فرشاد مومنی: اقتصاد سیاسی صنعت زدایی در ایران
فرشاد مومنی در نشست «اقتصاد سیاسی صنعت زدایی در ایران» در موسسه دین و اقتصاد بیان کرد: مساله اصلی تفکیک سه مقام توصیف واقعیت، تحلیل واقعیت و مقام ارایه تجویزها است.
در هریک از این سه مقام ما با محدودیت های بسیار جدی روبرو هستیم. مساله مهمی وجود دارد که تا گوشه هایی از نارسایی ها و ناهنجاری ها را توصیف می کنیم، مسوولان سیاسی کشور واکنش تخطئه آمیز نشان می دهند؛ معتقدند بیان مساله گره ای را باز نمی کند و انتقاد کردن بدون راه حل مشکلی را حل نمی کند.
به گزارش شفقنا، این استاد دانشگاه توضیح داد: فهم درست صورت مساله لزوما انتقاد نیست و یک واقعیت است. اگر این مساله به درستی درک شود بخش بزرگی از راه حل را هم به دنبال دارد. شخصا کمتر کسی را دیدم که با زبان علمی نقد کند اما راه حلی ارایه ندهد، به نظر می رسد این یک ترفند از سوی کسانی است که نمی خواهند گوشی برای شنیدن و چشمی برای دیدن واقعیت ها داشته باشند.
این کارشناس مسایل اقتصادی با توجه به اهمیت کارهایی که نباید انجام داد، تاکید کرد: نباید اهمیت کارهایی که نباید انجام داد را هم نادیده گرفت. باید مسوولان مسایل شخصی و جناحی را به حاشیه برانند، با همفکری و همدلی تلاش برای بهبود اوضاع را اولویت ببخشند بنابراین متوجه می شوند که ابتدایی ترین موارد از نقد مشخص می شود و آن هم فهرست کردن کارهایی که نباید انجام داد، است.
این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی عنوان کرد: در شرایط خطیر و پیچیده کنونی مسوولیت اصحاب اندیشه و اصحاب رسانه جدی تر می شود. در حال حاضر ما برای آرایش نیروهای اجتماعی شرایط نامتعادل و نامتوازنی داریم. اگر بخواهیم از منظر اقتصاد سیاسی این شرایط را بررسی کنیم در کلی ترین حالت واقعیت های جامعه ما حکایت از این دارد که قدرت چانه زنی و نفوذ کلام بخش های مولد و عامه مردم نسبت به جبهه متحد غیرمولدها بسیار ناچیزتر است؛ بنابراین یک رقابت نابرابر شکل گرفته است.
غیرمولدها می توانند مسایل مهم و سرنوشت ساز را مسکوت بگذارند
او ادامه داد: جبهه متحد غیرمولدها رباخواران، دلالان و وارد کننده ها را در برمی گیرد آنها هم به منافع خود آگاهی دارند و هم از انسجام بهتری برخوردار هستند و از طرفی دیگر از قدرت و ثروت خودشان برای جریان سازی دست بالاتری دارند. پس آنها می توانند مسایل مهم و سرنوشت ساز کشور را مسکوت بگذارند یا واقعیت ها را به طرز غیر متعارفی دست کاری کنند و در این زمینه حتی می توانند روی الفاظی که برای انتقال مفاهیم استفاده می شود جهت گیری های خاص خودشان را اعمال کنند.
مومنی در خصوص ادعای حل همه مسایل پیچیده گفت: مساله مهم دیگری هم این است که هرکسی ادعا کند برای همه مسایل پیچیده راه حل دارد به نظر من این ادعای گزافی است. واقعیت این است که در سطح نظری ما به وقوف روش شناختی و مساله نقص اطلاعات انسان ها به شدت نیاز داریم؛ با همکاری و همدلی می توانیم گام های بهتری را برداریم، البته از نظر شیوه و روش هم باید مبتنی بر مشارکت جویی باشد.
این اقتصاددان با انتقاد از کوته نگری سیاست گذاران تصریح کرد: هر قدر سطح مشارکت هم در فرآیند فهم مسایل و هم در فرآیند اقدام و عمل بالاتر برود هزینه های هماهنگی کاهش پیدا می کند و رمز موفقیت است. مخاطب این سخن بیشتر اصحاب قدرت و به ویژه احکام ساخت سیاسی کشور است که باید اقتضائات شرایط کنونی را درک کنیم. از سویی دیگر ما به عارضه کوتاه نگری مبتلا هستیم و باید به این عارضه وقوف روش شناختی پیدا کنیم؛ این مساله در سطح نظام تصمیم گیری به طرز غیر متعارفی مشهود است. باید تاکید کنم که مفهوم کوته نگری دشنام نیست بلکه یک اصطلاح نظری است و به معنای ترجیح نظام وار مسایل کوتاه مدت به امور بلند مدت است.
این استاد دانشگاه بیان کرد: ما می توانیم تجربه اداره کشور در ربع قرن و به ویژه در ده سال گذشته را مورد توجه قرار دهیم؛ هرگاه ناصحان درباره اقدامات نادرست، فسادپرور و غیر کارشناسی سیاست گذاران انتقادهایی را مطرح کردند، برخی از سیاست گذاران آنها را تخطئه می کنند.
این کارشناس مسایل اقتصادی توضیح داد: ما به طور همزمان در حیطه های فرهنگ، اقتصاد، سیاست و اجتماع شرایط بحرانی را تجربه می کنیم چون نه تنها وجه غالب ساختار نهادی ما مشوق کارآیی و بهره وری نیست بلکه در اثر تن دادن به برنامه شکست خورده تدوین ساختاری و باز تولید آن، ما دقیقا در جهت مخالف هدفمان ایستادیم.
این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی درباره اقتصاد صنعت زدا اظهار کرد: اقتصاد صنعت زدا به این معنا است که ما به جای اینکه تلاش کنیم تا تولید صنعتی، کشاورزی و خدمات مولد را ارتقا بنیه تولیدی پیدا کنند دقیقا به سمت عکس آن حرکت کردیم.
بی سابقه ترین سطح صنعت زدایی یک قرن گذشته اقتصادی در ده سال اخیر رخ داده
مومنی باتوجه به وضعیت اقتصادی ایران در ده سال گذشته، عنوان کرد: این حجم تهدید ثمره خطای راهبردی در عرصه سیاست گذاری ما است. در این ده سال اخیر نسبت به دوره های دیگر ابعاد شکننده تری نسبت به هر دوره تاریخی دیگر پیدا کرده است. چقدر شایسته است که مجلس فعلی سهل انگاری های دولت و مجلس گذشته را جبران کند و سند برنامه ای را برای توسعه میان مدت در دستور کار قرار دهد.
این اقتصاددان در خصوص مساله اشتغال گفت: راه نجات ایران از مسیر بستر سازی برای خلق فرصت های شغلی مولد می گذرد. وقتی از این زاویه داده های سرشماری سال ۱۳۸۵ با سرشماری سال ۱۳۹۰ مقایسه کنیم به شفاف ترین شکل ماجرای گسترش بی سابقه رانت، ربا، فساد و واردات ضربه های مهلک به بخش های مولد را مشاهده می کنیم؛ در سرشماری های راهی برای تخریب وجود ندارد.
او خاطر نشان کرد: هر دو این سرشماری ها در دولت قبلی رخ داده و اسناد آن هم در همان زمان منتشر شده است. براساس داده های این دو سرشماری مشخص می شود که خالص فرصت های ایجاد شده در بخش صنعت ایران در سالهای ۸۵ تا ۹۰ منفی ۴۰۰ پانزده هزارتا ست؛ یعنی جمع جبری شغل های جدیدی که در بخش صنعت ایران ایجاد شده و شغل های از دست رفته به دلیل سیاست های نابخردانه آنها این رقم است.
مومنی افزود: خالص فرصت های شغلی ایجاد شده غیر قابل طبقه بندی مثبت ۷۰۰ پانزده هزار شغل است. این موضوع به اندازه کافی بحران صنعت زدایی و کانون اصلی غفلتی که در جریان توجیهی در آمدهای نفتی در ایران اتفاق افتاده است به نمایش می گذارد؛ البته اشتغال هم یک تغییر سیستمی است.
این استاد دانشگاه با توجه به سقوط سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی کشور، اضافه کرد: براساس گزارش های رسمی سهم صنعت و معدن از اقتصاد ایران از تولید ۱۸ درصد در ۱۳۸۳ به یازده درصد در سال ۹۱ رسیده است. یعنی یک سقوط ۴۰ درصدی در زمانی که ما در قله درآمدهای نفتی قرار داشتیم.
این اقتصاددان درباره نسبت سرمایه گذاری به ارزش افزوده در بخش صنعت توضیح داد: این متغییر نشان دهنده این است که وقتی ساختار نهادی مشوق رانت، ربا و فساد شده انگیزه سرمایه گذاری در بخش صنعت به شکل متناسب کاهش معنی داری پیدا کرده است. براساس گزارش های رسمی نسبت سرمایه گذاری به ارزش افزوده در بخش صنعت از ۳۸% در سال ۱۳۸۳ به ۱۹ درصد در سال ۱۳۹۱ رسیده است. بی انگیزه بودن برای سرمایه گذاری در بخش های مولد، بخش کشاورزی آشکار تر از بخش صنعتی است.
این کارشناس مسایل اقتصادی در خصوص سهم دلالان در مقایسه با سهم تولید کننده ها بیان کرد: سهم تولید کننده ها در بخش کشاورزی از ارزش افزوده خلق شده نسبت به سهم دلالان، واسطه ها و رباخوارها بسیار ناچیزتر است. به صورت اثباتی خود صنعتگران و کشاورزان انگیزه سرمایه گذاری و نوسازی ماشین آلات را دارند اما چون ساختار نهادی آنها را استعمار می کند و غیر مولدها بیشترین برخورداری ها را دارند. صرف نظر از وجوه اخلاقی و فرهنگی مساله، غیرمولدها دغدغه ای برای سرمایه گذاری تولیدی و انگیزه ای هم ندارند.
بذرهای روند صنعت زدایی از سال ۸۴ کاشته شد
مومنی با اشاره به واردات کالاهای سرمایه ای در سال های ۸۴ تا ۹۱ تاکید کرد: مساله تکان دهنده تر دیگر در روند صنعت زدایی به ویژه در سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ به روند تحولات سهم واردات کالاهای سرمایه ای از کل واردات کشور اختصاص دارد. این دوره اوج شکوفایی امکانات ارزی کشور بود اما سهم واردات کالاهای سرمایه ای از کل واردات کشور از ۴۷ درصد در سال ۸۳ به ۱۳ درصد در سال ۹۱ رسیده است. کالاهای سرمایه ای ظرفیت های جدید برای تقاضاهای شغلی به وجود می آورد، بذرهای این گرفتارهای بزرگ که در حال حاضر با آن دست و پنجه نرم می کنیم از سال ۸۴ کاشته شده، جامعه امروز نتایج این غفلت ها، سهل انگاری ها و فسادها را پرداخت می کند.
او با اظهار تاسف نسبت به عدم برخورد سیستمی، تصریح کرد: علاوه بر سهم به شدت کاهنده تولید از دلارهای نفتی، اعتبارات بانکی ما نیز در همین مسیر پیش رفت. این مساله که تا این اندازه پیچیده شده با دستکاری و رفوکاری های ساده حل و فصل شدنی نیست و به یک برخورد سیستمی و مبتنی بر برنامه نیاز دارد اما متاسفانه کمتر این برخوردها را مشاهده می کنیم.
این استاد دانشگاه علامه درمورد سهم بانکی مولدها و غیرمولدها از اعتبارات بانکی، اظهار کرد: سهم بانکی مولدها و غیرمولدها از اعتبارات بانکی بر مبنای مانده تسهیلات بخش ها از منظر اقتصاد سیاسی به عنوان نماد منطق رفتاری هر دولت شناخته می شود. اگر دولتی آینده نگر و توسعه گرا باشد، به طور طبیعی مانده تسهیلات برای بخش های مولد بیشتر می شود اگر دولت رانتی باشد بخش های غیرمولد بیشترین مانده تسهیلات را دریافت می کنند.
از سال ۴۶ تا ۱۳۸۳ به طور متوسط بخش صنعت از مانده تسهیلات بانکی ۵/۳۳ درصد بوده است، این نسبت در دوره ۸۴تا ۹۱ حدود ۵/۱۹ درصد سقوط کرده است. در دوره اول سهم بخش کشاورزی از مانده تسهیلات اعتباری بانکی ۱۶ درصد بوده اما در دوره سال ۸۴ تا ۹۱ به ۰۴/۹ درصد سقوط کرده است.
این اقتصاددان باتوجه به مانده تسهیلات اعتباری بانکی خاطر نشان کرد: این به معنای این است که سیستم بانکی ما با چنین طرز رفتاری مولدها را به سمت رباخواران سوق می دهد. یعنی آنها نمی توانند از طریق بخش رسمی پول وقتی نیازهای خودشان را تامین کنند باید به سمت بازار غیر رسمی بروند.
اگر صنعت رونق داشته باشد تقاضا برای دانایی هم وجود دارد
این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی درباره ساختار بیکاری در کشور، بیان کرد: مساله دیگری که مخاطب آن کل نظام سیاست گذاری کشور است تحولی است که در ساختار بیکاری کشور رخ داده. در سال ۱۳۷۵ از کل نرخ بیکاری در بین دانش آموختگان دانشگاهی ۵/۳ درصد بود، این روند در سال ۱۳۸۵ بالغ بر ۲۱ درصد شده است و در سال ۹۰ هم همچنان بالای ۲۰ درصد بوده است. یعنی صنعت پیوند تمام عیاری با دانایی دارد و اگر صنعت رونق داشته باشد، تقاضا برای دانایی هم وجود دارد اما اگر فضای مسلط در ساختار نهادی معطوف به رانت و ربا باشد بهره مندی و حداکثر سازی سود از طریق این شیوه ها نیاز به تحصیلات دانشگاهی ندارد.
مومنی با اشاره به روند کاهنده نرخ رشد ارزش افزوده در بخش صنعت و معدن اضافه کرد: به موازات این گرایش افراطی صنعت زدایی که در ده سال گذشته شاهد بودیم یک زاویه دیگری که نشان دهنده بنیه تولید صنعتی و امنیت ملی و کل حیات جمعی ما را به مخاطره انداخته است نرخ رشد ارزش افزوده در بخش صنعت و معدن است. براساس گزارش های رسمی میانگین نرخ رشد ارزش افزود بخش صنعت و معدن در دوره سالهای ۷۹ تا ۸۳ نزدیک به ۸/۹ درصد بوده و در دوره سالهای ۸۴ تا ۸۸ بین ۳/۶ درصد و سالهای ۸۹ تا ۹۳ به ۹/۳ درصد رسیده است.
او درخصوص کارگاه های ده نفر کارگر و کمتر توضیح داد: از طرف دیگر با تحولاتی که در تعداد کارگاه های صنعتی ده نفر کار کن در بیشتر کشور پدیدار شده مواجه هستیم. این موضوع پیوند گسترده ای با ساختار نهادی مشوق رانت، ربا، فساد و واردات دارد. براساس گزارش های رسمی تعداد این کارگاه از ۱۶ هزار دویست و هشتاد سه کارگاه در سال ۸۳ به ۱۴ هزار ششصد و نود هفت کارگاه در سال ۹۵ کاهش پیدا کرده است. یعنی ما بی سابقه ترین امکانات ارزی در کشور را داشتیم و با سقوط معنی دار تعداد کارگاه صنعتی ده نفر کارگر نیز مواجه بودیم.
سیستم بانکی و نظام سیاست گذاری نقش پررنگی در صنعت زدایی داشتند
این اقتصاددان عملکرد سیستم بانکی فاجعه آمیز توصیف کرد و گفت: به یک اعتباری نظام سیاست گذاری در مقام قاعده گذاری و نظر و سیستم بانکی در مقام عمل بیشترین نقش را در صنعت زدایی فاجعه آمیز و خطرناک داشتند و طنز تلخ ماجرا این است که همان بانک هایی که کمر تولید کنندگان را شکستند در حال حاضر ناگزیر به تملک بنگاه های تولیدی شدند؛ یعنی به جای اینکه به خود تولید کنند که هزاران انگیزه و صلاحیت دارد به او کمک شود و این تمایلات باج گیران و رباخوارانِ جای خود را به یک تمایلات منطقی برای همراهی با صنعتگران برای برون رفت از بحران به صنعت گران بدهد، اما تا اردی بهشت ۹۵ حدود ۱۰۰۹ واحد صنعتی کشور به تملک بانک ها در آمده است و حدود ۲۵ درصد آنها وقتی به تملک بانک ها در آمدند از چرخه تولید خارج شدند.
این کارشناس مسایل اقتصادی با توجه به سکوت برخی مسوولین نسبت به سقوط بنیه تولید صنعتی عنوان کرد: بسیار متاسفیم که نه مسوولان برنامه ریزی و نه صنعتی کشور چنین توصیفی از واقعیت سقوط بنیه تولید صنعتی کشور در معرض دید، قضاوت نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع کشور قرار نمی دهند و آنها تمایل به پنهان کردن واقعیت دارند.
این استاد اقتصاد با بیان اینکه مقام پس از توصیف مقام تحلیل است، ادامه داد: برای اینکه ما بتوانیم تحلیل کنیم چه عواملی دست به دست هم دادند تا این اتفاق ها رخ دهد ما نیازمند فهم نظری هستیم. نظام قاعده گذاری کشور به شکل غیرقابل تصوری تمایل دارد که در این ماجرا رویکرد بنیاد گرایی بازار را برای تحلیل انتخاب کند. یک پیوندی میان منافع دولت کوته نگر با بخش های غیر مولد و نئو کلاسیک های وطنی ایجاد شده است. نئوکلاسیک های وطنی از جنبه روش شناختی به تعادل های لحظه ای دل بستند و بنابراین کوته نگری را ترویج می کنند.
او خاطرنشان کرد: رباخواران، رانت خواران و دلالان هم ماهیت کوته نگرانه دارند. در کتاب“فدریک لیست” آمده است، بنیاد گرایی بازار به جای نظریه بنیه تولیدی که اساس نجات و اعتلای کشورها را تشکیل می دهد بر روی قیمت متمرکز می شود؛
این قیمت گرایی افراطی در بنیادگرایی بازار در سطح نظری نیروی محرکه کوته نگری در تحلیل ها می شود و در سطح عملی به جای اینکه تشویق کننده ارتقا بنیه تولیدی باشد، مصرف گرایی را دامن می زند.
مومنی با انتقاد از عدم تغییر بودجه دولت در سال های مختلف اظهار کرد: در ابتدای تصدی گری دولت یازدهم قیمت نفت حدود ۱۱۴ دلار در هر بشکه بود و در سال گذشته به ۲۷ دلار هم رسید اما در این فاصله زمانی می بینیم که هیچ تغییری در ساختار هزینه ای دولت ایجاد نمی شود.
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی با طرح این سوال که اگر از ما به پرسند دلیل اصلی از کارکرد افتادگی چیست؟ افزود: دلیل اصلی آن افت بنیه تولید ملی در اثر سیاست های صنعت زدایانه ای که در طول ۲۵ سال گذشته است، به ویژه در ده سال گذشته به شکل بی سابقه ای در دستور کار قرار گرفته است. وقتی از کارکرد افتادگی پدید می آید از یک طرف کارایی به شدت سقوط می کند و از طرف دیگر گروه های مافیایی موضوعیت بیشتری پیدا می کند یعنی رونق برای فساد ایجاد می شود.
مسیر عدالت اجتماعی از تولید محوری می گذرد نه از مسیر رانت و ربا
این اقتصاددان با انتقاد از راه اندازی بنگاه تولیدی غیر برنامه ای توضیح داد: اگر ما به باز توزیعی توسعه گرا و معطوف به عدالت اجتماعی فکر کنیم مسیر عدالت اجتماعی از تولید محوری می گذرد نه از مسیر رانت و ربا خواری. اگر ما واقعا مصالح ملی را در دستور کار قرار دادیم، در این شرایطی که وزارت صنعت اذعان می کند حدود ۷۰۰۰ بنگاه های تولیدی در سال های اخیر ورشکست شدند و آنهایی هم که از کار نیافتادند با حدود نیمی از ظرفیت خودشان کار می کنند و این محصول ساختار نهادی کنونی است؛ چه منطقی وجود دارد که دارایی هایی استراتژیک ارزی خودمان را دوباره به راه اندازی غیر برنامه ای و با مضمون رانتی فعالیت های تولیدی تخصیص دهیم؟
این کارشناس مسایل اقتصادی ادامه داد: ما لفظ برنامه و لفظ استراتژی را به استهزاء کشیدیم از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۴ چهار سند ملی تحت عنوان ” استراتژی توسعه صنعتی” بیرون آمده، یعنی ما واقعا داریم تفریح می کنیم؛ اگر ما لفظ استراتژی و توسعه صنعتی را به درستی فهمیده بودیم نباید در عرض یازده سال چهار سند با این عنوان ارایه دهیم و متاسفانه هیچ کدام از این سندها هم در دستور کار قرار نمی گیرد.
او در پایان تاکید کرد: در شرایط کنونی به اعتبار از کارکرد افتادگی ها و فساد گسترده ای دچار آن هستیم، از طرفی دیگر هم به اعتبار ضایعه های فرهنگی و آسیب های اجتماعی ناشی از سلطه فعالیت های مافیایی و شبه مافیایی یک باز آرایی سیستمی مبتنی بر برنامه نیاز داریم. امیدواریم دولت مسیر اشتباهی که رفته را متوقف کند و برنامه غیرقابل دفاعی که به مجلس ارایه کرده بود را پس بگیرد تا یک برنامه اندیشیده مبتنی بر مشارکت به عنوان سند میان مدت طراحی کند، محور اصلی آن هم باید ارتقاء بنیه ملی و باز آفرینی ساختار نهادی بر محور اقتضائات این هدف باشد.