یکشنبه هفته جاری شاهد برگزاری همایش نکوداشت روز صنعت و معدن در سالن اجلاس صدا و سینمای تهران بودیم. در این اجلاس نمایندگان بخش خصوصی و دولتمردان برای حمایت از صنعت و تولید داخلی مطالبی را عنوان کردند که در ادامه می‌خوانید. حمایت از تولید ملی در دستور کار باشد
قائم‌مقام امور تولید وزارت صنعت، معدن و تجارت در همایش گرامیداشت روز «صنعت و معدن» تهران با بیان اینکه با توجه به حمایت‌های رهبر معظم انقلاب از تولید داخلی و نام‌گذاری امسال با عنوان «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» و تاکیداتی که ریاست‌جمهوری و هیات‌دولت بر آن دارند، صنعت و تولید روند رو به رشدی را سپری می‌کند، اظهار کرد: این روند رو به رشد به همت و تلاش صنعتگران، تولیدکنندگان و مسئولان مرتبط با تولید حاصل شده است.
رضا رحمانی با اشاره به اینکه بخش خصوصی را باید سربازان عرصه تولید دانست، افزود: باید از تلاش‌های زحمتکشان عرصه تولید به طور ویژه قدردانی کرد و با حمایت از آنها تولید را با قدرت بیشتر همراه کرد. در شرایط کنونی کشور، حمایت از بخش خصوصی و تولید داخلی در دستور کار قرار گرفته که باید به شکل‌های مختلف با اجرایی کردن مصوبه‌های تصویب شده در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی راه را برای امور مرتبط با تولید تسهیل کرد.
وی ادامه داد: باید از ظرفیت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید برای برطرف کردن مشکلات کشور استفاده کرد. در این میان تشکل‌های مرتبط با تولید نیز باید از این توانمندی‌ها بیشترین بهره را ببرند که در صورت بروز برخی مشکلات اقدامات لازم برای رفع آنها در دستور کار قرار خواهد گرفت.
رضا رحمانی
رحمانی با اشاره به اینکه در دولت گذشته نقشه راهی برای صنعت و تولید کشور تدوین نشده بود، تصریح کرد: هم‌اکنون ۹۵ هزار طرح نیمه‌تمام صنعتی با پیشرفت فیزیکی صفر تا ۱۰۰درصد در کشور وجود دارد که یکی از ۷ برنامه اجرایی کشور تکمیل روند احداث و بهره‌برداری از این طرح‌هاست. تحقق این امر تحولی اساسی در تولید، اشتغال و اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد. این در حالی است که برنامه‌ریزی‌های لازم به منظور احیا، بهره‌برداری یا تکمیل زنجیره تولید صنایع پیشران، که نقش اساسی در تولید ناخالص داخلی و اشتغال دارند، در دستور کار قرار گرفته که در کنار سیاست‌های تشویقی و حمایت از تولید داخلی روند رو به رشدی را به صنعت و تولید کشور خواهد داد.
وی گفت: جایی که اصلاح قانون یا وضع قوانین جدید برای توسعه صنعت و افزایش تولید نیاز است به حتم هم‌اکنون با هم‌افزایی ایجاد شده میان دولت و مجلس ایجاد شده می‌توان امید داشت که قوانین لازم تصویب و به اجرا گذاشته شود. البته در این بین نباید نقش حمایت از تولید داخلی در شکوفایی صنعت را نادیده گرفت؛ چراکه تمام کشورهای صنعتی و قدرتمند در عرصه تولید با حمایت از تولید ملی به جایگاه کنونی خود در سطح بین‌المللی دست یافته‌اند به همین منظور باید تمام دستگاه‌ها، سازمان‌های مرتبط با تولید و عموم مردم حمایت از تولید ملی را در دستور کار قرار دهند.
اقتصاد مقاومتی به معنای تکیه بر تولید داخلی است
استاندار تهران در ادامه همایش بزرگداشت روز صنعت و معدن با بیان اینکه باید نیمه پر لیوان عرصه تولید را دید، اظهار کرد: با وجود اینکه تحریم‌ها کمر تولید و صنعت را شکسته بود تولیدکنندگان و صنعتگران کشور از ادامه تولید پا پس نکشیده و راه خود را برای تامین نیازهای داخلی و جلوگیری از وابستگی به بیگانگان ادامه دادند که این امر قابل قدردانی است.
سیدحسین هاشمی با تاکید بر اینکه تولید بدون عشق معنا ندارد، افزود: باید دانست تولیدکننده هرگز خسته نمی‌شود. البته نباید فراموش کرد تولیدکنندگان داخلی در شرایط تحریم، رکود و کاهش قیمت جهانی نفت تلاش‌های فراوانی برای برطرف کردن نیازهای داخلی و وابسته نشدن به محصولات خارجی انجام دادند در صورتی که بسیاری از کشورهای همسایه و بزرگ صنعتی که با این مشکل روبه‌رو بودند، نتوانستند از عهده این مهم برآیند.
وی با تاکید بر اینکه کنترل قیمت ارز، نوسانات تولید و تورم با حمایت از صنعت و تولید داخلی انجام شده است، ابراز کرد: صنعت و تولید کشور در ۱۰ سال گذشته فراز و نشیب‌های فراوانی را پشت سر گذاشته که برای بازگشت به دوران شکوفایی و رونق تولید زمان لازم است به همین منظور باید با برنامه‌ریزی و تدوین سندهای راهبردی راه را برای تسریع این امر هموار کرد.
سیدحسین هاشمی
هاشمی گفت: با وجود تمام مشکلاتی که برای تحقق شعار اقتصاد مقاومتی بر سر راه دولت گذاشته می‌شود اما سعی شده با حمایت از تولید داخلی بار دیگر رونق را به خط تولید واحدهای صنعتی بازگرداند. این در حالی است که برای ساماندهی صنایع در تهران، ۱۲ هزار هکتار زمین به منظور ایجاد شهرک‌های صنعتی جدید درنظر گرفته شده است. البته هم‌اکنون احداث منطقه ویژه اقتصادی جنوب تهران و احداث منطقه ویژه صنایع «های‌تک» به منظور جذب سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی برای تسهیل در امور تولید پیش‌بینی شده است.
هاشمی با بیان همراهی بانک‌ها، سازمان مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی برای تسهیل در امور تولید، تصریح کرد: پیگیری مصوبه‌های کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید تا عملیاتی شدن مصوبه‌های اجرایی آن در دستور کار قرار گرفته که تحقق این امر موجب شده تهران جایگاه نخست عملیاتی کردن مصوبه‌های ستاد تسهیل را به خود اختصاص دهد.
استاندار تهران با پیچیده خواندن سیستم بروکراسی اداری کشور برای تسریع امور تولید، ابراز کرد: با توجه به این مهم نباید در عرصه صنعت و تولید خسته شد و همواره باید با جدیت امور مصوب را اجرا و پیگیری کرد. تولید مهم‌ترین راه نجات کشور از رکود است که وظیفه دولت برای قرار دادن آن در راه درست دوچندان خواهد بود.
اقتصاد مقاومتی به معنای تکیه بر تولید داخلی است. هاشمی در این باره گفت: اقتصاد مقاومتی یعنی اینکه باید از درون به بیرون حرکت کرد و با ایجاد شرایط رقابتی در محصولات تولیدی راه را برای توسعه کشور فراهم کرد.
هزار و ۱۰۰ مصوبه برای تسهیل امور تولید
وجود مشکلات در عرصه تولید امری انکارناپذیر است. با این حال، اقدامات و برنامه‌ریزی‌های بسیاری بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم برای حمایت از صنعت داخلی و افزایش بهره‌وری در واحدهای تولیدی انجام شده که بسیار مهم و قابل تامل است و می‌تواند به پیشرفت صنعت کشور کمک فراوانی کند.رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران در ادامه همایش نکوداشت روز ملی صنعت و معدن تهران با بیان این مطلب اظهار کرد: امید است با ارائه این خدمات، انگیزه تولید در واحدهای صنعتی استان و کشور افزایش یابد تا علاوه‌بر ایجاد اشتغال و ارزش افزوده، شاهد رونق اقتصادی باشیم.
علی مس‌فروش با بیان اینکه تهران به دلیل ویژگی‌هایی که در زمینه استقرار واحدهای تولیدی و سهم‌بری در تولید ناخالص ملی دارد از جایگاه و اهمیت بیشتری به نسبت سایر استان‌ها برخوردار است، افزود: دغدغه‌های زیست‌محیطی، تراکم جمعیت و... باعث شده ماموریت‌های تولیدی متفاوتی پیش روی استان قرار بگیرد. براساس آمار، هم‌اکنون در تهران حدود ۱۷ هزار واحد تولیدی استقرار دارد که متاسفانه تعداد زیادی از آنها خارج از محدوده شهرک‌های صنعتی مشغول به فعالیت هستند که انتقال، ساماندهی و استقرار آنها به درون شهرک‌های صنعتی با تمهیدات مدنظر و ارائه برخی مشوق‌ها در دستور کار قرار گرفته است.
وی با تاکید بر ممنوعیت استقرار واحدهای تولیدی تا شعاع ۱۲۰ کیلومتری پایتخت گفت: این ممنوعیت برای تمام واحدهای تولیدی جز صنایع دانش‌بنیان در ۱۱ گروه اصلی و هزار و ۳۰۰ عنوان زیرمجموعه، شهرک‌های فناور مرتبط با دانشگاه‌ها و صنایع مواد غذایی لحاظ خواهد شد.
علی مس‌فروش
تحقق اقتصاد مقاومتی مدنظر رهبر معظم انقلاب، ریاست‌جمهور و مسئولان و زحمتکشان عرصه تولید از ضرورت‌های اقتصاد کشور به شمار می‌رود. مس‌فروش در ادامه این مطلب گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت ۷ برنامه را برای تحقق شعار سال در دستور کار قرار داده که ۴ آن در پایتخت انجام خواهد شد. از این ۴ برنامه، ۲ مورد، تامین تسهیلات برای طرح‌های صنعتی با پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصد و احیای واحدهای تولیدی راکد و نیمه‌فعال کشور، عمومی است که تهران به دلیل داشتن بیشترین شمار استقرار صنایع در زمینه احیا و تامین تسهیلات رتبه دوم کشوری را به خود اختصاص داده است. در کنار این امور دو موضوع مدیریت واردات کالا و توسعه صادرات محصولات غیرنفتی قرار دارد که در حوزه صادرات کالاهای غیرنفتی اقدامات موثری در حال انجام است که با پیگیری روند فعالیت به دنبال تحقق آنها به بهترین شکل ممکن هستیم. البته برای مدیریت واردات سعی‌شده تا جای ممکن اتکا بر تولید داخلی باشد و واردات فقط به کالاهای سرمایه‌ای معطوف شود تا به صنایع داخلی آسیبی وارد نشود.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران با بیان اینکه مشکلات فراوانی در عرصه تولید استان وجود دارد، ابراز کرد: کمبود نقدینگی، بدهی معوق به بانک‌ها، مالیات و بیمه عمده مشکلات واحدهای صنعتی‌اند که در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در حال بررسی هستند. برنامه‌ریزی‌های لازم برای برطرف کردن این مشکلات با حضور مقامات ارشد استان و نمایندگان سازمان‌ها و دستگاه‌های مرتبط با تولید در حال بررسی و اقدام است. این در حالی است که تاکنون بیش از هزار و ۱۰۰ مصوبه برای تسهیل در عرصه تولید در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان به تصویب رسیده که از این تعداد دو سوم عملیاتی و یک سوم دیگر نیز در حال عملیاتی شدن است.
گلایه‌ها از سازمان بیمه تامین اجتماعی و دستگاه مالیاتی
صنعت کشور، با تمام مشکلات همچنان سر پا مانده و اجازه نداده کمرش خم شود و نیازمند بیگانگان شویم. رییس خانه صنعت و معدن تهران در همایش ملی روز صنعت و معدن استان با بیان این مطلب، ادامه داد: همان‌گونه که هم‌اکنون در گوشه و کنار دنیا «بمب» مشکل اصلی موجود به دلیل ناامنی است، مشکل تولیدکنندگان ما نیز به دلیل وجود امنیت «بمب» (بانک، مالیات و بیمه) است که زیر صنعت کشور گذاشته شده و صاحبان صنایع به جای پرداختن به تولید مدام باید به دنبال خنثی‌سازی آن باشند.
سیدمحمدرضا مرتضوی با تاکید بر اینکه هیچ صنعتگری نمی‌تواند با بهره ۲۵ درصد بانکی اقدام به تولید کند، اظهار کرد: بهره‌های سنگین بانکی باعث شده واحدهای تولیدی با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم کنند. این در حالی است که در کنار بهره‌های سنگین بانکی سالانه به میزان مالیات‌های پرداختی واحدهای صنعتی افزوده شده و بدون کمترین اعتراضی اقدام به پرداخت آن کرده‌اند ولی اکنون به دلایل زیادی از جمله رکود، توان پرداخت از واحدهای تولیدی گرفته شده است.
سیدمحمدرضا مرتضوی
وی با گلایه از سازمان امور مالیاتی ادامه داد: اینکه از اداره مالیات خواسته می‌شود بدهی مالیاتی واحدهای تولیدی تقسیط شود و آنها برای انجام این کار طلب بهره می‌کند در هیچ جای دنیا مرسوم نیست. این خود تحریمی به جامعه بین‌المللی ارتباطی ندارد و اینکه سازمان امور مالیاتی به همراه بیمه تامین اجتماعی این‌گونه با صنعتگران برخورد می‌کند.
این در حالی است که جرایم و طلب‌هایی که سازمان امور مالیاتی و بیمه تامین‌اجتماعی از واحدهای تولیدی دریافت می‌کنند وارد خزانه دولت می‌شود و ارتباطی به سازمان‌های آنها پیدا نمی‌کند. امید است در نشست‌هایی که مسئولان با مدیران این سازمان‌ها برگزار می‌کنند، این مشکلات برطرف شود.
مرتضوی با بیان اینکه در شرایط کنونی کشور افرادی انقلابی به شمار می‌روند که با کمترین دستمزد و توقع در عرصه‌های صنعتی و تولید در حال تلاش هستند، بیان کرد: انقلابی بودن به معنای ایستادگی در برابر قدرت‌های بیگانه نیست؛ بلکه ایستادگی شجاعانه در برابر مشکلات داخلی است و برای کسانی که برای تحقق شعار اقتصادی مقاومتی مشکل ایجاد می‌کنند، بهترین شعار میهن‌پرستی و انقلابی بودن است.
باید به دنبال ارتقای جایگاه فضای کسب و کار بود
ایران در عرصه بین‌المللی از لحاظ فضای کسب‌وکار دارای رتبه ۱۱۸ است که جایگاه مناسبی برای کشور به شمار نمی‌رود؛ این جمله را رییس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران گفت و ادامه داد: امتیازبندی فضای کسب و کار دارای ۱۰ گزینه ۱۰ امتیازی است که سنگاپور با امتیاز ۸۳/۵ جایگاه نخست را در بین تمام کشورهای جهان به خود اختصاص داده و ایران هم‌اکنون با ۵۷ امتیازی که دارد جایگاه ۱۱۸ را به‌دست آورده است که با تلاش بیشتر و افزایش ۲ نمره‌ای در هر گزینه به راحتی می‌توان در زمینه ایجاد فضای کسب و کار در جایگاه ۵۰ قرار گرفت.
تشکیل کمیته شناسایی مشکلات موجود در فضای کسب و کار، برای بهره‌مندی از این امتیازها با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، اتاق بازرگانی و خانه صنعت و معدن با ارائه فهرست وظایف به دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف برای بهبود عملکردها و کسب امتیازهای لازم در دستور کار قرار گرفته که امید است با هم افزایی و همکاری به نتایج مطلوب در این زمینه دست یابیم.
محمدرضا نجفی‌منش با بیان این مطلب اظهار کرد: روند اجرای برنامه‌های حمایت از تولید داخلی از دولت و هیات وزیران تا ستادهای اجرایی به طور یکنواخت است اما در این مرحله به دلیل اقدام‌های نامناسب برخی مسئولان برای سنگ‌اندازی‌های بی‌دلیل، متوقف می‌شود. این عمل به مانند «استخوان لای زخم است» که پزشک از قبل آن روزی فراوانی برای خود به‌دست می‌آورد و متاسفانه این مسئله در برخی از سازمان‌ها دیده می‌شود و آنها حاضر نیستند از این‌کار دست بردارند.
محمدرضا نجفی‌منش
به عنوان نمونه تا سال ۸۵ سازمان تامین اجتماعی تمام قراردادهای خرید و فروش را با همین عنوان در نظر می‌گرفت اما اکنون این «قرارداد»ها به دلایل نامعلوم به عنوان «پیمان» در نظر گرفته می‌شود که بر اساس ماده ۳۸ قانون تامین‌اجتماعی باید ۱۶ درصد مبلغ بیمه‌ای آن در صندوق نگهداری شود که بر این مبنا با معادل‌سازی حجم قراردادهای واحدهای تولیدی برای برخی از شرکت‌ها بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان حق بیمه لحاظ شده، در صورتی که کل ارزش آن شرکت به ۲۰۰میلیارد تومان نمی‌رسد. این در حالی است که در تبصره ماده ۴۰ قانون رفع موانع تولید به صراحت آمده که اگر واحد صنعتی کالایی را با نیروی کاری خود تولید کند مشمول قانون «پیمان» نمی‌شود که متاسفانه گوش شنوایی برای این قوانین وجود ندارد. به همین دلیل این موضوع باید به طور جدی از سوی مسئولان امر پیگیری و برطرف شود.
در این میان بخشنامه نشدن رسیدگی‌های ۱۰ ساله از دیگر مشکلاتی است که واحدهای تولیدی با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و امید است سازمان تامین اجتماعی به این موضوع رسیدگی کرده و در کمترین زمان ممکن آن را ابلاغ کند.
وی با تاکید بر اینکه سازمان تامین‌اجتماعی هزار و ۶۰۰شغل زیان‌آور را تا ۱۳ شغل کاهش داده، افزود: امید است این روند براساس بخشنامه‌های جدید به روال گذشته برنگردد چراکه تحقق این امر علاوه‌بر ایجاد هزینه و صرف زمان برای تامین اجتماعی، هزینه‌های زیادی را برای کارفرمایان و ایجاد اشتغال به وجود خواهد آورد. تولید نیازمند امنیت و آرامش اقتصادی است که این امر به وسیله دولتمردان محقق خواهد شد.
در شرایط کنونی کشور که رکود بر بازارها حاکم است بهترین راهکار برای خروج از آن تحریک تقاضا با ارائه تسهیلات به صاحبان صنایع خواهد بود که به طور حتم می‌تواند پویایی اقتصاد را به همراه داشته باشد.
در پایان این همایش از واحدهای صنعتی نمونه تهران با عنوان‌های شرکت ممتاز سهند به مدیرعاملی محمدرضا سلطانی، گروه تولیدی صنعتی فواد الیاف(هلدینگ فایپکو) به مدیرعاملی شاهرخ مشوقی، شرکت زمزم ایران به مدیرعاملی مهدی یزدان‌شناس، شرکت مواد غذایی شکلی با مدیرعاملی حسین کابلی، گروه تولیدی صنعتی پارسیان ترمز به مدیرعاملی علیرضا بختیاری، شرکت آرد تابان به مدیرعاملی حسین یزدجردی، شرکت صنایع بسته‌بندی کارتن‌توحید با مدیرعاملی جواد کرامتی، کامل برچسب پرند با مدیرعاملی خیرالله محبوبی، پلی‌ران‌اتصال با مدیرعاملی سیدحبیب‌الله معصومی لاری، نفت بهران به مدیرعاملی اسعد عزیزی، توربو کمپرسور نفت(otc) با مدیرعاملی سعید مقتدی، کشت و صنعت دام اصیل لار( هموطن) با مدیرعاملی علی‌زارعی، شرکت راک مشبک تهران (راک تهران) با مدیرعاملی محمد رسول شاملو، شرکت بین‌المللی اساس گستر شرق(متکو پارس) با مدیرعاملی علی‌اکبر زنگنه، فردوس کاران امید (ایلیا استیل) با مدیرعاملی علی مالامیری کژولی، مجتمع صنایع غذایی، لبنی و بستنی میهن به مدیرعاملی ایوب پایداری، شرکت رسام نگار جاوید(نوین) به مدیرعاملی سعید حیدری، شرکت بپردازش تصویر رایان به مدیرعاملی رضا حیدری، شرکت فولاد فام به مدیرعاملی عباس ضریت‌خواه، شرکت توسعه صنایع نفت و گاز سرو با مدیرعاملی امیرهومن کریمی وثیق، شرکت دژ پاد به مدیرعاملی سعید جابر انصاری، فرنام بسپار به مدیرعاملی رضا قصری، آسفالت پارس دماوند به مدیرعاملی فرامرز ضابتی، پویا پلیمر سهند به مدیرعاملی شیرزاد سلطانی و علی‌اصغر حاجی‌بابا بنیانگذار تاسیسات صنعتی ایران، علی کرامتی بنیانگذار و رییس هیات‌مدیره انجمن صنایع کارت و تولیدهای اقماری به عنوان پیشکسوت صنعتی با لوح سپاس، قدردانی شد.