قاچاق پتو به کشور نظارت و کنترل می شود. » معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت به تازگی بخشنامه ای را به منظور جلوگیری از عرضه پتوی قاچاق صادر کرد.
این معاونت در این بخشنامه به تمامی عرضه کنندگان و واردکنندگان پتو در سراسر کشور، ضوابط کنترل این محصول را به منظور جلوگیری از قاچاق آن و حمایت از تولید داخل اعلام کرده است.
گلناز نصراللهی، مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره این بخشنامه در گفت وگو با صمت با بیان اینکه تولید پتو در کشور به اندازه کافی انجام می شود و از لحاظ مد و طراحی، کیفیت و سایر موارد در سطح مطلوبی قرار دارد و با بهترین محصولات دنیا قابل رقابت است، اظهار می کند: آمار واردات رسمی نشان می دهد رقم ناچیزی حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰هزار دلار از این محصول از مبادی گمرکی وارد می شود اما آنچه از گمرکات کشورهای دیگر اعلام می شود رقمی چندین برابر واردات رسمی و حدود ۷ تا ۸میلیون دلار است.
وی با اشاره به اینکه این میزان پتوی عرضه شده در بازار با توجه به تناقضات آماری به طور مسلم به کشور قاچاق می شود، اظهار می کند: هر نوع تولیدی با این میزان واردات بی رویه و قاچاق بدون پرداخت حقوق ورودی، دچار مشکلات فراوان خواهد شد. به گفته نصراللهی این بخشنامه با نظر تشکل ها، انجمن ها و واحدهای تولیدی مرتبط و با اطمینان خاطر از اینکه کیفیت و کمیت تولیدات داخلی مناسب است و نیازهای جامعه در بخش پتو را پاسخگوست، ابلاغ شده است.
مدیر کل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد است که درباره پتو، پوشاک و سایر محصولات نساجی مشتری حق انتخاب کالای تولید داخل و خارج از کشور را دارد اما این انتخاب باید در شرایطی باشد که واردات از کانال های رسمی انجام شود و کانال های قاچاق، ناهنجار بوده و ضمن تضییع حقوق دولتی، ریشه اشتغال در کشور را نابود و تولید داخل را با مشکلات عدیده ای مواجه می کند.
وی با اشاره به اینکه تعرفه واردات پتو ۷۵درصد است، خاطرنشان می کند: اینکه تعرفه بالا از دلایل قاچاق است به صورت صددرصدی قابل پذیرش نیست زیرا توجیه قاچاق با تعرفه بالای واردات، نادیده گرفتن حقوق تولید داخل است.
نصراللهی با بیان اینکه پتو از گروه کالایی ۱۰ خارج شده، می افزاید: این احتمال وجود دارد که سال آینده در ردیف تعرفه ۷۵درصدی باقی نماند که همه این فعالیت ها به منظور حمایت از تولید ملی و هدایت واردات به صورت قاچاق به سمت واردات از مبادی رسمی انجام می شود.
وی در همین باره با بیان اینکه بیشترین میزان قاچاق پتو از چین است، ادامه می دهد: کالای وارد شده به صورت قاچاق، جایگزین بخشی از محصول تولید داخل می شود. ما به دنبال این هستیم که سهم بیشتری از بازار به تولید داخل اختصاص یابد و این آمادگی وجود دارد که هرگونه اقدامی برای تبدیل قاچاق به واردات رسمی انجام شود.
مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه رویه جلوگیری از قاچاق به نحو مطلوب در همه کشورها وجود دارد، ابراز کرد: حداقل اقدام در زمینه کنترل و جلوگیری از قاچاق، افزایش ریسک آن است، پایین بودن ریسک قاچاق هیچ هزینه ای را بر عاملان آن تحمیل نمی کند.
وی همچنین با بیان اینکه پتوهای تولید داخل به دلیل داشتن نشان استاندارد از نظر بهداشتی نیز تایید شده اعلام می کند: محصولاتی که به صورت قاچاق وارد می شود به دلیل مشخص نبودن مبدا تولید و نحوه انتقال، تضمینی از نظر سلامت و بهداشت ندارند. وی ضمن درخواست از انجمن ها و تشکل های مرتبط برای همکاری در این زمینه اعلام کرد: به زودی نمایشگاه اختصاصی در حوزه پتو با حمایت تولیدکنندگان و انجمن های ذی ربط برای شناساندن توانایی های تولیدکنندگان داخلی به مصرف کنندگان برگزار خواهد شد.
تعطیلی واحدهای پتوبافی داخلی
محمد مروج، رییس انجمن صنایع نساجی کشور نیز در گفت وگو با صمت با بیان اینکه ۸۰ واحد پتوبافی در کشور فعالیت می کردند، اظهار می کند: بر اثر قاچاق فراوان این کالا به کشور با روش های ته لنجی و سایر شیوه ها، اغلب واحدهای تولیدی تعطیل شده و تعداد آنها به ۶ واحد کاهش یافته است. وی معتقد است که افراد مشخصی در زمینه قاچاق پتو فعالیت می کنند و اطلاع و آگاهی در این زمینه وجود دارد و اگر اراده قوی شکل بگیرد می توان با آن مبارزه کرد. اگر چه در بخش تولید پتو کشور از توانایی های مناسبی در زمینه های طراحی، کیفیت و جنس برخوردار است اما تاکنون صادرات پتو از کشور انجام نشده و حتی حجم بسیاری پتوی قاچاق در بازار مشاهده می شود؛ وی این را گفته و در ادامه به نکته جالب توجهی اشاره می کند و آن این است که پتو پوششی برای واردات قطعات و تجهیزات رایانه و تلفن همراه است و از آن به عنوان وسیله بسته بندی استفاده می شود که در انتها به صورت جداگانه به فروش می رسد.
مروج همچنین درباره قاچاق پتو و سایر محصولات نساجی در قالب نشان(برند)های معروف با اشاره به اینکه براساس آمار از ۸۰ تابلوی نشان(برند) معروف، تنها ۵ فروشگاه نماینده واقعی بوده اند، خاطرنشان می کند: این فروشگاه ها یا نمونه تقلبی کالاهای همان نشان(برند) را عرضه می کنند یا اگر کالای داخلی عرضه می کنند تولیدکننده را مجبور به استفاده از مارک آن نشان(برند) معروف می کنند.