«تعادل» انتقادات وزير اقتصاد در برابر واگذاري شركت‌هاي دولتي را بررسي مي‌كند
وزير اقتصاد اواخر هفته گذشته انتقادات شديدي به مخالفان و مقاومت‌كنندگان در برابر خصوصي‌سازي وارد كرد؛ انتقاداتي كه برخي آن را حامل نشانه‌هايي از افزايش تضاد و تنش بر سر منافع مربوط به واگذاري‌ها در سال‌هاي پاياني اين روند مي‌دانند.
وزير اقتصاد با لحن تندي از تهديد و فشارهايي كه به گفته او از سوي برخي مقامات و مسوولان دولتي (استاني و ملي) صورت گرفته است، گلايه كرده است. به گفته وي «روزي نيست كه اين وزارتخانه با نامه‌هايي با 10، 20 و حتي 30 امضايي كه وزير را تهديد به استيضاح، بركناري و طرح سوال مي‌كنند، روبه‌رو نباشد.» پيش از اين هم از سوي پوري‌حسيني، رييس سازمان خصوصي‌سازي كشور اظهاراتي از همين جنس در زمينه فشار گروه‌هاي ذي‌نفع صاحب قدرت، عليه سازمان متبوعش عنوان شده بود. طيب‌نيا به‌طور كل دو گروه يا انگيزه را در ايجاد تهديد و فشار معرفي كرده است؛ گروهي كه منافع‌شان در دولتي ماندن شركت‌هاي نامزد است و دوم گروهي كه به گفته او به دليل اينكه «چرا اين شركت را به دوست من واگذار نكرديد» شروع به «معركه‌گيري» مي‌كنند. در همين رابطه «تعادل» سعي كرده با گفت‌وگوهايي از دو سمت اصلي اين جدال زواياي نهان و آشكار آن را گزارش كند.
در اين بين و در حالي كه مشاور سازمان خصوصي‌سازي از گفته‌هاي وزير اقتصاد حمايت و از مقاومت برخي مجلسي‌ها انتقاد مي‌كند، مي‌گويد: «من چنين برداشتي ندارم كه تهديد از جانب مجلس بوده باشد، اما اگر هم تذكري داده مي‌شود، طبيعي است كه مجلس برحسب وظيفه از ابزارهاي قانوني خود مانند تذكر، استيضاح و سوال استفاده كند و نمي‌توان جلوي آن را گرفت.»
شبح شبه دولتي پشت تهديدها؟
به گزارش «تعادل»، علي طيب‌نيا هفته گذشته با انتقاد شديد از مقاومت برخي افرادي كه در حوزه خصوصي‌سازي‌ها و واگذاري شركت‌هاي دولتي به‌شدت مقاومت مي‌كنند، گفت: مقام معظم رهبري دستور رسيدگي و سرعت بخشيدن به موضوع خصوصي‌سازي‌ها را صادر كرده‌اند، اما عده‌يي در مقابل آن مقاومت مي‌كنند. آن‌طور كه از سخنان وزير اقتصاد برمي‌آيد، آن‌قدر مقاومت از سوي بدنه دولتي در برابر خصوصي‌سازي گسترده است كه حتي ارسال نامه‌هاي تهديدآميز برخي مجموعه‌هاي دولتي خطاب به وزارتخانه، به نهادهاي نظارتي نيز فايده‌يي ندارد. وزير امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به اين سوال كه آيا شما تهديد به استيضاح و حتي آتش زدن مخالفان در مقابل مجلس و ساير نهادها مي‌شويد؟ يك پاسخ قاطع دارد: «بگذاريد تهديد كنند، انتهايش اين است كه مرا استيضاح كرده و بركنار مي‌كنند؛ خُب اين كار را انجام دهند.»
اين شايد نخستين‌باري است كه وزير اقتصاد با اين لحن تند و تيز از مقاومت و لابي‌گري ذي‌نفعان براي سنگ‌اندازي در برابر خصوصي‌سازي سخن مي‌گويد. مشاور رييس سازمان خصوصي‌سازي در اين خصوص معتقد است: «هر جا مسير خصوصي‌سازي به سمت بخش خصوصي واقعي حركت مي‌كند مقاومت و مخالفت‌هاي بيشتري ديده مي‌شود كه اين امر نشان‌دهنده درست بودن اين عملكرد و ثابت قدم بودن سازمان خصوصي‌سازي براي مراقبت حق بخش واقعي بوده است. درحالي كه واگذاري‌ها به نفع شبه‌دولتي‌ها بوده است و هيچ‌كس مخالفت و اعتراضي نمي‌كند.»
درخصوص ماهيت گروه‌هاي مخالف هر چند به‌طور مستقيم نامي از سوي هر سه مسوول (طيب‌نيا، پوري‌حسيني و سبحاني) اعلام نشده است، اما آن‌طور كه وزير اقتصاد از جمع كردن امضا در مجلس و «تهديد به آتش زدن» از سوي پوري‌حسيني عنوان شده است، نوك پيكان بيشتر به سمت مجلس مي‌چرخد. علاوه بر اين وزير اقتصاد از مسوولان استاني و محلي هم انتقاد كرده بود: «امروز شاهديم عده‌يي به تحريك افراد در استان‌ها و شهرستان‌ها با عبارات و تهديداتي مي‌پردازند و همه اينها در حالي است كه تاكنون حتي يك واگذاري در شهرستاني نبوده كه با مقاومت مسوولان محلي يا استاني مواجه نشده باشد.»
اما اعمال فشار و تهديد در برابر خصوصي‌سازي انتقادي است كه به‌هيچ‌وجه خود نمايندگان آن را نمي‌پذيرند. در اين خصوص سيدفريد موسوي عضو كميسيون اقتصادي مجلس به «تعادل» گفت: «من چنين برداشتي ندارم كه تهديد از جانب مجلس بوده باشد.» به گفته موسوي؛ «وزير اقتصاد بايد به‌طور دقيق مشخص كند كه چه كسي تهديد مي‌كند و مسووليت پيگيري اين موضوع هم برعهده خود دولت است. وقتي شخصي در حد وزير كشور مورد عتاب قرار گرفته است، دولت، وزارت اطلاعات و دستگاه‌هاي مربوطه بايد موضوع را بررسي كنند. در اين مسير، طبيعي است كه مجلس برحسب وظيفه از ابزارهاي قانوني خود مانند تذكر، استيضاح و سوال استفاده كند و نمي‌توان جلوي آن را گرفت. خود قانون هم اين اجازه را به مجلس داده بنابراين نمي‌توانيم نماينده‌ها را محدود كنيم.»
عضو كميسيون اقتصادي مجلس ادامه داد: مجموعه وزارت اقتصاد و تمام دستگاه‌ها وظيفه دارند به سوالات پاسخ دهند و نبايد برداشت ديگري از اين موضوع داشته باشند. من فكر نمي‌كنم نكته مدنظر وزير اقتصاد از تهديد، سوال‌ها و استيضاح‌ها باشد.
به گفته وي، مجلس هر جا كه احساس كند نياز به توضيح دارد از دستگاه‌هاي مسوول و وزرا سوال خود را مطرح مي‌كند. وزير موظف است در كميسيون حضور داشته باشد، به سوال پاسخ دهد و نماينده را قانع كند.
حال به هر دليلي اگر اين اقناع صورت نگيرد، سوال به صحن علني ارجاع مي‌شود و در مورد وارد بودن يا وارد نبودن سوال مجلس تصميم مي‌گيرد. دست‌كم در كميسيون چنين موردي را نداشتيم كه چرا فلان شركت به اقوام ما واگذار نشده است.
موسوي گفت پيش از اين يك بار موضوع استيضاح وزير مطرح شده بود كه آن هم به حد نصاب نرسيد و قبل از طرح در كميسيون نمايندگان امضاها را پس گرفته بودند. در اين امضاها هم هيچ امضايي از همكاران كميسيون اقتصادي وجود نداشت. در كميسيون امضا جمع نشده بود و امضاها از سوي ديگر نمايندگان بود. محورهاي آن هم شامل موارد متعددي بود كه دقيقا اطلاع ندارم در مورد خصوصي‌سازي بود يا خير. تعداد امضاها حتي به 10 نفر هم نرسيد و در كميسيون هم قابل طرح نبود.
4 گروه مخالف با واگذاري‌ها
در مقابل مشاور سازمان خصوصي‌سازي معتقد است، صحبت‌هاي طيب‌نيا كاملا به‌موقع و درست و در جهت حمايت از واگذاري‌هاي سازمان به بخش خصوصي واقعي است.
وي از 4 گروه كه در حال حاضر با واگذاري‌ها مخالفت مي‌ورزند، نام برد: «گروه اول افرادي هستند كه در فضاي اقتصادي كشور ممكن است موافق واگذاري به بخش خصوصي واقعي نباشند كه اين امر ناشي از چند عامل مي‌شود؛ درك درستي از خصوصي‌سازي و مفاهيم اين حوزه ندارند و عدم دقت آنها از قوانين و مقررات امر واگذاري‌ها، عناد و مخالفت با دولت و... عدم تمايل به بخش خصوصي واقعي، عده‌يي هم از اساس و به لحاظ فكري مخالف خصوصي‌سازي هستند.»
به گفته او گروه دوم كساني هستند كه در واقع از اساس و بنياد فكري با خصوصي‌سازي هستند. گروه سوم نيز افرادي را شامل مي‌شوند كه قصد تخريب دولت و سازمان خصوصي‌سازي را دارند. وي در زمينه اين گروه مثال آلومينيوم المهدي را مي‌زند كه بعد از 23 ماه جدال انجام شد؛ «اين را به اطلاع برسانم كه بعد از 23 ماه رسيدگي به شكايات مربوط به واگذاري المهدي، دادگاه تجديدنظر يك ماه پيش راي به نفع سازمان خصوصي‌سازي داد. اين واگذاري 100درصد قانوني و درست بوده و باوجود راي دادگاه بازهم برخي تهديد و مخالفت مي‌كنند. هدف اين گروه ديگر از درك و فهم گذشته است، كاملا تخريب دولت و تخريب واگذاري است. اينها را بايد دعوت به حرمت در چارچوب مقاومت و مقررات كرد و قانون هم براي همه انتقادات مسيرهاي مشخصي درنظر گرفته است.»
و درنهايت گروه چهارم همان افراد ذي‌نفع هستند كه وزير اقتصاد و رييس سازمان خصوصي‌سازي از آنها انتقاد كرده بودند.
3 روش محدود كردن خصولتي‌ها
مشاور رييس سازمان خصوصي‌سازي يكي از دلايل هجمه‌ها عليه سازمان خصوصي‌سازي را قطع كردن دست خصولتي‌ها و تسهيل حضور خصوصي‌ها عنوان كرد. وي در اين خصوص از روش‌هايي نام مي‌برد كه در طول سه سال و نيم گذشته اين سازمان توانسته با به‌كارگيري آنها از ورود خصولتي‌ها جلوگيري و بسترها را براي افراد خصوصي واقعي فراهم كند؛ «روش اول اين است كه در جريان يك واگذاري اگر قرار باشد اقساط در 4 سال داده شود، بخش خصوصي مي‌تواند يك‌سوم اين مدت را هم افزايش دهد. روش دوم كه سازمان خصوصي براي حمايت از خصوصي‌هاي واقعي به كار گرفته است، حمايت‌هاي جانانه و پرقدرت وزير اقتصاد و رييس سازمان از افراد حقيقي است به‌طوري كه آنها از پشتوانه‌هاي خود اطمينان حاصل كنند. روش سوم اختيار دادن به هيات واگذاري براي اصلاح روش‌هاي واگذاري است مانند نحوه پرداخت اقساط به اين شكل كه سود سالانه فروش اقساطي به شركت‌هاي خصولتي 14درصد است اما براي شركت‌هاي خصوصي 11درصد محاسبه مي‌شود. تعيين و روش واگذاري‌ها هم يكي ديگر از اختيارات هيات واگذاري است كه توانسته است ابزاري براي حمايت از افراد حقيقي باشد. مثلا اين هيات در مورد واگذاري يك بنگاه خاص از روش ارزش بازدهي به جاي ارزش دارايي خالص روز استفاده كند و اين روش مي‌تواند قيمت بالاي برخي بنگاه‌ها كه در سه مرحله مزايده به فروش نمي‌رسد را تعديل كند. اين بدين معناست كه قيمت بسياري از بنگاه‌ها گزاف تعيين مي‌شود و اين قيمت بالا به دليل استفاده از روش ارزش‌گذاري دارايي‌هاي خالص آنها نشأت گرفته بود، لذا در اين مورد از روش‌هاي ديگري كه دراختيار قانون‌گذار قرار گرفته است، استفاده مي‌شود تا شركت‌هايي مانند آلومينيوم المهدي كه ضررده بودند و در 10 سال گذشته بيشتر از 400ميليارد تومان ضرر داشته است، بتوانند به فروش برسند. اين باعث مي‌شود بخش خصوصي رغبت بيشتري پيدا كند