اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و مقررات قانونی حذف مقررات زاید بر سر راه فعالان اقتصادی به بن‌بست خورده و هیأت ویژه مقررات‌زدایی مستقر در وزارت اقتصاد و دارایی موفق به برداشتن موانع قانونی و حذف مقررات مزاحم کسب و کارنشده است.
این در حالی است که یکی از وعده‌های دولت یازدهم بهبود فضای کسب و کار و کاهش هزینه بنگاه‌های اقتصادی به‌ویژه در اخذ مجوزهای کسب و کار و جلوگیری از رانت در فضای اقتصادی بوده است. به گزارش همشهری درحالی‌که پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب و کار، تعداد مجوزهای شناسایی شده را 1588 اعلام کرده است، تازه‌ترین گزارش کارشناسی اتاق ایران نشان می‌دهد که تعداد 2085 مجوز کسب‌وکار توسط 36 دستگاه و نهاد صادرکننده احصا شده و پس از گذشت بیش از 3 سال از عمر دولت یازدهم مجوز 14 دستگاه بررسی شده، 5 دستگاه نیز در دست بررسی است و هنوز 868 مجوز صادره از سوی 17 دستگاه و نهاد نیز مورد بررسی قرار نگرفته و تنها مجوزهای وزارت جهاد کشاورزی، سازمان بورس و اوراق بهادار و وزارت صنعت، معدن و تجارت به تأیید هیأت مقررات‌زدایی رسیده است.
مظفر علیخانی، معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران می‌گوید: دستگاه‌های صادرکننده مجوز یا اقدام به حذف مقررات نمی‌کنند یا مجوزهای بدون اثر را جهت حذف به هیأت مقررات‌زدایی ارائه می‌کنند. به گفته این نماینده پارلمان بخش خصوصی در هیأت مقررات‌زدایی، دستگاه‌های صادرکننده مجوز کسب و کار با استفاده از تاکتیکی به نام ادغام یا تجمیع مجوزها سعی بر عدم‌حذف مجوز دارند و در برابر حذف مجوزها به‌شدت مقاومت می‌کنند.
وی با اشاره به تنزل رتبه کسب و کار ایران در شاخص بین‌المللی از 118 در سال 2016 به 121 در سال 2017 تأکید می‌کند: مقاومت شدید دستگاه‌ها حتی سازمان‌های زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در برابر حذف مجوزها و اصلاح فرایند صدور مجوز همچنان ادامه دارد؛ چرا که به‌نظر می‌رسد صدور مجوز به اقتدار، هویت و اعتبار دستگاه‌ها گره خورده است و بعضاً باعث رانت و امضاهای طلایی برای متولیان امور شده است.
علیخانی می‌افزاید: نبود وجود ضمانت اجرایی قوی در قانون و عدم‌وجود اراده جدی در متولیان امر جهت اعمال قانون و برخورد با دستگاه‌ها و متولیان متخلف بر پایه ظرفیت‌های قانونی فعلی باعث شده تا بهبود فضای کسب و کار به‌عنوان یک الزام قانونی با موانع جدی مواجه شود.
وی تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی صادرکننده مجوزهای کسب و کار حاضر نیستند از اقتدار و رانت جاری دست بکشند و حذف‌های غیرواقعی و ادغام‌های صوری و ناکارآمد به‌عبارتی بازی با اعداد تلقی می‌شود؛ به همین دلیل محیط کسب‌وکار کشور نیز نه‌تنها بهبود نیافته، بلکه محیط کسب‌وکار نامساعدتر هم شده است.
دولتی‌ها گرفتار مقاومت دولتی‌ها
24 آذرماه اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در انتقاد از شکست برنامه‌های بهبود مستمر فضای کسب و کار اظهار کرد: وزارت اقتصاد مهم‌ترین دستگاهی است که در حوزه تسهیل کسب و کار مأموریت دارد. ولیکن امسال تنزل رتبه کسب و کار را در شاخص‌های بانک جهانی شاهد هستیم و حتی دانشگاه طرف قرارداد وزارت اقتصاد نیز کار را رها کرده است که این موضوع توجیهی ندارد.
از سوی دیگر علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد هم اخیراً از اقدامات برخی دستگاه‌ها درخصوص احیای مجدد مجوزهای غیرضرور حذف شده از سوی این وزارتخانه انتقاد و اعتراف کرد: برخی دستگاه‌های اجرایی، با دور زدن قانون و به‌کار گرفتن روش‌های مختلف، مجوزهای غیرضروری را که ما به زحمت و به‌منظور بهبود محیط کسب و کار در کشور، احصا و حذف کرده بودیم به انحای مختلف، احیا کرده‌اند.
انتقادهای 2 مقام ارشد دولتی به وضوح نشان از شکست دولت در برابر مقاومت دولتی‌ها در بهبود فضای کسب و کار دارد. بن‌بست در برداشتن موانع و حذف مقررات کسب و کار باعث شده تا اتاق ایران به‌عنوان نماینده بخش خصوصی پیشنهاد دهد تا ریاست هیأت ویژه مقررات‌زدایی به شخص رئیس‌جمهور واگذار و مجازات‌های شدید از قبیل زندان، انفصال از خدمت، جرائم مالی و... برای دستگاه‌ها و مسئولان مربوطه که به وظیفه خطیر خود در این خصوص عمل نمی‌کنند، پیش‌بینی شود.