«آماري كه گمرك در ارتباط با ميزان واردات پوشاك به كشور اعلام مي‌كند معادل ۶۱ ميليون دلار در سال گذشته بوده كه با آمار مربوط به يونيدو اختلاف فاحشي دارد چرا كه سازمان ملل متحد اعلام كرد سال گذشته معادل يك ميليارد دلار پوشاك به ايران وارد شده است.»
اينها بخشي از اظهارات افسانه محرابي، مديركل دفتر صنايع نساجي و پوشاك وزارت صنعت، معدن و تجارت است. وي كه سعي دارد علت اين اختلاف را عنوان كند، ضمن تشريح علت اختلاف فاحش آمار واردات پوشاك توسط يونيدو، گمرك و ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، شمال غرب و جنوب ايران را به عنوان مبادي اصلي غيرقانوني واردات پوشاك اعلام مي‌كند و مي‌گويد: «علت اختلاف گمرك و يونيدو ستاد قاچاق تنها به قاچاق پوشاك بازمي‌گردد.
به گزارش شاتا، اين در حالي است كه ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در اين زمينه متولي است.» وي ادامه مي‌دهد: «طبق آمار و اطلاعات مربوطه حدود دو ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار منسوجات و پوشاك به ايران وارد مي‌شود.» محرابي در مورد اختلاف مربوط به ميزان واردات پوشاك به كشور، تصريح مي‌كند: «حل اين مساله نيازمند همكاري فرابخشي است تا دستگاه‌هاي مرتبط و ذي‌ربط با همسو شدن بتوانند مشكل مربوطه را حل كنند كه در اين راستا مي‌توان به همكاري دستگاه‌هايي از جمله گمرك و مناطق آزاد اشاره كرد.»
مديركل دفتر صنايع نساجي و پوشاك وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اينكه اقدامات مختلفي در راستاي مقابله با قاچاق پوشاك در وزارت صنعت، معدن وتجارت صورت گرفته است، گفت: «ساماندهي واردات، كد شناسه كالا و در آينده كد رهگيري از جمله اقدامات مختلفي هستند كه در راستاي مقابله با پديده قاچاق پوشاك مدنظر قرار گرفته است.»
محرابي با تاكيد بر اينكه بايد از صفر تا ۱۰۰ مسير حركت واردات پوشاك به كشور مشخص و در سطح عرضه قابل پيگيري باشد، عنوان كرد: «علاوه بر اين بايد كنترل و نظارت‌هاي مختلف توسط سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان درسطح عرضه مدنظر قرار گيرد و مناطق آزاد به ويژه مناطق آزاد ارس و ماكو اقدامات جدي را در اين راستا انجام دهند.»
وي با بيان اينكه شمال غربي و جنوب كشور از جمله موقعيت‌هاي جغرافيايي هستند كه به عنوان مبادي غيرقانوني پوشاك به كشور تلقي مي‌شوند، اظهار داشت: «مناطق آزاد بايد نگاه ويژه‌اي در مقابل با قاچاق داشته باشند و بر بازارچه‌هاي مرزي بيش از هر زمان ديگر نظارت شود. تا پيش از اين نيروهاي گمركي دربعضي مبادي خروجي مناطق آزاد مستقر نبودند، هرچند به تازگي اين نيروها مستقر شده اما شايد آنگونه كه بايد و شايد ساختارها نظام‌مند نيست و واردات به راحتي صورت مي‌گيرد. بنابراين بايد حد و مرز «وزني» براي واردات پوشاك تعيين شده و مشخص شود حداكثر چه ميزان پوشاك و از كجا و به چه طريق در طول روزمي‌تواند به كشور وارد شود. آنچه مشخص است، مساله واردات پوشاك به صورت غيررسمي قابل حل نخواهد بود.»