کنترل نقدینگی، انضباط پولی و بودجه ای، ثبات بازار ارز، کاهش تقاضای کل و تثبیت و کاهش تجارت پنج عاملی هستند که باعث کاهش سطح تورم شده است.
بالاخره وعده دولت برای تک رقمی شدن نرخ تورم محقق شد و در خرداد ماه نرخ تورم به 9.7 درصد رسید که پایین ترین نرخ در بیش از یک دهه گذشته محسوب می شود. به تحلیل اگزیم نیوز کاهش ممتد و پایدار نرخ تورم که در دوره جدید خود از پیک 40 درصدی آغاز شده بود به ۵ دلیل عمده اتفاق افتاده است؛ عامل اول کاهش معنادار تقاضای کل در اقتصاد است. بر اساس بررسی ها در شرایط فعلی تقاضای جامعه با شدت بالایی کاهش یافته تاجاییکه گفته می شود کاهش تقاضا عامل اصلی رکود اقتصادی کشور در بیش از یک سال گذشته بوده است.
بررسی ها نشان می دهند نرخ رشد اقتصادی که در سال 93 توانسته بود تا رقم 4 درصد برسد به ناگهان در سال 94 کاهش یافت و به زیر یک درصد رسید و این موضوع دقیقا از محل کاهش تقاضا رخ داده است. به گفته دکتر نیلی تقاضای کل از ابعاد مصرف، سرمایه گذاری، مخارج دولت و صادرات روند کاهشی را پشت سر گذاشته است. به این معنا که این چهار متغیر اصلی در سال های اخیر روندهای کاهشی را به خود گرفته اند که طبعا نتیحه آن کاهش سطح عمومی قیمت ها است.
به طور عمومی مصرف در اکثر موارد کاهشی بوده جز برای نیازهای ضروری که گفته می شود خانوارها با توجه به مشاهده روندهای کاهنده در اقتصاد از خرید دست کشیده اند و خریدهای خود را به آینده منتقل کرده اند. دولت نیز مخارج خود را به شدت کاهش داده و این موضوع روی متغیر رشد اقتصادی کشور اثر مستقیم نیز داشته است چراکه باعث شده طرح های عمرانی کشور از تحرک باز بایستد. در این بین کاهش سرمایه گذاری ها را نیز در اقتصاد ملی شاهد هستیم. این مسأله باعث می شود رونق در بخش های مختلف اقتصادی متوقف و یا کند شود که نتیجه این امر کاهش سطح قیمت ها به صورت خودکار است.
بخش دیگری از دلایل موفقیت دولت در کاهش نرخ تورم را باید در نقدینگی دید. به رغم آن که نقدینگی به حدود هزار تریلیون تومان رسیده است اما بررسی ها نشان می دهد حبس این نقدینگی توانسته مانع از مصیبت های بعدی آن شود. این موضوع شاید به دلیل انضباط مالی و پولی دولت در مدت اخیر بوده است. به عقیده کارشناسان اقتصادی اولا نقدینگی در دولت جدید افزایش نیافته بلکه تنها آمارها شفاف شده اند و باید گفت نقدینگی در بستر اقتصاد ملی جریان داشته و اثرات خود را بر بدنه اقتصاد گذاشته است.
اما در آمارها این موضوع دیده نشده است با این حال دولت یازدهم با شفاف سازی آمارها شرایط را برای برنامه ریزی های کنترلی فراهم کرده است. به این ترتیب اقتصاد به شدت آمادگی آن را داشته تا در ثبات نقدینگی با مقاومت در تورم روبرو باشد. انضباط بودجه ای و کاهش بهای نفت عامل دیگری بود که به کنترل تورم در اقتصاد ایران منجر شده است. فروش نفت در قیمت های بالا و اتخاذ سیاست های پوپولیستی در سال های گذشته باعث تقویت شدید تقاضای ملی شده بود اما در دولت یازدهم در این رابطه توفیقاتی حاصل شد زیرا اولا قیمت نفت خود به خود کاهش یافت و ثانیا عقلانیت دولت برای عبور از اقتصاد نفتی باعث شد عملا نفت از سبد درآمدهای کشور خارج شود. عامل بعدی که زمینه ها را برای خروج از تورم تقویت کرده بود نرخ ارز است.
قیمت ارز در سال 91 تا مرز 4 هزار و 500 تومان نیز پیش رفت. این مسأله باعث شد به دلیل تأثیری که نرخ دلار در اکثر کالاها دارد قیمت نرخ تورم ناگهان اوج بگیرد و به این ترتیب شاهد نرخ 40 درصدی تورم و حتی بالاتر باشیم. با این حال به محض کنترل نرخ ارز با روی کار آمدن دولت یازدهم این موضوع که اثرات بالایی را بر تورم دارد مهار شد و به این ترتیب اهرم آرامش نرخ ارز به کمک تورم آمد و نرخ آن را کاهش داد. عامل بعد کاهش تورم جهانی بود. قیمت بسیاری از کالاهای وارداتی در حوزه تولید و یا واردات افت کردند و این عامل در نرخ تورم خود را نشان داد. در حال حاضر قیمت های مواد اولیه در بسیاری از حوزه ها از جمله پتروشیمی ها، سنگ آهن، فولاد، محصولات کشاورزی، فلزات و ... به قدرت کاهشی بوده است و این کاهش قیمت از طریق واردات یا از طریق تأمین مواد اولیه تولید به بخش تولید منتقل شده است.
به این ترتیب باید گفت رابطه این عوامل با نرخ تورم باعث شده روند مطلوبی در را بطه با نرخ تورم در پیش گرفته شود و درنتیجه شاهد افت تورم در سال جاری تا ارقام تک رقمی باشیم.