عضو هیات نمایندگان اتاق تهران: ضرورت تشكیل كمیته‌ای برای پیگیری اجرای قانون بهبود كسب و كار
در بخشنامه هفته گذشته معاون اول رییس‌جمهور آمده بود:«بخشنامه به كلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شركت‌های دولتی، نهادهای انقلابی اسلامی و استانداری‌های سراسر كشور/ در اجرای مواد (2) و (3) قانون بهبود مستمر محیط كسب‌وكار – مصوب 1390- و نظر به لزوم بهره‌گری از نظرات تشكل‌های غیردولتی اقتصادی نظیر اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران، تعاون ایران، اصناف ایران و تشكل‌های كارفرمایی و كارگری، تمامی دستگاه‌های اجرایی مكلف‌اند در تدوین یا اصلاح بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی و در ارائه پیشنهادها برای تصویب مقررات دولتی نظر تشكل‌های ذی‌ربط را اخذ و مورد توجه قرار دهند.»
در ادامه این بخشنامه نوشته شده:«دفتر هیات دولت و گروه دولت نیز در فرآیند بررسی پیشنهادهای مربوط ضمن اخذ نظر كتبی تشكل‌های ذی‌ربط، در صورت لزوم از نماینده آنها برای شركت در جلسات دعوت می‌كند.» البته پیش‌از ابلاغ این بخشنامه مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی تهران به عنوان نماینده بخش خصوصی در چند نامه از معاون اول رییس‌جمهور درخواست كرده بود تا سازمان‌های دولتی، وزارتخانه‌ها و نهادها را به اجرای قانون مستمر بهبود محیط كسب و كار مكلف كند. برای نمونه رییس اتاق تهران در نامه‌یی كه دی ماه سال گذشته خطاب به معاون اول رییس‌جمهور نوشته بوده به این موضوع چنین اشاره كرد:«تاكید موكد بر اجرای مواد 2و 3 قانون بهبود مستمر فضای كسب‌وكار؛ توضیحات: مواد 2و 3 قانون بهبود مستمر محیط كسب‌وكار در مورد اخذ نظر اتاق‌ها و تشكل‌های اقتصادی ذی‌ربط در تدوین و اصلاح مقررات و ایین‌نامه‌ها به‌صورت جدی موردتوجه مدیران محترم دولت واقع نگردیده است و درخواست جدی اتاق تهران رعایت مواد مذكور است. یا در نامه دیگری نیز كه از سوی رییس اتاق تهران به معاون اول رییس‌جمهور پیش‌ازاین ارسال‌شده بود، آمده است:«براساس تكلیف مقرر در ماده 2 و3 قانون بهبود مستمر محیط كسب‌وكار، دولت و دستگاه‌های اجرایی مكلف شده‌اند در مراحل مربوط به محیط كسب‌وكار و تدوین و اصلاح مقررات و آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها، نظرات كتبی اتاق‌ها و تشكل‌های ذی‌ربط را استعلام و حسب مورد از ایشان در جلسات تصمیم‌گیری دعوت به عمل آورند. متاسفانه اجرای این مواد به طور كامل توسط دستگاه‌ها مورد توجه قرار نمی‌گیرد. به گفته كارشناسان تشكلی؛ این یك واقعیت است كه در كشور ما بسیاری از قانون‌ها همچون قانون بهبود محیط كسب و كار باوجود تاكید مقامات ارشد دولتی وقتی برای اجرا به مدیران میانی و پایینی ابلاغ می‌شود، با مقاومت آنها یا بی‌تفاوتی در اجرا رو به رو می‌شوند. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در این باره می‌گوید: برای پیگیری اجرای درست بخشنامه هفته گذشته معاون اول رییس‌جمهور به دستگاه‌های دولتی و استانداری‌ها و... در ارتباط با اجرای قانون بهبود مستمر محیط كسب و كار باید كمیته یا كارگروهی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی تشكیل شود تا بر نحوه درست اجرای قانون نظارت و پیگیری داشته باشد. مسعود شنتیایی می‌گوید: در كشور ما صدها قانون مناسب و خوب همچون قانون بهبود مستمر محیط كسب و كار وجود دارد كه متاسفانه روی زمین مانده‌اند و اجرایی نمی‌شوند و مدیران هم نسبت به عدم پایبندی به قانون و اجرای آن پاسخگو نیستند.