فعالان اقتصادی چشم به راه کاهش نرخ ارز
همه کارشناسان اقتصادی در مورد ارز‌محور و بانک‌محور بودن اقتصاد ما با هم اتفاق‌نظر دارند.
به همین دلیل است که نرخ ارز و نرخ سود بانکی همیشه یکی از اصلی‌ترین چالش‌های فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی را تشکیل می‌داده تا جایی که می‌توان گفت سرنوشت بخش مهمی از شاخص‌های اقتصادی کشور خصوصا تولید و سرمایه‌گذاری‌های مولد و اشتغالزا تابعی از متغیرهای نرخ ارز و نرخ سود بانکی بوده است.
حالا به موازات کاهش چشمگیر نرخ تورم و تک‌رقمی شدن این شاخص مهم اقتصادی و روند کاهشی که نرخ سود سپرده‌های بلندمدت بانکی پیدا کرده و در آینده نزدیک این کاهش نرخ شامل حال سود تسهیلات بانکی هم خواهد شد، این انتظار کاملا منطقی و طبیعی وجود دارد که نرخ ارز هم به‌عنوان یک عامل بسیار تعیین‌کننده در قیمت تمام‌شده محصول در داخل کشور و در نهایت افزایش قدرت رقابتی تولیدات داخلی در بازارهای صادراتی متناسب با نرخ تورم و نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند.
همه کارشناسان اقتصادی در مورد ارز‌محور و بانک‌محور بودن اقتصاد ما با هم اتفاق‌نظر دارند. به همین دلیل است که نرخ ارز و نرخ سود بانکی همیشه یکی از اصلی‌ترین چالش‌های فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی را تشکیل می‌داده تا جایی که می‌توان گفت سرنوشت بخش مهمی از شاخص‌های اقتصادی کشور خصوصا تولید و سرمایه‌گذاری‌های مولد و اشتغالزا تابعی از متغیرهای نرخ ارز و نرخ سود بانکی بوده است.
حالا به موازات کاهش چشمگیر نرخ تورم و تک‌رقمی شدن این شاخص مهم اقتصادی و روند کاهشی که نرخ سود سپرده‌های بلندمدت بانکی پیدا کرده و در آینده نزدیک این کاهش نرخ شامل حال سود تسهیلات بانکی هم خواهد شد، این انتظار کاملا منطقی و طبیعی وجود دارد که نرخ ارز هم به‌عنوان یک عامل بسیار تعیین‌کننده در قیمت تمام‌شده محصول در داخل کشور و در نهایت افزایش قدرت رقابتی تولیدات داخلی در بازارهای صادراتی متناسب با نرخ تورم و نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند. اگر فرض را بر آن بگیریم که کاهش نرخ تورم در یک کشور یکی از عوامل تقویت‌کننده ارزش پول آن کشور و افزایش نرخ تورم منعکس‌کننده تضعیف پول همان کشور است، حالا که در مقایسه با سال 92 نرخ تورم در کشور ما از رقم 45 درصد به زیر 10 درصد تنزل کرده و به نقطه عطفی در تاریخ سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی تبدیل شده، هیچ دلیل اقتصادی وجود ندارد که نرخ دلار بعد از جهش 300 درصدی اواخر عمر دولت دهم که آثار ویرانگری در اقتصاد کشور برجای گذاشت، در حد کنونی باقی نماند و از نرخ تک‌رقمی تورم تبعیت نکند.
این یک انتظار برحق و منطقی آن گروه از فعالان اقتصادی است که سال‌هاست با تحمل انواع فشارهایی که از ناحیه بالا بودن نرخ تسهیلات بانکی و نرخ ارز بر آنها وارد می‌شده، چرخ‌های تولید و صنعت کشور را به حرکت درآورده‌اند هرچند طی همین سال‌ها شمار قابل ملاحظه‌ای از واحدهای تولیدی ما در سطح کشور زیر بار فشار افزایش نرخ ارز و انبوه مشکلات موجود در فضای کسب‌وکار کشور از پا درآمدند و از صحنه فعالیت و تولید خارج شدند.
البته ثباتی که بانک مرکزی در یکی دو سال اخیر در بازار ارز ایجاد کرده تا حدود زیادی مانع از پا درآمدن شمار بیشتری از واحدهای تولیدی در کشور شده اما اگر قرار است تولید ملی به معنای واقعی جان بگیرد و تولیدات ما از قدرت رقابتی در بازارهای صادراتی برخوردار شوند و اهداف اقتصاد مقاومتی را هم برآورده سازند، برای رسیدن به این هدف باید به وجه تکمیل‌کننده کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی یعنی کاهش نرخ ارز توجه نشان داده شود. البته کاهش نرخ ارز به مذاق کسانی که کمترین دستی در تولید و ایجاد ارزش‌افزوده برای اقتصاد کشور ندارند و تنها منافع خود را در سوداگری‌ها و واسطه‌گری‌های تجاری پرسود و بدون زحمت جست‌وجو می‌کنند، هیچ خوش نمی‌آید و آنها پیوسته با توسل به استدلال‌هایی که کمترین همخوانی و سنخیتی با شرایط اقتصادی و صنعت و تولید ما ندارند، دولت را برای واقعی کردن (بخوانید افزایش) نرخ ارز تحت‌فشار قرار می‌دهند.
متاسفانه مشاهده می‌کنیم که در برخی گردهمایی‌های اعضا و تشکل‌های اقتصادی هم شرکت‌کنندگان به جای توجه به انبوه دردهایی که صنعت و تولید و فضای کسب‌وکار کشور از آن رنج می‌برد، برای افزایش نرخ ارز که معنایی جز تضعیف بیشتر ارزش پول ملی و افزایش باز هم بیشتر فشار بر صنعتگران و تولیدکنندگان کشور ندارد، بیانیه صادر می‌کنند و برای توجیه خواسته‌های خود کاهش پول ملی کشورهای صنعتی پیشرفته‌ای چون ژاپن، چین، کره‌جنوبی و امثال اینها را مثال می‌آورند یعنی یک قیاس مع‌الفارق و مصداق برچسبی که به هیچ‌وجه به اقتصاد و تولید کشور ما که نزدیک به 80 درصد تولیدات آن وابسته به واردات مواد خام و مواد واسط و تجهیزات صنعتی از خارج است و بدون آن چرخ‌های تولید ما از حرکت بازمی‌ایستد، نمی‌چسبد.
بله ما صنعت داریم ولی برخلاف ژاپن یا چین یا کره‌جنوبی که جز مواد سوختی از صفر تا صد نیازهای صنعت و تولید خود را در داخل کشورشان تولید می‌کنند و صاحب تکنولوژی صنعتی و تولیدی نیز هستند، صنعتگران و تولیدکنندگان ما باید حدود 80 درصد از نیازهای واحدهای تولیدی خود را از هر قبیل که باشد، با پرداخت دلار و سایر ارزهای معتبر از خارج وارد کنند و طبیعی است هر اندازه نرخ دلار افزایش پیدا کند، قیمت تمام‌شده محصول نیز برای تولیدکنندگان ما افزایش می‌یابد و این یعنی اینکه تولید ملی ما قدرت رقابتی خود با محصولات مشابه را حتی در داخل کشور از دست می‌دهد، واحدهای تولیدی به تدریج از نفس می‌افتند و از سر ناچاری راه برای واردات انواع محصولات از کشاورزی گرفته تا صنعتی به کشور هموار می‌شود.
طبیعی است که در چنین شرایطی دنیا به کام کسانی می‌شود که یا دستی در واردات دارند یا هنر بزرگ‌شان در چرخه اقتصاد کشور واسطه‌گری و صادرات مواد خام و فرآوری‌نشده است. دلار گران برای این گروه از فعالان اقتصادی ما که دست بر قضا صدای رساتری هم در تریبون‌های مختلف دارند، یک موهبت بزرگ است.
آنها نه کاری به رشد و رونق اقتصادی کشور دارند، نه نگران نرخ بالای بیکاری هستند، نه مزاحمتی از ناحیه قانون کار و تامین اجتماعی و قوانین مالیاتی احساس می‌کنند و نه خود را پاسخگوی مطالبات اقتصاد مقاومتی می‌دانند اما این وظیفه دولت تدبیر و امید است که به خاطر نجات صنعت و تولید کشور از زیر فشارهایی که گرانی کمرشکن نرخ ارز بر آن وارد می‌کند، با نادیده گرفتن فشارها و جاروجنجال‌های اقلیمی سوداگر و فارغ از مصائب و مشقات صنعت و تولید، حالا که به برکت اجرایی شدن برجام و باز شدن درهای اقتصاد جهان روی ایران، محدودیت‌های ارزی گذشته ما در حال برطرف شدن است، زمینه را برای ثبات همراه با شیب کاهشی نرخ ارز در جهت رونق اقتصادی و شکوفایی هرچه بیشتر صنعت و تولید کشور آماده سازد. این یک نیاز حیاتی برای حال و آینده کشور است و اگر تحقق پیدا کند، خود به خود زمینه برای تک‌نرخی شدن ارز هم فراهم خواهد شد.