بازپرداخت‌ها از ۳۶ ماه به ۶۰ ماه رسيد ؛ تخفیف زمان اقساط بدهی واحدهای تولیدی

مقیمی از اصلاح تعرفه‌های تولیدی به منظور کاهش زمان پرداخت بدهی واحد‌های تولیدی از ۳۶ ماه به ۶۰ ماه خبر داد.

 فرشاد مقیمی با اشاره به شرایطی کنونی کشور اظهار کرد: ما چهل سال است که در تحریم بوده‌ایم و گاهی برداشت‌هایی شده و تحریم‌ها شدت و ضعف به خود گرفته است اما در شرایط فعلی باید برای رفع مشکلات تصمیمات جدید برای اقدامات جدید گرفت.

 

به گزارش جهان صنعت ، معاون امور صنایع وزارت صمت به سیاست حمایت از تولید داخل اشاره کرد و گفت: این سیاست از سال گذشته اعمال می‌شد و امسال سرعت بیشتری گرفته است و در حوزه‌ای که تولید انجام می‌شود، سیاست اعمال تعرفه‌ها را در اولویت قرار داده‌ایم.

 

مقیمی با اشاره به اینکه امروز اگر به این ضرورت برسیم که تعرفه‌ها به تولید داخل ضربه می‌زند تصریح کرد: اگر امروز به این ضرورت برسیم که این تعرفه‌ها باید عوض شوند با درایت وزیر صنعت در کوتاه‌ترین فاصله زمانی مصوبه آن را از هیات وزیران خواهیم گرفت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن اصلاح تعرفه‌ها را انجام خواهیم داد.

 

معاون امور صنایع وزارت صمت در بخش دیگری از صحبت‌های خود به برگزاری کارگاه مشترک با گمرک اشاره کرد و توضیح داد: اگر چالشی از حوزه قوانین و مقررات با گمرک سد راه تولیدکنندگان صنعت نوشت‌افزار وجود دارد، از طریق انجمن به ما مطرح کنند تا در جلسه مشترک با گمرک آن را مطرح و حل کنیم.

 

وی ادامه داد: اگر ترخیص مواد اولیه در گمرک از نظر مسائل بین‌المللی آن مشکل نداشته باشد، ۷۰ درصد قابل ترخیص است و اگر هم مشکلات ارزی مطرح است در جلسات با بانک مرکزی آنها را مطرح خواهیم کرد.

 

مقیمی با اشاره به اینکه در کمیسیون ماده ۱۱ می‌توانیم یک رده درجات محیط‌زیستی را تغییر بدهیم گفت: اگر مشکلات این حوزه نیاز به تغییر قانون دارد ما آمادگی این امر را داریم. معاون امور صنایع وزارت صمت با اشاره به مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تصریح کرد: در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مصوب شد اقساط بدهی مالیاتی واحد‌ها از ۳۶ ماه به ۶۰ ماه تبدیل شود.

 

وی درباره ارز مورد نیاز صنعت نوشت‌افزار گفت: با توجه به زمان پیک این مصرف، در نشست مشترک با بانک مرکزی مطرح خواهیم کرد و ارز مورد نیاز به این صنعت تخصیص خواهد یافت.

 

مقیمی اظهار کرد: در موضوع تامین ارز مورد نیاز واحدها، اینکه صرافی‌ها درخواست مبالغ بیشتری برای تامین ارز از شرکت‌ها می‌کنند، هیچ پشتوانه قانونی و مقرراتی ندارد و این مشکل به بانک مرکزی منعکس خواهد شد. این مقام مسوول خاطرنشان کرد: هر روش و شیوه پیشنهادی صنعتگران و بخش خصوصی که به تسهیل در انجام کار و رونق تولید کمک کند را با آغوش باز پذیرا هستیم.

 

معاون امور صنایع وزارت صمت ادامه داد: واحد‌های تولیدی که پروانه و جواز دارند هیچ محدودیتی برای واردات مواد اولیه ندارند، حتی اگر بخواهند این مواد را برای مجموع فعالان صنف خود خریداری کنند.

 

مقیمی از تولید کاغذ در کشور در آینده نزدیک با در نظر گرفتن مسائل زیست‌محیطی و حفظ نباتات خبر داد.

 
 
منبع :
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
متن نظر :
ارسال نظر
نظرات کاربران
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال