محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت روز سه‌شنبه با حضور در نشست علنی مجلس شورای اسلامی درباره اهداف و برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و اهم شاخص‌های تبیین وضع موجود گفت: در فضای کسب و کار بین ۱۸۹ کشور، ایران رتبه ۱۱۸ را به خود اختصاص داده و این در حالی است که حدود ۳ سال پیش رتبه ایران ۱۵۲ بوده اما با تلاش دولت این رتبه رو به بهبود است.
. به گزارش سایت خانه ملت به گفته نعمت‌زاده، روند صادرات از سال ۹۰ تا ۹۴ به طور تقریبی رو به افزایش بوده و با وجود مشکلات نگذاشتیم صادرات صنعتی کاهش یابد البته در بخش معدن برای جلوگیری از خام‌فروشی مواد با افت صادرات روبه‌رو بودیم. گزارش پیش رو تحلیلی بر صحبت‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره بخش معدن در مجلس شورای اسلامی است.
روند کاهشی نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۴
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به رقابت‌پذیری جهانی، اظهار کرد: ایران رتبه ۷۴ در رقابت‌پذیری جهانی را در بین ۱۴۴ کشور دارد که در بخش صنعتی شرایط بهتر بوده و دارای رتبه ۶۷ در بین ۱۴۲ کشور است. در زمینه رونق اقتصادی نیز ایران بین ۱۲۹ کشور رتبه ۱۰۶ را دارد که نشان‌دهنده اشکال در رونق اقتصادی کشور است. وی تصریح کرد: شاخص آزادی اقتصادی بدترین شاخص را به خود اختصاص داده؛ به گونه‌ای که بین ۱۸۶ کشور رتبه ۱۷۱ را دارا هستیم. البته این بدان معناست که مقررات دست و پاگیر در کشور بسیار است، از این‌رو فعالان اقتصادی برای مجوزها و فعالیت‌های مربوط آزادی کافی ندارند، بنابراین مجلس شورای اسلامی در این زمینه کمک بسیاری می‌تواند بکند. نعمت‌زاده همچنین درباره نرخ رشد اقتصادی گفت: شاخص‌ها تا سال ۹۰ در این‌باره مثبت بوده، اما متاسفانه در سال ۹۱ و ۹۲ به شدت منفی شده که در سال ۹۳ نرخ رشد اقتصادی کل کشور به ۳ درصد رسیده است. در حوزه صنایع و معادن ۵ درصد، صنعت ۶/۷درصد رشد، معدن ۹/۸ رشد و در بخش تجاری ۳/۷درصد رشد داشته‌ایم البته در سال ۹۴ این روند کاهش یافته است. بدون شک کاهش نرخ اقتصادی در سال ۹۴ در حوزه معدن می‌تواند متاثر از وضعیت جهانی باشد. کاهش تقاضا در بازارهای جهانی توانست بخش معدن در تمامی کشورها را تحت‌تاثیر قرار داده و شرکت‌های معدنی را با آسیب‌های بسیار روبه‌رو کند. در واقع رکود ایجاد شده در این بخش توانست رشد اقتصادی معدن در سال گذشته را با کاهش همراه کند اما همچنان فعالان بخش معدن به آینده امید داشته و پیش‌بینی می‌شود با افزایش تقاضای جهانی رکود از بازارهای صادراتی خداحافظی کند. بی‌تردید ایران با در اختیار داشتن ظرفیت‌های بسیار معدنی می‌تواند در دوران رونق جایگاه خوبی در بازارهای صادراتی به ویژه بازارهای منطقه کسب کند اما شاید لازمه تحقق این توسعه سرمایه‌گذاری در بخش معدن و ایجاد زیرساخت‌های لازم باشد.
افت صادرات معدن
بخش معدن و صنایع معدنی می‌توانند نقش مهمی در افزایش صادرات کشور ایفا کنند اما این نقش زمانی پررنگ‌تر از گذشته می‌شود که محصولاتی با ارزش‌افزوده بالا صادر شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره صادرات افزود: از سال ۹۰ تا ۹۴ به طور تقریبی این روند رو به افزایش بوده و با وجود مشکلات نگذاشتیم صادرات صنعتی کاهش یابد البته در بخش معدن برای جلوگیری از خام‌فروشی مواد با افت صادرات روبه‌رو بودیم و نکته دیگر اینکه باید کاهش جهانی قیمت نفت و میعانات گازی را در افت یادشده لحاظ کرد و اینکه میزان ۴۲ میلیارد دلاری صادرات کاهش یافته به دلیل کاهش قیمت نفت بوده است.
عزم دولت یازدهم برای جلوگیری از خام‌فروشی
به گزارش بی‌توجهی دولت دهم به صادرات مواد خام معدنی باعث شد حجم بسیاری از مواد معدنی که توانایی فراوانی برای درآمدزایی کشور در اختیار داشت، راهی بازارهای صادراتی به ویژه بازار پراشتهای چین شود. در سال‌های ۸۸ با افزایش تقاضا از سوی چین، فعالیت معدنی‌ها در بازار صادراتی این محصول معدنی افزایش یافت اما متاسفانه دولت وقت هیچ نظارتی بر خروج مواد خام معدنی نداشت. این اتفاق باعث شد حجم بسیاری از مواد معدنی به ویژه سنگ‌آهن در آن سال‌ها به صورت خام صادر شود اما آن چیزی که در پایان این اتفاق قابل مشاهده بود، واردات محصولات معدنی به کشور بود. این موضوع باعث شد تا جلوگیری از خام‌فروشی جزو اولویت‌های اصلی دولت یازدهم قرار گیرد و حتی رهبر معظم انقلاب نیز بر آن تاکید داشته باشند. هرچند اقدامات دولت تدبیر و امید در جلوگیری از خام‌فروشی توانست صادرات بخش معدن در سال گذشته را با کاهش همراه کند اما این اقدام باعث شد تا بخش عمده‌ای از فعالان بخش معدن به دنبال افزایش ارزش‌افزوده رفته و واحدهای فرآوری را در کنار معادن خود احداث کنند. این اتفاق در بلندمدت می‌تواند سود فعالیت‌های معدنی را افزایش داده و درآمد کشور از صادرات مواد معدنی را افزایش دهد. امروز بازارهای تشنه منطقه می‌تواند فرصتی خوب برای فعالان معدنی باشد، اما بهره‌برداری از این فرصت مستلزم ایجاد ارزش‌افزوده و توسعه واحدهای فرآوری خواهد بود، که اجرای آن نیازمند همکاری هرچه بیشتر دولت و بخش خصوصی فعال در حوزه معدن و صنایع معدنی است.
لزوم توسعه اقتصاد پایدار در بخش صنعت و معدن
نعمت‌زاده در این جلسه با تاکید بر اینکه در این‌باره باید اهدافی را از پیش تعیین کنیم، تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین اهداف در این زمینه توسعه اقتصاد پایدار در بخش صنعت و معدن و همچنین توجه به برخی اهداف کمی تا انتهای سال ۹۶ و انتهای برنامه ششم و هفتم توسعه است. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه سهم صنعت و معدن در تولید ناخالص ملی ۵/۳۲درصد است، تصریح کرد: این میزان باید به ۳۵ درصد برسد؛ همچنین در زمینه افزایش ظرفیت واحدهای صنعتی، ظرفیت فولاد در حال حاضر ۲۴ میلیون تن است که باید به ۵۵ میلیون تن افزایش پیدا کند. نعمت‌زاده با بیان اینکه امیدواریم تا سال ۱۴۰۴ به این اهداف دست پیدا کنیم، گفت: همچنین ارتقای ظرفیت بخش‌های آلومینیوم، پتروشیمی، سیمان و خودرو نیز باید مورد توجه قرار گیرد. تحقق اهداف چشم‌انداز ۱۴۰۴، باعث افزایش قدرت اقتصادی ایران در منطقه می‌شود اما باید به این نکته توجه داشت دستیابی به تولید ۵۵میلیون تن فولاد نیازمند تامین مواد اولیه آن یعنی سنگ‌آهن است. درواقع در این زمینه نیز تاکید دولت بر جلوگیری از خام‌فروشی، تاکیدی به جا و درست است زیرا باید براساس برنامه شاهد تحقق این هدف بود.نامه رهبر معظم انقلاب به رییس‌جمهوری وقت در سال ۷۴ به منظور تاکید بر تولید صادرات غیرنفتی محمدرضا نعمت‌زاده در ادامه این جلسه، با اشاره به اینکه از ۲۴ سیاست اقتصاد مقاومتی حدود ۹ مورد با وزارت صنعت، معدن و تجارت در ارتباط است، افزود: موارد مشترک دیگر با سایر دستگاه‌هاست که باید در این زمینه به تولید و صادرات محصولات دانش‌بنیان، محور قرار گرفتن رشد بهره‌وری و اقتصاد، استفاده از یارانه در جهت افزایش تولید و اشتغال و همچنین مصرف کالاهای داخلی و ارتقای کیفیت رقابت‌پذیری توجه کرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب در حمایت همه جانبه از صادرات افزود: در سال ۷۴ رهبر معظم انقلاب نامه‌ای را به رییس‌جمهوری وقت نوشتند که در این نامه تاکید بر تولید صادرات غیرنفتی بود و در حال حاضر نیز در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی همین تاکیدات از سوی رهبر معظم انقلاب مطرح شده است. وابستگی شدید اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی باعث شد رهبر معظم انقلاب بر توسعه صادرات غیرنفتی تاکید داشته باشند زیرا در کنار این موضوع که نفت جزو منابع تجدید ناپذیر به شمار می‌آید، کاهش قیمت آن و برخی بازی‌های سیاسی که در بیشتر مواقع کارگردانی آن را عربستان برعهده دارد، می‌تواند آسیبی جدی به اقتصاد کشور وارد کند اما درصورتی که اتکا اصلی کشور به نفت نباشد می‌تواند از پس فشارهای وارد شده از سوی عربستان و دیگر کشورهای هم‌پیمان با آن سربلند بیرون آید.
در پسابرجام ۶۸ تفاهمنامه و ۱۱۹ قرارداد رسمی امضا شد
اما اتفاق دیگری که به افزایش فاصله اقتصاد کشور از درآمدهای نفتی کمک می‌کند اجرایی شدن پسابرجام است. اتفاقی که توانست دروازه‌های ایران را به سوی سرمایه‌گذاران خارجی باز کرده و آنها را برای ورود به بخش معدن ترغیب کند. البته اعلام آمادگی سرمایه‌گذاران خارجی برای همکاری‌های اقتصادی با ایران شامل تمام حوزه‌های اقتصادی از جمله معدن و صنایع معدنی
می‌شود. نعمت‌زاده با اشاره تفاهمنامه‌ها و قراردادهای امضا شده در پسابرجام افزود: حدود ۳۲ کشور هدف براساس سیاست‌های اقتصادی کشور برای افزایش تعاملات مشخص شده‌اند و روی این موضوع کار می‌شود که با توجه به مزیت‌های آن کشورها و نیازهای اقتصادی ایران در این‌باره تعاملات انجام شود. وی ادامه داد: در دوران پسابرجام حدود ۶رییس‌جمهوری از قاره‌های مختلف به ایران آمدند و حدود ۶۸ تفاهمنامه دولت و ۱۱۹ قرارداد رسمی امضا شده که البته حجم مذاکرات و تعاملات بسیار بیشتر از این است. وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: پس از پسابرجام حدود ۱۲ طرح صنعتی به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار بررسی شده و حتی با کشورهای اسکاندیناوی نیز تعاملاتی برای گشایش ال‌سی انجام شده است و بانک‌های دیگر نیز به این موضوع در حال الحاق هستند و نکته دیگر اینکه ساخت‌وساز پروژه‌ها شروع شده و امسال در این زمینه مواردی را برای افتتاح خواهیم داشت.