در گفت وگوی اختصاصی با مشاور کار و تامین اجتماعی انجمن صنایع نساجی ایران مطرح شد: انتقاد کارفرمایان نسبت به عطف به ماسبق شدن قانون مشاغل سخت و زیان‌آور

تعداد بازدید : 192
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۸

به جهت آشنایی بیشتر اعضای انجمن صنایع نساجی ایران با مهندس محمد اصابتی- مدیرکل سابق بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مشاور انجمن صنایع نساجی ایران در حوزه مسائل کار و تأمین اجتماعی گفتگویی را با ایشان ترتیب دادیم که از نظرتان می‌گذرد:

یکی از چالش‌های اغلب صنعتگران صنایع نساجی که از آن به‌عنوان  دغدغه جدی خود نام می‌برند مربوط به قانون مشاغل سخت و زیان‌آور است که برای آشنایی بیشتر و روشن شدن اذهان فعالان صنایع نساجی گفت‌وگویی با مدیرکل سابق بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این زمینه انجام دادیم.


به گفته مهندس اصابتی، «سخت و زیان‌آور بودن شغل از کارگاهی به کارگاه دیگر و از شغلی به شغل دیگر قابل تسری نیستند، یعنی اگر کارگاهی پس از بررسی کارشناسی به‌عنوان سخت و زیان‌آور تعیین شد، لزوماً به معنای سخت و زیان‌آور بودن کارگاه مجاور نخواهد بود! پس در مورد صنایع نساجی نمی‌توان حکم کلی صادر نمود و آن را در زمره مشاغل سخت و زیان‌آور تلقی کرد. ضمن این‌که شغل مورد بررسی قرار می‌گیرد نه کارگر... و فرد اگر بیماری هم داشته باشد، ملاک نیست.»


وی اذعان داشت: «مقنن برای فعالیت کارگر در محیط کار، نگاه به پویایی اشتغال و سالم‌سازی محیط کار را مدنظر داده است و انتقاد کارفرمایان نسبت به عدم اجرای صحیح قانون مشاغل سخت و زیان‌آور و عطف به ماسبق شدن آن می‌باشد.»

 

 ضمن معرفی بیشتر سوابق شغلی و حرفه‌ای خود به خوانندگان ماهنامه نساجی امروز، در مورد تاریخچه شکل‌گیری و اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور در کشور توضیحاتی ارائه نمایید.


دارای کارشناسی ارشد از دانشگاه تهران و تخصص درحوزه حقوق عمومی‌، HSE و برق هستم، بخش عمده‌ای از تجاربم در حوزه کار است و سال‌ها به‌عنوان مدیرکل استانی و بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین دبیر شورای عالی حفاظت فنی مشغول فعالیت بودم و به‌همین دلیل با حوزه روابط کار‌، مشاغل سخت و زیان‌آور، حوادث ناشی از کار و... آشنا هستم و چندین جلد کتاب در زمینه‌های فوق به چاپ رسانده‌ام.


در خصوص قانون سخت و زیان‌آور‌، پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران برای اولین‌بار در بیست و هفتم اسفند 1358 لایحه قانون بازنشستگی پیش از موعد در مورد مشمولین قانون تأمین اجتماعی مصوب تیرماه 1354 در 6 ماده تصویب و تا پایان سال 1359 اجرا شد. متعاقب آن در بیست و هشتم اردیبهشت 1367‌ ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی در 10 تبصره برای اجرا به مدت یک‌سال از تاریخ تصویب آئین‌نامه اجرایی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که به موجب تبصره 4 همین ماده واحده، سابقه پرداخت حق بیمه کارگران در مشاغل سخت و زیان‌آور به ازای هر سال معادل 5/1 سال سابقه پرداخت حق بیمه محاسبه می‌شود.


قانون مذکور به موجب ماده واحده قانون تمدید مهلت بازنشستگی پیش از موعد بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی مصوب بیست و چهارم شهریور 1370 از تاریخ تصویب به مدت یک‌سال تمدید شد اما در ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون تأمین اجتماعی مصوب چهاردهم مهر 1380، تبصره مذکور بدون تعیین مدت زمان اجرا و صرفاً در خصوص مشاغل سخت و زیان‌آور و با حذف تسری مزایای کارهای مشاغل سخت و زیان‌آور به شاغلین مشمول قانون تأمین اجتماعی در مناطق بد آب و هوا اصلاح و تصویب شد و مطابق « قانون تفسیر جزء 1 بند ب تبصره 2 ماده 76 قانون تأمین اجتماعی که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و نهم شهریور 1390 مجلس شورای اسلامی تصویب و ششم مهر 1390 به تأیید شورای نگهبان رسید؛ سابقه پرداخت حق بیمه در مشاغل سخت و زیان‌آور به هر میزان، قبل یا بعد از اشتغال در مشاغل عادی به ازاء هر سال سابقه، یک سال و نیم سال محسوب گردید.


در حال حاضر سخت و زیان‌آوری مشاغل تابع قوانین زیر هستند:


الف. قانون تأمین اجتماعی


ب. قانون کار


ج. قانون حفاظت در برابر اشعه


د. قانون بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب 1/9/67 و اصلاحیه‌های بعدی آن


ه. تصویب‌نامه شماره130808ت21908 مورخ 17/7/79 هیئت وزیران


و. دستورالعمل شماره 5214/15/1 مورخ 8/12/78 سازمان امور اداری و استخدامی سابق در خصوص تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور مشمولین قانون استخدام کشوری


ز. قانون ارتقای بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت با عنوان لایجه تعدیل ساعت کار شاغلین رسته‌های بهداشتی درمانی


طبق تعریف قانون‌گذار در تبصره دو قانون سخت و زیان آور، مشاغل سخت و زیان‌آور به مشاغلی اطلاق می‌شود که در آنها عوامل فیزیکی‌، شیمیایی‌، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار، غیر استاندارد بوده و در اثر اشتغال کارگر تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت‌های طبیعی (جسمی و روانی) در وی ایجاد گردد  که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن بوده و بتوان با به کارگیری تمهیدات فنی‌، مهندسی‌، بهداشتی، ایمنی و ...‌، صفت سخت و زیان‌آور بودن را از آن مشاغل کاهش یا حذف نمود.


باید به این نکته هم اشاره نمایم که مزایای مشاغل سخت و زیان‌آور در اغلب کشورها با هم متفاوت است برای مثال در آمریکا مشاغل را براساس ریسک و در ایتالیا مشاغل با عنوان سبک، نیمه سنگین و سنگین تقسیم‌بندی می‌کنند.


ضمن این‌که سنوات ارفاقی به کارگران اختصاص پیدا نمی‌کند بلکه مزایا و تسهیلاتی در اختیار آنان گذارده می‌شود و سالم‌سازی محیط کار مورد توجه قرار می‌گیرد.


ذکر این مورد بسیار ضروری است که موضوع ماده 76 قانون تأمین اجتماعی در خصوص مشاغل سخت و زیان‌آور، سنوات ارفاقی را در برمی‌گیرد و به ازای هر سال سابقه فعالیت در مشاغل سخت و زیان‌آور، یک سال و نیم محسوب می‌شود، اما ماده 52  قانون کار، مزایای حین کار است مثل افزایش مرخصی وکاهش ساعات کار و محدودیت‌ها یی ازجمله ممنوع شدن اضافه  را نیز ایجاد نموده است.


متأسفانه اغلب اوقات کارفرمایان به اشتباه تصور می‌کنند اگر کارگری مشمول ماده 76 قانون تأمین اجتماعی قرار گرفت برای مثال باید ساعت کاری وی 6 ساعت تعیین شود یا مرخصی‌های سالیانه بایستی 5 هفته باشد‌؛ در حالی‌که این دو قانون هیچ‌گونه ارتباطی با هم ندارند.


‌طبق آئین نامه ماده 52  قانون کارموضوع سخت وزیان آوری را  کمیته‌ای 14 نفره مشخص شده و در صورت تائید، کارگران مشاغل مذکور مانند معادن، 6 ساعت در روز می‌توانند کار انجام دهند ، یعنی اگر امروز یک شغل در زمره مشاغل سخت و زیان‌آور ماده 52  قانون کار قرار گرفت، کارگر از این پس می‌تواند از مزایای قانونی خود استفاده نماید. درصورتیکه در ماده 76 قانون تامین اجتماعی سنوات ارفاقی تعلق می‌گیرد‌.


هدف مجلس محترم در سال 1380، درتصویب ماده 76 قانون تأمین اجتماعی  این بود که دو رکن بسیار مهم مورد توجه قرارگیرد:


1-خارج نمودن شاغلانِ در معرض عوامل زیان‌آور محیط کار و جایگزین شدن نیروهای جوان


2-در صورتی‌که شغلی سخت و زیان‌آور شد، کارفرمایان موظف به سالم‌سازی محیط کارباشند تا کارگران در معرض عوامل زیان‌بار محیط کار قرار نگیرند.   


اما به نظر می‌رسد اجرای این دو رکن محقق نگیردیده بلکه شاغلینِ جدا شده از سیستم، مجدداً در سازمان دیگری به فعالیت می‌پردازند ، نکته دیگر این‌که مقنن به دنبال فعالیت کارگر در یک محیط سالم است زیرا بحث بیماری‌های شغلی افزایش یافته و برخلاف حوادث ناشی از کار به سرعت تأثیرات منفی خود را نشان می‌دهند بیماری‌های شغلی به‌عنوان«‌مرگ خاموش» یاد می‌شود و ممکن است کارگر سال‌های متمادی در محیط آلاینده‌ کار کند و پس از آن عوارض نامطلوب فعالیت در این محیط نمایان شود.


 اما واقعیت این است که کارگران برای بهره‌گیری از مزایای سنوات ارفاقی، فعالیت در محیط آلاینده برایشان اهمیت چندانی ندارد پس نمی‌توان با اطمینان اعلام کرد مقنن در تصویب ماده 76 قانون تأمین اجتماعی به هدف خود دست یافته است. گفتنی است در این قانون مواردی مانند انجام معاینات ادواری ، افزایش نرخ حق بیمه و مستمری نیز در نظر گرفته شده است و همچنین مشاغل به دو گروه «الف» و «ب» تقسیم می‌شوند.


الف. مشاغلی که می‌توان با انجام اقدامات اصلاحی آنان را از گروه مشاغل سخت و زیان‌آور خارج کرد. چنانچه اصوات محیط کار بیش از حد مجاز برای گوش انسان باشد -که اغلب دغدغه کارفرمایان نساجی همین موضوع است-‌؛


می‌توان با انجام اقدامات اصلاحی (‌نوسازی ماشین‌آلات، تعمیر دستگاه‌ها، نصب سیستم اکوستیک و...)  این سر و صداها را به کمتر از 85 دسی بل رساند. به این ترتیب پس از خروج آن کارخانه از شمول مشاغل سخت و زیان‌آور، کارگر مشمول این قانون نخواهد بود.

 


ب. مشاغلی که ذاتاً سخت و زیان‌آور هستند و با به کارگیری تمهیدات بهداشتی‌، ایمنی و تدابیر فنی توسط کارفرما‌، صفت سخت و زیان آوری آنها کاهش یافته ولی کماکان سخت و زیان آوری آنها حفظ می‌شود.

 

*سخت و زیان‌آور بودن مشاغل چگونه و توسط چه کسانی بررسی می‌شوند؟


کمیته‌ای متشکل از نمایندگان کارگر، کارفرما، اداره کار، وزارت بهداشت و سازمان تأمین اجتماعی در ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراکز استان‌ها وجود دارد که تشخیص و تطبیق سخت و زیان‌آور بودن کار را انجام می‌دهند. تطبیق یعنی اگر شغلی در گروه «ب» قرار گرفت، دیگر این کمیته به اندازه‌گیری سخت و زیان‌آور بودن آن نمی‌پردازد. شورای عالی حفاظت فنی به‌عنوان مرجع سیاستگزار در مشاغل سخت و زیان‌آور، 13 عنوان شغلی را احصاء و اعلام کرده که همگی جزو گروه «ب» هستند و نیازی به اندازه‌گیری ندارند.


اما اغلب مشاغل موجود در جامعه، از جنس گروه « الف» هستند. طبق ماده 2 آئین‌نامه، تعیین سخت وزیان‌آور بودن مشاغل و نوع آن گروه «الف» و «ب» حسب درخواست کارگر، کارفرما، تشکل‌ها، وزارت بهداشت، وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی در هر کارگاه با بررسی سوابق، انجام بازدید و بررسی شرایط کار توسط کارشناسان بهداشت حرفه‌ای وزارت بهداشت و بازرسان کار وزارت کار و با تأیید توسط کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر استانی موضوع این آئین‌نامه انجام می‌گیرد.

 

*آیا پس از اعلام نظر کمیته‌های فوق، موضوع سخت و زیان‌آور بودن کار در یک کارگاه، قابل تجدید نظر است یا خیر؟


آرای کمیته ظرف مدت 15 روز قابل تجدیدنظر هستند و کارگر و کارفرما می‌توانند به این رأی اعتراض نمایند. اگر پرونده‌ای مورد اعتراض قرار گرفت، در هیئت بالاتر مطرح می‌شود که ترکیب آن مدیران کل متناظر و نمایندگان کارگران و کارفرمایان هستند و رأی این کمیته، قطعی و لازم‌الاجراست. که پس ازآن پرونده به سازمان تأمین اجتماعی جهت احراز سوابق و اعلام نظر ارائه می‌شود. نکته اینجاست که طبق قانون، کسانی‌که 20 سال متوالی و 25 سال متناوب در مشاغل سخت و زیان‌آور مشغول فعالیت باشند، می‌توانند بدون شرط سنی بازنشسته شوند.

 

*برخی کارفرمایان ابراز می‌دارند: « ما متوجه نمی‌شویم که رأی چه زمانی صادر و چه زمانی ابلاغ شده است و یک‌باره اجرائیه سازمان تأمین اجتماعی به دستمان می‌رسد!»


در این مورد وزیر وقت کار، ابلاغیه‌ای را در سال‌جاری صادر نمودند که طبق آن باید آرای کمیته‌های سخت و زیان‌آور به طرفین ابلاغ شود. لذا بایستی کارگران و کارفرمایان در جریان ابلاغیه‌ها قرار گیرند. گاهی اوقات بحث ابلاغ قانونی مطرح می‌شود که این موضوع دارای اهمیت است .

 

*آیا کار در واحدهای نساجی جزو مشاغل سخت و زیان‌آور محسوب می‌شود؟


سخت و زیان‌آور بودن شغل از کارگاهی به کارگاه دیگر و از شغلی به شغل دیگر قابل تسری نیستند، یعنی اگر کارگاهی پس از بررسی کارشناسی به‌عنوان سخت و زیان‌آور تعیین شد، لزوماً به معنای سخت و زیان‌آور بودن کارگاه مجاور نخواهد بود! پس در مورد صنایع نساجی نمی‌توان حکم کلی صادر نمود و آن را در زمره مشاغل سخت و زیان‌آور تلقی کرد. ضمن این‌که شغل مورد بررسی قرار می‌گیرد نه کارگر... و فرد اگر بیماری هم داشته باشد، ملاک نیست.

 

*این دیدگاه وجود دارد که قانون مشاغل سخت و زیان‌آور بیشتر منافع کارگران را تحت پوشش قرار می‌دهد و به نوعی یک‌جانبه و ضد منافع تولید و کارفرماست. چگونه این موضوع را تبیین می‌کنید آیا این قانون به نفع یک طرف و به زیان طرف مقابل است؟


موضوع سخت و زیان آور با نگاه پرداخت مزایا نیست که کارگر ادعا کند که عدم اجرای قانون  منافعش را به خطر می‌اندازد یا کارفرما مدعی تضییع حقوقش شود! بلکه مقنن برای فعالیت کارگر در محیط کار، نگاه به پویایی اشتغال و سالم‌سازی محیط کار را مدنظر داده است و انتقاد کارفرمایان نسبت به عدم اجرای صحیح قانون مشاغل سخت و زیان‌آور و عطف به ماسبق شدن آن می‌باشد. یعنی اگر امروز یک شغل به‌عنوان سخت و زیان‌آور تعیین شد؛ ضریب آن را به سال‌های قبل اعمال می‌کنند اما ممکن است آن کارگاه در شروع فعالیت، هیچ آلودگی یا سر و صدایی نداشته و امروز به دلیل استهلاک ماشین‌آلات، به‌عنوان سخت و زیان‌آور شناخته می‌شود که این موضوع یک ایراد اساسی در قانون مشاغل سخت و زیان‌آور به شمار می‌آید.


نکته بعد این‌که برخی کارگاه‌ها در حال حاضر وجود خارجی ندارند، دراین گونه موارد طبق رأی هیئت عمومی دیوان، کارشناسان باید پس از بررسی و مشابه‌سازی سخت وزیان آوری شغل راتطبیق وتشخیص دهند که این موضوع هم یکی از ایرادات قانون مذکور است زیرا امکان بررسی و اندازه‌گیری واحدی که وجود خارجی ندارد، امکان‌پذیر نمی‌باشد.


بعضاً کارفرمایان معتقدند چراهمه مشاغل بایستی از سنوات یک سال و نیم برخوردارگردند، زیرا جنس بعضی مشاغل، اگرچه سخت و زیان‌آور هستند اما به دشواری کار در معادن نیستند لذا باید در این خصوص ضرایبی (از 1/1 تا 5/1 و براساس سطح دشواری فعالیت‌) برای سوابق کاری اعلام شود.

 

*یکی از سوالات کارفرمایان این است که اوایل دهه 80 برای کاهش بحران‌های کارگری از قانون مشاغل سخت و زیان‌آور استفاده شد و در واقع جنبه حمایتی از کارگر دارد اما چرا ما باید بار مالی این قانون را بر دوش بگیریم و بار حمایتی قانون را باید دولت برعهده بگیرد.


این گفته کاملاً درست است و می‌توان جزو گزینه‌های قابل بررسی و تحلیل قرار داد که آیا بند 4 و 6 قانون مشاغل سخت و زیان‌‌آور را باید دولت بپردازد یا کارفرما... طرحی به‌نام «اصلاح پارامتریک» در مجلس مطرح شده که در واقع بارهای مالی قابل ملاحظه‌ای بر دوش کارفرمایان قرار می‌گیرد و کارفرمایان باید به این موضوع بیشتر توجه کنند تا علاوه بر 4 درصدهای  فعلی، بار مالی جدیدی بر آنان تحمیل نشود.

 

*به نظرشما تا زمان تغییر درقانون اقداماتی در این زمینه متصور است ؟


 در حال حاضر خیلی امیدی درتغییردر قانون وجود ندارد ، اما اصلاح آئین‌نامه‌ با پیشنهاد وزارت بهداشت، وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی امکان‌پذیر است. از دو سال پیش نیز برای اصلاح ایرادات متعدد آئین‌نامه اقداماتی از طریق اتاق بازرگانی ایران و کانون عالی کارفرمایان انجام شده است. در این آئین‌نامه پیشنهادی تأکید بر این است که کمیته‌ها حتماً براساس اندازه‌گیری، نظرات خود را اعلام نمایند. وزن  تخصصی کمیته‌های استانی نیز موضوع بسیار مهمی است. همان‌طور که می‌دانیم جنس مشاغل سخت و زیان‌آور، فنی است لذا اعضای کمیته با تکیه بر وجه تخصصی خود باید تشخیص دهند .

 

*تأثیر تشکل‌هایی مانند اتاق بازرگانی، خانه کارگر، شورای عالی کارفرمایان و ... در انجام اصلاحات آئین‌نامه‌ای چگونه ارزیابی می‌کنید؟‌‌ آیا وزن تشکل‌ها به اندازه‌ای است که قانون‌گذار و دولت را به لزوم تغییرات در قوانین و دستورالعمل‌ها مجاب نماید؟


به اعتقاد من تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تأثیر به‌سزایی در ایجاد و اصلاح قوانین و مقررات دارند؛ اگر این تشکل‌ها در مورد موضوع مشخصی، اتفاق نظر داشته باشند معمولاً راحت‌تر و سریع‌تر توسط در دولت پذیرفته می‌شود مشکل اینجاست که در برخی موارد نه تنها این اتفاق نظر وجود ندارد بلکه اختلاف دیدگاه و آراء وجود دارد. بنابراین تأکید می‌کنم تشکل‌های کارگری و کارفرمایی نباید صرفاً نگاه صنفی به مسائل قانونی مانند مشاغل سخت و زیان‌آور داشته باشند.

 

* توصیه شما به‌عنوان یک کارشناس حوزه کار به کارفرمایان صنایع نساجی؟


از کارفرمایان محترم صنایع نساجی می‌خواهم که آگاهی خود را در حوزه قوانین و مقررات مشاغل سخت و زیان‌آور افزایش دهند و تلاش کنند ایرادات و مشکلات قوانین و مقررات در این حوزه را شناسایی و پیگیری نمایند و من هم به‌عنوان مشاور انجمن درخدمت صنعتگران محترم هستم و برای کسب اطلاعات بیشتر جهت مشاوره از طریق انجمن صنایع نساجی ایران، موضوعات و پرسش‌های خود را با بنده در میان بگذارند.

منبع :
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
متن نظر :
ارسال نظر
نظرات کاربران
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال