قرار است از ابتداى تیر ماه نرخ سود سپرده ها به پانزده درصد كاهش یابد. بالاخره سیستم بانكى و بانك مركزى تصمیم گرفتند كه نرخ بهره را یكباره كاهش دهند.
البته به نظر یك مقدارى این كار خطرناك به نظر میرسد ولى با توجه به اینكه بازار در ایران در حالت ركودى سپرى میكند و هنوز هیچ بخش اقتصادى وارد مرحله رونق نشده است ، خطر كاهش یكباره نرخ سپرده ها به صورت یكجا كمتر شده است . از همین زاویه میتوان به اثر كاهش نرخ بهره بر متغیرهاى اقتصادى پرداخت .
قبل از توضیح بحث یك نكته لازم است تاكید شود و آنهم این است كه وقتى یك بازار از رونق مى افتد ( مثل از رونق افتادن سپرده گذارى نزد بانكها ) ، پول از آن منطقه آزاد مى شود و به طرف بازار دیگرى حركت میكند. نكته مهم این است كه به طرف كدام بازار حركت میكند. این تصمیم پولهاى هوشیار نیست كه مسیر پول خود را انتخاب كنند، بلكه این به سیگنالهاى موجود در بازارهاى مختلف بستگى دارد. یعنى یك سیگنال باید از طرف یك بازار صادر شود تا بر اساس آن پولهاى هشیار ( كه در جامعه به غلط به آنها پول سرگردان گفته مى شود) به آن سمت حركت كنند. بنابراین این تعبیر غلط است كه در اثر آزاد شدن برخى از منابع سپرده شده نزد بانكها ، پولهاى آزاد شده به كدام سمت مى رود. در شرایط فعلى ، آن طور كه در بازار نشان داده مى شود ، بازار ارز هیچ گونه سیگنال بهبود نمى دهد و در یك كانال محدود در حال تغییر كردن است .
بازار طلا به واسطه بالاتر رفتن قیمت طلا در بازارهاى جهانى جاى بهبود دارد و به نوعى سیگنال مثبت میدهد. ولى میدانیم كه بازار طلا در ایران بسیار كوچك است و قدرت جذب پس انداز هاى آزاد شده احتمالى از سیستم بانكى را ندارد. بازار بورس نیز پس از فروكش كردن هیجانات برجام و قرار گرفتن اقتصاد ایران در چارچوب واقعیات شروع به كاهش كرده است و نه تنها سیگنال مثبت نمیدهد ، بلكه نوید كاهش دیگرى را هم میدهد. بنابراین بازار بورس نیز سیگنال مثبت نمى دهد. گذشته از آن بازار بورس اوراق بهادار به دلیل موانع جدى رشد اقتصادى در ایران ، چشم انداز بسیار مثبتى ندارد و طبیعى است كه پولهاى احتمالى آزاد شده به سمت بازار بورس حركت نخواهد كرد. در انتها بخش ساختمان است كه به واسطه مازاد عرضه و نیاز به نقدینگى بالا در شرایط تنگناهاى جدى مالى در كشور ، چشم انداز مثبت ندارد.
در بهترین شرایط بخش ساختمان در كشور داراى یك رونق نسبى غیرتورمى خواهد داشت كه این میزان رشد براى جذب سرمایه هاى آزاد شده احتمالى كافى نخواهد بود. در مجموع میتوان جمع بندى كرد كه در بخش كالاهاى سوداگرانه ( ساختمان ، ارز ، طلا و بورس ) سیگنال مثبتى دیده نمى شود و بنابراین نمیتوانند پولهاى آزاد شده احتمالى از سیستم بانكى را جذب كنند.
از طرف دیگر كاهش نرخ سپرده هاى بانكى همراه با ا ثر مثبت بر بخش واقعى اقتصاد است . اول اینكه ، بخش بانكى كشور تكانى میخورد. چون به همین میزان كه نرخ سپرده ها كاهش یابد ، عملا نرخ تسهیلات پرداختى كاهش نمى یابد و همین مساله موجب مى شود كه حاشیه سود بانكها كمى بهبود یابد. دوم اینكه ، مصرف بخش خصوصى كمتر تمایل خواهد داشت كه تمامى مصرف خود را به تاخیر بیندازد تا از نرخ بهره پانزده درصدى درآمد كسب كند. بنابراین به نظر میرسد كه مصرف بخش خصوصى تكان محدودى بخورد و سهم خود را در تولید ملى بالاتر ببرد. بخش تولید نیز بهترین جایى است كه از كاهش تسهیلات سود مى برد و لذا حاشیه سود این بخش ، همچنین بخشهاى خدماتى ، افزایش مى یابد. طبیعى است كه این حاشیه سود نصیب تولید كنندگانى مى شود كه در حال تولید هستند.
بنابراین در مجموع میتوان گفت كه اثر كاهش نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بیشتر در بخش هاى واقعى اقتصاد مثبت و اثر آن بر بخش هاى سوداگرانه speculative محدود خواهد بود