اصلاحات قانون مالیاتهای مستقیم از ابتدای سال ۱۳۹۵ لازم الاجراست
گزارشی از کارگاه آموزشی با موضوع اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم در دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایران
بدون تردید اجرای اصلاحیه جدید قانون مالیاتهای مستقیم مصوب مجلس نهم، از ابتدای سال 1395 را می‌توان مهمترین موضوع مالیاتی سالهای اخیر دانست قانونی که علیرغم چکش کاری‌های بسیار در اتاق‌های بازرگانی در نهایت بدون هماهنگی و همکاری با بخش خصوصی و در سکوت خبری در نهایت به تصویب مجلس نهم رسید و پس از آن تحلیل‌ها و نقد‌های بسیاری بر این قانون صورت پذیرفت و رسانه‌های مختلف به تشریح عواقب و تبعات اجرای این قانون پرداختند و گرچه اتفاق نظر بر اجرای کامل و عادلانه قانون مالیات وجود دارد لیکن این نگرانی وجود دارد که در شرایط فعلی که عدالت مالیاتی محقق نشده است و آمارهای منتشره حاکی از فرار مالیاتی بخش بزرگی از اقتصاد کشور است و واحدهای تولیدی در رکود بی سابقه‌ای به سر می‌برند اجرای سخت گیرانه این قانون موجب تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری احتمالی خیل عظیمی از شاغلین گردد.
علی ایحال عزم جدی سازمان امور مالیاتی به اجرای اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم از ابتدای سال 95 موجب شد تا انجمن صنایع نساجی ایران نیز در راستای ارائه خدمت به اعضای خود در این خصوص اطلاع رسانی‌های متعددی را بعمل آورد و با درج آیین نامه‌ها و بخشنامه‌ها و اصلاحیه قانون مذکور در رسانه‌های مکتوب و مجازی خود نسبت به برگزاری سمینارهای آموزشی برای اعضا با موضوع آشنایی با قوانین مالیاتی اقدام نماید .
عصر روز شنبه 26 تیرماه نیز سالن کنفرانس انجمن صنایع نساجی ایران میزبان جمع کثیری از مدیران عامل و مدیران ارشد مالی شرکت‌های عضو انجمن بود که به منظور شرکت در کارگاه آموزشی مالیاتی با تمرکز بر آشنایی با اصلاحیه مالیاتهای مستقیم دور هم جمع شده بودند.
دکتر حسین وکیلی معاون سابق سازمان امور مالیاتی مدرس این کارگاه آموزشی بود و با ارائه توضیحات مبسوط در خصوص تاریخچه شکل گیری و تصویب این قانون به وظایف و تکالیف مودیان مالیاتی در خصوص اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم پرداخت. اهم اصلاحات قانون مالیاتهای مستقیم به شرح ذیل می‌باشد ولیکن با توجه به اهمیت موضوع و حساسیت‌های اجرایی سازمان امور مالیاتی در خصوص اجرای این قانون از ابتدای سال 95 اکیدا به اعضای محترم انجمن توصیه میگردد تا متن کامل قانون مذکور را از سایت انجمن دانلود و مورد مطالعه قرار دهند تا نسبت به انجام تکالیف قانونی خود در خصوص سازمان امور مالیاتی واقف گردند.
اهم اصلاحات قانون مالیاتهای مستقیم به شرح ذیل می‌باشد:
۱. اصلاح نرخ مالیات بر ارث و برخی ضوابط حاکم بر آن.
۲. ممنوع شدن بانکها و موسسات مالی و اعتباری و کلیه اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی به تسلیم اموال و داراییهای متوفی به وراث قانونی آنها قبل از اخذ گواهی اخذ مالیات.
۳. وضع مالیات بر اموالی که به موجب وصیت یا نذر به وراث یا غیر وراث منتقل می‌شود.
۴. مبنای اخذ مالیات اجاره املاک در هر نوع قرارداد اعم از رسمی و عادی نمی‌تواند از ۸۰ درصد جدول ارزش املاک (تهیه شده توسط سازمان امور مالیاتی) کمتر باشد.
۵. اخذ مالیات اجاره از واحدهای مسکونی خالی از سال دوم به بعد به صورت تصاعدی .
۶. ارزش معاملاتی املاک توسط کمیسیون تقویم املاک تعیین می‌شود که در سال اول اجرای قانون اصلاحی معادل دو درصد قیمت روز منطقه خواهد بود و در سالهای بعد سالانه دو واحد افزایش می‌یابد تا اینکه ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد میانگین قیمت‌های روز برسد.
۷. الزام شهرداری‌ها به گزارش نمودن هر فقره صدور پروانه ساختمان و پایان کار اشخاص به سازمان امور
مالیاتی در شهر‌های بالای یکصد هزار نفر جمعیت به منظور تشکیل پرونده مالیاتی.
۸. اخذ مالیات از سود حاصل از ساخت و فروش هر نوع ساختمان علاوه بر مالیات نقل و انتقال.
۹. نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی مازاد بر معافیت مالیاتی سالانه مقرر،۱۰ درصد تا هفت برابر آن؛ و نسبت به مازاد آن ۲۰ درصد است.
۱۰. پرداخت‌های کارفرمایان به اشخاص حقیقی از قبیل حق مشاوره، حق حضور در جلسات، حق التحقیق و حق پژوهش مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد خواهد بود.
۱۱. موعد تسلیم اظهارنامه مالیاتی مودیان مالیاتی پایان خرداد هر سال خواهد بود.
۱۲. مالیات تکلیفی موضوع ماده ۱۰۴ ق.م.م حذف خواهد شد.
۱۳. نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی حداقل ۱۵ و حداکثر ۲۵ درصد به صورت تصاعدی خواهد بود.
۱۴. شرط پذیرش هزینه‌های پرداختی قابل قبول مالیاتی بالاتر از ۵۰ میلیون ریال پرداخت از طریق سیستم بانکی است.
۱۵. افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای اشخاص حقوقی با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نمی‌باشد.
۱۶. بانکها و موسسات مالی موظف به ارائه گردش کلیه حسابهای بانکی اشخاص اعم از جاری و سپرده به سازمان امور مالیاتی خواهند بود.
۱۷. ایجاد واحد بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مودیان مالیاتی اعم از دستی و ماشینی.
۱۸. الزام دفاتر اسناد رسمی به ارسال یک نسخه از اسناد وکالتی بلا عزل تنظیمی در خصوص اموال منقول و غیر منقول و حقوق مالی حداکثر ظرف یک ماه به سازمان امور مالیاتی کشور.
۱۹. جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی مودیان مشمول قانون سی درصد مالیات متعلق و برای سایر مودیان ده درصد مقرر شده است.
۲۰. جرایم و مجازات‌های متخلفین مالیاتی به میزان قابل توجه افزایش یافته و بعلاوه جرایم جدیدی تحت عنوان جرایم مالیاتی با مجازات‌های تعزیری درجه شش پیش بینی شده است.