_5.jpg)
در تمام برآوردهای اقتصادی این موضوع که روند فزاینده نقدینگی به تورم لجام‌گسیخته می‌انجامد، پذیرفته شده است و نظریه‌پردازان همواره به دنبال ابزارهای مناسبی هستند تا از شدت اثر نقدینگی بر افزایش قیمت‌های اقتصادی بکاهند.
با این وجود حرکت نامتناسب تغییرات نقدینگی و تورم در طول سال‌های گذشته نشان می‌دهد که نقدینگی در بسیاری از موارد خود معلول سیاستگذاری اقتصادی دولت بوده و تورم‌های به بار نشسته در اقتصاد، عملا تاثیرپذیری چندانی از روند تغییرات نقدینگی نداشته است.
به گزارش جهان صنعت، نگاهی به شاخص‌های عملکردی اقتصاد ایران در طول سال‌های گذشته نشان می‌دهد که با وجود روند رو به فزاینده نقدینگی در طول این سال‌ها، اما این نقدینگی نتوانسته سیگنال افزایشی به نرخ تورم بدهد و عملا این دو شاخص تاثیرگذار اقتصادی در حال فاصله گرفتن از همدیگر بوده‌اند. روند تغییرات نامتناسب این دو را می‌توان به راحتی در فاصله سال‌های 92 تا 95 دید.
تغییرات نامتناسب تورم و نقدینگی در سال‌های گذشته
به بیانی روند رو به رشد نقدینگی که از همان سال‌های اول حضور حسن روحانی در دولت آغاز شد، به دلیل تمرکز سیاستگذار بر کنترل قیمت‌ها در اقتصاد، اجازه همگام شدن رشد قیمت‌ها با نقدینگی را نداد.
وجود چنین سازوکاری خود می‌تواند بیان‌کننده این واقعیت باشد که نقدینگی پیش از آن که علت افزایش و رشد قیمت‌ها باشد، معلول سیاستگذاری اقتصادی دولت است و با تاثیرپذیری از سیاست‌های مالی دولت، روند افزایش‌اش در طول زمان را در پیش می‌گیرد.
یکی از دیگر از مواردی که به روشنی می‌تواند موید عدم تاثیرپذیری رشد تورم از رشد نقدینگی باشد را می‌توان در عملکرد اقتصادی دولت در طول یک سال گذشته دید. بر این اساس با وجود آنکه نقدینگی در پایان سال 96 به حدود 1500 هزار میلیارد تومان رسید و رشد 23 درصدی نسبت به سال 95 را به دنبال داشت، با این وجود این میزان رشد نقدینگی سیگنال افزایشی به نرخ تورم را نداد و تورم همچنان با سیاستگذاری دستوری دولت در کانال تک رقمی قرار داشت.
افزایش نرخ ارز و تورم 31 درصدی در پایان شهریور
اما با عبور از سال 96 و ادامه‌دار شدن رشد فزاینده نرخ ارز در اقتصاد، افزایش قیمت‌های اتفاق افتاده در ارزهای خارجی رفته رفته با تاثیرگذاری مستقیم بر کاهش ارزش پول ملی، به افزایش قیمت کالاهای اساسی منجر شد و به این ترتیب اقتصاد با تورم 31 درصدی تابستان را پشت‌سر گذاشت.
آمارهای منتشر شده از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی نیز به خوبی موید این موضوع هستند که روند صعودی نرخ ارز در طول ماه‌های گذشته که به دنبال نقدینگی‌های سرگردان اقتصادی اتفاق افتاد، تورم‌های لجام‌گسیخته‌ای را منجر شد که تنها ظرف ماه‌های مرداد و شهریور، تمام دستاوردهای تورمی دولت یازدهم را به باد داد.
افزایش نرخ ارز، عامل اصلی رشد تورم
اما چرا رشد فزاینده نقدینگی و رسیدن حجم آن به 1600 هزار میلیارد تومان مستقیما بر روند نرخ تغییرات نرخ تورم تاثیر نداشت و سیگنال رشد قیمت در اقتصاد به دنبال رشد نرخ ارز در اقتصاد اتفاق افتاد؟
برای توضیح چنین مساله‌ای باید به دنبال معلول‌های ایجادکننده نقدینگی در اقتصادی گشت و تاثیر آنها را بر حجم فزاینده نقدینگی دید. بر این اساس با بررسی عوامل تاثیرگذار بر رشد نقدینگی یعنی ضریب فزاینده پولی و پایه پولی، به راحتی می‌تواند نشان دهد که چه زمانی نقدینگی خواهد توانست بر روند رشد قیمت‌ها در اقتصاد تاثیر بگذارد و به تورم‌های لجام‌گسیخته اقتصادی بینجامد.
روند تغییرات این دو عامل نشان می‌دهد که هرگاه نقدینگی در اقتصاد به دنبال رشد پایه پولی اتفاق افتاده مستقیما بر رشد تورم تاثیر گذاشته و هرگاه رشد ضریب فزاینده پولی اتفاق افتاده، اثرات کمتری بر افزایش نرخ تورم داشته است. بر این اساس روند تغییرات شاخص تورمی در طول چند ماه گذشته نیز نشان می‌دهد که افزایش نرخ این شاخص، به دلیل افزایش‌های فزاینده در نرخ ارز اتفاق افتاده و مسیر رشد کنونی را در پیش گرفته است.
آخرین آمار بانک مرکزی نیز از تورم 31 درصدی در پایان شهریور حکایت دارد. چنین افزایشی در نرخ تورم با تاثیر بر وضعیت معیشتی خانوارها، دهک‌های مختلف هزینه‌ای را هدف قرار داده است و موجب افزایش فاصله دهک‌های مختلف درآمدی از یکدیگر شده است.
تغییرات ۳۰ روزه مخارج خانوار
گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد نرخ تورم دهک‌های مختلف هزینه‌ای در شهریورماه سال‌جاری تا 4/8 درصد افزایش یافته و نرخ تورم نقطه‌ای تمامی ۱۰ دهک هزینه‌ای در این ماه بالای ۲۴ درصد بوده است.
جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت نرخ تورم دهک‌های هزینه‌ای در شهریورماه سال‌جاری همچنین نشان می‌دهد که نرخ تورم نقطه به نقطه در این ماه در کل کشور به 7/25 درصد رسیده که نسبت به پایان مردادماه (3/19 درصد)، 4/6 درصد رشد نشان می‌دهد.
در عین حال، بالاترین میزان نرخ تورم در این ماه مربوط به دهک دهم با 6/29 درصد بوده که نسبت به ماه قبل از آن 4/8 درصد رشد یافته است. همچنین نرخ تورم دهک نهم در دوره ۳۰ روزه مورد بررسی 7/27 درصد بود که نسبت به مردادماه 2/7 درصد رشد یافته است.
نرخ تورم در تمامی دهک‌های هزینه‌ای طی شهریورماه سال‌جاری بالای ۲۰ درصد بوده که کمترین میزان آن مربوط به دهک هزینه‌ای اول به میزان 1/24 درصد بود، در عین حال برای این گروه نیز نسبت به مردادماه 1/6 درصد رشد تورم نقطه به نقطه‌ای اتفاق افتاد.
افزایش تورم نقطه‌ای در تمام دهک‌های هزینه‌ای
همچنین نرخ تورم نقطه‌ای در دو دهک هزینه‌ای چهار و پنچ به میزان 5/25 درصد بوده که در این دو گروه نسبت به ماه قبل ۶ تا 1/6 درصد افزایش مخارج اتفاق افتاده است. تورم نقطه‌ای در دهک هشتم 8/26 درصد بوده که نسبت به ماه قبل 6/6 درصد رشد یافته است.
تورم در بخش خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات برای دهک‌های هزینه‌ای طی شهریورماه امسال بیشتر بوده به نحوی که نرخ تورم کل کشور در این بخش 1/36 درصد بود که نسبت به 3/26 درصد مرداد ماه، 8/9 درصد افزایش نشان می‌دهد. کمترین میزان تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در این ماه مربوط به دهک اول هزینه‌ای به میزان 8/32 درصد بوده و بالاترین میزان نیز در دهک ششم با 9/35 درصد اتفاق افتاد.
بر این اساس شاید باید قبل از آنکه دولتمردان و مسوولان به دنبال متهم کردن نقدینگی به عنوان عامل اصلی رشد تورم باشند، باید به دنبال آن باشند تا عوامل ایجادکننده نقدینگی را در اقتصاد شناسایی و هدایت‌گر این نقدینگی‌ها به سمت بازارهای مولد اقتصادی باشند. چنین سازوکاری خواهد توانست به رشد بخش‌های عمده اقتصادی بینجامد که خود عامل موثری در کاهش اثرات افزایش نرخ تورمی در اقتصاد خواهد بود.
در غیر این صورت با ادامه‌دار شدن چنین رویه‌ای در اقتصاد به زودی باید شاهد وخیم‌تر شدن وضعیت معیشتی خانوارها و افزایش بیشتر فاصله دهک‌های درآمدی از یکدیگر باشیم که به بی‌ثباتی بیشتر در سطوح مختلف اقتصادی خواهد انجامید.