سید شجاعالدین امامی رئوف دبیر انجمن صنایع نساجی ایران گفت: صنعت نساجی در پی تشدید محدودیتهای تأمین مواد اولیه، افزایش هزینههای لجستیکی و کاهش قدرت خرید خانوار، با افت تقاضا و افزایش هزینه تمامشده مواجه شده است؛ شرایطی که تولیدکنندگان را با کاهش ظرفیت تولید و دشواری فزاینده در حفظ رقابتپذیری در بازار داخلی روبهرو کرده است.
صنعت نساجی در حالی با کاهش تقاضا، افت قدرت خرید و اختلال در تأمین مواد اولیه مواجه است که اختلاف هزینه میان واردات رسمی و رویههای ملوانی و کولبری، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان داخلی وارد کرده است.
طبق آمارها، در سال ۱۴۰۴ حدود ۲۵۰ میلیون دلار پارچه از مسیر رسمی و حدود ۶۳۰ میلیون دلار از طریق رویههای ملوانی و کولبری وارد کشور شده است؛ وضعیتی که در کنار افزایش هزینه مواد اولیه، دشواری تأمین ارز و رشد هزینه حملونقل، توان رقابت تولیدکنندگان داخلی را تحت فشار قرار داده است.
سید شجاعالدین امامی رئوف دبیر انجمن صنایع نساجی ایران در گفتوگو با اتاق ایران آنلاین با اشاره به چالشی به نام واردات ملوانی و کولبری گفت: در سال ۱۴۰۴، واردات پارچه از طریق رویههای ملوانی و کولبری افزایش قابلتوجهی داشته است.
برای مثال، در حالی که از مسیر رسمی حدود ۲۵۰ میلیون دلار پارچه وارد شد، در رویههای ملوانی و کولبری حدود ۶۳۰ میلیون دلار واردات پارچه ثبت شده است.
او درباره تاثیر تجربه دو جنگ اخیر و محاصره دریایی بر صنعت نساجی گفت: ابهام و نگرانی در جامعه موجب شد بخشی از بازار شب عید، که برای این صنعت اهمیت زیادی دارد، از دست برود.
این مسئله با کاهش نقدینگی، برنامهریزی تولید در بهار و تأمین نیاز بازار در تابستان را مختل کرد.
کاهش قدرت خرید مردم نیز مستقیم بر بازار نساجی و پوشاک اثر گذاشت.
وقتی مردم شرایط اقتصادی و اجتماعی مناسبی ندارند، خرید خود را نیز کاهش میدهند و همین مسئله یر بازار تأثیر میگذارد.
این فعال اقتصادی ادامه داد: تأثیر دیگر جنگ به آسیبهایی بازمیگردد که به واحدهای پتروشیمی وارد شد.
در ماههای نخست سال، هم در تأمین پلیپروپیلن و هم در تولید چیپس پلیاستر با مشکل مواجه شدیم.
در مورد پلیپروپیلن، به دلیل اینکه تعداد مجتمعهای پتروشیمی تولیدکننده بیشتر است، بخشی از واحدها سریعتر به مدار تولید بازگشتند و عرضه تا حدودی به تعادل نسبی رسید.
اما در مورد چیپس پلیاستر شرایط متفاوت است، زیرا تنها تولیدکننده داخلی آن پتروشیمی تندگویان است که دو گرید بطری و نساجی تولید میکند.
وی توضیح داد: در دوره اخیر، توجه بیشتری به تولید گرید بطری اختصاص پیدا کرد و تولید گرید نساجی کاهش یافت.
بهعنوان مثال، عرضههای هفتگی که پیش از این حدود ۶ تا ۷ هزار تن بود، در مقاطعی به هزار تا هزار و ۵۰۰ تن رسید.
صنعت بهصورت هفتگی به این ماده اولیه نیاز دارد، اما پس از جنگ، میزان تولید و عرضه داخلی پاسخگوی نیاز نبود و ناچار شدیم به سمت واردات حرکت کنیم.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران به موضوع تخصیص ارز نیز اشاره کرد و گفت: وقتی منابع ارزی کاهش پیدا میکند، ارز کمتری نیز برای واردات مواد اولیه تخصیص داده میشود.
بنابراین شرایط تأمین مواد اولیه مناسب نیست.
او افزود: مواد اولیه عمدتاً مشتقات نفتی هستند و افزایش قیمت نفت در دوره جنگ، هزینه آنها را نیز بالا برده است.
در نتیجه، برای ماده اولیهای با قیمت حدود یک دلار، نزدیک به ۵۰ درصد قیمت کالا صرف حملونقل میشود.
این فشار در مورد مواد اولیه ارزانقیمت بیشتر است؛ زیرا هزینه حمل سهم بالاتری از قیمت تمامشده آنها دارد، در حالی که برای محصول نهایی گرانتری مانند پارچه ۸ تا ۱۰ دلاری، سهم حملونقل از قیمت نهایی کمتر خواهد بود.
امامی رئوف در جمعبندی مبحث واردات مواد اولیه صنعت نساجی گفت: در حال حاضر، چیپس پلیاستر، گرانول پلیپروپیلن، رنگ و مواد کمکی شیمیایی، پنبه و الیاف ویسکوز که در صنعت نساجی مورد استفاده قرار میگیرند و بخشی از آنها وارداتی هستند، همگی با افزایش قیمت و دشواری در ثبت سفارش، تخصیص و تأمین ارز و همچنین مشکلات حملونقل و لجستیک مواجه شدهاند.
او درباره تاثیر این موارد بر بازار مصرف عنوان کرد: کوچکتر شدن سبد خانوار موجب کاهش تقاضا برای محصولات نساجی و پوشاک شده، در حالی که قیمت این محصولات افزایش یافته است.
کاهش تقاضا میتواند تولید واحدها را تا ۴۰ یا ۵۰ درصد کاهش دهد و در نتیجه، سهم هزینههای سربار در قیمت تمامشده افزایش یافته و رقابت تولیدکننده داخلی با کالای خارجی دشوارتر شود.
از سوی دیگر، قاچاق پوشاک و ورود کالاهای استوک و ارزانقیمت نیز فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان در حلقههای مختلف زنجیره نساجی و پوشاک وارد کرده است.
دبیر انجمن نساجی ایران گفت: شرایط ناشی از جنگ بسیاری از محاسبات قبلی فعالان اقتصادی را تغییر داده است.
البته دولت اقداماتی برای کمک انجام داده است.
برای مثال، شورای عالی امنیت ملی مصوبهای درباره واردات بدون انتقال ارز داشت.
هرچند این مصوبه با تأخیر اعلام و ابلاغ شد و مدت اجرای آن نیز کوتاه بود.
در کل، این تصمیم نتوانست کمک گستردهای به بخش خصوصی کند، اما در هر حال یکی از اقدامات حمایتی در این شرایط بود.
پیشنهاد تسهیل امکان تأمین واردات از محل ارز حاصل از صادرات
او پیشنهاد داد: یکی از درخواستهای اصلی بخش خصوصی در شرایط فعلی این است که درباره رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و امکان تأمین واردات از محل ارز حاصل از صادرات خود یا دیگران، تصمیماتی اتخاذ شود که روند کار را تسهیل کند.
این موضوع میتواند هم به افزایش صادرات کمک کند و هم امکان رفع تعهد ارزی را برای فعالان اقتصادی فراهم آورد.
اصلاح این مقررات میتواند سرعت تأمین مواد اولیه را افزایش دهد.
سختگیری در رفع تعهد و تأیید منشأ ارز برای واردکنندگان رسمی
امامی رئوف به موضوع منشا ارز نیز اشاره کرد و گفت: موضوع منشأ ارز نیز مطرح است.
دولت و بانک مرکزی در تأمین ارز برای تولیدکنندگان سختگیری دارند، در حالی که در رویههای کولبری و ملوانی، عملاً از الزام منشأ ارز صرفنظر شده است.
در واردات رسمی منشأ ارز مشخص است و عمدتاً از محل ارز حاصل از صادرات خود یا دیگران تأمین میشود؛ بنابراین میتوان فرآیند رفع تعهد و تأیید منشأ ارز را تسهیل کرد تا تولیدکنندگان سریعتر به مواد اولیه دسترسی پیدا کنند.
امامی رئوف عنوان کرد: شرایط فعلی دولت را ناگزیر به انتخاب میان دو مسیر کرده است: تسهیل واردات برای کاهش فشار بر بازار یا حمایت از تولید داخلی برای حفظ اشتغال، ارزش افزوده و توان تابآوری صنایع.
تسهیل واردات، علاوه بر نیاز به منابع ارزی، میتواند به تضعیف صنایع داخلی منجر شود؛ در مقابل، حمایت از تولید مستلزم مقابله مؤثر با قاچاق و ورود کالاهای استوک است.
واردات نیز نباید لزوماً ممنوع باشد، بلکه میتوان با تعیین تعرفه مناسب، ضمن حفظ امکان واردات، شرایط رقابت تولیدکننده داخلی را فراهم کرد.
مشکل اصلی در شرایط فعلی، تفاوت قابلتوجه میان واردات رسمی و رویههای ملوانی و کولبری است؛ برای نمونه، پارچه واردشده از مسیر رسمی حدود ۲۵ درصد هزینههای ورودی شامل حقوق گمرکی و مالیات دارد، در حالی که کالاهای واردشده از رویههای ملوانی و کولبری با حدود پنج درصد وارد بازار میشوند.
او تاکید کرد: مطالبه صنعت نساجی ممنوعیت واردات نیست؛ بلکه واردات باید در یک فرآیند رسمی، شفاف و قابل ردیابی انجام شود و تعرفهای متناسب داشته باشد.
حتی درباره پوشاک نیز بهجای ممنوعیت واردات، میتوان واردات رسمی با تعرفه مشخص را پذیرفت تا نوع کالا، ارزش واقعی، استانداردهای بهداشتی و مسیر ورود کالا مشخص باشد.