سپرده‌های ارزی پول بانک نیست
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، بنگاه‌داری بانک‌ها را پدیده نامیمونی دانست و گفت: این امر ناشی از عملکرد غیرشرعی است نه ناشی از سوء‌مدیریت.
به گزارش شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا)، غلامرضا مصباحی مقدم در نشست بررسی و نقد پژوهش‌های بانکداری و مالی اسلامی در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با بیان این مطلب که از ابتدای شکل‌گیری شورای فقهی بانک مرکزی در جریان کارها و امور مربوطه در این شورا بوده و از سال ۸۳ نسبت به این مساله حساس است، گفت: برخی مناقشاتی که در اینباره مطرح می‌شود، جامع است.
عضو شورای فقهی مشورتی بانک مرکزی با اشاره به پرداخت سود علی‌الحسابی که امروز بانک‌ها به سپرده‌گذاران به صورت قطعی و نهایی می‌پردازند، اظهارداشت: سپرده‌گذاران با این سود از پیش تعیین شده متناسب با آنچه در بازار واقعی خدمات و کالا اتفاق می‌افتد، نمی‌توانند به منافعی که مورد انتظارشان از نظام بانکی است، دست یابند.
وی ادامه داد: در شرایط تورمی نرخ سود علی‌الحساب دائما زیر نرخ تورم است و این به آن معنا‌ست که سپرده‌گذاران سود نکرده‌اند بلکه زیان هم داشته‌اند. از طرف دیگر سودهای علی‌الحساب به صورت هزینه در حساب‌های بانکی محاسبه می‌شود، شاهد این مساله هم این است که وقتی از فعالان نظام بانکی می‌خواهیم که نرخ سود تسهیلات را متناسب با کاهش نرخ تورم کاهش دهند پاسخ می‌دهند که قیمت پول برای ما مهم است یعنی هزینه‌ای که برای پرداخت سود سپرده‌ها می‌کنند برایشان اهمیت دارد.
مصباحی مقدم تصریح کرد: از سوی دیگر پولی که به سپرده‌گذاران می‌پردازند از نقطه نظر نظام بانکی هزینه است چرا که فرض مساله بر این است که بانک‌ها تعهدی در ابتدای کار کرده‌اند و باید آن را انجام دهند بنابراین بانک متحمل هزینه می‌شود که باید در سمت سرمایه‌گذاران مطالبه شود و مابه التفاوت برای خود بانک باقی بماند، به علاوه اینکه برای سرمایه‌گذاران هم سود علی‌الحساب هزینه است.
وی دلیل دیگر آن را اینطور بیان کرد که بانک‌ها باید هزینه خدمات نیروی انسانی، سرمایه ثابت، هزینه آب، برق، گاز، خدمات عمومی و پول را بپردازند. همچنین یکی از هزینه‌های سرمایه‌گذاران هزینه‌ای است که باید به بانک دهند که بانک آن را به سپرده‌گذاران پرداخت کند. عضو شورای فقهی مشورتی بانک مرکزی افزود: اگر مبنا را برعکس این قرار می‌دادند و فرض می‌گرفتند که بانک هیچگونه تعهد قطعی برای پرداخت سود به سپرده‌گذاران ندارد و آنچه در بازار واقعی کالا و خدمات و میدان عملیات سود محقق می‌شود ناشی از سهم سرمایه نقدی و مالی است که سرمایه‌گذاران می‌دهند، یعنی پس از کسر همه هزینه‌های سرمایه‌گذار سودی تحقق می‌یابد از آن سود درصدی باید به بانک بدهند که این درصد بانک از سهم تامین مالی است. این سهم تابعی از سود واقعی سرمایه‌گذاری و پس از کسر همه هزینه‌هاست.
مصباحی مقدم با تاکید بر اینکه چنین روش پرداخت سود برای سرمایه‌گذار و بانک هزینه نیست، افزود: برای بانک کسب درآمد است و سودی که به سپرده‌گذاران می‌دهد از طریق سرمایه‌گذاران محقق شده است.
وی گفت: نه تنها روش جاری، روشی است که از نظر فقهی دارای ایراد و اشکال است بلکه از نظر اقتصادی هم با صرفه نیست و نظام بانکی باید در تامین مالی‌ها و در نظر گرفتن سود نسبت به آن تجدیدنظر کند.
این نماینده سابق مجلس خاطرنشان کرد: البته مخالفتی با پرداخت سود علی‌الحساب ندارم ولی نباید تحت تاثیر و قیمت سود نهایی باشد؛ بلکه باید تحت تاثیر سود نهایی و تابعی از سود نهایی بازار واقعی کالا و خدمات باشد.