اقتصاد ایران به ترتیب اهمیت از بخش‌های خدمات، نفت، مسکن و مستغلات، صنعت و کشاورزی تشکیل می‌شود. با ازدیاد درآمدهای نفتی طی دهه80 بخش‌های مولد صنعتی و کشاورزی دچار چالش‌ها و معضلات جدی شدند که تاکنون نیز تداوم یافته و تشدید شده است.
مشخصه اصلی اقتصاد دهه قبل غلبه بخش‌های نامولد بر مولد بود که در رشد شدید درآمد بخش‌های نفت، ساختمان و مستغلات، واردات و بانکی خود را نشان می‌دهد به صورتی که سهم این بخش‌ها از کمتر از 50 درصد کل درآمد اقتصادی کشور در سال 1380 به بیش از 60 درصد در سال 1390 بالغ شد.
در بخش صنعت نیز صنایع بزرگ دولتی و شبه‌دولتی رشد یافته و صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی تضعیف و تحدید شدند. در دهه80 صادرات مواد خام و اولیه رشد تصاعدی یافت به نحوی که صادرات مواد خام صنعتی(عمدتا مواد معدنی به خصوص سنگ آهن) از حدود 500 میلیون دلار به بیش از 4میلیارد دلار و صادرات مواد اولیه صنعتی(پتروشیمی و فلزات خام) از حدود یک میلیارد دلار به بیش از 11میلیارد دلار بالغ شد. بررسی روند‌ها و رویدادهای اقتصادی دهه 80 نشان می‌دهد که در کنار غارت گسترده درآمدها و اموال عمومی و تخریب ساختارها و نهادهای پشتیبان بخش‌های مولد، گروه رانت‌خوران بر سر سفره منافع کلان صادرات منابع طبیعی و از سوی دیگر واردات کالاهای مصرفی نشستند و در کنار این دو حوزه مهم به کسب درآمدهای بادآورده در ساختمان و مستغلات و بانک‌های خصوصی نیز پرداختند.
با وجود این شرایط بود که در کنار کژکارکردی‌ها و مشکلات و معضلات خرد و کلانی که در اداره کشور وجود داشت، بخش‌های خصوصی رانتی و شبه‌خصوصی (خصولتی) که شایسته است هر دو «بخش خصوصی‌نما» نامیده شوند با کسب درآمدهای کلان از فعالیت‌های نامولد رابطه‌ای/ رانتی بر نظام اقتصادی کشور تسلط پیدا کردند. آنها مصداق بارز سوءاستفاده از ترکیب مخرب رانت و فساد در جهت کسب منافع شخصی و گروهی بر ضد منافع ملی و مردمی هستند. منشأ قدرت و ثروت بسیاری از آنها رانت است و همانند مالکان بنگاه‌های دانش‌بنیان کشورهای توسعه‌یافته از خلاقیت و نوآوری و ایجاد اشتغال و خلق ارزش‌ها و ثروت‌های ملی حاصل نشده است. برخی از آنها مولد خلق کمترین ارزش حقیقی برای اقتصاد نیستند و فقط در رانت‌جویی سرآمد بوده و با نابودی اقتصاد و زیرساختارهای آن، سرمایه‌های کشور را صرف بخش‌های غیرمولد از قبیل شبه‌کاخ‌‌های مسکونی و واردات کالاهای لوکس کرده یا به خارج از کشور انتقال می‌دهند. آنها سخت جویای کسب رانت منابع طبیعی از طریق صادرات نفت، معادن، فلزات خام، پتروشیمی و امثالهم هستند.
بخش‌هایی از صنعت که مطلوب نظر آنان بوده و از دیدگاه آنها کشور دارای مزیت است در اصل تله‌های رانت و زهکش منابع طبیعی می‌باشد.
صادرات مواد خام و اولیه کشور توسط آنها که به‌شدت سرمایه‌بر و متکی به ماشین‌آلات و فناوری وارداتی می‌باشد، سخت عاری از محتوای کار و دانش داخلی است. آنها متخصص واردات اجناس بنجل و ارزان‌قیمت چینی با برچسب تقلبی و فروش آن تحت عنوان کالای برنددار با قیمت‌های بالا به مصرف‌کنندگان ایرانی هستند که به تضعیف صنعت کشور انجامیده است.
هم‌اکنون بخش کثیری از مردم و فعالان بخش خصوصی سخت در توهم تحقق شرایط پیش از تحریم‌ها به‌سر می‌برند. دوره‌یی که نه دیگر قابل بازگشت است و نه در صورت حصول درآمدهای بالای نفتی تکرار آن به صلاح کشور است. بیش از هر گونه تحریمی، صادرات گسترده منابع طبیعی و واردات روزافزون کالاهای مصرفی، فساد و رانت، اتکا به مونتاژ و بسته‌بندی مواد نهایی و قطعات وارداتی (به نام تولید داخلی) و تضعیف و تحدید نیروهای مولد بود که اقتصاد کشور را به ورطه بحران اقتصادی و رکود تورمی کنونی کشانید. در اینجا ضمن آنکه حساب کارآفرینان و تلاش‌گران بخش خصوصی مولد از«بخش خصوصی‌نماها» جداست به هیچ عنوان قصد آن نیست تا از سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات اقتصادی دولت یازدهم دفاع شود چنانچه همواره در این زمینه انتقادها از صاحب این قلم جاری بوده است. درد این است که در فضای آشفته کنونی، همان‌ها که در دهه80 در سکوت به کسب درآمدهای بادآورده رانتی مشغول بودند هم‌اکنون برای استمرار رانت‌ها و امتیازخواهی از دولت با داعیه دفاع از بخش خصوصی به میدان آمده‌اند.
نکته مهمی که بر حسب عادت مالوف اصولا در مخیله این دسته از افراد نمی‌گنجد، این است که در اقتصاد ایران چندان رمقی برای رانت‌خواری باقی نمانده و حتی اگر دولت هم قصد استمرار تزریق رانت‌های دولت‌های پیشین را داشته باشد، توان آن دیگر وجود ندارد. با رجوع به بخش مقدماتی این نوشتار درخصوص بخش‌های نامولد و رانتی، شناسایی این دسته از فعالان به اصطلاح بخش خصوصی چندان دشوار نیست. آنها بیشتر در صادرات مواد خام و اولیه، واردات کالاهای مصرفی (به خصوص از چین و امارات)، ساختمان، نفت و معادن و دیگر فعالیت‌های بسیار سودآور دهه گذشته فعال بودند. مشخصه مهم دیگر این دسته از «بخش خصوصی‌نماها» که آنها را از بخش خصوصی و کارآفرینان واقعی جدا می‌کند، سابقه فعالیت کاری کوتاه و حضور و شکوفایی آنها در فضای رانتی دهه 80 به خصوص از نیمه دوم آن است.
درحال حاضر مهم‌ترین وظیفه بخش خصوصی واقعی این است که به دور از اظهارات کلیشه‌یی، تکراری، کلی و سطحی با تکیه بر مطالعات و تحقیقات عمیق و همه‌جانبه و استفاده از تجربیات داخلی و جهانی در جهت تبیین وضعیت موجود و چالش‌های پیش رو تلاش کرده و با ارائه راهکارهای سازنده اجرایی و عملیاتی برای نوسازی و بازسازی ساختارها و نهادهای پشتیبان تولید در جهت برون‌رفت از وضعیت کنونی به دولت کمک کند و البته دولت نیز باید مشتاق نظرات بخش خصوصی باشد. از سوی دیگر بزرگ‌ترین وظیفه دولت در جهت نجات کشور این است که زیرساختارها و زمینه‌های ایجاد و رشد بخش خصوصی مولد را فراهم کند.
بزرگ‌ترین گرفتاری اقتصاد کشور چیست؟
بزرگ‌ترین گرفتاری اقتصاد و کشور این است که دولت‌ها به انحای گوناگون با تعقیب روند فزاینده و مداومی موجبات تحدید و تضعیف بخش خصوصی را فراهم آورده‌اند چنانچه برآورد می‌شود سهم بخش خصوصی واقعی از بیش از 60 درصد درآمد صنعتی کشور در سال 1355 به کمتر از 40درصد در سال 1390 تنزل یافته است.
در این راستا لازم است خلاف آنچه تاکنون مرسوم و متداول بوده، دولت و ارکان آن از هر گونه دخالت در اداره تشکل‌های خصوصی بپرهیزند، چه برسد به آنکه بخواهند وابستگان و نزدیکان خود را در ترکیب مدیریتی آن وارد کنند. وضعیت نهادهای اقتصادی غیردولتی به حدی اسفناک شده که از سویی تحریف تعریف و تخریب ترکیب نهادهای بخش خصوصی با حضور گسترده نمایندگان دولتی همچنین رانت‌جویان به جا مانده از قبل تا حد زیادی مشاهده می‌شود و از سوی دیگر تعدد و تکثر تشکل‌های موازی بخش خصوصی، فضایی بس آشفته پدید آورده است. کما اینکه ملاحظه می‌شود در بسیاری موارد تعداد تشکل‌های فعال در یک حوزه از یک تشکل در پیش از دهه 80 به حتی بیش از سه تشکل همسو (البته تحت عناوین مختلف) رسیده است و البته به همین ترتیب اعضای تکراری در چند تشکل نیز کم و بیش وجود دارد. حضور گسترده رانت‌خواران و مدیران بخش‌های دولتی و عمومی که در گروه خصوصی‌نماها طبقه‌بندی می‌شوند، خود بر وخامت بیش از حد اوضاع در این تشکل‌ها افزوده و به مانعی بس مهم بر سر راه رفع مشکلات و چالش‌های بخش خصوصی واقعی و نیروهای مولد و کارآفرین مبدل شده است.
در همین حال ماده پنج قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (مصوب سال 1390) بر ساماندهی، توانمندسازی تشکل‌های بخش خصوصی و ادغام، شبکه‌سازی، یکپارچه‌سازی و انسجام تشکل‌های موازی توسط «اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی» تصریح دارد.
اقتصاد چندبخشی ایران
اقتصاد ایران معجونی ناهمگون، نامتعادل و نامتناسب از اقتصاد متمرکز دولتی با تفوق دولت بر ارکان اقتصاد و اقتصاد بازار آزاد با حضور گسترده بخش‌های شبه‌دولتی و وابستگان به دولت‌ها تحت لوای بخش خصوصی است که بیش از هر چیز دارای مشخصه‌های ادبیات اقتصادی«رفاقتی» یا به روایتی دیگر، اقتصاد«محفلی، طایفه‌یی یا قبیله‌یی» است. در این شرایط و اوضاع نابسامان و وخیم اصولا نظام اقتصادی درست، سالم و مولد در کشور موجودیت نداشته و غالب نیست لذا بخش خصوصی مولد موضوعیت خود را به میزان زیادی از دست داده است.
قسمت مهمی از انرژی مدافعان بخش خصوصی به جای اینکه صرف تعیین و تبیین الزامات و نیازهای فعالیت و رشد آن شود، صرف دفاع و حراست از منافع بخش‌های نامولد و رانتی مخل فعالیت آزاد، طبیعی و رقابتی می‌شود. در مجموع نظر به تفوق و تسلط نیروهای نامولد و رانتی بر اقتصاد، مجموع نظام اقتصادی کشور در کلیت خود توانایی و صلاحیت لازم و کافی برای تامین منافع ملی و عامه مردم را از دست داده و به شدت درون‌گرا و برون‌زا، رانت‌جو و نامولد، فرصت‌سوز و کوته‌نگر شده است.
در این شرایط نامتعارف و غیرقابل تداوم که نظام اقتصادی از تغییر و تحول و پویایی مولد باز مانده و توان بازآرایی و بازسازی را از دست داده، وظیفه همه رجال مذهبی، سیاسی و اقتصادی و نیروهای دلسوز کشور و مردم است تا به میدان آماده و از نظام حیات جمعی و مصالح عمومی دفاع کنند.
واقعیت امر این است که بخش خصوصی مولد به میزان قابل توجهی تحلیل رفته و در این میان از توان تجدید قوای اندکی نیز برخوردار است.
بنابراین حمایت از بخش خصوصی کارآفرین و مولد در جهت حضور گسترده مردم در عرصه فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد اشتغال، اساسی‌ترین وظیفه‌ای است که بر دوش مسوولان کشور قرار دارد. گام آغازین می‌تواند استفاده از خرد جمعی اندیشمندان و نخبگان کشور به خصوص آنان که نظر به استقلال فکری و آزاداندیشی در دایره‌های قدرت آلوده به رانت و فساد حضور ندارند برای تببین دقیق و عمیق وضعیت کنونی و تعیین راهکارهای برون‌رفت از آن باشد.
نویسنده: احسان سلطانی - پژوهشگر اقتصادی