آمار چک‌های مبادله شده افزایش یافت؛نشانه‌های رونق تولید

تعداد بازدید : 14
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۶/۲۶

طبق آخرین آمار رسمی بانک مرکزی، در تیرماه ۹۹، آمار چک‌‌های مبادله‌شده افزایش چشمگیری داشت. این امر به‌ این معناست که ابزار چک، توانسته‌ جایگاه مناسبی در بازار تجارت پیدا کند.

به گزارش تسنیم، گزارش بانک مرکزی از آمار چک‌های مبادله‌ای در تیر۹۹ نشان می‌دهد با وجود تعلیق سه ماهه برخی از تنبیه‌های مربوط به چک برگشتی توسط دولت به خاطر شیوع ویروس کرونا، نسبت تعداد چک‌های برگشتی به مبادله‌ای در این ماه نسبت به خرداد ۸/۰ درصد کاهش یافته است اما نکته قابل توجه در ماه مورد بررسی، افزایش حدود ۱۵ درصدی تعداد چک‌های مبادله‌ای است که نشان از رغبت بازار به استفاده از این ابزار مالی است.

رفع بسیاری از خلأهای قانون قدیم صدور چک، با به‌روزرسانی قانون
با آغاز اجرا شدن قانون جدید صدور چک در آذرماه سال ۱۳۹۷، بسیاری از مشکلات و خلأ‌های قانون قدیم پوشش داده شد. مهم‌ترین ویژگی قانون جدید صدور چک، خاصیت پیشگیری از وقوع جرم آن است، افراد در گذشته در صورتی‌که چک بی‌محل صادر می‌کردند، اهرم فشار سنگینی را احساس نمی‌کردند و بعضا از این فرصت سوءاستفاده کرده و اقدام به صدور چک‌های بی‌محل می‌کردند و به دلیل نبود بازدارندگی قانون قدیم با خیالی راحت، به تجارت ناسالم خود می‌رسیدند.
این در حالی بود که دارندگان چک برگشتی برای وصول چک‌های خود، بعضا تا دوسال درگیر بودند و این به جز هزینه‌های دادرسی و موارد دیگر بود که باید از جیب پرداخت می‌کردند.

قانون جدید صدور چک، مانعی برای کلاهبرداری شیادان
اما در قانون جدید صدور چک، اوضاع به کلی تغییر کرده و با اضافه شدن بندهای پیشگیرانه قانونی و همچنین به‌روزرسانی قانون، دست شیادان و کلاهبرداران برای انجام جرم تا حدی بسیار مطلوب بسته شده‌است. طبق قانون جدید صدور چک، درصورتی‌که فردی چک بی‌محل صادر کرده و دارنده چک، آن را برگشت بزند، محدویت‌های سنگینی برای صادرکننده ایجاد می‌شود که از مهم‌ترین آنها می‌توان به ممنوعیت ارائه تسهیلات بانکی، ممنوعیت افتتاح حساب جدید و عدم اجازه دریافت دسته‌چک جدید اشاره کرد که این موارد تنها قسمتی از محدودیت‌هاست. با این موارد که خاصیت پیشگیرانه‌ای ایجاد می‌کنند، افراد در صدور چک‌های خود دقت بیشتری می‌کنند و در نتیجه بروز تخلف تا حد بالایی کاهش می‌یابد.

طبق آمار رسمی بانک مرکزی، از زمان اجرای قانون جدید صدور چک، نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های صادر شده روندی نزولی داشته و این نشان از تاثیر مثبت قانون جدید صدور چک در کاهش چک‌های برگشتی است. این مورد سبب ایجاد اعتماد به ابزار چک شده و استفاده از چک را در بازار و تجارت رونق می‌بخشد. از طرفی با توجه به ‌اینکه این ابزار مدت‌دار است، می‌تواند باعث افزایش معاملات شده و به صورت مستقیم در چرخه تولید کشور تاثیر مستقیم بگذارد.

افزایش ۴/۱۵ درصدی تعداد چک‌های مبادله‌ای‌؛ گواه اطمینان مردم به چک
با توجه به آمار چک در تیرماه ۹۹ که چند روز گذشته توسط بانک مرکزی منتشر شد، می‌توان دریافت که اعتماد مردم به این ابزار مالی افزایش قابل توجهی کرده است و گواه آن، افزایش ۴/۱۵ درصدی تعداد چک‌های مبادله‌ای و ۰/۳۳ درصدی از جهت مبلغ را نسبت به خردادماه۹۹ نشان می‌دهد.
همچنین با مقایسه چک‌های برگشتی در تیر۹۹ با تیر ۹۷ (که قبل از اجرای قانون جدید صدور چک بوده است) شاهد کاهش چشمگیر درصد چک‌های برگشتی هستیم. در تیرماه ۹۷ در کل کشور ۲/۱۴ درصد از چک‌های مبادله‌ای برگشت خورده است که این آمار برای تیرماه۹۹، عدد ۶/۹ درصد را نشان می‌دهد.کاهش ۴/۴ درصدی تعداد چک‌های برگشتی تیرماه ۹۹ نسبت به تیرماه ۹۷ و رسیدن آمار تعداد چک‌های برگشتی به زیر ۱۰ درصد، نشان‌دهنده تاثیر مثبت قانون جدید صدور چک است که با وجود ایجاد تعلیق محدودیت‌های قانون جدید به دلیل شیوع ویروس کرونا، همچنان روندی نزولی را در صدور چک‌های بی‌محل نشان می‌دهد.
البته باید توجه داشت که با کنترل ویروس کرونا و بازگشت محدودیت‌های صدور چک بی‌محل برای صادرکنندگان این چک‌ها، شاهد کمتر شدن درصد آمار چک‌های برگشتی خواهیم بود. نتیجه کم‌شدن آمار چک‌های برگشتی، بازگشت اعتماد از دست رفته جامعه به ابزار چک است و قطعا اثرات مثبتی در بازار و خرید و فروش خواهد گذاشت.
منبع :
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
متن نظر :
ارسال نظر
نظرات کاربران
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال