معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس جمهور : فاز نخست رونق اقتصادی در سال ۹۵ معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس جمهور : فاز نخست رونق اقتصادی در سال ۹۵
دولت برنامه ای تدوین و آغاز کرده است که براساس آن، واحدهایی که به دلیل کمبود سرمایه در گردش، رکود بازار، اصلاح خط یا گرفتاری های مدیریتی نتوانسته اند کار خود را ادامه دهند و نیمه فعال شده اند، با کمک وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی امسال به ظرفیت برسد. به این ترتیب، پروژه ای با عنوان « پروژه به حرکت در آوردن و رونق تولید» تعریف و کارگروهی ملی بنام « تسهیل و رفع موانع تولید» ایجاد شده است.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز، دولت برنامه ای تدوین و آغاز کرده است که براساس آن، واحدهایی که به دلیل کمبود سرمایه در گردش، رکود بازار، اصلاح خط یا گرفتاری های مدیریتی نتوانسته اند کار خود را ادامه دهند و نیمه فعال شده اند، با کمک وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی امسال به ظرفیت برسد. به این ترتیب، پروژه ای با عنوان « پروژه به حرکت در آوردن و رونق تولید» تعریف و کارگروهی ملی بنام « تسهیل و رفع موانع تولید» ایجاد شده است.
معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس جمهور در این رابطه اعلام کرد: در کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید که هر هفته جلسه های آن تشکیل می شود، تلاش می کنیم همه موانع و مشکلاتی که در سر راه تولیدکنندگان وجود دارد برداشته شود.
رضا ویسه در گفتگوی تفصیلی با ایرنا افزود: دولت یازدهم در شروع کار با تورم بالا و رشدی منفی در اقتصاد مواجه بود؛ دولت در سال 1393 تلاش کرد رشد اقتصادی را مثبت کند که موفق شد این نرخ را به مثبت سه درصد برساند و وعده داد نرخ تورم را به کمتر از 20 درصد کاهش دهد که در عمل این نرخ به زیر 15 درصد کاهش یافت.
ویسه ادامه داد: دولت در سال گذشته نیز در زمینه کاهش تورم موفق بود و نرخ این شاخص اقتصادی را به 12 درصد کاهش داد اما در رشد اقتصادی با دو مساله اساسی مواجه شد؛ نخست کاهش قیمت نفت که درآمدهای دولت را نسبت به سال 1392 به کمتر از نصف کاهش داد و دوم ادامه فشارهای ناشی از اعمال تحریم ها؛ توافق هسته ای نیز- که می توانیم بگوییم اثرات آن در میان مدت قابل مشاهده است - در دو ماه پایانی سال محقق شد؛ به این دلایل در سال 94، رشد اقتصادی آنگونه که برنامه دولت بود ادامه پیدا نکرد.
وی افزود: در برنامه اقتصاد مقاومتی سال جاری اولویت هایی مشخص شده که همه توافق کردند آن برنامه ها امسال اجرا می شود و به نتیجه قطعی می رسد؛ البته یک اولویت بندی بر این مبنا صورت گرفت که واحدهای تولیدی راکد و نیمه فعال به طور حتم به ظرفیت اسمی برسند؛ واحدهایی که به دلیل کمبود سرمایه در گردش، به دلیل بازار، اصلاح خط یا گرفتاری مدیریتی نتوانسته کارش را ادامه دهد و نیمه فعال شده است با کمک وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به ظرفیت برسد. بنابراین، پروژه ای با عنوان «پروژه به حرکت در آوردن و رونق تولید» تعریف و کارگروهی ملی به نام «تسهیل و رفع موانع تولید» ایجاد شد.
ویسه گفت: در این کارگروه ملی که هر هفته تشکیل جلسه می دهند، تلاش می شود همه موانع و مشکلاتی که در سر راه تولیدکنندگان وجود دارد برداشته شود؛ در فاز نخست، رفع موانع تولید هفت هزار و 500 واحد تولیدی برنامه ریزی شده است که بتوانند امسال به ظرفیت برسند.
وی افزود: در این مدت دوماه که از سال 95 می گذرد، در زمینه مسایل مربوط به تسهیلات و اعتبارات، مسایل زیادی وجود داشت که برخی از سر راه برداشته شد؛ به طور نمونه کسانی که بدهی مالیاتی و بیمه ای یا تسهیلات معوق داشتند نمی توانستند تسهیلات جدید دریافت کنند که این موانع برطرف شد.
معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: همزمان با این اقدام یک برنامه با عنوان «اصلاح نظام بانکی و پولی کشور» در دستور کار قرار گرفته و دولت درصدد است نرخ تسهیلات را کاهش دهد؛ در واقع نرخ سود بین بانکی که به 30 درصد رسیده بود را به 17 درصد کاهش دهد؛ دولت درصدد است این روند کاهشی را ادامه دهد.
وی افزود: در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، اولویت نخست با واحدهای کوچک و متوسط است؛ چون معتقدیم اشتغال اصلی در این واحدها ایجاد می شود؛ مسایل این واحدها ابتدا در کارگروه استانی مطرح می شود؛ اگر آن مساله حل نشود به کارگروه ملی که ستاد آن در وزارت صنعت، معدن و تجارت است ارجاع داده می شود و اگر آن مساله در کارگروه ملی نیز برطرف نشد، به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارجاع داده می شود.
ویسه تشریح کرد: اقتصاد مقاومتی بر مبنای پنج رویکرد «درون زایی، برون گرایی، مردمی، دانش بنیان و عدالت بنیان بودن» است؛ در همه پروژه ها باید بر اساس این پنج رویکرد جلو برود؛ یکی از رویکردهای اصلی مردمی بودن است؛ یعنی اینکه اقتصاد باید به مردم و بخش غیردولتی واگذار شود؛ لذا هر کاری که بخش خصوصی می تواند انجام دهد، انجام آن توسط دولت ممنوع است؛ مگر اینکه در توان بخش خصوصی نباشد.
وی افزود: برون گرا بودن بعنوان یکی دیگر از ارکان اقتصاد مقاومتی، یعنی صنایعی که دولت به آنها توجه می کند باید نگاهشان به صادرات باشد؛ صاردات محور بودن جزو اصول اقتصاد مقاومتی است؛ یعنی اینکه هر سرمایه گذاری می خواهد اتفاق بیافتد اول باید بررسی شود که محصول آن قابل صدور است یا نه؟ اگر قابل صدور است در اولویت قرار می گیرد.
ویسه ادامه داد: درون زا بودن، می گوید تولید باید با دانش فنی ایرانی، با مواد اولیه ایرانی، ماشین آلات ایرانی و نیروی انسانی ایرانی تولید شود؛ اینجا بحث اولویت بندی وجود دارد و به عنوان نمونه می گوییم صنایع غذایی، معدنی، پتروشیمی و نفت و گاز در اولویت قرار می گیرند.
به گفته این مقام مسئول، اولویت بعدی، داشتن فناوری بالا و دانش فنی است؛ ما باید به فناوری های جدید اولویت دهیم؛ صنایعی که با فناوری بالا فعالیت می کند، حتما برون گراتر است و ارزش افزوده بیشتری ایجاد می کند.
ویسه افزود: برای امسال، 110 پروژه ابلاغ شده و اکنون دستگاه ها مشغول کار هستند که احتمال دارد 10 پروژه دیگر به آن اضافه شود و به 120 پروژه برسد؛ به طور نمونه به وزارت صنعت، معدن و تجارت، رونق هفت هزار و 500 واحد تولیدی ابلاغ شده است؛ برای این بخش دو نهاد «شرکت شهرک های صنعتی و استانداری های» به صورت شبانه روز مشغول کارند.
وی همچنین گفت: امسال در مورد زنجیره مواد اولیه مانند فولاد و مس، توجه خاص به واحدهای صنعتی کوچک و متوسط با هدف توسعه صادرات قرار دارد. در این زمینه، بسته مشوق های صادراتی با عنوان «بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی» که به امضای وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر امور خارجه، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی رسیده، 27 اردیبهشت امسال برای اجرا ابلاغ شده است.
ویسه ادامه داد: در این بسته برنامه های حمایتی سال 95 برای حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی مشخص شده است؛ علاوه بر این، برنامه های دو ساله تا آخر سال 96 است؛ برنامه پنج ساله مطابق با برنامه ششم توسعه و 10 ساله منطبق بر سند چشم انداز تدوین شده است. بطور کلی، در چارچوب اهداف چشم انداز، اقتصاد مقاومتی را برنامه ریزی کرده ایم که به هدف رشد سالیانه هشت درصد برسیم.
وی همچنین گفت: امیدواریم شهریور امسال بتوانیم بگوییم چه زمانی به رشد هشت درصدی می رسیم؛ رشد هشت درصدی به سرمایه گذاری سالیانه 50 میلیارد دلاری نیاز دارد؛ اینکه این سرمایه ها را چطور تامین کرد، نیاز است وضعیت ما در مورد اجرای برجام و درآمدهای نفتی مشخص شود تا بتوان دقیق تر در این زمینه صحبت کرد.
این مقام مسئول تصریح کرد: البته اقدام دیگری که در زمینه تسهیل فعالیت ها در دستور کار قرار گرفته؛ درگاه الکترونیکی خدمات دولت (به نام دولت الکترونیک) که هم اکنون در حال گذراندن دوره آزمایشی خود است.
وی افزود: در اولویت های جدید همه راهکارهای مناسب برای مبارزه با قاچاق احصا و بین دستگاه ها تقسیم کار شده است؛ اواخر اردیبهشت ماه جلسه دوم با معاون اول رئیس جمهوری نیز برگزار شد و در آنجا اقلام عمده قاچاق مانند طلا، موبایل، پوشاک و لوازم خانگی در دستور کار قرار گرفت و وظایف دستگاه ها مشخص و موارد ابلاغ شد. به طور نمونه در گذشته حجم زیادی کالا با عنوان «ته لنجی» وارد کشور می شد که اقداماتی برای جلوگیری از این امر شده است.