تولید در تمامی کشورهای جهان به‌عنوان الزام و ارکانی برای رشد به شمار می‌آید اما در ایران آغاز هر فعالیت اقتصادی با مشکلاتی مواجه است که گاه موجب ایجاد وضعیت رکود در کشور می‌شود.
در چنین شرایطی از یک سو دولت با اجرای برنامه‌های اشتغال عمومی، افزایش فرصت‌های شغلی موقت در پروژه‌های عام‌المنفعه و حاکمیت و بخش خصوصی با افزایش سرمایه‌گذاری می‌توانند به خروج از شرایط رکود و رشد بخش‌های تولیدی کمک کنند؛ راهی که به دنبال آن در بحث اشتغال نیز با گشایش مواجه خواهیم شد.
میزگرد «نگاهی به موانع رشد و توسعه اقتصادی ایران و راه‌های برون‌رفت از آن از منظر تولید و اشتغال» عصر روز دوشنبه ۳۱ خرداد در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد. در این نشست استادان اقتصادی همچون دکتر زهرا کریمی، دکتر فرشاد مومنی و پرویز صداقت حضور داشتند و به سخنرانی درباره وضعیت تولید و اشتغال ایران در بازه زمانی ۵سال گذشته پرداختند. استادان حاضر در این میزگرد با تاکید بر وضعیت حساس کنونی در بحث تولید به این موضوع اشاره داشتند که دولت باید با افزایش تقاضای کل جامعه و تامین نقدینگی مورد نیاز واحدهای بحران‌زده به مقابله با رکود و بیکاری بپردازد و به این مبحث پرداختند که تولید در تمامی کشورهای جهان به عنوان الزام و ارکانی برای رشد به شمار می‌آید اما درایران آغاز هر فعالیت اقتصادی با مشکلاتی مواجه است که گاه موجب ایجاد وضعیت رکود در کشور می‌شود. براساس آمار جهانی، ایران به دلیل مشکلات عمده‌ای که با آن دست به گریبان است در رده‌بندی تولید و اشتغال جزو کشورهای پایانی قرار دارد.
سقوط سرمایه‌گذاری در بخش تولید و ساختمان
در این میزگرد زهرا کریمی، پژوهشگر اقتصادی و استاد اقتصاد دانشگاه مازندران به‌عنوان نخستین سخنران اظهار کرد: امروز وضعیت اقتصادی کشور به مسئله‌ای جدی و نگران‌کننده تبدیل شده است؛ شرایطی که در آن با تداوم رکود و کاهش توان اقتصاد برای اشتغالزایی مواجهیم.
وی در این سخنرانی با تاکید بر اینکه اقتصاد متشکل از تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال است این ۳ مبحث را بررسی و دلایل تداوم رکود را در مباحث اقتصادی و غیراقتصادی دسته‌بندی کرد.
وی همچنین در بحث راهکارهای مقابله با موقعیت فعلی و رکود حاکم بر بخش‌های تولیدی و اشتغالزا به بررسی نقش دولت، حاکمیت و بخش خصوصی پرداخت و با اشاره به آمارهای بانک مرکزی یادآور شد: مطابق آمارهای موجود، از فصل چهارم سال ۹۰ اقتصاد ایران وارد رکود شد و رشد منفی را تجربه کرد. با تشدید تحریم‌ها در سال‌های ۹۱ و ۹۲، میزان تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت به ترتیب رشد منفی ۲/۶ و منفی ۳/۵درصدی را تجربه کرد و پس از آن در سال‌های ۹۳ و ۹۴ به ترتیب رشدهای مثبت ۳ و یک درصدی را شاهد بودیم.
کریمی ادامه داد: در نگاهی کلی می‌توان دید که سال ۹۴ برای تولید ایران سال تلخی بود که در آن بسیاری از بنگاه‌ها یا از ظرفیت تولیدی خود کاستند یا به مرز تعطیلی رسیدند و با نگاهی به آمار و ارقام شاهد رشد منفی ۲/۲درصدی بخش صنعت در سال ۹۴ هستیم. با این حال متاسفانه در دولت یازدهم نیز همچون دو دولت قبل شاهد انتشار نیافتن به موقع آمارهای بانک مرکزی هستیم؛ مسئله‌ای که قابلیت پیش‌بینی‌پذیری را از اقتصاددانان گرفته و حتی نمی‌توان زنگ خطر را به موقع برای اقتصاد کشور به صدا درآورد. وی با اشاره به وضعیت رشد در بخش ساختمان افزود: در طول سال‌های ۹۱ تا ۹۳ در بخش ساختمان کشور نیز شاهد رشدهای منفی بودیم که به نوعی طولانی‌ترین رکود پس از انقلاب محسوب می‌شود.
این آمار در بحث کل سرمایه‌گذاری ثابت ناخالص کشور در سال‌های گذشته نیز وجود دارد و آمارها حاکی از آن است که سقوط سرمایه‌گذاری از سوی دولت حتی شدیدتر از بخش خصوصی بوده و بر این اساس، هیچ‌یک از این دو بخش نمی‌توانند تحرکی در اقتصاد ایجاد کنند.
کریمی اضافه کرد: رشد منفی شاخص تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده از منفی ۶/۴درصد در ۳ ماه نخست سال ۹۴ به منفی ۲۵ درصد در ۳ ماه سوم همین سال حاکی از تعمیق رکود در این بخش است.
کریمی، سال‌های ۸۵ تا ۹۰ را به‌عنوان دوره رشد تولید بدون اشتغال، سال‌های ۹۱ و ۹۲ را دوره کاهش تولید و ثبات اشتغال و سال‌های ۹۳ و ۹۴ را دوره رشد پایین تولید همراه با رشد سریع اشتغال توصیف کرد که البته رشد اشتغال اشاره شده در سال‌های اخیر بیشتر در حوزه شبکه‌های هرمی و توزیع کالاهای وارداتی یا مشاغل بی‌ثبات با دستمزدهای پایین بوده که به گسترش فقر در بین شاغلان و همچنین افزایش چشمگیر آسیب‌های اجتماعی منجر شده است.
کاهش توان رقابتی محصولات صادراتی، کاهش درآمدهای نفتی و ناتوانی دولت در ایجاد تحرک در اقتصاد، علل عمده اقتصادی تداوم رکود در کشور هستند. در این میان از دست رفتن اعتماد مردم، به سر بردن صاحبان سرمایه در شرایط مطلوب صبر و انتظار، ورشکستگی آشکار و پنهان در سطح وسیع و بروز تنش‌های داخلی و بین‌المللی، سایر عوامل غیراقتصادی است که گرایش به فعالیت‌های مولد و اشتغالزا را در کشور از بین برده است.
کانون آسیب‌پذیری اقتصاد
در ادامه این میزگرد، فرشاد مومنی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی تهران با تاکید بر لزوم درک اهمیت اشتغال مولد و اشاره به این نکته که در نقطه عطف مواجهه با مشکلات قرار داریم گفت: کانون اصلی آسیب‌پذیری اقتصاد ایران، درک نکردن اهمیت اشتغال مولد است و در چنین شرایطی کمک به نظام تصمیم‌گیری کشور باید در مشخص کردن کانون‌های اصلی خطا در عرصه سیاست‌گذاری و مشخص کردن تخصیص منابع در کشور باشد.
مومنی به تحلیلی از گروه مهندسان مشاور هاروارد در سال‌های دهه ۳۰ و ۴۰ شمسی در ایران اشاره کرد که توسعه‌یافتگی ایران را غیرممکن می‌دانستند و ادامه داد: استدلال این گروه از مشاوران این بود که تا زمانی که در ایران از طریق زد و بند، سوداگری و فعالیت‌های بدون زحمت بتوان به عواید خوبی دست یافت، نمی‌توان به رشد تولید رسید و اگر امروز نتوانیم کانون‌های اصلی گرفتاری‌های اقتصادی را درک و حل کنیم، چشم‌اندازی به مراتب نگران‌کننده‌تر از وضعیت فعلی در انتظارمان خواهد بود.
وی با اشاره به بحث نظام بانکی کشور و تاریخچه آن در دهه ۸۰ شمسی اضافه کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد در دهه ۸۰ تعداد بانک‌های کشور ۳ برابر شده و فقط در سال ۸۹ تقاضا برای تاسیس بانک‌های جدید ۳ برابر مجموع بانک‌های موجود در کشور در همان سال بود و علاوه بر آن، ۷هزار موسسه مالی و اعتباری بدون مجوز شناخته‌شده در همان زمان وجود داشت و همین مسئله حکایت از آن داشت که فعالیت‌های سوداگرانه و تجارت پول، موتور اصلی خلق ارزش افزوده در کشور بود اما باید دقت کرد که اوج کم‌کاری‌ها، سوءتدبیرها و جهت‌گیری‌های ضد توسعه‌ای و رانتی در کشور مربوط به دوره زمانی ۸۵ تا ۹۰ بود که هنوز هم آثار آن را شاهد هستیم.
آسیب‌های نظام بانکی کشور
پرویز صداقت، پژوهشگر اقتصادی حاضر در این میزگرد اقتصادی به عنوان آخرین سخنران با نگاهی به بحث ورشکستگی نظام بانکی کشور و آثار منفی آن در تولید گفت: مال‌گرایی، توسعه بازار مالی و سیاست‌های مبتنی بر فعالیت‌های رونق‌دهی سوداگری مسکن بحران‌های اصلی اقتصادی کشورند.
این در حالی است که امروز نظام بانکی کشور به مرز ورشکستگی رسیده و فقط به مدد سپرده‌گذاری‌های جدید بانک‌ها سرپا مانده‌اند. وی با اشاره به قدرت بالای بانک‌های خصوصی کشور از ۱۵سال گذشته، هریک از آنها را یک امپراتوری بزرگ مالی توصیف کرد که در هر بخش که قابلیت سودآوری وجود داشته باشد، حضور یافته و به دلیل تمکین مالی از قدرت انحصاری برخوردارند. باید توجه داشت که دولت می‌تواند با اجرای برنامه‌های اشتغال عمومی، افزایش فرصت‌های شغلی موقت در پروژه‌های عام‌المنفعه، اجرای طرح‌های عمرانی کوچک با مشارکت مردم محلی، ارائه خدمات اجتماعی به خانواده‌های کم‌درآمد، افزایش تقاضای کل جامعه و تامین نقدینگی مورد نیاز واحدهای بحران‌زده به مقابله با رکود و بیکاری بپردازد.
در پایان این نشست استادان حاضر در میزگرد به اتفاق نظر بر نقش دولت، حاکمیت و بخش خصوصی برای برون‌رفت از مشکلات اقتصادی تاکید کرده و اظهار کردند: بخش‌های مختلف حاکمیتی جامعه نیز می‌توانند با شکل دادن به افکار عمومی در مسیر ایجاد تحرک اقتصادی، حمایت از افزایش شفافیت و کاهش فساد تلاش کنند و از سوی دیگر زمینه آشتی اجتماعی و افزایش سرمایه اجتماعی را فراهم کنند چراکه در چنین شرایطی و با کاهش تنش‌های داخلی و بین‌المللی، زمینه جلب اعتماد ایرانیان مقیم خارج نیز فراهم و به دنبال آن سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز به سوی بخش تولید ایران جلب خواهد شد.
تعیین نحوه بررسی طرح‌ها و لایحه‌ها درکمیسیون صنایع و معادن
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن از مشخص شدن نحوه بررسی طرح‌ها و لوایح در کمیسیون متبوع خود خبرداد و گفت: کمیته صنعت هسته‌ای به عنوان ششمین کمیته در کمیسیون صنایع و معادن تشکیل می‌شود.
سعید باستانی در گفت‌وگو با خانه ملت، در تشریح جلسه صبح روز سه‌شنبه (اول تیر) مجلس شورای اسلامی، گفت: درباره شرح وظایف، تشکیل و تعداد کمیته‌ها، نحوه اداره و تعیین حدود اختیارات هیات‌رییسه کمیسیون صنایع و معادن و چگونگی بررسی طرح‌ها و لوایح در زمینه صنعت و معدن در نشست کمیسیون نظرات اعضای هیات‌رییسه بیان و بررسی‌های لازم انجام شد.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه اعضا پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای جدید علاوه بر ۵ کمیته گذشته را مطرح کردند، افزود: کمیته صنعت هسته‌ای به عنوان ششمین کمیته درکمیسیون صنایع و معادن تشکیل می‌شود تا پیشرفت‌ها و چالش‌های این صنعت در کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گیرد و بتوان نظارتی از سوی کمیسیون بر این صنعت داشت. باستانی ادامه داد: کمیته صنعت، امور معدنی، هوا فضا، ارتباطات و فناوری‌های نوین از دیگر کمیته‌های کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی هستند.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برنامه ششم توسعه به‌زودی به مجلس ارسال می‌شود، تصریح کرد: در این جلسه تاکید شد برنامه‌ریزی‌ها در کمیسیون به نحوی باشد که برنامه ششم توسعه در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باشد و کمیسیون و اعضا پیشنهادهای خود را در این زمینه به خوبی ارائه دهند.