عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس،گفت: به‌دلیل اینکه قانونی برای ممنوعیت ایجاد واحدهای صنفی بزرگ عرضه کننده پوشاک خارجی وجود ندارد،دولت عملا نمی‌تواند افراد را از ایجاد این فروشگاه‌ها منع کند.
عبدالله رضیان ، درخصوص تاسیس فروشگاهای بزرگ عرضه پوشاک خارجی، اظهار داشت: متاسفانه در نظام صنفی درخصوص اینکه اجازه فروش چه نوع کالایی را داریم مقررات خاصی وجود ندارد، طرحی چند روز گذشته در کمیسیون صنایع و معادن مطرح بود در خصوص ممنوعیت واردات کالاهایی که در کشور تولید می‌شود که این طرح رای لازم را کسب نکرد.
صدور حکم کلی در ممنوعیت واردات کالای مشابه تولید داخل اقتصاد را نابسامان می‌کند
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر می‌خواهیم در مورد ممنوعیت واردات کالاهی تولید داخل یک حکم کلی صادر کنیم ممکن است یک نابسامانی اقتصادی به‌وجود آید، گفت: نگاه نمایندگان این بود که اینگونه ممنوعیت‌ها فضای رقابت را از بین می‌برد و تولیدکنندگان داخلی به‌دلیلی اینکه محصول آنها در بازار رقیب ندارد قیمت محصولات خود را افزایش دهند.
نماینده مردم قائمشهر،جویبار و سوادکوه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ممنوعیت واردات کالای مشابه تولید داخلی اگر به عنوان یک قانون مطرح شود باعث می‌شود وضع تعرفه‌های واردات کالای ایرانی در سایر کشورها افزایش پیدا کند، ادامه داد: این مسئله باعث می‌شود کشورهای دیگر تحریک شوند و ممنوعیت‌هایی را برای واردات کالاهای ایرانی ایجاد کنند.
وی با تاکید بر اینکه نگاه مجلس این است که خود دولت مکلف شود تا ممنوعیت‌هایی را برای اینگونه کالاها ایجاد کند، تصریح کرد: تصویب قانون توسط مجلس همه‌گیر می‌شود و اگر روزی نیاز به واردات یک کالای ضروری وجود داشته باشد نمی‌توانیم آن را وارد کنیم.
صنعت نساجی کشور به‌روز و با کیفیت است
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه منسوجات ما شرایط خوبی به‌دلیل واردات کالاهای خارجی ندارد مسئله مهمی است صنعت نساجی کشور به‌روز و تولیدات و دوخت کشور در این زمینه کیفیت مناسبی دارد، اضافه کرد: متاسفانه مردم عادت کرده‌اند به سفر به کشورهای اطراف و خرید منسوجات خارجی مخصوصا در کشور ترکیه.
قانونی منع ایجاد واحدهای صنفی بزرگ عرضه کننده پوشاک خارجی وجود ندارد
وی با تاکید بر اینکه مجلس شورای اسلامی و دولت باید تمهیداتی را در این زمینه در نظر داشته باشند، بیان کرد: به‌دلیل اینکه قانونی برای ممنوع کردن ایجاد واحدهای صنفی بزرگ عرضه کننده پوشاک خارجی وجود ندارد عملا دولت نمی‌تواند فرد را از ایجاد این فروشگاه‌ها منع کند.
ممکن است مجوز احداث فروشگاه‌های بزرگ تحت عنوان دیگری باشد
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ممکن است مجوز گرفته شده تحت عنوان احداث فروشگاه بزرگ عرضه پوشاک خارجی نباشد، تصریح کرد: حتما این مسئله باید در کمیسیون مطرح شود؛ دولت و مخصوصا بخش خصوصی مکلف شود نظارت‌های لازم را انجام دهد تا از این موضوع جلوگیری شود./