تشکیل ستاد بحران ،توجه به تحریم نساجی و نامحرمانه شدن آمار تجارت

تعداد بازدید : 9
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۲

نمایندگان بخش خصوصی در نشست بهمن ماه در اتاق بازرگانی تهران، دستور اصلی جلسه خود را بر چالش‌ها و مشکلات فعالان اقتصادی در گمرک متمرکز کردند و با حضور رئیس‌کل گمرک به بیان این چالش‌ها و راهکارهای پیشنهادی برای حل آن پرداختند.

 در این جلسه هم‌چنین بودجه سال آینده اتاق تهران ارائه و کلیات آن تصویب شد. اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران در پایان این نشست مروری بر فعالیت‌های پارلمان بخش خصوصی پایتخت در حوزه مسئولیت اجتماعی به‌ویژه امدادرسانی به هموطنان آسیب‌دیده از سیل در استان سیستان و بلوچستان داشتند.

 به گزارش سایت اتاق تهران، یازدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران،  با حضور مهدی میراشرفی، رئیس‌کل گمرک، که خود عضو هیات نمایندگان اتاق تهران است، برگزار شد. وی گزارشی از عملکرد این نهاد ارائه و مشکلات فعالان اقتصادی بخش خصوصی در حوزه گمرک مطرح و بررسی شد. با توجه به تنوع و حجم مسائل مطرح شده، مقرر شد در هفته آتی یک نشست صبحانه کاری، با حضور نمایندگان تشکل‌ها برای بررسی فنی‌تر و دقیق‌تر چالش‌های کسب و کار در حوزه گمرک در اتاق تهران برگزار شود.

 

هم‌چنین در این نشست بودجه سال آینده اتاق تهران توسط بهمن عشقی، دبیرکل، ارائه و توضیحاتی به پرسش‌های اعضا داده شد تا در نهایت کلیات این بودجه به تصویب برسد. نمایندگان بخش خصوصی در پایان این نشست نیز شنوای گزارشی از عملکرد اتاق تهران در حوزه مسئولیت اجتماعی بودند.

 

در این گزارش به عمده فعالیت‌های اتاق در این حوزه مانند تجهیز و توسعه بیمارستان بازرگانان، همکاری با شهرداری منطقه 12 تهران، کمک‌رسانی به هموطنان آسیب‌دیده در مناطق سیل‌زده در استان گرگان و سیستان و بلوچستان و ... پرداخته و از نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی که در امدادرسانی به نماطق سیل‌زده سیستان کمک کردند، با حضور رئیس اتاق بازرگانی زاهدان، تقدیر شد.

 

هشدار در مورد کاهش نرخ سرمایه‌گذاری

 

در آغاز این نشست، رئیس اتاق تهران با تبریک تولد حضرت فاطمه (س) و روز زن و مادر به همه بانوان و مادران، به شاخص‌های اقتصادی 9 ماهه کشور بنا بر آنچه مرکز ملی آمار ایران منتشر کرده است، پرداخت و گفت: رشد اقتصادی 9 ماهه ابتدایی امسال با احتساب نفت منفی 7.6 و بدون آن صفر بوده است. در این ‌بین بخش کشاورزی 3.2 درصد، بخش ساختمان 9.6  درصد و خدمات 0.2 درصد رشد داشته‌اند و در مقابل بخش صنایع و معادن با رشد منفی 16.6 درصد و استخراج نفت و گاز با رشد منفی 37 درصد مواجه بوده‌اند که روی شاخص کلی رشد اثر گذاشته‌اند.

 

مسعود خوانساری ادامه داد: میزان سرمایه‌گذاری در بین سال‌های 1375 تا 1384 به‌طور متوسط بیش از 30 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) بوده که این رقم در سال 1397 به 18 درصد تولید ناخالص داخلی کاهش پیدا کرده است. هم‌چنین مهم‌ترین اتفاقی که در سال 98 رخ‌ داده و در طول 50 سال گذشته بی‌سابقه بوده، این است که میزان سرمایه‌گذاری از میزان استهلاک موجودی سرمایه کمتر شده است و این خطر بزرگی محسوب می‌شود به‌خصوص برای سال آینده؛ هشدار و چالشی است که هم اشتغال و هم بخش عرضه را تهدید خواهد کرد و یکی از مسائلی است که با جدیت باید به آن پرداخته شود.

 

او با اشاره به پایه‌هایی که می‌تواند رشد تولید ناخالص را در کشور به دنبال داشته باشد، گفت: سرمایه‌گذاری خارجی، سرمایه‌گذاری داخلی و افزایش بهره‌وری می‌تواند به رشد تولید ناخالص داخلی منجر شود اما سرمایه‌گذاری خارجی هم‌اکنون با توجه به وضعیت تحریم‌ها شدنی نیست و در حوزه سرمایه‌گذاری داخلی هم با کاهش شدید سرمایه‌گذاری و استهلاک بالای سرمایه مواجهیم. بنابراین تنها راه موجود، افزایش بهره‌وری است.

 

مساله این که میانگین رشد بهره‌وری در40 سال گذشته در اقتصاد ایران صفر بوده است. اگرچه در بعضی سال‌ها این نرخ رشد مثبت را تجربه کرده اما میانگین آن به خاطر وجود سال‌هایی با نرخ منفی بالا، تقریبا صفر است. برای نمونه در سال 97 بهره‌وری در بخش صنعت نرخ رشد منفی 8.9 درصدی را ثبت کرده است.

 

رئیس اتاق بازرگانی تهران در ادامه به عواملی که در رشد بهره‌وری در کشور مؤثر هستند، اشاره کرد و گفت: علاوه بر توسعه فناوری و مدیریت که در رشد بهره‌وری مؤثر هستند، محیط کسب‌وکار نیز اثر مستقیمی روی افزایش بهره‌وری دارد. متاسفانه محیط کسب‌وکار ما با مساله  فساد دست به گریبان است.

 

در سال 2017 رتبه کشور در شاخص فساد 130 بود در سال 2019 به 146 رسید و 16 پله تنزل جایگاه و رشد فساد را شاهد بودیم که حتماً یکی از عوامل مؤثر در کاهش یا عدم رشد نرخ بهره‌وری است. متاسفانه رتبه کشور در شاخص انجام کسب‌وکار هم در بین 190 کشور، 127 است. یقیناً در شرایط کنونی که کشور با بحران‌های مختلف از جمله تحریم روبه‌روست هر قدر بتوان روی بهبود محیط کسب‌وکار تلاش و آن را تسهیل کرد، شاید بتوان تا حدودی به بهبود بهره‌وری و کاهش اثرات تحریم کمک کرد.

 

او در ادامه به رشد هزینه‌های تولید اشاره کرد و گفت: با توجه به تورمی که سال گذشته و امسال تجربه کردیم و درباره سال آینده هم نرخ تورم بالا پیش‌بینی می‌شود؛ هزینه‌های تولید متأسفانه روزبه‌روز افزایش پیدا کرده و این روند ادامه خواهد داشت. در سال 1398 نرخ تورم تولیدکننده 59.9 درصد بوده در صورتی‌ که رشد تسهیلات 26 درصد بوده است.

 

یعنی تولیدکنندگان با 24 درصد کاهش نقدینگی مواجه بوده‌اند. این مساله در درازمدت ایجاد مشکل کرده و باعث کاهش تولید می‌شود. با توجه به شرایط موجود تنها راه باقی‌مانده این است که اجازه ندهیم بیش از این شاخص‌های اقتصادی، منفی شود. پس باید محیط کسب‌وکار را بهبود داد و مشکلات عدیده و مهم حوزه تولید، واردات و صادرات را رفع کرد.

 

توقف کالاها در گمرک و مشکل عدم‌ تصمیم‌گیری

 

مسعود خوانساری در بخش دیگری از سخنان خود به چالش توقف و رسوب کالا در گمرکات اشاره کرد و گفت: نزدیک به 10 ماه است که با حجم زیادی از کالا در گمرکات متوقف مانده و با عدم تصمیم‌گیری به‌موقع دچار مشکل رسوب شده است. چندین هزار دستگاه خودرو در گمرکات باقی‌مانده و بعد از ماه‌ها زمان، دیروز تصمیم گرفتند این خودروها ترخیص شود. احتمالاً این چند هزار دستگاه خودرو که ماه‌ها زیر آفتاب بوده‌اند، کاملا برنزه ‌شده‌اند؛ در حالی ‌که مسئولان می‌توانستند بسیار زودتر برای این مساله تصمیم‌گیری کنند.

 

او افزود: محموله بزرگی از لوازم ‌آرایشی و بهداشتی هم در گمرکات باقی ‌مانده‌ است. در جلسات پیشین هیات نمایندگان اتاق تهران هم این موضوع از سوی اعضا مطرح شد که بیش از 10 ماه است که این اقلام در گمرکات باقی مانده و در معرض فاسد شدن است اما هنوز تصمیمی در قبال آنها گرفته نشده است.

 

او به افزایش فشارهای دولتی در بحث مالیات و تأمین اجتماعی بر بنگاه‌های دولتی اشاره کرد و گفت: تنها عاملی که در حال حاضر می‌تواند به تغییر شرایط اقتصادی کشور کمک کند بهبود محیط کسب‌وکار است. تقاضای ما از دولت این است که اگر بحث سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی به دلیل شرایط تحریم‌ها ممکن نیست حداقل شرایط را برای بهبود محیط کسب‌وکار که دست خود ماست، فراهم کند.

 

 

هزینه‌های تحمیلی سرسام‌آور آلودگی

 

رئیس اتاق تهران در ادامه سخنان خود به گزارشی اشاره کرد که موسسه تحقیقات انرژی و هوای پاک دنیا منتشر کرده و به هزینه‌های آلودگی هوا در سطح جهان می‌پردازد. خوانساری گفت: هزینه‌های ناشی از آلودگی هوا به دلیل سوخت‌های فسیلی در سطح جهان برابر است با 8 میلیارد دلار در روز است که بیشترین زیان‌های اقتصادی آن را چین، آمریکا و هند متحمل می‌شوند. همچنین در کل جهان سالانه 4.2 میلیون نفر جان‌شان را به دلیل آلودگی هوا از دست می‌دهند که این آمار در چین سالانه 1.8 میلیون نفر و در هند یک ‌میلیون نفر است.

 

لزوم حضور پررنگ‌تر بخش خصوصی در رسانه‌ها

 

خوانساری همچنین در پایان صحبت‌های خود به اهمیت حضور پررنگ نمایندگان بخش خصوصی در رسانه‌ها و تبیین ماهیت و مطالبات بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: اگر بخش خصوصی بخواهد جایگاه بهتری در جامعه داشته باشد باید در اقشار مختلف مردم نفوذ کند. به همین دلیل ما در اتاق تهران تلاش کردیم با فعال شدن در رسانه‌هایی جمعی، انتشار تحلیل‌ها، مصاحبه‌ها جزوات و کتاب‌های اقتصادی، حضور خودمان را قوی‌تر و تا اندازه‌ای بتوانیم فرهنگ‌سازی کنیم. اتاق تهران در سال‌های اخیر اقدامات مهمی در حوزه مسئولیت اجتماعی انجام داده مانند بازسازی، تجهیز و توسعه بیمارستان بازرگانان که امیدواریم سال آینده به پایان برسد و به‌عنوان یکی از بیمارستان‌های مجهز پایتخت بتواند به مردم خدمات بهداشتی و درمانی ارائه کند. ما به‌عنوان فعالان بخش خصوصی باید بتوانیم حضورمان را در رسانه‌ها بیشتر، پررنگ‌تر و موثرتر کنیم؛ این روزها رسانه‌های مجازی نقشی جدی در نفوذ کلام بین مردم ‌دارند؛ در این حوزه روابط عمومی اتاق تهران کارهای خوبی را انجام داده است از جمله راه‌اندازی استودیو اتاق تهران برای تهیه و تنظیم گزارش‌ها و گفت‌وگوهای ویدیویی، کتاب‌های صوتی، پادکست‌ها و سایر محتواهایی که نقش بخش خصوصی در جامعه را بیان و تشریح کند و هم‌چنین مشکلاتی که در محیط کسب‌وکار وجود دارد را بازتاب دهد و در شبکه‌های مجازی منتشر کند.

 

سه چالش صادرات

 

رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، نیز در نطق پیش از دستور خود به مشکلات پیش روی صادرات اشاره داشت. محمد لاهوتی گفت: پس از پیگیری‌های 11 ماهه اتاق‌های تهران و ایران و کنفدراسیون صادرات، استرداد مالیات سال 1397 صادرکنندگان مورد پذیرش قرار گرفت و سازمان امور مالیاتی استرداد مالیات سال 97 صادرات را به شعب خود ابلاغ کرده است. اما این مساله برای صادرات سال 1398هنوز تعیین تکلیف نشده است.

 

او با بیان اینکه مهلت استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان در قانون 30 روز تعیین شده است، ادامه داد: این فرآیند به دلیل تصمیمات غیرکارشناسی حدود 9 تا 12 ماه به طول ‌می‌انجامد. به نظر ‌می‌رسد، طولانی شدن روند استرداد مالیات بر ارزش افزوده در سال‌های 98 و 99 بر اساس آنچه در قانون بودجه تصویب شده و خواهد شد نیز ادامه پیدا کند. بلوکه شدن منابع تولیدکنندگان نزد سازمان امور مالیاتی، منابع بخش تولید را به یک‌سوم تقلیل داده است و عدم بازگشت منابع مشکلات جدی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است.

 

لاهوتی با تاکید بر اینکه بازگشت مالیات بر ارزش افزوده صادرات، حق صادرکنندگان است، گفت: بانک مرکزی به عنوان بخش حاکمیتی ابزار‌های دریافت و پرداخت را داراست و نباید به بهانه رفع تعهد ارزی، گروکشی کند و مانع استرداد مالیات برارزش افزوده صادرکنندگان توسط سازمان امور مالیاتی شود.

 

او در ادامه از مسعود خوانساری درخواست کرد که تا پیش از تصویب قانون بودجه 1399در مجلس «تفکیک استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات و بازگشت ارزی حاصل از صادرات» توسط اتاق بازرگانی تهران مورد پیگیری قرار گیرد.

 

 لاهوتی در ادامه به مشکلات ورود موقت نیز اشاره کرد و گفت: گمرک و بانک مرکزی حدود سه ماه است که در مورد منشا ارز، ثبت سفارش و امانی بودن یا نبودن ورود موقت در حال مذاکره هستند. بانک مرکزی به دنبال آن است که ورود موقت نیز مشمول ثبت سفارش شود. مواردی وجود دارد که در سال 95 و 96 ورود موقت انجام شده و پس از تاریخ 22 فروردین 97 به صادرات صورت گرفته است و اکنون برای آنها به عنوان کسانی که رفع تعهد ارزی کرده‌اند، مالیات تعیین شده است.

 

او همچنین عنوان کرد که به تازگی برای واردات در مقابل صادرات و انتقال ارز به غیر نیز مشکلاتی ایجاد شده و به عنوان خالی‌فروشی تلقی ‌می‌شود. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران توضیح داد: اخیرا مشاهده شده که در مورد تقاضای واردکنندگان یا ارز صادراتی وجود ندارد یا تایید آن حدود یک ماه به طول ‌می‌انجامد. در واقع اگر بانک مرکزی این تقاضا را تایید کند، ارز تخصیص ‌می‌یابد. در نتیجه تعلل در تایید و طولانی شدن این فرآیند، واردکنندگان حاضر به خرید ارز صادراتی نیستند.

 

رشد اقتصادی کشور؛ منفی 7.6 درصد

 

معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران نیز در این نشست، با ارائه گزارشی به تحلیل متغیرهای اقتصادی کشور طی ماه اخیر پرداخت.

 

مریم خزاعی در همین ارتباط، رشد اقتصادی کشور طی نه ماهه امسال و بر مبنای آمار رسمی مراجع کشور، منفی 7.6 درصد با نفت و منفی 0.04 درصد بدون نفت عنوان کرد و کاهش شدید ارزش افزوده صنعت ساخت طی 9 ماهه سال جاری را یادآوری کرد که به گفته وی، رقم آن به قیمت ثابت سال 1390 به 63.4 هزار میلیارد تومان کاهش یافته و به میزان سال 94 تنزل پیدا کرده است.

 

وی سپس به کاهش شکاف نرخ دلار بازار نیما و ارز سنا طی بهمن ماه امسال اشاره کرد و شکاف 2.3 میلیارد یورویی بین فروش و خرید ارز در سامانه نیما را مورد گوشزد قرار داد.

 

خزاعی همچنین کاهش قیمت جهانی نفت طی ماه جاری را از دیگر اتفاقات رخ داده طی بهمن ماه عنوان کرد و در عین حال، به رشد شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران طی این ماه اشاره کرد.

 

تاکید رییس‌کل گمرک بر تسهیل تجارت خارجی

 

در ادامه این جلسه، مهدی میراشرفی، رییس‌کل گمرک، پشت تریبون قرار گرفت و گزارشی از اقدامات و خدمات گمرک ارائه کرد. او آغاز سخنانش را به وضعیت تولید و تجارت جهانی معطوف کرد و گفت: آمریکا و چین با تولید ناخالص داخلی 20 هزار میلیارد دلار و 14 هزار میلیارد دلار بالاترین میزان تولید را به خود اختصاص داده‌اند و ایران با تولید ناخالص داخلی450 میلیون دلاری در جایگاه 28 اقتصادهای جهان قرار گرفته است.

 

او سپس با بیان اینکه نیمی از تولید ناخالص داخلی جهان به تجارت اختصاص دارد، گفت: لازم است در کنار مزیت‌های کشورمان از جمله انرژی به مقوله تجارت نیز به طور جدی توجه شود. در واقع اگر برنامه‌ای برای تسهیل تجارت تدوین شود، دستاوردهای قابل توجهی حاصل خواهد شد.

 

میراشرفی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه قرن 21 قرن آسیاست، ادامه داد: در حال حاضر 10 بندر از بنادر بزرگ جهان در آسیا قرار دارد. بنادر بزرگ در نقاطی شکل ‌می‌گیرد که در آن تولید وجود داشته باشد. شایسته است که این مطالبه در پارلمان بخش خصوصی شکل گیرد که غیر از تولید، تجارت نیز در کانون توجه قرار گیرد تا کشور از عایدات آن بهره‌مند شود.

 

او در ادامه با اشاره به موقعیت جغرافیایی ایران در منطقه، به دو توصیه موسسه آنکتاد به مسئولان وقت دولتی در دهه 1340 اشاره کرد و گفت: با توجه به این که تعداد کثیری از کشور‌های منطقه محصور در خشکی هستند، کشور ما به دلیل دسترسی به آب‌های آزاد به تعبیری دچار بخت جغرافیایی است. از این رو، نخستین توصیه کارشناسان موسسه آنکتاد آن بود که بندرعباس به منطقه ترانزیتی بار تبدیل شود و در مرکز کشور نیز یک شهر فرودگاهی برای ترانزیت مسافر ایجاد شود.

 

او همچنین عنوان کرد که موسسه مک‌کنزی طی گزارشی به این نکته اشاره کرده است که مرکز ثقل ثروت جهان در حال انتقال به مرزهای هند و چین است. بر اساس این گزارش، اگر ایران، که در مجاورت این دو کشور قرار دارد، مواد اولیه تولید کرده و به این کشور‌ها صادر کند، از این مرکز ثروت بهره‌مند خواهد شد.

 

رییس‌کل گمرک با بیان اینکه دو کریدور شرق به غرب و شمال به جنوب از ایران عبور ‌می‌کند، گفت: متاسفانه در کشور هیچ‌گاه یک برنامه مدون برای تجارت و ترانزیت نداشته‌ایم.

 

مهدی میراشرفی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه پس از حادثه 11 سپتامبر، مباحث کنترلی در گمرکات جهان از کنترل‌های ملموس به سوی غیرملموس و غیرمزاحم پیش رفته است، ادامه داد: در این نوع کنترل‌ها اطلاعات محموله قبل از حمل، حین حمل و پیش از رسیدن به گمرک در اختیار کشور مقصد قرار ‌می‌گیرد. در عین حال مرزها و گمرکات ماهیت ایستایی نداشته و صرفاً عبوری هستند. بررسی‌ها نیز نشان ‌می‌دهد که هر یک روز معطلی کالا در گمرکات، هزینه‌ای معادل یک درصد قیمت تمام شده کالا در بر دارد.

 

او افزود: اطلاعات در گمرک ایران نه قبل از حمل و نه در حین حمل کالا که تنها در زمان رسیدن کالا به گمرکات ارائه ‌می‌شود. البته پیش از اعمال تحریم‌ها، مبادله اسناد حدود 17 تا20 روز به طول ‌می‌انجامید اما اکنون 35 تا 40 روز طول ‌می‌کشد تا کالا به مرحله اظهار برسد. این در حالی است که 85 درصد واردات کشور به مواد اولیه و ماشین‌آلات اختصاص دارد.

 

میراشرفی در ادامه به اشاره به آمار صادرات گفت: صادرات کشور طی 11 ماه نخست سال معادل 125 میلیون تن بوده و در مقابل 31 میلیون تن کالا نیز وارد کشور شده است. در واقع در همین شرایط، صادرات از نظر وزنی، چهار برابر واردات بوده است و باید به صادرکنندگان دست مریزاد گفت.

 

 او با انتقاد از آنچه تعدد قوانین در بخش تجارت ‌می‌خواند، گفت: بیش از 20 سازمان برای حوزه تجارت خارجی قانون و ضابطه تولید ‌می‌کنند که برای درک آنها باید مدرک فوق دکترا داشت.

 

میراشرفی پدید آمدن مساله ذرت‌های آلوده را نیز ناشی از تعدد نهادهای ناظر دانست و گفت: در دنیا هر امر واحد یک مرجع واحد دارد. اما برای مثال در حوزه سلامت بیش از چهار سازمان اعمال مقررات ‌می‌کنند. برای مثال در موضوع ذرت‌های آلوده، سازمان استاندارد 20PPM  آفلاتوکسین را برای ذرت ‌می‌پذیرند اما نهاد دیگری، روی استاندارد 5PPM  برای ذرت تاکید دارد.

 

میراشرفی در ادامه، به توصیه‌های سازمان جهانی گمرک مبنی بر حذف کاغذ و ایجاد اتوماسیون برای حذف جعل و تبانی اشاره کرد و گفت: اکنون 51 درصد تعداد و 59 درصد ارزش کالاهای وارداتی به کشور از مسیر سبز در گمرک عبور ‌می‌کند. این تسهیلات، ضدتحریم و ضدفساد است. گمرک همچنین در تلاش است با استناد به ماده 143 قانون امور گمرکی که به موضوع حسابرسی پس از ترخیص اختصاص دارد، بخش اعظم کالاها را به مسیر سبز هدایت کند.

 

او همچنین با تاکید بر این اصل که هر تغییر در رویه‌های گمرکی باید از شش ماه قبل به اطلاع فعالان اقتصادی برسد، گفت: اگر در گمرک بدون غرض در مورد کالاها اغماض صورت گیرد در نهایت به نفع تولید تمام ‌می‌شود.

 

ایجاد گمرک الکترونیکی

 

رییس‌کل گمرک در ادامه، ایجاد مدیریت هماهنگ مرزی را یکی از برنامه‌های این سازمان عنوان کرد با بیان اینکه گمرک گام‌های بیشتری به سمت الکترونیکی کردن خدمات این بخش برداشته است، از برنامه‌های این سازمان برای ارتقای مسیر سبز گمرکی تا 80 درصد کالاها خبر داد.

 

مهدی میراشرفی با بیان اینکه طی سال جاری گمرک موبایل راه‌اندازی شده است، به برخی اقدامات این سازمان در راستای هوشمندسازی خدمات اشاره کرد و پلمب الکترونیک را یکی از این موارد دانست که به گفته وی، بر اساس آن تما‌می‌جاده‌های ترانزیتی کشور تحت پوشش پلمب الکترونیکی قرار گرفته است.

 

او سپس با بیان اینکه گمرک یک نهاد نظارتی است، از اینکه به دنبال اخبار مربوط به ترخیص خودروهای خارجی دپو شده در گمرکات، این سازمان مورد آماج انتقادها قرار گفته است، گلایه کرد و گفت: ما در گمرک تنها به دنبال اجرای حقوق مکتسبه هستیم و اگر کالایی ثبت سفارش شده است، مسیر طبیعی خود را باید طی کند. اگر در هنگام ثبت سفارش، کالای مورد نظر در گروه کالایی 2 بوده و حالا همان کالا در گروه کالایی 4 قرار گرفته است، قصوری متوجه واردکننده نیست.

 

میراشرفی سپس ترخیص درصدی کالا و قبول ضمانت‌نامه برای ترخیص را از جمله اقدامات در گمرک برای تسهیل در کسب وکار صاحبان کالاها عنوان و تاکید کرد این نهاد به دنبال توزیع ریسک است و نه تجمیع آن.

 

نقص در سیستم الکترونیکی گمرکات

 

در ادامه، اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران به طرح دیدگاه‌های خود پیرامون حوزه عملکردی گمرک ایران پرداختند.

 

محمد اتابک، نایب‌رئیس اتاق تهران، در نقد عملکرد گمرک و عدم هماهنگی‌ها میان گمرکات کشور، گفت: در حالی گمرک شهید رجایی با گمرک منطقه خلیج فارس در حدود هفت کیلومتر فاصله دارد که ناوگان حمل‌و‌نقلی برای جابه‌جایی کالاها میان این دو گمرک وجود ندارد. از طرف دیگر این دو گمرک اسناد یکدیگر را نیز قبول ندارند و کارخانه‌ها در منطقه برای صادرات با مشکلاتی روبه‌رو هستند چرا که گاهاً سیستم الکترونیکی گمرک در بسیاری از مواقع چند روز از کار افتاده و کالاها به ناچار باید مدت بیشتری در انبار باقی بماند.

 

وی با بیان اینکه تا 95 درصد موارد، کالاها با انبارداری مواجه می‌شوند، خواستار رسیدگی گمرک به رفع نواقص و اخلال‌های پیش آمده در سیستم الکترونیکی این سازمان شد.

 

ترخیص لوازم یدکی تولید با کمترین تشریفات

 

عباسعلی قصاعی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز با اشاره به اینکه عملکرد گمرک در مقایسه با سایر نهادها، مفید و مثبت بوده است، به تعدادی از مشکلات گمرکی فعالان اقتصادی اشاره کرد و گفت: یکی از گلایه‌های فعالان اقتصادی، اتلاف وقت در «درِ خروج» گمرک شهریار است که لازم است مورد رسیدگی قرار گیرد. همچنین با توجه به اینکه گمرک بندر امام خمینی مختص واردات لوازم یدکی تولید است، توجه به بند یک ماده 38 قانون امور گمرکی مبنی بر ترخیص لوازم یدکی با کمترین تشریفات ضروری به نظر می‌رسد.

 

تقاضا برای کاهش صدور قوانین گمرکی

محمدحسن دیده‌ور، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در بخش صنعت، طی سخنانی از تلاش‌های رییس‌کل گمرک ایران در راستای تسهیل امور مربوط به فعالان اقتصادی تقدیر کرد و در عین حال یادآور شد که میراشرفی در زمان تصدی ریاست گمرک اراک، میراث ارزنده‌ای از خود به جای گذاشته است.

 

آمار واردات و صادرات نباید محرمانه باشد

 

سیده‌فاطمه مقیمی، عضو هیات رییسه اتاق تهران، نیز عدم ارائه آمار صادرات و واردات کشور از سوی گمرک را مورد انتقاد قرار داد و یادآور شد که به رغم مکاتبات اتاق تهران با این سازمان، تاکنون اطلاعات تجارت خارجی کشور در اختیار این اتاق و اطلاع‌رسانی اعداد و ارقام مربوط به آن از سوی اتاق تهران به فعالان اقتصادی قرار نگرفته است.

 

وی همچنین تعدد قوانین و دستورالعمل‌ها در گمرک را مخل فعالیت‌های ترانزیتی در کشور عنوان کرد و افزود: در شرایطی که فعالیت‌های اقتصادی کشور در پیچ تند تحریم‌ها قرار گرفته، این انتظار از گمرک می‌رود که از تعدد قوانین دست کشیده و اجازه دهد که شرایط تزانزیت کالا در داخل کشور تسهیل شود.

 

واردات کالا از آمریکا ممنوع نیست

 

هرویک یاریجانیان دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز نبود ارتباط کاری میان بانک‌ها و گمرک را از اشکالات موجود برشمرد و گفت: به طور مثال تجهیزات کارخانه‌ای در داخل کشور از چین به یکی از گمرکات کشور رسیده و بانک نیز مبلغ این تجهیزات وارداتی را به طور کامل دریافت کرده است اما خواهان ظهرنویسی از سوی فروشنده چینی شده‌ و گمرک نیز تا ظهرنویسی انجام نشود اجازه ترخیص کالا را نمی‌دهد که بهتر است در این میان اعتبار مشتری به بانک یا مشتری به گمرک وجود داشته باشد و مشکل حل شود.

 

مهراد عباد، یکی دیگر از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران نیز گفت: به‌رغم آنکه واردات کالاهای آمریکایی ممنوع نیست، اما زمانی که کالا وارد بندرعباس ‌می‌شود، عوامل گمرک اقدام به مخدوش کردن کشور مبدا کالا که آمریکا باشد، ‌می‌کنند و این مساله سبب ‌می‌شود که سفارش‌دهندگان که اغلب دستگاه‌های دولتی هستند، این کالا را از واردکننده نپذیرد. این در حالی است که این کالا به سختی وارد کشور شده است.

 

محمدرضا نجفی‌منش رییس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران نیز گفت: با توجه به پیگیری‌های انجام شده از سوی‌ کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید، در حدود 19 مورد از مشکلاتی که متوجه گمرک است به مجلس ارسال شده که از این موارد یک مورد آن حل شده و 18 مورد یا به صورت ناقص برطرف شده یا اصلا اقدامی در راستای رفع آن صورت نگرفته است. از این رو پیشنهاد می‌شود برای پیگیری و بهبود امور، کمیته‌ای تکمیل شود تا مشکلات احصا شده را پیگیری و بررسی کند.

 

مداخلات بانک مرکزی در عدم ترخیص کالاها

 

ناصر ریاحی، دیگر عضو هیات رییسه اتاق تهران، نیز به رسوب محموله‌های وارداتی آرایشی و بهداشتی در گمرکات کشور به مدت بیش از یک سال اشاره کرد و افزود: حجم انبوهی از محموله‌های وارداتی آرایشی و بهداشتی در حالی در گمرکات معطل مانده که صاحبان کالاهای این بخش، پول آن را به فروشندگان خارجی پرداخت کرده‌اند و مجوز وزارت بهداشت را نیز در دست دارند، اما دخالت بانک مرکزی راه ترخیص آن را مسدود کرده است.

وی سپس یکی از دلایل بروز مشکلات عدیده در اقتصاد کشور و عدم گره‌گشایی‌ها را نبود شجاعت در میان مدیران اجرایی دانست و با انتقاد از برخی تصمیمات بانک مرکزی، خاطر نشان کرد که مدیران دولتی در سایر بخش‌ها از جمله گمرک، باید شجاعت لازم را برای حل مناقشاتی که از سوی برخی دیگر از نهادها و دستگاه‌ها در حوزه کسب‌و‌کار ایجاد شده است، داشته باشند.

 

گرفتاری فعالان اقتصادی در بوروکراسی نهادهای دولتی

 

محمود نجفی‌عرب، رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران نیز در ادامه این بحث گفت: اغلب مشکلات کنونی صاحبان کسب و کار نتیجه سیاست ارز 4200 تومانی است. بیش از یک سال است که چند کانتینر کالای آرایشی و بهداشتی در گمرکات مانده و پیگیری‌ها برای ترخیص آنها که احتمالا تاکنون بخشی از آن فاسد شده، نتیجه‌بخش نبوده است. در واقع حتی معاون اول رییس جمهوری نیز دستور حل این مساله را صادر کرده اما بانک مرکزی راه خود را ‌می‌رود.

 

 او همچنین «بیش‌بود» و «کسر تخلیه» کالاها را از دیگر مشکلات گمرکی فعالان اقتصادی برشمرد و گفت: بنگاه‌ها در بوروکراسی دستگاه‌های مختلف گرفتار هستند و نمی‌دانند مشکلات خود را کجا باید حل کنند. پیشنهاد ما این است که اتاق تهران با دعوت از بانک مرکزی و وزارتخانه‌های دخیل، طی نشستی مشترک به حل این مشکلات بپردازد.

 

احمدرضا فرشچیان دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با اشاره به بحث EPL گفت: حذف ارتباط میان فعالان اقتصادی و کارشناسان گمرک به دلیل رفع برخی از موانع بود اما این ارتباط در واقع قطع نشده و تنها از حالت دوطرفه به یک‌طرفه‌ تغییر شکل پیدا کرده است. بعضا مشاهده ‌می‌شود کارشناسان مجازی گمرک زمان زیادی را برای تایید اسناد اختصاص ‌می‌دهند که بهتر است مدت زمان مشخصی برای مثال 24 ساعت برای هر کارشناس و‌ بررسی و تایید اسناد در نظر گرفته شود.

 

کاوه زرگران دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در بخش کشاورزی، تعیین ارزش کالاهای ورودی از سوی کارشناسان مجازی گمرک را مورد انتقاد قرار داد و گفت: با توجه به شرایط پیش آمده به واسطه تحریم‌ها و هزینه‌هایی که متوجه واردکنندگان ایرانی شده است، کارشناسان مجازی گمرک صرفا بر اساس جداول قیمت‌های جهانی اقدام به پایش ارزش کالاهای وارداتی می‌کنند که با واقعیت هم‌خوانی ندارد. این مساله‌ای است که انتظار می‌رود از سوی رییس‌کل محترم گمرک پیگیری شود.

 

در ادامه این جلسه، جعفر سرقینی، عضو هیات نمایندگان اتاق ضمن تمجید از اقدامات گمرک بر این نکته تاکید کرد که در هیچ دوره‌ای مانند دوره کنونی در امور گمرکی سهولت ایجاد نشده بود.

 

ایران چه موقعیت‌هایی را از دست داد؟

 

در همین حال، رییس اتاق تهران با اشاره به آنچه از گزارش موسسه آنکتاد توسط رئیس‌کل گمرک در مورد مزیت‌های ایران در تجارت و ترانزیت روایت شد، گفت: در این گزارش نسبت به اینکه ایران به ‌هاب دریایی و هوایی منطقه تبدیل شود، توصیه شده بود. چنانکه بهترین کریدور شمال – جنوب در ایران واقع شده بود. در عین حال چنانچه ایران به ‌هاب هوایی تبدیل ‌می‌شد، منافع آن برای شرکت‌های حمل و نقل هوایی قابل مقایسه با‌ دوبی و استانبول نبود. چرا که ارتفاع این دو شهر از‌ دریا صفر است و اما ارتفاع شهر فرودگاهی مرکز ایران از سطح دریا 1200 متر فاصله داشت و بدین ترتیب نشست و برخاست هواپیماها با کاهش هزینه قابل توجهی نسبت به دوبی و امارات مواجه ‌می‌شد. متاسفانه کشور ما موقعیت نادری را از‌ دست داد. اکنون ترکیه بالاترین مقصد هوایی را داراست و البته از بالاترین تعداد هواپیماها نیز برخوردار است.

 

او با بیان اینکه ایران به دلیل همجواری با کشورهای محصور در خشکی ‌می‌توانست به ‌هاب‌ دریایی نیز تبدیل شود، گفت: اکنون بندر جبل‌علی این موقعیت را تصاحب کرده است و در عین حال ایران از نظر حمل و نقل زمینی هم توسط دیگر کشور‌ها دور زده ‌می‌شود.

 

رییس اتاق تهران با بیان اینکه معاونت کسب و کار و واحد امور تشکل‌های اتاق تهران مشکلات‌ گمرکی‌ تشکل‌ها را احصا کرده‌اند، پیشنهاد کرد که ادامه بحث‌ گمرک به یک جلسه صبحانه کاری با حضور رئیس‌کل گمرک، نمایندگان بخش خصوصی و اعضای هیات مدیره تشکل‌ها موکول شود. با استقبال حاضران از این پیشنهاد او تاکید کرد که شایسته نیست، قصور دیگر دستگاه‌ها به نام گمرک نوشته شود.

 

تصویب سند بودجه سال 99 اتاق تهران

 

در ادامه این جلسه، گزارش پیش‌بینی بودجه سال 1399 اتاق تهران از سوی دبیرکل اتاق تشریح شد و وی سرفصل‌های سند مالی سال آینده اتاق تهران را برای اعضای هیات نمایندگان رونمایی کرد.

 

بهمن عشقی پس از توضیحاتی درباره دخل و خرج‌های اتاق تهران در سال جاری و سرفصل‌های محقق شده از بودجه امسال اتاق تهران و پیش‌بینی درآمدها و هزینه‎های سال آتی، تریبون را در اختیار اعضای هیات نمایندگان قرار داد تا دیدگاه و نظرات آنان درباره سند بودجه سال 99 اتاق تهران را بشنود.

 

پس از ارائه لایحه بودجه سال 1399 اتاق تهران، برخی از اعضای هیات نمایندگان نظرات خود را در مورد این لایحه اعلام کردند. ابتدا عباس آرگون، با اشاره به برآوردهای مربوط به بودجه عملکرد‌ که 8 ماهه در نظر گرفته شده است، این سوال را مطرح کرد که چرا در بودجه چهار ماه انتهایی سال که از نظر مالی بسیار مهم است لحاظ نشده و بهتر بود با توجه به این مدت زمان برآورد واقعی‌تری ارائه می‌شد.

 

شهاب جوانمردی، دیگر عضو هیات نمایندگان، نیز با بیان اینکه طرح بودجه باید با دقت بالا تنظیم شود، گفت: طرح بودجه نشان‌دهنده اولویت‌های یک سازمان است و وقتی لایحه بودجه اتاق تهران را نگاه ‌می‌کنیم، عمدتاً اولویت‌های سرمایه، ملکی و هزینه‌های جاری اتاق را مشاهده ‌می‌کنیم. در حالی که درآمدی که از جانب موکلان حاصل ‌می‌شود باید صرف بهبود فضای کسب و کار شود. اما انعکاسی از این مساله در لایحه مذکور مشاهده نمی‌شود.

 

افشین کلاهی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز کاهش بودجه مربوط به توانمندسازی تشکل‌ها برای سال آینده را مورد انتقاد قرار داد و تصریح کرد که تشکل‌های به عنوان بازوی اتاق بازرگانی باید همچنان مورد توجه این نهاد قرار گرفته و تقویت و توانمندسازی این بخش را در دستورکار قرار داد.

حمیدرضا صالحی نیز گفت که ایجاد مدرسه کسب و کار اگرچه نوعی سرمایه‌گذاری است اما اتاق ‌می‌تواند از آن درآمدزایی کند.

 

تصویب کلیات طرح پیش‌بینی بودجه سال 99 اتاق تهران

 

 در ادامه این جلسه، دبیرکل اتاق تهران با بیان اینکه پیش‌بینی دقیق درآمد‌ها در سال آتی دشوار شده است، گفت: هنوز‌ در برخی حوزه‌ها، درآمدهای سال‌‌های 1393 و 1394 وصول ‌می‌شود. بنابراین، وصول درآمد‌های اتاق از روندی غیرخطی و پیچیده برخوردار است.

 

او در پاسخ به این پرسش که چرا لایحه بودجه اتاق 8 ماهه تنظیم شده، گفت: تنظیم 8 ماهه لایحه بودجه، سنتی است که از گذشته وجود داشته است و ما هم از همین سنت پیروی کرده‌ایم.‌ ضمن آنکه بودجه اتاق متناسب با‌ پیش‌بینی‌ رشد و رکود‌ اقتصادی تنظیم ‌می‌شود.

 

 او با اشاره به خرید و تجهیز ساختمان شماره 3 اتاق که به عنوان خانه تشکل‌ها معروف است، توضیح داد: این ساختمان اکنون به محل حضور و فعالیت تشکل‌ها تبدیل شده است و اتاق از این نظر برای توانمندسازی تشکل‌ها تلاش زیادی کرده است. ضمن این که برخی از هزینه‌ها بنا بر موضوع، در سرفصل‌های دیگری ذکر می‌شود. هم‌چنین مدرسه کسب و کار اتاق تهران نیز قرار است به تربیت مدیرانی بپردازد که در آینده محیط کسب و کار موثر واقع خواهند شد و در زمان مناسب به درآمدزایی نیز خواهد رسید.

 

پس از ارائه توضیحات دبیرکل، طرح پیش‌بینی بودجه اتاق تهران برای سال 1399 به رای گذاشته شد که با اکثریت آرای اعضای هیات نمایندگان به تصویب رسید.

 

 

تحریم صنعت نساجی و مشکلات اثرگذار آن

 

در ادامه این جلسه، احمد صادقیان، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه آمریکا صنعت نساجی ایران را در دایره تحریم‌ها قرار داده است، گفت: لازم است، نگرانی عمیق خود را از آثار تحریم صنعت نساجی کشور بیان کنم. از سال آینده، هیچ کالای در حوزه مواد اولیه و قطعات یدکی ماشین‌آلات نساجی به ایران حمل نمی‌شود‌ و از هم‌اکنون حتی کشورهایی نظیر چین، هند، ترکیه و بنگلادش پروفرما به نام ایران صادر نمی‌کنند. اهمیت صنعت نساجی به این دلیل است حدود یک میلیون اشتغال مستقیم دارد و معلوم نیست این تحریم چه آثار اجتماعی در پی داشته باشد.

 

هاله حامدی‌فر دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در ادامه گفت: با توجه به بحران اقتصادی که در کشور وجود دارد انتظار می‌رود فعالان اقتصادی و همچنین مسئولان در صحبت‌های خود به این شرایط موجود نیز اشاره کنند و با توجه به این وضعیت ستاد بحران تشکیل دهند و تصمیم‌گیری‌ها را انجام دهند اما متاسفانه‌ در این برهه زمانی، بحث‌ها و گفت‌وگوها به مواردی که با شرایط واقعی زمانی و مکانی فعلی ارتباطی ندارد، معطوف شده‌ است.

 

 

اقدامات اتاق تهران در حوزه مسئولیت اجتماعی

 

همچنین در این جلسه، غلامرضا ملکی، مدیر امور تشکل‌های و مسئولیت اجتماعی اتاق تهران گزارشی از عملکرد اتاق تهران در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی به حاضران ارائه کرد.

 

وی با اشاره به تشکیل شورای راهبردی مسئولیت اجتماعی در اتاق تهران با هدف تعیین مصادیق حمایت و انجام پشتیبانی اتاق تهران در حوزه فعالیت‌های مرتبط با این بخش، تجهیز و نوسازی بیمارستان بازرگانان، تحت پوشش قرار دادن 100 دانش‌آموز و دانشجو معرفی شده از سوی موسسه خیریه ابرار، کمک به آسیب‌دیدگان زلزله کرمانشاه و همچنین کمک به سیل‌زدگان استان‌های لرستان، گلستان و سیستان و بلوچستان را از جمله اقدامات انجام شده اتاق تهران در حوزه مسئولیت اجتماعی عنوان کرد.

 

ملکی سپس راه‌اندازی طرح همیاری و حمایت از آسیب‌دیدگان حوادث غیرمترقبه و ناشی از بلایای طبیعی در اتاق تهران را از دیگر اقدامات مرتبط با تحقق مسئولیت اجتماعی در این نهاد بخش خصوصی عنوان کرد و با اشاره به کمک اخیر بخش خصوصی به هموطنان آسیب‌دیدگان در سیل سیستان و بلوچستان، افزود: طی فراخوان اتاق تهران به اعضا و تشکل‌های وابسته به این اتاق، کمک‌های غیرنقدی بخش خصوصی برای کمک به آسیب‌دیدگان سیل سیستان و بلوچستان گردآوری و طی همکاری با اتاق بازرگانی سیستان و بلوچستان و حضور و نظارت رییس اتاق تهران و هیات همراه وی، این کمک‌ها در میان آسیب‌دیدگان این منطقه توزیع شد.

 
 
منبع :
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
متن نظر :
ارسال نظر
نظرات کاربران
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال