جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی امروز مصوباتی ارزی ریالی داشت که هم دست بانک مرکزی را در مدیریت بازار پول بازتر می‌گذارد و هم زمینه را برای خوش‌حساب شدن دولت و پرداخت بدهی کلان آن فراهم می‌آورد.
جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در ادامه بررسی اختیارات موردنیاز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مورد بازار ارز و پول، موارد جدیدی را تصویب کرد.
در این جلسه که امروز، سه‌شنبه با حضور سران قوای مقننه و قضاییه و به ریاست حسن روحانی، رئیس جمهور برگزار شد، مصوب شد تا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز به انتشار اوراق مشارکت ارزی – ریالی باشد.
بر اساس این مصوبه، بانک مرکزی موظف است تمهیدات و تسهیلات لازم را برای خریدوفروش فوری ارز حاصل از صادرات پتروشیمی و فولاد و دیگر محصولات صادراتی که توسط صادرکنندگان عرضه می‌شود، در بازار ثانویه ارز فراهم کند.
همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی مجاز به عملیات بازار باز است و می‌تواند برای اعمال سیاست پولی، به خریدوفروش اوراق مالی اسلامی منتشر شده توسط دولت اقدام کند. تاکنون دولت اوراق مالی اسلامی منتشر شده را در بازار سرمایه می‌فروخت اما با مصوبه فعلی، این اوراق در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد و او می‌تواند این اوراق را در ازای بدهی دولت به شبکه بانکی، به بانک‌ها و بانک‌ها نیز با فروش دوباره این اوراق هم به تجهیز منابع خود بپردازند و هم اضافه برداشت خود از بانک مرکزی را تسویه کنند.
شورای عالی هماهنگی اقتصادی همچنین به‌منظور تشویق سرمایه‌گذاری و جذب منابع ارزی، مصوب کرد تا اتباع دولت‌های خارجی درصورتی‌که حداقل ۲۵۰ هزار دلار برای سرمایه‌گذاری در ایران، به کشور وارد کنند، مطابق ضوابطی که دولت اعلام می‌کند، بتوانند از امتیاز مجوز اقامت پنج‌ساله در ایران برخوردار شوند.