اجرای ناقص و نادرست یک قانون گاهی آسیب‌های بیشتری نسبت به اجرا نشدن آن به ساختار اقتصادی وارد می‌کند.
قانون مالیات ارزش افزوده که از سال ۸۷ در کشور به اجرا درآمد به دلیل زیرساخت نامناسب در مسیری اشتباه قرار گرفت و با گذشت نزدیک به یک دهه این گره در ساختار مالیاتی و بدنه تولید هنوز باز نشده و چگونگی اجرای آن مورد بحث است.
به گزارش گسترش صنعت، به تازگی معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی پیشنهاد جایگزین کردن تعرفه‌های ترجیحی با معافیت مالیاتی این قانون را مطرح کرده است. براساس قانون برنامه پنجم توسعه، نرخ مالیات ارزش افزوده باید سالانه معادل یک واحد درصد افزایش می‌یافت.
از این رو، مالیات ارزش افزوده که در سال ۸۷ دارای نرخ ۳ درصد(شامل ۱/۵ درصد مالیات و ۱/۵ درصد عوارض) بود، در سال ۹۴ با احتساب یک درصد مالیات سلامت به ۹ درصد(شامل ۵ درصد مالیات ارزش افزوده، یک درصد مالیات سلامت و ۳ درصد عوارض شهرداری) رسید و تاکنون بدون تغییر بوده است. نحوه اجرای این قانون و نرخ آن همواره مورد بحث صنعتگران و کارشناسان مالیاتی است.
چه کالاهایی معاف است؟
براساس ماده ۱۲ قانون مالیات ارزش افزوده، محصولات کشاورزی فرآوری‌نشده، دام و طیور زنده، آبزیان، زنبور عسل و نوغان، انواع کود، سم، بذر و نهال؛ آرد نانوایی، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات و سویا، شیر، پنیر، روغن نباتی و شیر خشک مخصوص تغذیه کودکان؛ کتاب، مطبوعات، دفاتر تحریر و انواع کاغذ چاپ، تحریر و مطبوعات؛ کالاهایی که همراه مسافر و برای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق مقررات صادرات و واردات وارد کشور می‌شود(مازاد بر آن طبق مقررات این قانون مشمول مالیات خواهد بود) اموال غیرمنقول؛ انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی(انسانی، حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی؛ خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق موضوع قانون مالیات‌های مستقیم، خدمات بانکی و اعتباری بانک‌ها، موسسه‌ها و تعاونی‌های اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه مجاز و خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس از مالیات ارزش افزوده معاف است.
پیشنهاد تعیین نرخ‌های ترجیحی
به تازگی معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارشی منتشر کرده که در آن پیشنهاد جایگزین کردن نرخ‌های ترجیحی با معافیت‌های مالیاتی مطرح شده است.
برمبنای این گزارش، «در ایران به منظور دستیابی به اهداف حمایتی، تنها روش معافیت در پیش گرفته شده که این روش نه‌تنها بخش بزرگی از درآمدهای دولت را از بین می‌برد، بلکه دسترسی به اطلاعات مودیان و موضوع شفافیت درآمدی را نیز در بخش بزرگی از درآمدهای دولت از بین می‌برد و دسترسی به اطلاعات مودیان و موضوع شفافیت درآمدی را نیز خدشه دار می‌کند.
بنابراین برای افزایش کارآمدی مالیات ارزش افزوده در ایران، حمایت موثرتر از فعالیت‌های مورد نظر و افزایش شفافیت در نظام اقتصادی، توصیه می‌شود نرخ‌های ترجیحی جایگزین معافیت‌های مالیاتی شود.» معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در توجیه پیشنهاد خود به نرخ‌های مالیات ارزش افزوده کشورهای مختلف اشاره و نرخ ایران را کمتر از استاندارد جهانی اعلام کرده است.
نرخ مالیات ارزش افزوده در جهان
متوسط نرخ استاندارد مالیات ارزش افزوده در کشورهای عضو اتحادیه اروپا در زمان معرفی حدود ۱۶ درصد بوده است. در ۲۱ درصد از کشورهای نام‌برده(۶ کشور از ۲۸ کشور) بیش از ۲۰ درصد، در ۳۹ درصد از آنها(۱۱ کشور از ۲۸ کشور) بین ۱۵ تا ۲۰ درصد، در ۱۸ درصد کشورهای عضو بین ۱۰ تا ۱۵ درصد و در سایر نرخ‌های ۱۰ و کمتر از ۱۰ درصد بوده است) که این نرخ در سال ۲۰۱۷ میلادی به ۲۱/۳ درصد افزایش یافت.
نرخ کمتر از استاندارد حمایتی
در اتحادیه اروپا حداقل نرخ کمتر از استاندارد مالیات ارزش افزوده در سطح ۵ درصد و نرخ‌های بسیار کمتر از استاندارد در بازه ۴/۸-۲/۱ درصد وضع شده است. این نرخ‌ها می‌تواند ساختار چندگانه هم داشته باشد که استفاده از آن در سال گذشته میلادی نسبت به آغاز اجرا مقبولیت بیشتری یافته است(۱۷ کشور با ساختار دونرخی و ۳ کشور با ساختار سه‌نرخی).
با این حال در ایران نرخ‌های کمتر از استاندارد تاکنون تعریف نشده و فقط به تازگی در قالب لایحه اصلاح قانون مالیات ارزش افزوده برای طلا(۳ درصد) پیشنهاد شده است. در کشورهای عضو اتحادیه اروپا به جز دانمارک، استفاده از نرخ‌های کمتر از استاندارد با اهدافی مانند حمایت از مصرف برخی کالاها و خدمات رواج دارد و در کشورهایی مانند بلژیک، یونان، فرانسه، کرواسی، ایرلند، رومانی، سوئد، فنلاند و... در این مورد چندین نرخ وجود دارد.
دیدگاه‌های مختلف در نحوه تنظیم نرخ مالیات
نرخ مالیات ارزش افزوده یکی از مولفه‌های مهم تدوین و اجرای نظام مالیات ارزش افزوده است که دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به آن وجود دارد.
در این زمینه در حالی که برخی از صاحب‌نظران اقتصادی بر اعمال نرخ واحد به جهت برخی مزایای آن از جمله سادگی و سهولت رسیدگی و محاسبات، هزینه‌های کمتر اجرایی و مقبولیت راحت‌تر از سوی مردم، تاکید دارند، برخی دیگر از نظریه‌پردازان با تاکید بر خصلت تنازلی این مالیات در راستای اهداف عدالت مالیاتی، اعمال مالیات ارزش افزوده چندنرخی را توصیه می‌کنند.
شیوه اجرا در ایران متفاوت از دنیا
در نظام مالیات ارزش افزوده امکان برقراری نرخ در قالب نرخ استاندارد مالیات ارزش افزوده، نرخ کمتر از استاندارد، نرخ‌های بسیار کمتر از استاندارد و نرخ‌های بالاتر از استاندارد وجود دارد اما آنچه وزارت امور اقتصادی و دارایی در ارائه این پیشنهاد به آن دقت نکرده شیوه فعلی اجرای این قانون در کشور است که به شدت مورد اعتراض تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی است.
مالیات ارزش افزوده براساس دریافت مالیات از مصرف‌کننده تعریف شده اما با گذشت نزدیک به یک دهه از اجرای این قانون هنوز مالیات از تولیدکننده گرفته می‌شود. مهم‌ترین دلیل آن هم ضعف زیرساخت و نبود امکان رصد اطلاعات خرید در فروشگاه‌هاست.
بدترین شکل اجرای قانون
علی موحد، عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به نحوه اجرای این قانون در کشور گفت: قانون مالیات ارزش افزوده یا به عبارت دیگر، قانون دریافت مالیات از مصرف‌کننده تاکنون در بیش از ۱۴۰ کشور اجرا شده که بازخورد آن حتی در کشورهایی که آمار قاچاق در آنها بالاست بسیار مثبت بوده است. دلیل این موفقیت نیز فراهم کردن سازوکار لازم پیش از اجراست اما متاسفانه این قانون کارآمد در ایران به بدترین شکل ممکن در حال اجراست و مشکلات بسیاری را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است.
وی با تاکید بر اینکه این قانون دو دوره است به طور آزمایشی در حال اجراست، اظهار کرد: در هیچ جای دنیا برای قانونی که به صورت آزمایشی در حال اجراست از مشمولان جریمه گرفته نمی‌شود اما با اجرای نادرست این قانون به صورت آزمایشی در ایران جریمه‌های سنگین دریافت می‌شود. بنابراین تا زمانی که سازوکار لازم برای این قانون فراهم نشود اجرای آن با موفقیت همراه نخواهد بود.
مشکل صنایع، نرخ نیست
موحد مهم‌ترین چالش این قانون را که باعث شده مالیات به جای مصرف‌کننده از تولیدکننده دریافت شود، کمبود زیرساخت‌ها در شبکه توزیع و نبود صندوق فروش دانست و اظهار کرد: علاوه‌بر این، ناکافی بودن زیرساخت‌های نرم‌افزاری و نیروی انسانی لازم در سازمان امور مالیاتی سبب شده با گذشت حدود ۷ سال از اجرای این قانون هنوز زیرساخت‌های نرم‌افزاری از لحاظ صدور صورتحساب الکترونیکی و صندوق‌های الکترونیکی برای مودیان و تولیدکنندگان و نیز شبکه یکپارچه و آنلاین نرم‌افزاری با سازمان امور مالیاتی که صورتحساب‌ها و تمامی موارد خرید و فروش مودیان در آن ثبت شود، ایجاد نشود.
وی با تاکید بر اینکه اکنون مشکل صنایع نرخ مالیات ارزش‌افزوده نیست بلکه نحوه اجرای آن است، اظهار کرد: صنایعی که بیشترین واحدهای تولیدی با مواد اولیه زیاد و متفاوت را دارند بیشترین آسیب را از این قانون متحمل شده‌اند.
به طور مثال، صنایع غذایی کشور به دلیل تعداد زیاد واحدهای صنعتی و استفاده از مواد اولیه نسبت به سایر صنایع در معرض آسیب زیادتری قرار دارد. بنابراین شفافیت فعالیت مودیان و اصلاح شبکه توزیع لازمه اجرای موفق این قانون است.
چالش اجرای نرخ‌های ترجیحی
سیاوش غیبی‌پور، کارشناس مالیاتی و نماینده حل اختلاف مالیاتی سازمان امور مالیاتی تهران درباره مشکلات اجرایی وضع چندین نرخ برای مالیات ارزش افزوده گفت: قانون فعلی مالیات ارزش افزوده برخی از واحدهای تولیدی و مشاغل خرد را به حاشیه برده است که تبعیض مالیاتی و دوگانگی نرخ مالیات ارزش افزوده می‌تواند برای صنایعی که سال‌هاست از نحوه اجرای این قانون آسیب دیده‌اند و نیز برخی از مشاغلی که مجبور به تغییر حرفه شدند مفید باشد اما این تنها یک روی سکه است.
غیبی‌پور با بیان اینکه چند نرخی کردن مالیات ارزش افزوده در مرحله اجرا با ضعف‌های جدی روبه‌رو است، افزود: برای اجرای این امر به سامانه‌ای جامع نیاز است که به صراحت کالاها را در سطوح مختلف طبقه‌بندی کند. این صراحت نیز باید دوسویه باشد یعنی هم از سوی قانون و ممیزان مالیاتی شفاف باشد هم از سوی مشاغل و واحدهای تولیدی. درحال‌حاضر مرزبندی مشخصی میان کالای واسطه‌ای، نهایی، اساسی و غیراساسی وجود ندارد. از این رو، این دسته‌بندی با ابهام‌هایی در اجرا مواجه می‌شود. به طور مثال، شیر معاف از مالیات است اما اگر با قهوه مخلوط شود شامل مالیات می‌شود. این جزییات نحوه محاسبه را با مشکل روبه‌رو می‌کند.
حذف مشوق‌ها اشتباه است
غیبی‌پور افزود: در گذشته اصناف به دسته الف، ب و ج تقسیم‌بندی می‌شدند که در قانون جدید ابلاغی سال ۹۵ به دلیل مشکلات در اجرا این محاسبه‌ها حذف شد. بنابراین باید در زمینه نحوه اجرای پیشنهادها اندیشه شود. وی حذف مشوق‌های مالیاتی را برای جبران درآمدهای مالیاتی اشتباه توصیف کرد و افزود: در اجرای قانون همواره افرادی هستند که به تکالیف خود عمل نمی‌کنند بنابراین وجود مشوق و جریمه ضروری است.
هر معافیت پولی که در قانون تعریف شده با هدف خاصی تعریف شده و به راحتی نمی‌توان برای افزایش درآمدهای مالیاتی آنها را حذف کرد. برای مثال، اگر مشوق‌های مناطق محروم حذف شود چه کسی در این مناطق سرمایه‌گذاری خواهد کرد.
وضعیت لایحه صندوق‌مکانیزه فروش
اصلاح قانون مالیات ارزش افزوده با عنوان دائمی شدن این قانون از سال گذشته در هیات دولت کلید خورد و لایحه آن پس از یک سال هنوز نهایی نشده است. مهم‌ترین دلیل طولانی شدن اجرای این قانون نیز ضعف‌های زیرساختی و فراهم نشدن امکانات برای نصب صندوق‌های فروش است.
در کنار این موضوع لایحه‌ای برای نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی نیز به مجلس تحویل شده است و تا زمانی که این لایحه به قانون تبدیل نشود و مشکلات آن پس از اجرا برطرف نشود، شرایط برای چندنرخی شدن امکان‌پذیر نیست.
محمود شکری، رئیس کمیته مالیاتی مجلس شورای اسلامی درباره آخرین وضعیت این لایحه به خانه ملت گفت: لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مصوب شده و امیدوارم این لایحه بعد از بررسی لایحه بودجه، در صحن علنی مجلس وارسی شود و به سرانجام برسد چراکه بر کنترل و بررسی جریان وجوه ناشی از فروش کالا و خدمات تاثیرگذار است.
برای رشد درآمدهای مالیاتی و برقراری عدالت در دریافت مالیات باید امورات مربوط به محاسبه و مالیات‌گیری به صورت نظام‌مند و مکانیزه انجام شود به گونه‌ای که ارتباط مودیان مالیاتی با ماموران سازمان امور مالیاتی باید قطع شود.
بنا بر این گزارش، با توجه به اظهارات کارشناسان، ظرفیت‌های لازم برای وضع چندین نرخ در ساختار اجرایی مالیات ارزش افزوده وجود ندارد و چالش اصلی در این قانون قبل از معافیت یا تعیین نرخ‌های اندک شیوه اجرای قانون است.
نحوه محاسبه و تفکیک کالاها در ساختار کنونی با وجود تک‌نرخی بودن دارای مشکلات بسیاری است. بنابراین مقایسه ایران با کشورهای اروپایی در اجرای این قانون به بی‌راهه رفتن است و در چنین شرایطی وضع تعرفه‌های مختلف به پیچیده‌تر شدن کلاف مالیات ارزش افزوده منجر خواهد شد.