بیستمین نشست دوره هشتم هیات نمایندگان اتاق ایران برگزار شد
بیستمین نشست دوره هشتم هیات نمایندگان اتاق ایران، صبح یکشنبه 26 دی ماه با حضور علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی برگزار شد.
منوچهر ملکیانی فرد، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در این نشست مواردی را پیرامون برنامه‌نویسی در کشور عنوان کرد و اشاعه فرهنگ توسعه‌خواهی و نظارت و حساسیت در اجرای برنامه را به‌عنوان دو راهکار عملی برای اجرای برنامه ششم موردتوجه قرارداد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در مورد درآمدهای نفتی گفت: اولین چاه نفت ایران در سال 1908 کشف‌شده و تا امروز 108 سال است که نفت را می فروشیم و خرج می‌کنیم. ملکیانی فرد با اشاره به برنامه های عمرانی، برنامه های هفت سال و پنج ساله طی این سال ها در کشور اضافه کرد: شروع برنامه‌نویسی در ایران از سال 1327 بوده است؛ بسیار زودتر از کشورهایی مانند ترکیه و ژاپن و مالزی. باید ببینم آیا این‌همه برنامه نویسی و فروش نفت، واگن توسعه ایران را در مسیر درستی قرار داده است؟ 65-70 سال برنامه‌نویسی در ایران سوا لاتی را عنوان کرد: باید ببینم در حال حاضر چه وضعیتی داریم و دلیل آن چیست؟
منوچهر ملکیانی فرد گفت: مراکز تحقیقاتی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس و همچنین متخصصان امر به این نتیجه رسیده‌اند که ما بسیار خوب برنامه می‌نویسیم اما بسیار بدعمل می‌کنیم. درواقع انحراف از برنامه‌های نوشته‌شده عامل خسران بوده و باعث می‌شود به اهداف تعیین‌شده نرسیم. حال در مورد برنامه ششم توسعه که به اعتقاد متخصصان از کامل‌ترین برنامه‌هاست، باید ببینم چه کنیم تا به‌درستی اجرا شود.
رئیس سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران، اشاعه فرهنگ توسعه خواهی و دقت در اجرای برنامه را به‌عنوان دو پیشنهاد برای جلوگیری از انحراف در اجرای برنامه‌های توسعه عنوان کرد. وی گفت: فرهنگ توسعه‌خواهی باید در میان همه مردم رواج پیدا کند. در اشاعه این فرهنگ که از خانه و خانواده شروع می‌شود، سازمان‌های مردم‌نهاد و تشکل‌ها نقش اساسی دارند و باید در ترویج فرهنگ توسعه‌خواهی مشارکت کنند. همچنین همه باید روی اجرای برنامه ششم حساس باشند و هر جا که انحراف از برنامه پیش آمد، این انحراف را تذکر دهند. تا بدین ترتیب از اجرای برنامه ششم صیانت کنیم.
پایه‌های مالیاتی را افزایش دهیم
رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران در بیستمین نشست هیات نمایندگان دوره هشتم اتاق ایران در حضور وزیر اقتصاد مواردی را پیرامون مالیات در برنامه ششم و قانون مالیاتی مطرح کرد.
محمود تولایی بابیان اینکه 9 سال از اجرای مالیات بر ارزش‌افزوده می‌گذرد اما توفیقی در اجرای این موضوع نداشته‌ایم و بنگاه‌های شناسنامه‌دار تاوان بخش‌های متخلف را می‌پردازند، گفت: انتظار داریم برنامه‌ریزی به‌گونه‌ای شود که پایه‌های مالیاتی توسعه پیدا کند و بنگاه‌های اقتصادی در چرخه اقتصادی حضور فعال‌تری پیدا کنند.
تولایی همچنین در مورد جرایم مالیات بر ارزش‌افزوده گفت: این جریمه‌ها بسیار سنگین است و اختیار بخشودگی‌های مالیاتی به مدیران کل تفویض شده و میزان این بخشودگی‌ها در استان‌های مختلف فاصله زیادی دارد به‌طوری‌که بعضی استان‌ها تا 50 درصد و بعضی حتی 100 درصد را هم می‌بخشند و حتی دو بنگاه در دو استان شرایط متفاوتی دارند.
رئیس اتاق کاشان در مورد رسیدگی بر مالیات بر ارزش‌افزوده گفت: رسیدگی بر مالیات بر ارزش‌افزوده با تأخیر است و قانون‌گذار قانون خاصی برای این موضوع ندارد و بنگاه‌های کوچک و متوسط رسیدگی‌های 4-5 ساله برایشان ایجادشده، درحالی‌که این رسیدگی‌ها باید حداکثر سقف زمانی دوساله داشته باشند.
محمود تولایی همچنین با انتقاد از تعداد زیاد بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های قانون مالیاتی گفت: برای حدود 30 قانون مالیاتی در کشور، هزار بخشنامه و آیین‌نامه داریم که بعضاً قابل تفسیر هستند و مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند. تولایی خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: باید برای هر ماده‌قانونی یک بخشنامه داشته باشیم که به‌صورت شفاف و به‌گونه‌ای غیرقابل تفسیر، موارد را مشخص کند.
رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران با گله از افزایش سهم مالیات در بودجه سال 96 کشور گفت: سهم مالیات در بودجه بشدت افزایش پیدا می‌کند درصورتی‌که قرار بود سهم پایه‌های مالیاتی هم‌زمان افزایش پیدا کند.
تولایی همچنین در مورد جابجایی دیون دولت با طلب‌های بخش خصوصی هم گفت: این اقدام در بسیاری از استان‌ها انجام می‌شود اما بین استان‌های مختلف انجام نمی‌شود و باید این جابجایی میان استان‌ها هم صورت گیرد.
لزوم توجه به تامین مالی بنگاه‌ها
کورش پرویزیان، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران، تنگناهای مالی را به عنوان موضوع مهم و اساسی فضای کسب‌وکار کشور معرفی کرد و از افزایش بدهی‌های دولت به نظام بانکی از سال 1389 تا 1393 سخن گفت. بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی، افزایش بدهی‌های دولت یعنی کاهش امکان تأمین مالی برای بخش خصوصی که به عنوان چالشی جدی مطرح است.
وی با طرح این سئوال که حد مطلوب نسبت بدهی دولت به GDP برای اقتصاد ایران چه قدر است؟ از دولت خواست که برای حفظ استقلال بانک مرکزی هر چه سریعتر لوایح مربوط به بانکداری جمهوری اسلامی ایران را به مجلس ارائه کند.
به گفته پرویزیان، بسته بودن نماد شرکت های بورسی آسیب جدی به سهامداران خرد وارد می‌کند. او از دولت خواست برای حل این مشکل نیز چاره ای بیاندیشد.
مالیات بر ارزش افزوده از حمل‌ونقل غیرقانونی است
امید ملک، رئیس کمیسیون حمل ونقل اتاق ایران، هزینه حمل در کشور را بسیار بالا ارزیابی کرد و گفت: مواد معدنی برای انتقال از معدن تا کشتی و از بندر تا بنادر چین پرهزینه‌تر از کشورهای پهناورتری چون آمریکا، برزیل و استرالیا تمام می‌شود. این به معنای ناکارآمدی در حمل و نقل است.
وی اخذ غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده از شرکت های حمل و نقل را نیز مورد انتقاد قرار داد و گفت: اشتغال، دغدغه هر دولتی است در حالی که در ایران با این وضعیت مالیات‌ها، کارآفرین مجازات شده و نمی‌تواند در تولید و اشتغالزایی قدم موثری بردارد.
ضرورت اصلاح ترکیب هیات‌های مقررات‌زدایی
مظفر علیخانی، معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران، از عدم تحقق هدف اصلی دولت و بخش خصوصی از تشکیل جلسات هیات های مقررات‌زدایی گلایه کرد و گفت: مجوزهایی که از سوی دستگاه‌ها در سامانه ایران مجوز ارائه شده، مجوزهای بی اثر و بی اهمیتی بودند که در عمل اجرا نمی‌شدند، بدین ترتیب حذف آنها تغییری در محیط کسب وکار کشور ایجاد نکرد؛ ما معتقدیم این روند، هدف اصلی قانون گذار از برگزاری این جلسات را محقق نخواهد کرد.
وی از مقاومت شدید دستگاه‌ها در برابر حذف مجوزها سخن گفت و نبود ضمانت اجرایی در مصوبات هیئت‌های مقررات زدایی را از نواقص قانونی این بخش دانست و گفت: ترکیب اعضای هیات های مقررات زدایی و سطح کیفیت آنها باید بازنگری شود.
تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی و اجرای درست سیاست‌های اصل 44
رئیس اتاق ایران ضمن خوش‌آمدگویی به علی طیب‌نیا با تأکید بر تعامل خوب وزیر اقتصاد با اتاق ایران گفت: «هیچ‌کدام از ما وزیری را سراغ نداریم که این‌قدر پا بر فرش بخش خصوصی گذاشته باشد؛ ایشان تاکنون در تمام جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به‌جز یک جلسه حضور داشته اند. از ایشان به خاطر توجهی که به مسائل و مواضع بخش خصوصی کشور دارند سپاسگزارم.»
غلامحسین شافعی همچنین با گرامی داشت سالگرد برجام و تقدیر از زحمات دولت که با نظارت راهبردی رهبر انقلاب تلاش‌های سازنده‌ای برای به نتیجه رسیدن برجام کرده‌اند، ابراز امیدواری کرد با این توافق تاریخی، آینده‌ای درخشان‌تر از گذشته در انتظار کشورمان باشد.
شافعی در ادامه مواردی را پیرامون دو موضوع تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ و همچنین اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 مواردی عنوان کرد.
رئیس اتاق ایران تنگنای مالی را اولین مشکل اقتصاد کشور عنوان کرد و در مورد تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی گفت: «حدود 89 درصد بنگاه‌های ما وابسته به منابع بانک‌ها هستند و تنها 11 درصد را سایر منابع تشکیل می‌دهند.»
شافعی با تأکید بر نقش پررنگ بازار بدهی در سایر کشورها در تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی گفت: «علی‌رغم توجه کشورهای دیگر به این بازار، در کشور ما وضعیت تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ از بازار بدهی با وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد و از مقایسه نسبت فعالیت‌های دولت در بازار بدهی با حجم در نظر گرفته‌شده در لایحه بودجه 96 این‌طور تعبیر می‌شود که عملاً رویکرد دولت موجب جایگزینی دولت به‌جای بخش خصوصی در بازار تأمین مالی از طریق انتشار اوراق است. وی افزود: «چرا که بنگاه‌های بزرگ بخش خصوصی ناچار به ارائه نرخ‌های بالاتر از دولت در بازار بدهی هستند و این مسئله، تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ از طریق این بازار را دشوار و پرهزینه کرده است.»
رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور با ابراز نگرانی از توسعه فعالیت دولت در بازار بدهی، خطاب به وزیر اقتصاد گفت: « باید مشخص کنیم چه برنامه‌ای برای بازپرداخت تعهدهای دولت برای بازپرداخت بدهی‌ها وجود دارد؟ همچنین با توجه به حجم فعالیت‌های دولت در سال جاری بر اساس مواد لایحه بودجه، چه برنامه‌ای جهت استفاده بهینه بنگاه‌های اقتصادی از این بازار بدهی وجود دارد؟»
شافعی در بخش دیگری از سخنانش، روند اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 را مورد سوال قرار داد و گفت: در زمان ابلاغ، همگان این سیاست‌ها را به‌عنوان انقلاب اقتصادی مطرح کردند، اما این سیاست ها به نتایج مورد انتظار نرسیدند.»
رئیس اتاق ایران اهداف اصلی سیاست‌های کلی اصل 44 را کاهش اندازه دولت، افزایش مشارکت بخش خصوصی و بهبود سلامت مالی و اداری دولت عنوان کرد و در مورد به نتیجه رسیدن این موارد گفت: « تجربه نشان داده که آنچه محقق شده با آنچه که مورد انتظار بوده متفاوت است و بیش از آنکه به خصوصی‌سازی واقعی منجر شود به جابجایی از بخش دولتی به غیردولتی منجر شده است.»
شافعی رویه دولت در واگذاری‌ها را واگذاری برای کسب درآمد و یا با هدف رد دیون دانست و گفت: «واگذاری‌ها بدون در نظر گرفتن توانایی‌های طرف مقابل، انجام‌شده‌اند و این اوج انحراف در خصوصی‌سازی بوده است.»
رئیس اتاق ایران به انتشار گزارشی در مورد نتایج خصوصی سازی بین سال‌های 80 تا 95، اشاره کرد و گفت: « این گزارش نشان می‌دهد 21 درصد واگذاری‌ها، در جهت رد دیون دولت بوده و این موضوع ارتباط معناداری باهدف اصلی خصوصی‌سازی ندارد و هیچ‌گاه منجر به ارتقای بهره‌وری نشده است.»
شافعی خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: « من به عنوان نماینده بخش خصوصی از شما می پرسم دولت چه برنامه‌ای برای بهبود فرایند خصوصی‌سازی دارد؟همچنین برای بهبود فضای کسب‌وکار و ایجاد فضای رقابتی و حذف فساد که از مهم‌ترین اقدامات برای خصوصی‌سازی است؛ چه کرده‌ایم و چه برنامه‌ای داریم؟»
صددرصد واگذاری‌های سال 95 به بخش خصوصی واقعی بوده است
وزیر اقتصاد و دارایی با حضور در بیستمین نشست دوره هشتم هیات نمایندگان اتاق ایران ضمن پاسخ به برخی ابهامات و انتقادات اعضای پارلمان بخش خصوصی، گفت که طی سال جاری صد درصد واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی بوده است.
وزیر اقتصاد و دارایی در ابتدای سخنان خود از جنگ شدید اقتصادی طی سالیان گذشته و تحریم های متعدد علیه ایران سخن گفت. وی همچنین سیاست های نادرستی که در طول همین سال ها اتخاذ شده، چالش‌های پیچیده اقتصادی ناشی از این سیاست ها و درنظر گرفتن ساختارهای نامتعادل در کشور را نیز مورد توجه قرار داد و گفت: حجم بالای بدهی‌ها، نوع واگذاری‌ها که درنهایت مدیریت بنگاه‌ها را ناکارآمدتر کرد، موضوع سهام عدالت که به گونه‌ای بنگاه‌های بزرگ را دچار اختلال مدیریتی کرد، پرداخت های ماهیانه 42 هزار میلیارد تومانی به عنوان یارانه، همگی عواملی هستند که شرایط کشور را پیچیده و سخت کرد.
علی طیب نیا، وزیر اقتصاد و دارایی، در واکنش به اظهارات فعالان اقتصادی و بیان مشکلات از سوی آنها، تاکید کرد: همه ما با مشکلات آشنا هستیم و نواقص اقتصادی را می دانیم. مهم پیدا کردن راهکار و راه حل مناسب برای مواجهه با این معضلات است؛ راهکارهایی که کمترین هزینه ممکن را برای دولت و ملت داشته باشد.
وی در پاسخ به اظهارات رئیس اتاق ایران و رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق در خصوص بدهی‌های دولت به نظام بانکی و برنامه برای بازپرداخت آن، تشریح کرد: گاهی به این مسئله فکر می کنم که صحبت کردن در مورد همه موضوعات برای عموم ملت پیامد مناسبی ندارد. در ابتدای کار، خود به عنوان وزیر تصور می‌کردم میزان بدهی دولت 150 هزار میلیارد تومان باشد، در حالی که اینگونه نبود و بعد از ایجاد دفتری به منظور محاسبه بدهی‌ها مشخص شد دولت بیش از 600 هزار میلیارد تومان بدهی دارد؛ همین بدهی برای بروز چالش های اقتصادی کافی است.
وزیر اقتصاد درآمدهای حاصل از افزایش بهای حامل های انرژی را 31 هزار میلیارد تومان برآورد کرد و گفت: بر این اساس، دولت باید مابه التفاوت این رقم تا 42 هزار میلیارد تومانی که ماهانه به صورت نقدی پرداخت می‌کند را از جیب بپردازد. این درحالی است که دولت می‌توانست این میزان را به صورت یارانه در اختیار بخش تولید و صنعت قرار دهد و زمینه توسعه اقتصادی را فراهم کند. با این حال به دلیل شرایط خاص ناچار به ادامه پرداخت ها شدیم.
برنامه جامع عملیاتی مشکل نظام بانکی را حل می کند
وی ضمن تأیید سخنان کورش پرویزیان، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران مبنی بر اهمیت بالای تنگناهای مالی به عنوان یک چالش جدی در اقتصاد، تاکید کرد: مشکلات بانکی، مطالبات انباشته، مطالبات غیرجاری بانک از مردم و چالش کمبود شدید سرمایه، اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار داده است. در حال حاضر نسبت تسهیلات به سپرده در بانک ها از حد مجاز فراتر رفته است.
طیب نیا با اشاره به این موضوع از تهیه برنامه جامع عملیاتی با توجه به محدودیت‌های موجود خبر داد و تاکید کرد: این برنامه می‌تواند مشکل نظام بانکی را برطرف کند.
وزیر اقتصاد در ادامه از ایجاد بازار بدهی «با دو هدف مهم» سخن گفت و افزود: در گذشته چنین بازاری وجود نداشت، اوراق مشارکت از طریق سیستم بانکی منتشر می‌شد. امروز بازار بدهی ایجاد شده است که هدف اول آن کمک به تأمین مالی بخش خصوصی است. انتشار اوراق مشارکت در این بازار برای بخش خصوصی کم هزینه‌تر خواهد بود.
وی هدف دوم این طرح را ساماندهی بدهی‌های دولت عنوان کرد و ادامه داد: شاید میزان بدهی‌های دولت نسبت به گذشته بیشتر شده باشد اما نسبت به GDP میزان قابل توجهی نیست.
وزیر اقتصاد نگرانی دولت در خصوص بدهی‌ها را منوط به نابه سامانی‌های این بازار دانست و تصریح کرد: مشکل اینجاست که طلبکاران از دولت هیچ سندی در مورد میزان طلب خود در اختیار ندارند و نمی‌توانند روی سود طلبشان حساب کنند.
طیب نیا با تاکید بر این نکته که دولت قادر نیست از منابع خارجی به دلیل نهایی نشدن برخی بندهای برجام بهره ببرد، از واریز سهم دولت به حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی خبر داد و گفت: در این وضعیت، دولت به خوبی می‌داند که قادر نیست بیش از این مالیات ها را افزایش دهد. بنابراین مجبور است هزینه های خود را کاهش دهد. البته این موضوع را نیز درنظر داشته باشید که دولت در ذات خود یعنی در مورد هزینه‌هایی که در بخش های درمان، آموزش، بهداشت و دیگر وظایف ذاتی‌اش انجام می‌دهد، کوچک است؛ اما در مورد بخش هایی که وظیفه‌ای ندارد، مانند بنگاه‌داری و تولید، بسیار بزرگ و فربه است. این خود خطایی بزرگ است که در طول این سال ها رخ داده و همچنان ادامه دارد.
وزیر اقتصاد همت دولت یازدهم را در راستای واگذاری شرکتها به بخش خصوصی واقعی برشمرد و افزود: دولت در سال جاری صددرصد واگذاری‌های خود را به بخش خصوصی واقعی داشته و نسبت به این امر واقف است که باید این روند را علی رغم وجود مقاومت های جدی ادامه دهد.
نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی باید افزایش یابد
وی در واکنش به سخنان محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران در مورد وضعیت مالیات ها و انتقاداتی که نسبت به آن وجود دارد، تاکید کرد: دولت باید نیاز مالی خود را به جای فروش نفت از طریق مالیات تأمین کند. نسبت مالیات به GDP در حدود 7 تا 8 درصد است که باید بر اساس برنامه پنجم توسعه به 10 درصد می‌رسید که محقق نشد.
وجود معافیت های غیرمنطقی در این بخش یکی از مسائلی بود که از سوی وزیر اقتصاد مطرح شد. به اعتقاد او به دلیل نبود شفافیت لازم، فشار مالیات بر دوش واحدهایی افتاده که شفاف عمل می‌کنند. در واقع توزیع مالیات ها روی بخش های مختلف به صورت نامتعادل بوده که همین مسئله مشکل ساز شده است.
طیب نیا همچنین از طراحی سامانه مکانیزه به منظور تکیمل مالیات بر ارزش افزوده در حلقه آخر یعنی مصرف کننده خبر داد و گفت: دستورالعمل استرداد مالیات بر ارزش افزوده نیز مورد بررسی قرار گرفته و توسط دولت و بخش خصوصی نیز تأیید شده است که امیدوارم به زودی نهایی و ابلاغ شود.
وزیر اقتصاد دولت یازدهم از پایان ارتباط بین مودیان و ممیزی سخن گفت و آن را لازمه ارتقای سطح شفافیت در بخش مالیات ها دانست. وی گفت بر این باور است که دولت باید از 5 درصد بالاتر یا پایین‌تر پرداخت مالیات توسط مودیان خوش حساب و کم ریسک بگذرد و به سراغ آنهایی بروند که تاکنون با وجود این همه فعالیت اقتصادی، ریالی مالیات پرداخت نکرده‌اند.
گفتنی است برای ساماندهی این بخش از اقتصاد نیز نرم افزاری طراحی شده که مراحل پایانی تکمیل را پشت سر می‌گذارد. البته دراین مسیر، مقاومت‌هایی نیز وجود دارد که می‌تواند روند کار را مختل و کند سازد.
این مقام مسئول در مورد بخشنامه اخیر بانک مرکزی در رابطه با ارز نیز تصریح کرد: دولت یازدهم به هیچ وجه در پی امنیتی کردم موضوع ارز در کشور نیست و بخشنامه اخیر بانک مرکزی هم در راستای شفاف سازی این بازار صادر شده است.