تهاتر مالیات با بدهی
ملیحه خورده‌پا - اقتصاد کلان: تهاتر بدهی مالیاتی پیمانکاران با بدهی دولت به آنان یکی از راهکارهایی است که می‌تواند از یک سو بخشی از میزان بدهی دولت را کاهش داده و از سوی دیگر به تقویت تولید و به‌دنبال آن بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کند
البته این دومین راهکار دولت برای پرداخت بدهی دولت خود به فعالان اقتصادی است زیرا انتشار اوراق قرضه بدهی برای تسویه‌حساب دولت با پیمانکاران نخستین راهکار برای پرداخت بدهی دولت بود اما این طرح چندان مورد استقبال و توجه قرار نگرفته است. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا تهاتر بدهی دولت به پیمانکاران با بدهی آنان به سازمان امور مالیاتی می‌تواند به‌عنوان راهکاری برای خروج از رکود اقتصاد و تسهیل شرایط پذیرش طرح‌ها و پروژه‌های جدید محسوب شود؟آیا اتخاذ این شیوه از سوی پیمانکاران و فعالان اقتصادی مورد پذیرش قرار خواهد گرفت؟
راه رسیدن به رشد
علی صادقین، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با صمت می‌گوید: انتشار اوراق قرضه و تهاتر مالیاتی دو شیوه‌ای است که در تمامی کشورهای دنیا برای پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران از آنها استفاده می‌شود.
وی می‌افزاید: در شرایطی که رکود بر اقتصاد کشوری حاکم شده و امکان تامین منابع برای اجرای پروژه‌های عمرانی وجود ندارد لازم است تا بدهی دولت به پیمانکاران پرداخت شود تا از یک سو مانع تشدید رکود اقتصادی شود و از سوی دیگر سدی در مسیر انجام پروژه‌های جدید با هدف اشتغالزایی ایجاد نکند.
این استاد دانشگاه ادامه می‌دهد: تهاتر مالیات با بدهی دولت یا ارائه تخفیف مالیاتی به پیمانکاران به دو شکل مستقیم و غیرمستقیم کمک می‌کند. این شیوه موجب می‌شود تا هزینه عملیاتی و ثابت واحدهای تولیدی کاهش یابد بنابراین در دوره‌ای که رکود بر بازار اقتصاد کشوری حاکم شده می‌توان از این روش برای ارتقای توان تولیدی پیمانکاران بهره برد. البته نباید از خاطر ببریم که این امر موجب هدایت اقتصاد کشورها به سمت رشد و رونق نیز می‌شود.
اما این کارشناس اقتصادی باور دارد که شیوه انتشار اوراق بدهی از سوی دولت تاثیرش برای خروج اقتصاد از رکود و تسویه‌حساب دولت با پیمانکاران موثرتر است زیرا در شرایط کنونی و با توجه به قیمت نفت به طورقطع بخش عمده‌ای از درآمدهای نفتی کشور محقق نمی‌شود پس نمی‌توان انتظار داشت که بودجه عمرانی کشور نیز محقق شود و به طور قطع تا زمانی که بودجه عمرانی محقق نشده یا بدهی دولت با پیمانکاران تسویه نشود نمی‌توانیم منتظر ایجاد رشد و رونق در اقتصاد باشیم.
صادقین درباره میزان بدهی دولت به پیمانکاران اظهار می‌کند: در بهترین حالت باید گفت که میزان بدهی دولت به پیمانکاران بیش از ۲۵۰هزار میلیارد تومان است که این رقم معادل یک‌سوم کل بودجه کشور است بنابراین تا زمانی که دولت راهکاری برای پرداخت این بدهی چه در قالب تهاتر بدهی‌های پیمانکاران با دستگاه با بدهی دولت به پیمانکاران یا انتشار اوراق قرضه پیدا نکرده و آنها را پرداخت نکند، نمی‌توان انتظار داشت در اقتصاد کشور گشایشی ایجاد شود.
حفظ نقدینگی با تهاتر بدهی‌ها
مجیدرضا حریری، نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران و چین درباره تاثیر تهاتر بدهی دولت با پیمانکاران با بدهی آنان به سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی ازجمله سازمان امور مالیاتی بر خروج اقتصاد کشور از رکود به صمت می‌گوید: اتخاذ این شیوه درواقع به نوعی تزریق غیرمستقیم نقدینگی به واحدهای تولیدی است، آن هم در شرایطی که کمبود نقدینگی یکی از مشکلات اصلی پیمانکاران و فعالان اقتصادی است و همین امر موجب شده تا آنها نتوانند نسبت به اجرای پروژه‌های جدید اقدام کنند.
وی می‌افزاید: در شرایط کنونی، پیمانکاران از پیمانکاران طلبکار هستند و همین امر موجب کمبود نقدینگی برای آنان شده اما از سوی دیگر پیمانکاران به دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی ازجمله سازمان امور مالیاتی بدهکار هستند.
این فعال اقتصادی خاطرنشان می‌کند: جالب‌ترین مسئله این است که دولت در سال‌هایی که بدهی پیمانکاران را تسویه نکرده طلب خود را از آنها با جریمه دیرکرد دریافت کرده است. اگر پیمانکاران بدهی مالیاتی خود را پرداخت نکنند باید به‌ما به ازای دیرکرد در پرداخت بدهی خود، ماهانه ۲/۵ درصد نیز سود بدهند و این رقم به غیراز اصل بدهی است.
نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران و چین ادامه می‌دهد: پیمانکاران با استفاده از شیوه تهاتر می‌توانند حداقل بخشی از نقدینگی خود را که قرار است بابت بدهی به سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی بپردازند با استفاده از شیوه تهاتر نزد خود نگه دارند و همچنین مجبور به پرداخت جریمه نشوند. البته مسئله قابل توجه این است که پیمانکاران بدهکار به دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی ازجمله سازمان امور مالیاتی طلبکاران بزرگ از دولت هستند.
عضو سابق اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه میزان مطالبات پیمانکاران از دولت به مراتب بیشتر از رقم بدهکاری است که آنها به دولت دارند، تصریح می‌کند: قدم‌های بعدی برای تسویه‌حساب دولت با پیمانکاران اوراق قرضه بدهی است که این شیوه نیز می‌تواند منجر به تامین نقدینگی برای پیمانکاران شود.
حریری خاطرنشان می‌کند: در شرایط فعلی که دولت هیچ امکانی برای بازپرداخت بدهی‌های خود به پیمانکاران ندارد به‌طور قطع این روش‌ها می‌تواند به کمک پیمانکاران و فعالان اقتصادی آمده و با تامین بخشی از نقدینگی آنها بر ظرفیت تولید و همچنین اجرای پروژه‌های جدید در کشور که منجر به ایجاد فرصت‌های شغلی جدید می‌شود، بیفزاید.
کلام آخر
به‌طور قطع اگر دولت از روز اول این توان را داشت که به پیمانکاران بدهکار نشود شاید دیگر نیاز نبود که به دنبال راهکاری برای تسویه بدهی خود به آنان باشد و پیمانکاران نیز در پذیرش و اجرای طرح‌های جدید دیگر دست‌وپا بسته نبودند اما اعمال تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت موحب شد تا دولت‌ها با کسری بودجه مواجه شوند که این امر زمینه افزایش بدهکاری آنها را به پیمانکاران و همچنین بانک‌ها مهیا کرد. اما باید در شرایط کنونی از تمام ظرفیت‌ها و راه‌هایی که باز می‌شود استفاده کرد تا هم دولت کمتر بدهکار شود و هم زمینه اجرای طرح‌ها و پروژه‌های جدید اقتصادی در کشور مهیا شود و بدین‌ترتیب بستر رسیدن به توسعه اقتصاد و خروج از رکود مهیا شود