مسائلی ارزی و بانکی؛ پاشنه آشیل تجارت ایران و ترکیه

تجارت ۳۰ میلیارد دلاری میان ایران و ترکیه که بار دیگر در جریان دیدار روسای جمهور دو کشور مورد تأکید قرار گرفت با واقعیت‌های آماری از تجارت ایران و ترکیه فاصله بسیار دارد اما به نظر می‌رسد با اجرایی شدن پیشنهادهای اقتصادی رئیس‌جمهور و رئیس اتاق ایران می‌توان روند نزولی تجارت دو کشور در سال جاری را متوقف به سمت تحقق هدف‌گذاری‌ها هدایت کرد.

هدف‌گذاری تجارت ۳۰ میلیارد دلاری میان ایران و ترکیه بار دیگر در جریان دیدار روسای جمهور دو کشور مورد تأکید قرار گرفت که البته نیازمند تقویت همکاری‌های بانکی و مشارکت تجاری و سرمایه‌گذاری دو کشور است. فعلاً بر اساس آمارها تجارت دوجانبه میان ایران و ترکیه روند نزولی دارد اما این به معنای بی‌اثر بودن اراده دو کشور برای تحقق این هدف‌گذاری نیست.

فعلاً با کاهش ارزش ریال و تحولات انجام شده در راستای نظام‌مند کردن بازار ارز ایران، از یک‌سو تأمین ارز برای واردات از ترکیه با چالش مواجه شده و از دیگر سو کالاهای ترک مزیت رقابتی خود برای حضور در بازار ایران، یعنی قیمت مناسب را از دست داده‌اند؛ چراکه تقاضا در بازار کشورمان تضعیف شده و قیمت تمام‌شده کالاهای ترک در این بازار نیز با احتساب قیمت ارز آزاد به‌مراتب از قیمت کالاهای داخلی بالاتر است.

از سوی دیگر، مشکلات بانکی و همچنین الزام پیمان‌سپاری ارزی برای صادرکنندگان باعث شده است بخش قابل‌توجهی از صادرات ایران به ترکیه با بلاتکلیفی و مشکل مواجه شود به‌گونه‌ای که وزن صادرات از ایران به ترکیه در 8 ماه نخست امسال 67 درصد افت کرده است.

آمارهای منتشر شده از سوی اداره آمار ترکیه نیز از افت تجارت دوجانبه حکایت دارد و نشان می‌دهد مبادلات تجاری ایران و ترکیه در ۱۰ ماهه ۲۰۱۸ نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش ۱۰ درصدی مواجه شده و هدف‌گذاری افزایش چشمگیر مبادلات دو کشور را با چالش مواجه کرده است.

بر اساس این داده‌ها مبادلات تجاری دو کشور که از ژانویه تا اکتبر ۲۰۱۷ حدود 9.2 میلیارد دلار بود در ۱۰ ماهه منتهی به اکتبر 2018 به 8.25 میلیارد دلار کاهش یافته است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در این دوره زمانی صادرات کالا از ترکیه به ایران 22 درصد کاهش داشته و از ۲.۶ میلیارد دلار در 10 ماهه سال گذشته میلادی به حدود 2میلیارد دلار در ۱۰ ماهه نخست امسال رسیده است.

از سوی دیگر صادرات ایران به ترکیه نیز در این دوره 10 ماهه با افت 5.6 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و از حوالی 6.6 میلیارد دلار به 6.2 میلیارد دلار رسیده است

بر اساس اطلاعات اداره آمار ترکیه، در 10 ماهه امسال، ایران بیستمین مقصد صادراتی ترکیه و هفتمین تأمین‌کننده کالاهای موردنیاز این کشور بوده است.

از این‌سو اما، بر اساس آمارهای گمرک ایران، در 8ماهه 1397، جمهوری ترکیه با یک پله نزول نسبت به سال قبل، ششمین مقصد کالاهای صادراتی کشورمان محسوب می‌شود درحالی‌که در سال گذشته ترکیه پنجمین مقصد صادراتی ایران بوده است. بر اساس آمارها، در 8 ماهه امسال، صادراتی کالا از ایران به ترکیه با افت 67 درصدی در وزن و کاهش 33 درصدی در ارزش مواجه شده است.

در حوزه واردات نیز درحالی‌که ترکیه در سال 1396، چهارمین مبدأ واردات کالا به ایران محسوب می‌شد، در 8 ماهه امسال با دو پله نزول به ششمین مبدأ واردات کالا به ایران تبدیل شده است. در این دوره زمانی مجموع ارزش واردات از این کشور به یک میلیارد و 568 میلیون دلار رسیده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل با کاهش 37 درصدی وزن و افت 26 درصدی ارزش مواجه است.

ریشه‌یابی دلایل افت تجارت ایران و ترکیه بیش از هر چیزی می‌تواند نشانگر اثرگذاری نوسانات ارزی ایران بر واردات کالا و همچنین تأثیر محدودیت‌های بانکی ایجاد شده برای کشورمان بر صادرات باشد؛ این در حالی است که ایران و ترکیه تفاهم‌نامه استفاده از ارزهای محلی برای تجارت را به امضا رسانده‌اند و بانک‌های مرکزی دو کشور نیز حساب‌هایی برای این کار افتتاح کرده‌اند.

به نظر می‌رسد توسعه مناسبات بانکی میان ایران و ترکیه و همچنین تسهیل مبادلات کالایی و ترانزیت میان دو کشور می‌تواند تا حدی زیادی تبعات منفی نوسان نرخ ارز و تحریم‌های بانکی بر تجارت دوجانبه را خنثی کند؛ مسائلی که رئیس‌جمهور کشورمان نیز آنها را ضروری می‌داند.

 حسن روحانی عصر دیروز در پنجمین جلسه شورای عالی روابط راهبردی ایران و ترکیه، با تأکید بر تلاش برای تحقق هدف‌گذاری تجارت ۳۰ میلیارد دلاری میان دو کشور، گفت: در این مسیر تقویت همکاری‌های بانکی، شناسایی زمینه‌های جدید همکاری اقتصادی و توسعه اقدامات مقتضی برای برقراری مشارکت تجاری نزدیک‌تر و نیز تدارک شرایط بهتر برای سرمایه‌گذاران در دو کشور، تسهیل حمل‌ونقل کالا و افزایش مشارکت بخش خصوصی در همکاری تجاری و بازرگانی ضروری است.

روحانی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های ترانزیتی دو کشور، تصریح کرد: ظرفیت‌ها در این حوزه به نحوی است که می‌توانیم  مسیر ترانزیتی شرق به غرب را با سرمایه‌گذاری مشترک متحول سازیم. ضمن اینکه اتصال خطوط ریلی ایران تا دریاچه وان و ایجاد تنوع در خطوط ریلی با سرمایه‌گذاری مشترک نیز می‌تواند به نفع دو ملت و ملت‌های منطقه باشد و به افزایش تجارت ایران و ترکیه کمک شایانی کند.

در این میان غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران نیز که در صدر هیاتی 40 نفره از فعالان بخش خصوصی همراه با رئیس‌جمهور به ترکیه سفر کرده است، استفاده از ابزار تهاتر از طریق ایجاد صندوق کالا در راستای بهره‌مندی از ارزهای ملی دو کشور راهکار مناسبی برای توسعه مبادلات تجاری دو کشور عنوان کرد.

شافعی پیشنهاد کرد برای برطرف شدن نواقص و کاستی‌های توافقنامه تجارت ترجیحی ایران و ترکیه، کارگروهی تخصصی میان دو طرف ایجاد شود تا آنچه تاکنون مانع تحقق تجارت 30 میلیارد دلاری میان دو کشور بوده است را شناسایی و برطرف کنند.

رئیس اتاق ایران همچنین خواستار حذف تدریجی موانع موجود در حمل‌ونقل دو کشور اعم از زمینی، ریلی و هوایی شد و هم‌زمان فعالان اقتصادی ترک را برای حضور در ایران و سرمایه‌گذاری در تولید کالاهای مشترک دعوت کرد.

به عقیده رئیس اتاق ایران، سرمایه‌گذاری مشترک برای تولید کالاهای مشترک با هدف صادرات به بازار منطقه، هم زمینهٔ نفوذ دو کشور به بازار کشورهای ثالث را فراهم می‌کند و هم تجارت دوجانبه را تا ارقام هدف‌گذاری شده افزایش می‌دهد.

بر اساس این گزارش، فعلاً آنچه آمارها درباره تجارت ایران و ترکیه می‌گویند هیچ تناسبی با هدف‌گذاری و تفاهم دو کشور ندارد اما در مقابل، مسائل مطرح شده از سوی رئیس‌جمهور و رئیس اتاق ایران تقریباً دلایل اصلی این عدم تناسب را آشکار می‌کند که می‌توان به حل‌وفصل آنها تجارت 30 میلیارد دلاری میان ایران و ترکیه را محقق کرد.

 
منبع :
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
متن نظر :
ارسال نظر
نظرات کاربران
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال