سایه روشن یک راهکار
تولید و بازرگانی: خبرهای خوش برای واردکنندگان در زمینه حمایت از تولید یکی‌یکی از راه می‌رسد، از اعتبارات اسنادی برمبنای ارز ۳۶۰۰ تومانی گرفته تا پرداخت ۱۰درصد از مبلغ کل هزینه واردات.
این طرح یعنی دولت کمر همت برای حمایت از تولید بسته و تلاش دارد تا به هر طریقی کمک کند تا باردیگر واحدهای تولیدی از حالت راکد و نیمه راکد خارج شده و تلاش کنند تا محصولاتی با کیفیت و رقابت‌پذیر تولید و در بازارهای هدف عرضه کنند.
پیش از این یکی از جدی‌ترین معضلاتی که واردکنندگان با آن روبه‌رو بودند، در بخش گشایش اعتبارات اسنادی بود زیرا هر فعال اقتصادی ملزم بود علاوه‌بر پرداخت هزینه واقعی کالاهای وارداتی بین ۲۰ تا ۳۰درصد به عنوان ضمانت نزد بانک‌ها باقی امانت بگذارید ولی قاطعیت دولت برای حمایت از تولید این معضل را برطرف کرد و این خبر خوش در قالب بخشنامه‌ای از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهوری و ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی اعلام و ابلاغ شد.
حمایت مدیریت شده از تولید
عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران بر این‌باور است که یکی از مشکلات تولیدکنندگان در زمینه ۲ یا چند نرخی بودن ارز است بنابراین لازم است ابتدا گامی در زمینه یکسان‌سازی نرخ ارز برداشته شود.
این فعال اقتصادی در گفت‌وگو با صمت اظهار می‌کند: در طرح بانک مرکزی برای حمایت از تولید اعلام شده که نرخ ارز برای گشایش اعتبارات اسنادی ۳۶۰۰تومان است اما بدهی واردکنندگان به سیستم بانکی برمبنای نرخ ارز در روز تسویه حساب محاسبه و قیمت ارز اگر در هر یک از روزهای گشایش اعتبارات اسنادی یا تسویه حساب پایین‌تر باشد، بدهی فعالان اقتصادی با توجه به اینکه قیمت ارز در کدام روز پایین‌تر بوده، به شمار می‌رود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ادامه می‌دهد: این شیوه موجب می‌شود که ارز وارداتی چند نرخی شود و همین مسئله منجر به ایجاد رانت وفساد می‌شود بنابراین باید به این مسئله واقف باشیم که بهترین شیوه برای حمایت از تولید، تک‌نرخی کردن ارز وارداتی است. این فعال اقتصادی می‌افزاید: اگر حمایت ارزی بانک مرکزی از واردات برای کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای باشد، این کالاها به‌طور مستقیم وارد تولید شده و تاثیر مثبت آن نمایان خواهد شد. اما اگر این حمایت در زمینه ورود کالاهای مصرفی باشد در این صورت منجربه مشکلات جدی برای تولیدات کشور شده و به جای حمایت از تولیدکننده داخلی، بها به تولیدکننده خارجی داده‌ایم. به‌طور قطع حمایت ارزی برای واردات کالاهای مصرفی، یارانه‌ای به تولیدات خارجی است که به طور حتم صدمه غیرقابل جبرانی به تولیدات داخلی وارد می‌شود. وی با اشاره به اینکه دستورالعمل بانک مرکزی باید برنامه‌ریزی و شفاف‌سازی همراه باشد می‌گوید: در شرایطی که با هر کلمه و جمله، بازار تولیدی و وارداتی کشور تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد بانک مرکزی باید صحیح و مدیریت شده از واردات حمایت کند به شکلی که تولید دستخوش مشکلات نشود.
تامین امنیت بازار
درحالی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران بر یکسان‌سازی نرخ ارز در زمینه حمایت از واردات و تولید تاکید دارد و می‌گوید باید تسهیلات ویژه بانک مرکزی در زمینه حمایت از سری کالاهای مهم دخیل در تولید باشد که عضو انجمن حسابداران خبره ایران نیز بر این نظر مهر تایید می‌زند. غلامرضا سلامی در گفت‌وگو با خبرنگار صمت معتقد است: بانک مرکزی درباره نگرانی فعالان اقتصادی اقدام به ایجاد طرح ویژه حمایت از واردات کرده چراکه این نگرانی وجود داشت افزایش نرخ دلار تاثیر مستقیمی بر قیمت تمام‌شده واردات محصولات مورد مصرف مردم داشته باشد. وی با بیان اینکه پیش از این تجربه‌های مشابهی در این زمینه مبنی‌بر افزایش نرخ ارز و ایجاد تورم در تولید کشور وجود داشت، ادامه می‌دهد: امروز نیز با افزایش نرخ ارز و تداوم نگرانی‌ها این طرح ویژه حمایت از واردات می‌تواند امنیت بازار را برای فعالان اقتصادی تا حدودی تثبیت کند. عضو انجمن حسابداران خبره ایران در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه تعیین نرخ دستوری ارز به ضرر واردات و تولیدات کشور است می‌افزاید: در کل تعیین هر نوع نرخ اجباری به ضرر تولید، واردات و اقتصاد کشور خواهد بود. مسئولان باید اجازه بدهند تا نرخ ارز با توجه به رشد تورم افزایش یابد در این صورت وضعیت فعالان اقتصادی در کشور بهبودیافته و شرایط اقتصادی بهتر می‌شود. به گفته این کارشناس اقتصادی، حمایت بانک مرکزی به دلیل ورود فشارهای مختلف از سوی تولیدکنندگانی است که ۸۰ درصد تولیدات‌شان منوط به واردات بوده و یا قیمت کالا و محصولات تولیدی‌شان براساس دلار تعیین می‌شود. سلامی با اشاره به اینکه تا سال ۹۱ نرخ ارز ثابت بود می‌گوید: این در حالی است که نرخ واقعی ارز باید در سال ۹۱ معادل ۳۰۰۰ تومان می‌بود اما به علت ثبات این نرخ، تولید کشور به رکود رسید و اقتصاد تحت‌شعاع قرار گرفت به همین دلیل معتقد هستیم که مسئولان و بانک مرکزی نباید برای واردات نرخ اجباری تعیین کنند.
بین واحد بازرگانی و تولید فرق قائل شویم
اما مشاور بانکی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران معتقد است تعیین ارز۳۶۰۰ تومانی برای واردات مناسب است چراکه نرخ ارز در بازار از این میزانی که بانک مرکزی تعیین کرده پایین‌تر نمی‌آید.
محمدمهدی رییس‌زاده در گفت‌وگو با صمت با اشاره به اینکه در شرایطی که نرخ ارز برای حمایت از واردات ۳۶۰۰ تومان تعیین شده می‌گوید: این در حالی است که نرخ ارز مبادله‌ای فقط اختصاص به مجموعه کالاهای خاصی می‌شود که همین موضوع چند نرخی بودن، شبهات و ابهاماتی برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند. وی با تاکید بر این که تعیین نرخ ۳۶۰۰ تومانی برای حمایت از واردات نرخ مناسبی است می‌افزاید: با گشایش اعتبار ۱۰ درصدی میزان ریسک کاهش یافته و فعالان اقتصادی با اطمینان کامل برای خرید انجام شده پول می‌پردازند درحالی که در سال‌های قبل این امکان فراهم نبوده و مشکلات بسیای برای فعالان اقتصادی به وجود می‌آمد. مشاور بانکی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تاکید بر اینکه بانک‌ها باید برای ارائه تسهیلات و گشایش اعتبار بین واحدهای تولیدی و بازرگانی فرق قائل شوند می‌گوید: فعالیت مجموعه‌های بازرگانی متفاوت ازواحدهای تولیدی است درنتیجه باید بین این دو اختلاف و فرق قائل شد به عبارتی اگر گشایش اعتبار برای واحدهای تولیدی ۱۰ درصد است برای واحدهای بازرگانی بیشتر از این میزان باشد. به گفته وی، با این نوع تفاوت، بخش تولیدی تشویق و مورد حمایت واقع می‌شود. اما در شرایطی که نحوه برخورد بانک‌ها برای ارائه تسهیلات یکی باشد به طور حتم این اقدام حمایتی بانک مرکزی با اعتراض روبه‌رو خواهد شد. مشاور مالی و بانکی اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه این اقدام ۱۰ درصدی گشایش اعتبار و همچنین تعیین نرخ ارز برای واردات بسیار طرح مناسبی است می‌گوید: مشروط بر اینکه این طرح حساب شده اجرا شود و شامل کالاهایی باشد که تاثیر مثبت بر تولید و درنهایت منجربه ایجاد ارزش‌افزوده شود. رییس‌زاده در ادامه تاکید می‌کند: با توجه به اینکه تصمیم بر پیوستن به سازمان تجارت جهانی داریم نمی‌توانیم برای انواع کالاهای وارداتی محدودیت ایجاد کنیم اما می‌توانیم این بسته‌های حمایتی را برای کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای بیشتر و برای کالاهای مصرفی کمتر مدنظر قرار دهیم و واردات کالاهای مصرفی را منوط به چند نوع کالای اساسی بکنیم.
دبیرانجمن صنایع نساجی گشایش اعتبار از طریق بانک‌ها را به نفع واردات دانسته و می‌گوید: این اتفاق برای سیستم تجاری کشور بسیار صحیح و لازم بود. به اعتقاد وی، بهتر است بانک مرکزی شفافیت‌سازی کرده و درباره این دستورالعمل ابعاد مختلفی را رونمایی کند. به عبارتی واردکنندگان و فعالان اقتصادی باید بدانند این تسهیلات با چه شرایطی و به چه اقلامی به شکل کمتر یا بیشتر اختصاص می‌یابد.
جلوگیری از قاچاق با طرح ویژه
محمدحسین برخوردار فعال اقتصادی و کارشناس ارشد حوزه صنعت نیز در گفت‌وگو با صمت با اشاره به اینکه بانک مرکزی با تهیه دستورالعمل حمایت ویژه از واردکنندگان در تلاش است تا قاچاق را کاهش بدهد می‌گوید: در سال‌های گذشته بحث ارزی واردات از طریق صرافی‌ها انجام می‌شد و همین موضوع آثار و پیامدهای خود را داشت.
وی ادامه می‌دهد: هنوز نتیجه گیری و سخنرانی در مورد طرح بانک مرکزی زود است چراکه هنوز مشخص نیست این طرح با چه شکل و مبنایی اجرا شده و در صورت اجرای صحیح آن چه پیامدهایی به دنبال خواهد داشت اما در نهایت این طرح می‌تواند نوعی مشوق وارداتی برای واردکنندگان محسوب شود که واردکنندگان کالاهای اساسی و اولیه هستند. به گفته برخوردار، اینکه گفته می‌شود ارز با نرخ کمتری محاسبه می‌شود اما و اگرهایی خواهد داشت. باید به مرور زمان ببینیم که با چه رویه و به چه شکلی قرار است این حمایت اجرایی شود. اما نباید این نکته را از نظر دور کرد که این اقدام به نظر چندان منطقی نمی‌رسد چرا که نرخ تمام شده کالای وارداتی همراه با مالیات و سایر فاکتورها مورد بررسی قرار می‌گیرد. وی می‌افزاید: بهتر است مسئولان به سمت و سوی تک نرخی کردن ارز پیش روند تا از این طریق واردکنندگان با یک نرخ واحد به فعالیت تجاری خود بپردازند. داشتن چند نوع نرخ، به‌طور حتم مشکلات بسیاری برای واردکنندگان به وجود آورده و به دنبال تولید نیز دستخوش تغییراتی خواهد شد.
کلام آخر
هر چند که کارشناسان و فعالان اقتصادی پس از انتشار بخشنامه ارزی از سوی معاون اول رییس‌جمهور و بانک مرکزی برای حمایت از واردکنندگان با ارز ۳۶۰۰ تومانی دیدگاه دو گانه‌ای نسبت به این مسئله پیدا کرده و آن را اقدامی دو گانه می‌دانند اما دقت نظر نسبت به این بخشنامه نشان می‌دهد که واردکنندگان کالا حتی آن دسته از اقلامی که مشمول ارز مبادله‌ای نمی‌شوند نیز می‌توانند با استفاده از ارز ۳۶۰۰ تومانی که به مراتب ارزانتر از نرخ ارز در بازار آزاد است، اقدام به واردات کنند. همچنین از دیگر مزایای این بخشنامه ارزی این است که واردکنندگان و تولیدکنندگان ۶ ماه فرصت دارند تا بدهی خود را به بانک‌ها نه بر مبنای ارز آزاد با نرخ روز تسویه کنند که این امر می‌تواند کمک بسیاری به آنان محسوب شود زیرا پیش از این بدهکاران ارزی ملزم بودند حتی اگر از ارز ۱۲۲۶تومانی (ارز دولتی که حذف شد) نیز برای واردات کالا استفاده کرده بودند هنگام تسویه‌حساب باید بدهی خود را بر مبنای قیمت روز ارز در بازار آزاد پرداخت کنند بنابراین در یک کلام می‌توان گفت که این بخشنامه بازی برد-برد برای تولیدکنندگان و دولت است زیرا دولت می‌تواند با این فرصت ۶ ماهه‌ای که به تولیدکنندگان داده تا بدهی خود را بر مبنای ارز با قیمت ۳۶۰۰ تومان تسویه کنند در عمل امکان دسترسی سریع خود را به منابع مهیا کرده است و همچنین این فرصت را در اختیار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی قرار داده تا بتوانند اجناس خود را با نرخی کمتر وارد کشور کنند. نکته حائز اهمیت این بند از بخشنامه ارزی دولت این است که اگر واردات کالا با قیمت کمتری انجام شود، می‌توان نفع پنهان مصرف‌کنندگان را نیز در آن مشاهده کرد زیرا واردات ارزان کالا و مواد اولیه منجر به کاهش قیمت محصولات مصرفی و کاهش هزینه تولید و در نهایت ارزانی محصولات تولید داخل می‌شود.