چاپ این صفحه

صنایع بالادستی؛ اولویت دولت دوازدهم

تعداد بازدید : 113
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۵/۲۵
محمود تولایی گفت: ما دچار یک ساختار نامناسب اداری در کشور هستیم؛ ساختار بهم ریخته‌ای که مشکلات بسیاری را به وجود آورده که دولت دوازدهم هم مانند دولت‌های پیش از خود نتوانست به پوسته آن نفوذ کرده و مشکلاتش را حل کند.

وی افزود: قانون خوب تدوین و بخشنامه‌های زیادی ابلاغ می‌شود اما در مسیر تا به مرحله اجرا برسد، تغییرات بسیاری پیدا می‌کند. حکایت همان گلوله برفی است که دست به‌دست می‌چرخد و زمانی که به نفر آخر می‌رسد دیگر چیزی از آن باقی نمانده است.

به گزارش صمت، رئیس اتاق بازرگانی کاشان ادامه داد: اگر تغییر جدی در ساختار دولتی و دادن مجوزها و بخشنامه‌ها انجام نشود، ادامه مسیر با همین شرایط خواهد بود. در چنین شرایطی هم نباید انتظار داشته باشیم اتفاق خاصی در صنعت رقم بخورد. این فعال صنعت یادآور شد: یک دولت باید همت جدی کند و سازکار فعلی را تغییر بنیادی بدهد. این امر هم به‌راحتی قابل‌اجرا نیست. به‌عنوان‌مثال، سخن گفتن از دولت الکترونیک و انجام امور بدون حضور فیزیکی می‌شود. سامانه‌های بسیاری تعریف و راه‌اندازی شده‌اند اما هنوز خود مجریان طرح علاقه‌ای به انجام امور به این شکل را ندارند و همچنان اصرار به ادامه مسیر قبل است.

این عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه زمینه فعالیت دولت الکترونیک و کاهش بروکراسی اداری هنوز آماده نیست، گفت: این آمادگی هم به نابلد یا ناآشنا بودن افراد به این حوزه نیست، بلکه مدیران مربوط که باید آن را در عمل اجرا کنند به آن باور ندارند و نپذیرفته‌اند.

این حجم قانون نیاز نیست

تولایی تاکید کرد: باور فعالان و کارشناسان حوزه صنعت این است که برای اداره کشور و صنعت، این حجم از قوانین متنوع و متعدد نیاز نیست. در برخی بخش‌ها خود این ازدیاد قوانین مشکل‌ساز بوده و قانون‌ها در تضاد با یکدیگر قرار دارند. این فعال صنعت با بیان اینکه این حجم از قوانین و بخشنامه‌ها بیش از آنکه کارساز باشد دست‌وپاگیر شده، گفت: در صنعت به این حجم از قوانین نیاز نیست. با این روند گره روی گره افتاده و در ادامه می‌خواهیم به‌جای کوچک کردن دولت، تشکیلات جدید راه‌اندازی می‌شود و کارمند جذب می‌کنیم که دوباره تدبیر شود چگونه با برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری شده یکی از این گره‌ها را به‌عنوان موانع تولید باز کنیم.

رانت‌های صنعتی

رئیس اتاق بازرگانی کاشان تصریح کرد: جلسات برگزار شده از سوی سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت هر استان برگزار می‌شود به‌جای اینکه در راستای توسعه صنعت باشد زمان و انرژی صرف می‌شود که مشکلات ایجادشده پیگیری شود. این صنعتگر در ادامه گلایه‌ها و انتقادهای خود گفت: در صنعت به‌جای وضع قوانین جدید باید با رانت و فسادهایی که وجود دارد برخورد شود؛ اینکه برخی با ارتباطات شرایط بهتری دارند. صنعتگری که فضای نفوذ بیشتری داشته باشد می‌توانند از مشوق‌های بیشتری برخوردار شود. وی افزود: برخی صنایع در تامین مواد اولیه از موقعیت‌های بهتری نسبت به سایر همتایان خود برخوردار هستند و این امر زنجیره‌وار تا ادامه مسیر تولید وجود دارد. حلقه‌هایی که پیچیده شده‌اند و در چنین بستری مشخص است که صنعت نمی‌تواند رشد و توسعه پیدا کند.

 این عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به نیروهای انسانی مازاد در وزارتخانه‌ها گفت: اگر این مشکلات و چالش‌ها وجود نداشته باشد وزارتخانه‌ها می‌توانند با یک‌پنجم و حتی یک‌سوم نیرو فعالیت داشته باشند. پرسش این است که چرا مشکلات ایجاد کنیم که در ادامه بخواهیم به‌دنبال رفع آن باشیم؟

محدودیت‌های داخلی

تولایی در پاسخ به این پرسش که مسائل و چالش‌های برون‌سازمانی که دولت دوازدهم داشت را عنوان کردید، عملکرد دولت به‌لحاظ مسائل داخلی خود صنایع چگونه بوده، گفت: فراموش نکنیم صنعت پازلی از یک مجموعه به‌نام اقتصاد است. از این‌رو تابع شرایط عمومی اقتصاد کشور است. اگر گشایشی در مسائل بیرونی رخ می‌دهد و به‌عنوان مثال، صنعتگر می‌تواند ماشین‌آلات موردنیاز خود را با موانع کمتری وارد کند این موضوع در مسائل داخلی تولید هم تاثیر بگذارد. او گفت: اگر مشکلات اداری کشور رفع شود تولیدکننده راحت‌تر می‌تواند مواد اولیه موردنیاز را وارد کند، محصولات تولیدی را با موانع کمتری به بازارهای جهانی صادر کند و... این امر مربوط به رویدادهای برون‌سازمانی است اما در واحدهای صنعتی تاثیر مستقیم دارد.

این عضو اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: در هر دولتی که این مسائل پیگیری شده در حوزه‌های اقتصادی و صنعتی شاهد تحولات مثبت بودیم. هر جا محدودیت‌ها بیشتر شده مشکلات هم افزایش پیدا کرده است. البته تمام این محدودیت‌ها مربوط به تحریم نیست و بخش عمده‌ای از محدودیت‌ها داخلی بوده از نوسانات ارزی و تاثیر آن در تمام بازارها تا مشکلات بانکی و بیمه و... او ادامه داد: در ساختار صنعتی برخی مسائل ناسازگار با صنعت است، به‌عنوان مثال، رویکردهای ما در حوزه مالیات نحوه مالیات‌ستانی، تعاملات کارگری در حوزه تامین اجتماعی، مسائل مربوط به محیط‌زیست و... امور به شکلی است که فاصله معنی‌داری با اقدامات جهانی داریم. تولایی یادآور شد: در بخش‌هایی افراط زیاد است و در برخی امور تفریط می‌کنیم باید تعادل در وضع قوانین و مقررات و سایر مسائل مطرح‌شده برقرار باشد.

استهلاک جلوتر از سرمایه‌گذاری

رئیس اتاق بازرگانی کاشان با تاکید بر اینکه باید مشکلات بیرونی و درونی همزمان با هم پیگیری و حل شود، گفت: برخی تجربه‌ها نشان داده چالش‌های بیرونی و محدودیت‌های بیرونی رفع شده اما مشکلات داخلی بنگاه‌های صنعتی همچنان سر جای خود باقیمانده است؛ بنابراین دولت دوازدهم می‌توانست با رفع چالش‌های درونی با وجود محدودیت‌های بین‌المللی کمک زیادی به تولید کند.

تولایی ادامه داد: اقتصاد باید شفاف باشد و خود دولت درون رانت نیفتد، زیرا برخی دولت‌های قبل برای تامین منابع مالی خارجی و اینکه نمی‌توانستند نفت صادر کنند و ارز موردنیاز را تامین کنند در تله برخی از صادرکنندگان و شرکت‌های خصولتی می‌افتادند. در نهایت کار پیچیده‌تر می‌شد. این عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه برخی دولت‌ها ناخواسته گروگان برخی شرکت‌ها می‌شدند، گفت: این به‌دلیل رانتی بود که این شرکت‌ها داشتند. به جای اینکه دولت‌ها برای این شرکت‌ها تصمیم بگیرند آنها برای دولت‌ها تصمیم می‌گرفتند.

وی در پایان گفت: امیدواریم دولت جدید گرفتار این معضل نشود. سطح امید در کشور بسیار کاهش پیدا کرده است. رویکرد سرمایه‌گذاری در صنعت و تولید وجود ندارد. در بخش صنعت واقعیت‌ها شرایط خوبی را نشان نمی‌دهند. حتی در ۴ دهه گذشته در سخت‌ترین شرایط قرار داریم؛ امروز نرخ استهلاک در کشور از سرمایه‌گذاری جلوتر افتاده است.

 

چاپ این صفحه