مديركل دفتربررسي و تعيين ارزش و تعرفه گمرك ايران با اشاره به تشکیل ۲۰۰ پرونده بیشاظهاری ارزش کالاهای وارداتی گفت: عدم خروج ارز از کشور در گرو اتصال سیستمی با وزارت صمت و بانک مرکزی است.
خداکرم اسکندری در پاسخ به این سوال که گمرک برای جلوگیری از بیش بود(بیش اظهاری) ارزش کالاها با توجه به نوسانات ارزی چه اقدامی انجام می‌دهد، اظهارداشت: با راه‌اندازی سامانه TSC در چند سال اخیر و شناسنامه‌دار کردن ارزش کالاها تقریباً عمده کالاهایی که وارد کشور می‌شود از قبل، ارزش آنها در سامانه مشخص است.
به گزارش خبرگزاری فارس، وی افزود: بنابراین اگر ارزشی از سوی صاحب کالا به گمرک اظهار شود که با سابقه ارزش مندرج در بانک اطلاعات ارزش گمرک تفاوت دارد و ارز گرفتند در گمرک با مشکل مواجه می‌شوند.
مدیرکل دفتربررسی و تعیین ارزش و تعرفه گمرک ایران با بیان اینکه از سوی گمرک در زمان ترخیص کالا بیش بود ارزش به بانک عامل اعلام می‌شود، گفت: کالایی که به گمرک اظهار می‌شود بلافاصله با قیمت‌های مندرج در سامانه TSC گمرک مقایسه شده و اگر بیش بود داشته باشد از طریق سامانه جامع گمرکی سریع اعلام خواهد شد تا از تسویه کالا خودداری شود.
این مقام گمرکی یادآور شد: در ادامه این فرایند بانک عامل با توجه به اینکه ۳۵ درصد علاوه بر از ۱۰۰ درصد ارزش کالا را تضمین می‌گیرد از تسویه خودداری کرده و پس از ارائه مستندات و بررسی‌ها اگر پذیرفته شود وضعیت تعیین تکلیف خواهد شد. چنانچه صاحب کالا به نظر گمرک تمکین نکند، صاحب کالا می‌تواند اعتراض کرده و پرونده جهت بررسی و تعیین تکلیف به کمیسیون‌های رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدید نظر برود.
این مقام گمرکی خاطرنشان کرد: مراقب بیش برآورد کالایی که وارد گمرک می‌شود هستیم. تاکنون بیش از ٠٠ ۲ مورد بررسی بیش بود ارزش کالا از طریق سامانه جامع کمرکی به بانک های عامل اعلام شده و اقدامات اولیه انجام شده و مراحل قانونی خود را طی می‌کند.
اسکندری با اشاره به اینکه در این ایام تلاش شده است از خروج ارز و بیش برآورد کالایی پیشگیری شود و در این راستا تفاهم‌نامه منعقد کردیم، گفت: تفاهم‌نامه با وزارت بهداشت و جهاد کشاورزی منعقد شده است و با توجه به اینکه عمده کالاهای پزشکی که وارد می‌شود مشمول نظارت بر قیمت‌گذاری وزارت بهداشت است بنابراین این وزارتخانه زمانی که مجوز ترخیص برای کالا صادر می‌کند ارزش پروفرمای کالا را با مسئولیت وزارتخانه ذیربط پذیرفته و چون آن وزارتخانه نظارت بر فروش دارد.
مدیرکل دفتربررسی و تعیین ارزش و تعرفه گمرک ایران ادامه داد: همزمان ضمن بررسی صحت ارزش کالا نیز را به گمرک اعلام می‌کند تا مشخص شود مورد تائید گمرک هست یا خیر. بنابراین صدور مجوز ترخیص بمنزله تایید صحت ارزش کالای اظهاری توسط وزارتخانه مذکور بوده که البته با توجه به وظایف قانونی گمرک به صورت رندوم نسبت به بررسی و صحت سنجی ارزش اعلامی اقدام می‌شود.
به گفته اسکندری، در یک دوره ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تمامی کالاها تأمین شد و بعد محدودیت کالایی اعمال کردند. ضمن هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی نیز مقرر شده برای کالاهای اساسی و بورسی تحت نظارت ان وزارتخانه ضمن دسترسی به سامانه ارزش گمرک تغییرات قیمتی به گمرک اعلام می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی تلاش شده است نگرانی از بابت بیش برآورد قیمت کالاهایی که به گمرک وارد و اظهار می‌شود به حداقل برسانیم، یادآور شد: ممکن است برای کالاهایی که قبلاً ثبت سفارش شده پروسه رسیدگی با مشکلاتی همراه باشد. چون طیف وسیعی از کالاها ارز ۴۲۰۰ دریافت کردند و ما نیز مواردی از بیش بودها را به بانک عامل اعلام کردیم.
* بانک مرکزی تکلیف کسانی که ارز گرفتند و کالا وارد نکردند را روشن کند
مدیرکل دفتربررسی و تعیین ارزش و تعرفه گمرک ایران با بیان اینکه در بیش بود ارزش کالا، اول ابلاغیه به شرکت می‌فرستیم عنوان کرد: کالاهایی هستند که ثبت سفارش کردند و ارز هم گرفتند اما هنوز وارد گمرک نشده اند؛ با توجه به اینکه زمان ثبت سفارش ۳ ماهه بوده و در مهلت پایانی به سر می‌برد که باید بانک مرکزی آنها را تعیین تکلیف کند.
اسکندری افزود: البته طی جلسات مشترکی که با بانک مرکزی داشتیم و ارتباط سیستمی که برقرار است مقرر شد فهرست اشخاص و یا شرکت هایی که از ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کردند در اختیار گمرک قرار گیرد تا ضمن بررسی افرادی که ارز گرفته و در مهلت مقرر قانونی کالای خود را وارد نکرده اقدام قانونی لازم در خصوص اعاده ارز صورت گیرد.
وی افزود: همکاری خوبی در زمینه کالاهای اعتباری داریم. قبل از تامین ارز، اعتبار شرکت‌ها به خصوص در رابطه با واردات کالاهای اساسی طبق تعیین سقف کارت‌های بازرگانی ۵۰۰ هزار دلار و بالاتر استعلام شود.
اسکندری بیان کرد: با اتصال به سامانه بانک مرکزی مشخص می‌شود چه اشخاص و شرکت‌هایی ارز گرفته و هنوز کالای خود را نیاوردند و چه مدت زمانی فرصت دارند.
به گفته این مقام گمرکی، مواردی وجود دارد که ارزش کالای وارداتی با سامانه ارزش گمرک مغایرت داشته که آن را گزارش کردیم. اگر بتوانیم در راستای ماده ۳۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات که وزارت صمت مسئول است حسب دستور رئیس جمهور ارزش کالا در پروفرما را با سامانه گمرک مطابقت دهد، از خروج ارز از کشور جلوگیری خواهد شد و جلوی بیش بود ارزش کالاها را می‌گیریم.
وی ادامه داد: پیشنهاد را به وزارت صمت دادیم صورت جلسه و تفاهم‌نامه نیز منعقد شده تا اجرایی شود اما با وجود گذشت ۲ ماه از آن هنوز محقق نشده است.