توده ای شدن، بدترین بلا برای عدالت است بدهکار، بزهکار نیست

یکی از بدترین بلایی که عدالت به آن دچار می شود، توده ای شدن است. عدالت توده ای به این معناست که در ظاهر امری قضایی و قانونی را انجام می دهیم اما در عمل به گونه ای پیش می رویم که تنها افکار عمومی قانع شود درحالیکه بی عدالتی هم انجام شده است.

حسین میرمحمدصادقی، حقوق دان

اصل برخورد قضایی با متخلف یک امر لازم است. اگر کسی عمل مجرمانه ای را مرتکب شود، باید با آن برخورد کرد. نمی توان به استناد این مسئله که فرد، فعال اقتصادی است، و برخورد با او زمینه دلسردی دیگر فعالان اقتصادی را فراهم می کند، از برخورد خودداری کرد. برخورد با مجرم یک انتظار عمومی است به ویژه در زمینه فساد از نوع اقتصادی آن، باید به طرز مناسب با فرد خاطی برخورد کرد. این برخورد را می توان نوعی حمایت از فعالان اقتصادی سالم هم به شمار آورد.

ممکن است در بعضی برخوردهای قضایی با انگیزه مقابله و مبارزه با فساد اقتصادی، افراط شود و در واقع جلب رضایت افکار عمومی از انگیزه فسادزدایی پیشی بگیرد. یکی از بدترین بلایی که عدالت به آن دچار می شود، توده ای شدن است. عدالت توده ای به این معناست که در ظاهر امری قضایی و قانونی را انجام می دهیم اما در عمل به گونه ای پیش می رویم که تنها افکار عمومی قانع شود  درحالیکه بی عدالتی هم انجام شده است. در  متن قانون، پیش بینی هایی انجام شده تا عدالت به بلای توده ای شدن دچار نشود. یک نمونه از این پیش بینی ها عدم افشای نام و مشخصات متهم  پیش از نهایی شدن محکومیت است. این مورد به طور معمول در فرایند بررسی به پرونده های تخلف اقتصادی نقض می شود در حالیکه شخصی که در دادگاه حاضر شده، در جایگاه متهم است و اصل و قرض بر بی گناهی اوست تا زمانی که گناه او اثبات شود.

در بعضی از قوانین مجازات های سنگینی برای جرائمی در نظر گرفته شده که حدود و صغور مشخصی ندارد. درحالیکه نگارش شفاف و بدون ابهام قوانین یک اصل مهم در امور کیفری است تا قوانین مورد سواستفاده قرار نگرفته و حقوق افراد ضایع نشود. بخش عمده ای از این نوع قوانین به سال های پایانی دهه شصت و پس از سال های جنگ باز می گردد. مواردی مثل اخلال در نظام اقتصادی و مصادیق آن مثل اخلال در نظام تولید و توزیع و اخلال در نظام ارزی با مجازات های سنگین همراه است بدون اینکه تعریف دقیق و روشنی از این موارد وجود داشته باشد. به طور طبیعی این موارد می تواند زمینه سواستفاده را فراهم کند، افراد با وجود این تعاریف قانونی نمی دانند که چه زمانی در دایره شمول قانون قرار می گیرند و نام اخلال گر برای آن ها مصداق دارد یا خیر.

در آسیب شناسی روند بررسی پرونده های اقتصادی باید هر دو روی سکه را دید. اول اینکه نمی توان به استناد فعال اقتصادی بودن با فرد خاطی برخورد نکرد. این ملاحظه درباره دیگر اقشار مثل دانشجویان، اساتید، معلمان و ... هم مطرح اشت. بنابراین هر کس تخلف کرد و عملی خلاف قانون انجام داد، باید مورد مواخذه و محاکمه قرار بگیرد. دوم، در بحث های کیفری، اصل بر تفسیر مضیق است نه تفسیر موسع. مواردی که در دایره جرم اناری قرار می گیرد، به طور حتم باید موردی باشد که توسط دیگر حوزه های حقوق غیر ازحقوق کیفری قابل نظم بخشیدن نیست. باید تعاریف را چنان مشخص کرد که هرکسی حدود و صغور یک قانون را بداند.

در پرونده های  اقتصادی یکی از اتهامات عدم پرداخت بدهی است. عدم پرداخت بدهی به خودی خود، جرم و فاسد اقتصادی نیست. اگر شخصی بدهی اش را نپردازد، حتی اگر پرداخت آن بدهی منوط به دریافت مطالبه خود متهم از دیگری هم نباشد، نمی توان عمل او را جرم دانست. عدم پرداخت بدهی مبنای مجرمانه ای ندارد اما آنچه در پرونده ها در این باره بررسی می شود، جعل سند و تبانی  است. ممکن است شخصی با فریب مسئولان بانکی تسهیلات بگیرد یا با تبانی کند. در این وضعیت، عمل او مجرمانه است. ابر بدهکاران بانکی شامل افرادی است که وام های کلان گرفته اند و متاسفانه در کشور ما دریافت وام های کلان بدون زد و بند ممکن نیست. در واقع زدو بندهایی که به گرفتن وام منتهی می شود، مجرمانه است. برای مثال فردی در تبانی با بانک برای دریافت تسهیلات صحنه سازی کرده و رشوه داده است یا به دروغ خود را صاحب اموالی معرفی کرده است. ممکن است شخصی وثایقی را در تبانی با کارشناس بیش از ارزش واقعی اش جلوه دهد. در این شرایط صرف بدهکار بودن جرم نیست. بدهکاری بزه کاری نیست، چه برای مبالغ کلان و چه برای مبالغ کوچک. 

استفاده از لفظ مفسد اقتصادی در مورد مجرمان اقتصادی جنبه حقوقی ندارد بلکه در قانون مجازات اسلامی 92 از عبارت مفسد فی الارض استفاده شده است که نه فقط در جرائم اقتصادی بلکه در مورد جرائمی که در سطح کلان و گسترده علیه اشخاص انجام شده، مصداق دارد. از نظر حقوقی این قانون  منحصر به ارتکاب جرائم در زمینه اقتصادی نیست بنابراین  اطلاق مفسد اقتصادی به مجرم اقتصادی شبیه به تروریسم اقتصادی است که مبنای قانونی نداشته و رنگ و بوی حقوقی ندارد.

منبع :
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
متن نظر :
ارسال نظر
نظرات کاربران
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال