محمدرضا نعمت زاده امروز نشستی خبری با محوریت تشریح عملکرد و تبیین دستاوردهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت تدبیر و امید درباره وضعیت صنعت، به‌طور خاص خودرو، کارخانه‌های باسابقه در کشور، معدن و سرمایه‌گذاری خارجی صحبت کرد. در ادامه 28 نکته از صحبت‌های نعمت زاده را می‌خوانید.
1.کارخانه‌های ۱۰ سال تعطیل همچون " ارج" و "قند دزفول" را به‌پای این دولت نباید گذاشت و در حال حاضر در بخش تولید و صنعت رکود نداریم.
2.دستورالعمل جدید مالیاتی برای صادرکنندگان طی یک ماه آینده ابلاغ می‌شود. در این خصوص طی جلسات مختلف به دو جمع‌بندی رسیدیم و براساس بخشنامه‌ای که توسط سازمان امور مالیاتی مدنظر قرار گرفت تصمیم بر این شد تا اظهارنامه صنایع و واحدهای تولیدی کوچک و متوسط همانند شرکت‌ها باشد و اگر اختلافی در این زمینه وجود داشت رسیدگی‌ها مدنظر قرار گیرد که این مسئله باعث رفع بلاتکلیفی می‌شود. همچنین در مورد صادرات، واحدها موظف‌اند ظرف یک ماه مالیات بر ارزش‌افزوده را مسترد کنند که ضعف‌های قانونی این اجازه را نمی‌داد، درنهایت بخشنامه‌ای تصویب و دستورالعمل جدیدی توسط سازمان امور مالیاتی مدنظر قرار گرفت که طی یک ماه آینده ابلاغ می‌شود.
3.راه‌اندازی حدود ۵۰۰۰ طرح نیمه‌تمام در سراسر کشور ازجمله اقدامات صورت گرفته در دولت یازدهم بوده که در این میان ۳۱ طرح ما هم حالت ملی داشته که این طرح‌ها یا به‌طور کامل انجام و افتتاح‌شده یا در شرف افتتاح است. در این میان برخی رسانه‌ها نیز این‌گونه انتقاد می‌کنند که چگونه دولت هر هفته چندین طرح افتتاح می‌کند. اما درهرصورت این‌ها طرح‌هایی است که طی این سال‌ها در دولت اجراشده است.
4.در حوزه صنعت و معدن نیز در این مدت از رشد خوبی برخوردار بودیم و باوجوداینکه آمار معدن ما منفی اعلام شد، اوضاع مناسبی در این بخش حاکم بود. آنچه اعلام شد به دلیل اشکالاتی بود که در جمع‌آوری اطلاعات صورت گرفته بود، بر همین اساس بانک مرکزی و مرکز آمار درصدد اصلاح این بخش هستند، چراکه ما در بخش معدن با رشد تولید و صادرات مواجه بوده‌ایم و در چنین شرایطی این‌گونه نیست که ازنظر ارزش‌افزوده رشد منفی داشته باشیم.
5.در بخش صنعت، آمارها از ارزش‌افزوده پنج‌درصدی خبر می‌دهد که البته اگر آمار ۱۲ ماهه احصا شود، این رقم افزایش نیز خواهد داشت، چراکه در سه ماه پایانی سال در بخش‌هایی مانند صنایع فلزی و غذایی تولید رو به رشد بوده‌اند.
6.در حوزه حمایت از صنایع کوچک و متوسط که مورد تائید رهبری بود، قرار بود ۷۵۰۰ واحد کوچک و متوسط که مشکل نقدینگی داشته یا متوقف بودند حمایت شوند که البته این تعداد به ۱۲ هزار واحد رسید و بعدها با افزایش و افزوده شدن بخش کشاورزی به این حوزه این رقم به ۲۴ هزار و ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار مورد رسید و بالغ‌بر ۱۷ میلیارد تومان تسهیلات بانکی به این بخش داده شد.
7.ازلحاظ صادرات سه درصد رشد داشتیم. ازلحاظ مقدار با رشد بیش از ۳۵ درصدی صادرات غیرنفتی مواجه بودیم که پیش‌بینی ما در این راستا ۲۵ درصد بود، اما به هدفی که مدنظر ما بود ازنظر رشد صادراتی در سال گذشته نرسیدیم.
8.صادرات در سال گذشته از واردات پیشی گرفته و تعبیر رئیس‌جمهور این بود که ما از پول نفت به سمت واردات نرفته‌ایم. در حال حاضر باید اعلام کنم که حدود ۴۴ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته‌ایم و میزان واردات نیز حدود ۴۳ میلیارد دلار بوده است.
9.در حال حاضر 13 درصد واحدهای دانش‌بنیان واحدهای صنعتی هستند و تلاشمان بر این است که واحدهای صنعتی خود را دانش‌بنیان کنیم.
10.در این خصوص طی جلسات مختلف به دو جمع‌بندی رسیدیم و براساس بخشنامه‌ای که توسط سازمان امور مالیاتی مدنظر قرار گرفت تصمیم بر این شد تا اظهارنامه صنایع و واحدهای تولیدی کوچک و متوسط همانند شرکت‌ها باشد و اگر اختلافی در این زمینه وجود داشت رسیدگی‌ها مدنظر قرار گیرد که این مسئله باعث رفع بلاتکلیفی می‌شود. همچنین در مورد صادرات، واحدها موظف‌اند ظرف یک ماه مالیات بر ارزش‌افزوده را مسترد کنند که ضعف‌های قانونی این اجازه را نمی‌داد، درنهایت بخشنامه‌ای تصویب و دستورالعمل جدیدی توسط سازمان امور مالیاتی مدنظر قرار گرفت که طی یک ماه آینده ابلاغ می‌شود.
11.برخی با بی‌انصافی مسائل را به‌صورت نادرست مطرح می‌کنند و می‌خواهند با تعطیلی کارخانه‌هایی که ۱۰ سال متوقف‌شده‌اند عملکرد دولت را زیرسوال ببرند. به‌طور مثال واگذاری کارخانه ارج در سال ۱۳۷۴ صورت گرفته و سهامدار عمده آن شرکت توسعه ملی وابسته به بانک ملی است اما بانک سهام خود را نگه‌داشته و ما به آن‌ها توصیه کرده‌ایم آن را بفروشند اما آن‌ها نرخی را اعلام می‌کنند که کسی حاضر به خرید نیست. علاوه بر این برخی اعلام کردند که کارخانه داروگر تعطیل است. این کارخانه ۶۰- ۷۰ سال است که تکنولوژی دارد و بخش خصوصی آن را خریداری کرده و در حال حاضر نیز مشغول فعالیت است. علاوه بر این‌یک برند روغن نباتی که مربوط به این شرکت است خط تولید آن فعال بوده اما اعلام کرده‌اند که تعطیل است، درحالی‌که این‌گونه نیست.
12.قند دزفول ۱۰ سال قبل متوقف شد و قطعات و تجهیزات آن به کارگران اختصاص یافت. وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد در آن منطقه امکان کشت چغندر وجود دارد و می‌توانیم درزمینهٔ قند و شکر به خودکفایی برسیم. ما نیز با اصرار به قوه قضاییه درخواست نوسازی و بازسازی دادیم اما بعداً متوجه شدیم نیمی از کارخانه نیست؛ هرچند درنهایت طی دو ماه آینده بازسازی می‌شود.
13.اگر کارخانه ارج نوسازی و به‌روزرسانی می‌کرد اکنون می‌توانست صادرات هم داشته باشد اما صادرات آن‌ها در حال حاضر مشتری پذیر نیست. ما از رسانه‌ها می‌خواهیم اگر می‌بینند فاجعه‌ای رخ می‌دهد اعلام کنند اما از سوی دیگر اگر فعالیتی نیز مدنظر قرار می‌گیرد آن را منتشر کنند؛ به‌طور مثال در شهرک‌های صنعتی در دوره ما بیش از ۱۰۰۰ واحد راه‌اندازی شده است.
14.رکود نداریم و همان‌طور که اشاره شد رشد پنج‌درصدی در این بخش گویای آن است که رکودی در این حوزه وجود ندارد، البته این موضوع به آن معنا نیست که تمام ۱۰۰ هزار واحد موجود در این حوزه از رشد برخوردار هستند، اما به هر صورت طبق تعاریف و ضوابط موجود اگر در دو فصل شاهد رونق باشیم دیگر نمی‌توان اصطلاح رکود را برای شرایط به کار گرفت.
15.در سه‌ماهه امسال و حتی در سال ۱۳۹۴ آمارها گویای آن است که رشد وجود داشته است. البته آمارهایی که از سوی بخش‌های مختلف ارائه‌شده رشدی معادل ۴.۸ یا ۵.۶ درصد را نشان می‌دهد که این موضوع به دلیل آن است که پایه‌های آماری با یکدیگر تفاوت دارند.
16.بخش صنعت مشکلات زیادی دارد و از ابتدای انقلاب تاکنون گاه سرمایه‌ها به این سمت آمده و گاه از آن فراری شده است. به‌عنوان‌مثال طبق نمودارهایی که موجود است در هشت سال دولت قبل انباشت سرمایه در بخش صنعت دائم شیب نزولی داشته و در بخش مستغلات با رشد مواجه بود. اکنون آمارهای بخش صنعت به ترویج حالت مثبت به خود گرفته اما با توجه به مجموع شرایط داخلی و بین‌الملل ممکن است همچنان میزان این رشد کم باشد، اما به هر صورت طی پنج یا شش ماه گذشته اغلب واحدها درخواست توسعه داشته‌اند.
17.پس از ارائه تسهیلات مختلف به واحدهای تولیدی حدود ۱۰ هزار شغل از این محل ایجادشده و حداقل بیش از ۲۰۰۰ شغل نیز تثبیت‌شده است یعنی اگر این مبلغ به تولیدکنندگان اعطا نمی‌شد شرایط آن‌ها به‌گونه‌ای بود که مجبور به کاهش نیروهای خود می‌شدند. البته این آمار مربوط به تنها بخشی از واحدهایی است که تسهیلات موردنظر را دریافت کرده‌اند می‌شود و درمجموع ارقام بالاتر از این خواهد بود.
18.از سال ۱۳۹۳ ما بحث اصلاح مصرف را از کالاهای غیرضروری شروع کردیم و با توجه به جدولی که در دولت قبل تهیه‌شده بود برای واردات کالاهای گروه ۱۰ شرایط خاصی در نظر گرفته و سود بازارگانی آن‌ها را دو برابر اعلام کردیم. پس از مدتی سال گذشته گمرک این‌گونه اعلام کرد که این موضوع مشکلاتی ایجاد می‌کند و نیاز به اصلاح تعرفه‌ها وجود دارد بر همین اساس در دولت تصویب شد که کالاهای گروه ۱۰ تعرفه‌هایشان دو برابر شده و ارز مورد مصرف آن‌ها نیز ارز آزاد باشد.
19.پس از برجام ۵.۶ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی برای مشارکت در طرح‌های مختلف صورت گرفت و بدین ترتیب از ۳۰ تا ۱۰۰ درصد مشارکت شرکای خارجی با شرکت‌های ایرانی به تصویب هیئت عالی سرمایه‌گذاری خارجی در وزارت اقتصاد رسید.
20.در مورد قراردادهای مختلف خودرویی و تأخیر پیش‌آمده بابت امضای این قراردادها باید گفت که در دو موردقرارداد خودرویی به توافق بالای ۹۵ درصد رسیده‌ایم اما متوجه هستیم که تعجیل کردن نمی‌تواند به نفع ما باشد و باید منافع ملی مدنظر قرار گیرد هرچند اگر بنده مذاکره‌کننده بودم زودتر به نتیجه می‌رسیدیم.
21.در موردقرارداد رنو باید اعلام کنم که مسئله جدی است و اخیراً هم این شرکت‌نامه‌ای ارائه کرده است. در مورد بنز کار تمام‌شده و ما به دنبال گروکشی هستیم تا سهم تولید داخل افزایش یابد که امیدواریم این موضوع به نتیجه برسد. قرارداد سیتروئن هم تمام‌شده و با مشارکت ۵۰-۵۰ با سایپای کاشان مشارکت می‌کنند و بحث مخالفت سایپا مطرح نیست.
22.نمایندگی‌ها در دوران تحریم رها بود و ما قصد داشتیم آن را سامان دهیم که برخی اعلام کردند خارجی‌ها به ما نمایندگی نمی‌دهند؛ هرچند قانون بر وجود نمایندگی رسمی تأکید کرده و ما برای نظم دادن به این بخش تصمیم گرفتیم ۵۰ درصد از کار را پیش ببریم تا نمایندگی‌های معتبری که از نمایندگی اصلی مجوز رسمی دارند، ارائه مجوز کنند اما پس از برجام به شرکت‌های مختلف شش ماه فرصت دادیم واحدهایی که از واسطه نمایندگی گرفته‌اند از واحدهای اصلی مجوز خود را دریافت کنند که بخشی از آن‌ها موقت شده‌اند مابقی نیز در حال دریافت مجوز هستند.
23.در مورد قرارداد رنو باید اعلام کنم که مسئله جدی است و اخیراً هم این شرکت‌نامه‌ای ارائه کرده است. در مورد بنز کار تمام‌شده و ما به دنبال گروکشی هستیم تا سهم تولید داخل افزایش یابد که امیدواریم این موضوع به نتیجه برسد. قرارداد سیتروئن هم تمام‌شده و با مشارکت ۵۰-۵۰ با سایپای کاشان مشارکت می‌کنند و بحث مخالفت سایپا مطرح نیست.
24.قرار شد درصد و ضریب مناسبی بین این دو مدنظر قرار گیرد و در جلسات در مورد عدد و رقم توافق‌های لازم انجام می‌شود اما در حال حاضر چون این موضوع نهایی نشده بهتر است چیزی را اعلام نکنیم. وقتی خودروساز پیش‌فروش می‌کند و بدون وثیقه و شرایط خاصی پول نقد می‌گیرد با گرفتن وام شرایطش فرق می‌کند و ما می‌دانیم که چقدر ارزش این پول بیشتر است. این مسئله همان ضریبی است که باید موردتوجه قرار گیرد.
25.آیین‌نامه در خصوص عمر خط تولید برای خودروهای مختلف متفاوت است. به‌طور مثال برای تاکسی‌ها ۱۰ سال و برای سواری‌های شهری ۲۰ سال در نظر گرفته‌شده است حتی این مسئله در مورد کلان‌شهرها با سایر شهرهای کشور متفاوت بوده و ما به دنبال این هستیم که خطوط تولید چنین خودروهایی متوقف شود و روش‌های تشویقی را نیز مدنظر قرار داده‌ایم. یکی از ارکانی که باید در این زمینه همکاری کند، قوه قضاییه است و باید تلفیقی از سیاست‌های ما و سیاست‌های این رکن اجرایی شود. در سال گذشته ۴۸ هزار دستگاه تاکسی جایگزین شد که این رقم بی‌سابقه بود. ما باید کج دار و مریز پیش برویم و به استانداردها برسیم.
26.یکی از ارکان اقتصاد سالم، شفاف‌سازی است و ما سعی داریم در این مسیر حرکت کنیم. بالای ۹۰ درصد اطلاعات ما در سامانه ثبت‌شده است. در مورد معادن ما همواره متهم بوده‌ایم اما با تلاش فراوان تقاضای خود را در رابطه با این بخش در سامانه عملی کردیم. علاوه بر این در خصوص سایر بخش‌ها نیز اطلاع‌رسانی می‌کنیم و وضعیت استان‌ها را جز به‌جز مشخص خواهیم کرد.
27.در مورد محدودیت واردات کالاهایی که به تولید داخل لطمه می‌زند، اشاره به اظهارات مقام معظم رهبری عنوان کرد: واردات برخی کالاها ازنظر شرعی ممنوع است و واردات آن‌ها قاچاق محسوب می‌شود اما برخی کالاها هستند که ممنوعیت آن‌ها در قانون وجود ندارد و این مسئله امر جدیدی است که باید در ارتباط با آن تصمیم‌گیری شود. اگر قرار باشد به اظهارات مقام معظم رهبری بالاتر از قانون نگاه کنیم این مسئله‌ای است که در حیطه اختیارات بنده نیست.
28.تصمیمات تشویقی برای صادرات غیر نقدی در نظر گرفته‌شده که در چند بند است. بند یک آن مربوط به بسته حمایتی در بخش توسعه صادرات است که به دلیل منابع ناقص تأمین نشد و از ۳۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته‌شده از سال قبل تنها ۵۰ میلیارد تومان آن عملیاتی شد. در سال جاری رقمی معادل ۴۰۰ میلیارد تومان تصویب‌شده و قرار است که سازمان برنامه‌وبودجه این رقم را در اختیار سازمان توسعه تجارت قرار دهد و امیدواریم بتوانیم بخشی از مشوق‌های صادراتی را تأمین کنیم. بندهای دیگر مربوط به تعدیل هزینه‌های بندری، نرخ تسهیلات و پوشش بیمه صادراتی بود.