تحلیل معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران از گزارش بانک جهانی سه اصلاح ساختاری برای رشد بلندمدت اقتصاد ایران
بانک جهانی در گزارشی تغییر مسیر رشد بلندمدت اقتصاد ایران را منوط به سه اصلاح ساختاری اعلام کرد. بر اساس گزارش بانک جهانی، با درنظر گرفتن تداوم وضع موجود، رشد اقتصادی ایران در میان‌مدت حدود 4 درصد در سال پیش‌بینی می‌شود.
معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران به تحلیل این گزارش پرداخته و زوایایی از رشد اقتصادی ایران در سال‌های پیش رو را نمایان کرده است. بنا بر این تحلیل در گزارش بانک جهانی تصریح شده است که رشد میان‌مدت اقتصاد ایران اندکی ضعیف پیش‌بینی می‌شود چرا که هم‌چنان ابهاماتی در خصوص الحاق دوباره ایران به نظام بانکی بین‌المللی و به تبع آن، محدودیت در ورود سرمایه‌گذاران خارجی به ایران وجود دارد.
در عین حال این گزارش نشان می‌دهد که رشد اقتصادی ایران در سال 2017 به 4 درصد خواهد رسید که ناشی از افزایش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص پس از استمرار کاهش آن در دو سال اخیر است. همچنین پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد ایران طی سال‌های 2018 و 2019 به ترتیب 4.1 درصد و 4.2 درصد رشد کند.
با این حال کارشناسان بانک جهانی این رشد اقتصادی را منوط به اجرای موافقتنامه‌هایی میان ایران و شرکت‌های بزرگ خارجی در زمینه نفت و گاز و سایر حوزه‌های اقتصادی دانسته‌اند.
در گزارش بانک جهانی همچنین، به برخی چالش‌های عمده اقتصاد ایران طی سال‌های آتی اشاره شده است. بر این اساس، یکی از این چالش‌ها، هدایت عواید نفتی است به نحوی که جمعیت بیشتری از آن منتفع شوند. همچنین اشاره شده است که چشم‌انداز رشد بلندمدت اقتصاد ایران عمدتاً وابسته به آن است که منابع کشور-به جز نفت- با چه درصدی از کارآیی، مورد بهره‌بردای قرار گیرد. بانک جهانی بر این باور است که ایران باید به سایر منابع فراوان خود مانند نیروی کار تحصیلکرده متکی شده و بر افزایش بهره‌وری تمرکز کند.
کارشناسان بانک جهانی در این گزارش، سه متغیر کلیدی را بر مبنای سه سناریو مبتنی بر ادامه وضع موجود، عملکرد کشورهای مشابه و در وضعیتِ خیز (یا جهش) (take-off)، برای رشد اقتصادی ایران در آینده پیش‌بینی کرده‌اند. بر این اساس «نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی»، «رشد بهره‌وری کل عوامل تولید» و نیز «مشارکت زنان در نیروی کار» سه متغیری است که به آن اشاره شده است.
افزایش این سه متغییر می‌تواند در سال‌ها و دهه‌های آینده اثرگذاری زیادی در افزایش سرانه تولید ناخالص داخلی حقیقی ایران ایجاد کند؛ به طوری که اگر این سه متغییر در بالاترین سطحی باشند که در کشورهای منتخب مشاهده شده است، سرانه تولید ناخالص داخلی حقیقی ایران می‌تواند در سال 2030حدود 40 درصد بیشتر از نتیجه تداوم وضع موجود در همان سال باشد.