برخورد جدی‌تر با پدیده قاچاق پوشاک
تشکل‌های نساجی و پوشاک ایران با ارسال نامه‌ای به احمد وحیدی وزیر کشور اعلام کردند: «با در نظر گرفتن سهم دو میلیارد دلاری قاچاق از بازار ۸ میلیارد دلاری پوشاک و گسترش آن طی چند‌ماه گذشته و از سوی دیگر کمبود شدید مواداولیه و قطعات مصرفی کارخانه‌ها و همچنین کاهش مصرف شدید پوشاک به جهت وقوع کرونا و کوچک‌شدن سفره مردم، متاسفانه هم‌اکنون شاهد رکود در تولید پوشاک و زنجیره‌های قبل از آن هستیم و به‌رغم هزینه‌های بسیار پایین ایجاد شغل در این حوزه، سرمایه‌گذاری در این زمینه در حال کاهش است. مطالبه بخش‌خصوصی در این میان، تعیین‌تکلیف مبارزه با قاچاق پوشاک است. اگر دولت عزمی برای مقابله با قاچاق ندارد تکلیف سرمایه‌گذاران و کارآفرینان این حوزه را مشخص کند و با وعده سعی در مثبت جلوه‌دادن آمار و ارقام مقابله با قاچاق نکند.»
به گزارش خبر‌گزاری تسنیم، در این نامه آمده است: «زنجیره تامین نساجی و پوشاک کشور با بیش از ۷۹۰۰واحد صنعتی و ۱۴۰هزار واحد صنفی و اشتغال حدود یک‌میلیون نفر فقط در حوزه تولید، همچنان مورد هجمه قاچاق و واردات بدون‌ضابطه و لجام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گسیخته از رویه‌های قانونی و استثنائاتی نظیر مناطق آزاد و ویژه، ملوانی، ته‌لنجی، بازارچه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مرزی، کوله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بری و مسافری است.
آغاز طرح مبارزه با برندهای محرز پوشاک قاچاق در سطح عرضه مبتنی بر ماده۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر اساس شناسه کالا در انتهای سال۹۷ نقطه امیدی برای تولیدکنندگان و فعالان قانونی صنعت پوشاک کشور بود که نشانگر عزم جدی حاکمیت در مقابله با قاچاق پوشاک و هدف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری دقیق متولیان اجرای آن بود.
ابلاغیه ۲۹/ ۱۰/ ۹۷ وزارت کشور هماهنگی و تقسیم وظایف کارآمدی بین اجزای دخیل در فرآیند مقابله با قاچاق پوشاک (ستاد مرکزی و کمیسیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های استانی قاچاق کالا و ارز، ناجا، وزارت صمت و...) ایجاد کرد و استمرار ولو کوتاه‌مدت اجرای طرح (کمتر از ۶ ماه) منجر به کاهش ملموس عرضه پوشاک قاچاق، رشد چشمگیر عرضه برندهای ایرانی و افزایش بیش از ۳۰درصدی تولید و اشتغال شد.
متاسفانه توقف استمرار این طرح چند مرحله‌ای با توجیهات نادرستی از سوی متولیان امر و تمرکز برخوردها صرفا در سطح عرضه که تالی فاسد آن از دستاوردهای مثبتش بسیار نازل‌تر است، عملا سبب ایجاد حاشیه امن برای مبادی و مجاری اصلی و ورودی قاچاق و توقف اثرات چشمگیر اجرای طرح شده است.
به‌رغم اعلام کاهش آمار قاچاق پوشاک به زیر یک‌میلیارد دلار از حدود ۳میلیارد دلار سال۹۷، این میزان کاهش در سطح بازار دیده نمی‌شود و با تخمین بخش‌خصوصی در بهترین حالت که برخوردهای انتهای سال۹۷ تا شهریور ۹۸ را شامل می‌شود، کاهش کمتر از یک‌میلیارد دلاری و تخمین حجم قاچاق پوشاک به دو میلیارد دلار با توجه به واقعیات سطح عرضه نزدیکتر است که البته بنا به اذعان مسوولان ستاد، میزان بازگشت‌پذیری قاچاق پوشاک به سطح عرضه پس از توقف طرح در مقاطع مختلف، بیش از هفتاد‌درصد بوده است.
با در نظر گرفتن سهم دو میلیارد دلاری قاچاق از بازار ۸ میلیارد دلاری پوشاک و گسترش آن طی چند‌ماه گذشته و از سوی دیگر کمبود شدید مواداولیه و قطعات مصرفی کارخانه‌ها و همچنین کاهش مصرف شدید پوشاک به جهت وقوع کرونا و کوچک‌شدن سفره مردم، متاسفانه هم‌اکنون شاهد رکود در تولید پوشاک و زنجیره‌های قبل از آن هستیم و به‌رغم هزینه‌های بسیار پایین ایجاد شغل در این حوزه، سرمایه‌گذاری در این زمینه در حال کاهش است. مطالبه بخش‌خصوصی در این میان، تعیین‌تکلیف مبارزه با قاچاق پوشاک است.
اگر دولت عزمی برای مقابله با قاچاق ندارد تکلیف سرمایه‌گذاران و کارآفرینان این حوزه را مشخص کند و با وعده و وعید و بازی با الفاظ، سعی در مثبت جلوه‌دادن آمار و ارقام مقابله‌با‌قاچاق نکند.» این نامه پیشنهاداتی را نیز در راستای حل این معضل ارائه کرده است. نخست اینکه عمل به مفاد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جهت ایجاد هرچه سریع‌تر زیرساخت‌های شفافیت در زنجیره صنعت پوشاک (استقرار شناسه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کالا و رهگیری، ابلاغ تبصره۴ ماده۱۸ قانون مذکور، صندوق‌های مکانیزه فروش و...)
مسلما مهم‌ترین مساله در رابطه با مقابله با قاچاق، ایجاد شفافیت در طول زنجیره است که در این راستا مکانیزم‌های مبتنی بر شفافیت باید به تدریج مستقر شوند. متاسفانه عدم‌شفافیت به دلایل متعدد موجب رونق بیش از پیش قاچاق و فعالیت‌های غیر‌رسمی در حوزه پوشاک نیز شده است.
دوم؛ استقرار هرچه سریع‌تر صندوق‌های مکانیزه فروش و تغییر منطقی مالیات ارزش‌افزوده به مالیات بر مصرف. طبعا یکی از مهم‌ترین موضوعات در راستای استقرار شفافیت، اتصال زنجیره مالیات ارزش‌افزوده به مصرف‌کننده نهایی است که متاسفانه در حال‌حاضر مالیات ارزش‌افزوده تا مرحله تولید پوشاک است و مراحل بعدی اعم از بنکدار، عمده‌فروش و خرده‌فروش از این موضوع مستثنی هستند و این مطلب منجر به عدم‌شفافیت زنجیره و زیان تولیدکنندگان شده است.
سوم؛ ابلاغ هرچه سریع‌تر ضوابط اختصاصی تبصره۴ ماده۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گروه کالایی پوشاک. بدون ابلاغ این تبصره قانونی (که در واقع در حکم ضمانت اجرای توسعه و استقرار قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است)، کاشفین و ضابطین اجازه برخورد با پوشاک قاچاق فاقد شناسه در انبارها و نیز گلوگاه حمل را بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ندارند، زیرا ماده ۱۳ این قانون تاکید بر قاچاق‌بودن پوشاک وارداتی فاقد شناسه کالا صرفا در سطح عرضه دارد. همچنین پس از اجرای موفق طرح مقابله با برندهای محرز پوشاک قاچاق در انتهای سال۹۷ و اوایل سال۹۸ و عدم‌ابلاغ ضوابط تبصره۴ ماده۱۸، متهمان قاچاق پوشاک با ادعای ایرانی‌بودن کالای توقیفی خود، برائت می‌گیرند. استمرار این امر فرآیند مقابله با قاچاق پوشاک را به اضمحلال و نابودی کامل خواهد کشاند.
چهارم؛ تعیین‌تکلیف دستورالعمل واردات پوشاک، کیف و کفش جهت مشخص‌شدن وضعیت برندهای خارجی پوشاک در زمان آزادشدن واردات. پنجم؛ استمرار برخورد با برندهای محرز پوشاک قاچاق با توجه به تعاریف مشخص ستاد در این‌خصوص.
با توجه به این واقعیت که عدم‌استمرار اجرای طرح و برخوردهای آن، منجر با بازگشت‌پذیری سریع و بی‌اثرشدن اقدامات قبلی خواهد شد. ششم؛ توجه به مرحله‌بندی طرح برخورد و دنبال‌کردن با برنامه این طرح در راستای استقرار شناسه در کل کالاهای وارداتی و داخلی. قطعا اصلاح رویه‌های غلطی که در کشور در یک کلام منجر به عدم‌شفافیت می‌شود بسیار مشکل و زمان‌بر است؛ اما اصلاح این موضوع لاجرم بوده و در این راستا مقابله مستمر و موثر با قاچاق پوشاک مساله‌ای جدی و اساسی است.
در این نامه تقاضا شده است که با نگاه ویژه نسبت به این موضوع، اقدامات لازم و جدی در رابطه با مبارزه با قاچاق و همچنین شفافیت در حوزه تولیدات داخلی و در این راستا اصلاحات اساسی به‌خصوص در زمینه قانون مالیات‌های مستقیم و ارزش‌افزوده در راستای احقاق حقوق دولت و بخش‌خصوصی صورت پذیرد. طبعا مهم‌ترین مطالبه بخش‌خصوصی در این حوزه، برنامه‌ریزی مشخص، اقدام مداوم و مستمر و جلوگیری از ورود کالای قاچاق به کشور خواهد بود.