بررسی رونق اقتصادی ایران در میزگردی با حضور ادیب، جامساز و پازوكی: یك دهه را سوزانده ایم
رونق اقتصادی به كلافی سر درگم تبدیل شده است. وجود انبوهی از مشكلات ساختاری در اقتصاد ایران باعث می‌شود در شرایطی كه سرمایه‌گذارن خارجی تمایل زیادی به سرمایه‌گذاری در ایران دارند، همچنان ركود اقتصادی ادامه یابد یا حداقل رونق اقتصادی به آن شكلی كه انتظار می‌رفت اتفاق نیفتد. سال ۹۵ سالی ویژه برای اقتصاد ایران است.
پس از چند دهه، ایران برای نخستین بار كشوری است كه تحریم‌ها علیه دولت آن لغو شده است. اما شرایط زمانی سخت‌تر جلوه می‌كند كه برجام و لغو تحریم‌ها توقعات برای رونق اقتصادی را افزایش داده است، حال آنكه به واقع درصد ناچیزی از مشكلات اقتصادی ایران ریشه در تحریم‌ها دارد. محمد حسین ادیب استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان، محمود جامساز تحلیلگر مسائل اقتصادی و مهدی پازوكی اقتصاددان و استاد دانشگاه در میزگرد اقتصادی روزنامه «آرمان» مشكلات اقتصادی ایران را بررسی كرده و برای رونق اقتصادی راهكارپیشنهادی ارائه داده‌اند.
بسیاری از كارشناسان مسائل اقتصادی راه‌حل خروج اقتصاد ایران از بحران و ایجاد رونق اقتصادی را جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌دانند. به نظر شما اگر این سرمایه‌گذاری به خوبی صورت گیرد، اقتصاد ایران از بحران خارج می‌شود؟
ادیب: دولت در بودجه سال جاری پیش‌بینی كرده بود ۳۸ هزار میلیارد تومان به دو صندوق بازنشستگی كمك كند. اگر صادرات نفت در سال جاری ۷۰۰ هزار بشكه افزایش پیدا كند، دولت می‌تواند بابت صادرات نفت، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی، ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد. به عبارت دیگر، ۹۵ درصد درآمد دولت و به طور كلی سهم دولت از صادرات انرژی، معادل كمك دولت به دو صندوق بازنشستگی است. در این صورت دولت در هر حوزه دیگری قصد فعالیت داشته باشد، مردم باید هزینه آن را بپردازند كه اگر در این زمینه صندوق بازنشستگی كشوری را مبنا قرار دهیم، مساله شفاف‌تر می‌شود. در سال ۱۳۸۱ فقط یك درصد درآمد نفت به صندوق بازنشستگی كشوری داده می‌شد، اما در سال گذشته ۳۸ درصد و در سال جاری ۵۲ درصد از درآمدهای نفتی به صندوق بازنشستگی كشوری واریز می‌شود. در سال جاری، نیمی از درآمد دولت از صادرات انرژی فقط صرف كمك به صندوق بازنشستگی می‌شود. این مساله آشكارا نشان می‌دهد نرخ ارز با ضرورت‌های بودجه‌ای كشور منطبق نیست و نمی‌توان نیمی از درآمد صادراتی دولت را به صندوق بازنشستگی كشور اختصاص داد. در نتیجه باید گفت كه نرخ ارز پایین است و باید قیمت ارز را اصلاح كرد، اما افزایش مالیات راه‌حل مناسبی برای خروج از بحران كنونی اقتصاد نیست؛ به این دلیل كه دولت در واقع انجام یك كار را به پنج نفر محول كرده است و برای مثال، پروژه‌ای را كه بخش خصوصی به‌فرض هزار تومان بابت انجام آن دریافت می‌كند، دولت با سه هزار تومان همان پروژه را انجام می‌دهد. در نتیجه راهكار اساسی، كوچك كردن دولت و كاهش تصدی‌گری آن است. بنابراین به صورت كاملا مشخص، دولت باید كوچك شود و در گام دوم با این سطح از درآمد، راه‌حل خروج كشور از وضعیت موجود، ورود سرمایه خارجی است.
جامساز: منابع درآمدی تشكیل‌شده از نفت در بودجه سال ۹۵ به میزان ۵/۶۸ هزار میلیارد تومان است. همچنین در این بودجه ۱۰۱ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی، ۵/۲۷ هزار میلیارد تومان فروش اوراق مشاركت و رقمی حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان از فروش دارایی‌های دولت كه در دست خصوصی‌سازی قرار دارد، در نظر گرفته شده است كه ۱۹۷ هزار میلیارد تومان آن برای بودجه جاری كشور و ۵۹ هزار میلیارد تومان بابت بودجه عمرانی كشور است. اگر نگاهی به پیشینه اقتصاد دولتی داشته باشیم، متوجه می‌شویم كه همواره اقتصاد به نفت گره خورده و وابستگی شدیدی بین بودجه‌های دولتی و نفت وجود دارد. در دولت های نهم و دهم از بالاترین درآمدهای نفتی تاریخ اقتصاد ایران برخوردار بودیم كه رقم درآمدهای نفتی به ۸۰۰ میلیارد دلار می‌رسید، اما این درآمدهای افسانه‌ای طوری هزینه شد كه رشد اقتصادی به منفی ۸/۶ درصد رسید، در حالی كه قرار بود در پایان برنامه پنجم توسعه رشد اقتصادی كشور را به مثبت پنج درصد برسانیم. بنابراین می‌توان گفت كه تا به امروز نفت یكی از پشتوانه‌های اصلی دولت‌ها بوده و همین مساله موجب گسترش رانت‌خواری شده است؛ به این دلیل كه نحوه تخصیص منابع تاحدودی غیرمنطقی شده است، به طوری كه نتیجه آن را از یك طرف می‌توان در گسترش بی‌رویه فساد ملاحظه كرد و از طرف دیگر افزایش نقدینگی در واقع ناكارآمدی مدیریت دولتی را در پی داشته است. با توجه به برخی رویکرد‌های دولت های نهم و دهم تحریم‌های نفتی، بانكی، سوئیفت و... بر تحریم‌های قبلی اضافه شد و به نوعی ایران را به بن‌بست رساند، به طوری كه در حال حاضر ركود اقتصادی به یكی از بزرگ‌ترین بحران‌های دولت یازدهم تبدیل شده است. معمولا در شرایط ركود اقتصادی، دولت‌های پیشرفته و مبتنی بر اقتصاد آزاد رقابتی، مالیات‌های كمتری از واحدهای تولیدی دریافت می‌كنند و حتی به آنها مشوق‌های مالیاتی می‌دهند، اما در ایران به علت پایین بودن قیمت نفت و فرسودگی چاه‌های آن، عدم دسترسی به فناوری و متخصصان و عدم وجود سرمایه‌های لازم برای استحصال نفت و توسعه میدان‌های نفتی و تزریق گاز به چاه‌های نفتی، هم تولید كشورمان پایین آمده و هم توانایی فروش نفت در بازارهای جهانی تضعیف شده است. نتیجه اینكه درآمدهای نفتی كشورمان به‌شدت پایین آمده و دولت یازدهم كه اقتصاددانان خوشنامی در اختیار دارد، نتوانسته است بسیاری از مشكلات را به طور كامل برطرف كند. با توجه به شرایطی كه در آن قرار داریم و باتوجه به برجام كه به نتیجه رسیده، این درآمد حاصل نمی‌شود و در نتیجه با آمارهایی كه سخنگوی دولت از درآمدها و هزینه منتشر كرد، رقمی حدود منفی ۴۸ هزار میلیارد تومان كسری تراز عملیاتی در دست داریم. این در حالی است كه بتوانیم درآمد نفتی ۶۸ هزار میلیارد تومان در بودجه را به دست آوریم. باتوجه به این مسائل و مشكلات باید به دنبال ایجاد اشتغال باشیم كه همین مساله نیازمند رشد اقتصادی و سرمایه است. ایران در حال حاضر به سرمایه داخلی و خارجی نیاز دارد كه سرمایه داخلی به هیچ‌وجه كافی نیست. اكنون حدود شش میلیون نفر بیكار در كشور وجود دارد كه اگر بیكاران تحصیلكرده نیز به این رقم اضافه شوند، رقم بسیار وحشتناكی به دست می‌آید.
پازوكی: اقتصاد ایران در سال‌های گذشته مشكلات بسیاری را پشت سر گذاشته است كه در ۱۰ سال اخیر بی‌انضباطی‌های پولی و مالی جزو اصلی‌ترین این مشكلات بوده است و اثرات آن را در حجم نقدینگی، بدهی دولت به بانك‌ها و بدهی بخش خصوصی به نظام بانكی مشاهده می‌كنیم. در شرایط فعلی اگر دولت از بانك‌های كشورمان حمایت نكند، آنها از بین می‌روند. همچنین باید توجه داشت كه بی‌انضباطی مالی گاه در بودجه مشاهده می شود. یعنی دولت به بعضی نهادها و سازمان‌هایی بودجه اختصاص می‌دهد كه به هیچ‌وجه نباید مشمول بودجه شوند. باید گفت كه متاسفانه امروز پول و بودجه زیادی كه دولت در اختیار برخی قرار می‌دهد موجب فساد شده است. در نتیجه اقتصاد ایران از بی‌انضباطی پولی و مالی رنج می‌برد و بخشی از آن نشات گرفته از عدم مدیریت و درایت است. ما باید اعتراف كنیم كه با مشكلات اقتصادی، برخورد درست و كارشناسی انجام نمی‌دهیم. به طور كلی، رئیس دولت‌های نهم و دهم از سیاست‌های پوپولیستی استفاده می کرد، درحالی که باید سیاست‌های پوپولیستی را رها و توسعه را با تمام وجود دنبال کرد و برای این كار لازم است از تجربه و دستاورد كشورهای دیگر استفاده شود. اگر به سمت نگاه كارشناسی و علمی به مشكلات حركت كنیم، توسعه حاصل می‌شود، اما اگر به روش‌های سنتی بازگردیم نه تنها مشكلات اقتصاد حل نمی‌شود، بلكه بر آنها افزوده می‌شود، چرا كه به هیچ‌وجه نمی‌توان با روش‌های سنتی یك اقتصاد پرآسیب را اداره كرد و در این صورت مشكلات فراوانی به وجود می‌آید كه متاسفانه امروز شاهد آن مشكلات هستیم.
آقای پازوكی در این زمینه چه راه‌حلی پیشنهاد می‌دهید؟
پازوكی: باید گفت یكی از راه‌حل‌های اساسی مشكلات كنونی اقتصاد ایران سرمایه‌گذاری خارجی است. برای این كار ابتدا باید زمینه سرمایه‌گذاری داخلی فراهم شود تا سرمایه‌گذاری خارجی هم به دنبال آن پدید آید. من معتقدم اقتصاد ایران نسبت به كشورهای همسایه خود به‌ویژه كشورهای حاشیه خلیج فارس مزایایی از جمله ارزان بودن انرژی و نیروی كار دارد. لازمه ورود سرمایه خارجی به ایران ابتدا خواست حكومت است و قوه قضائیه در بهبود اوضاع سرمایه‌گذاری خارجی نقش بسیار موثری دارد. برای سرمایه‌گذاری داخلی فضای كسب و كار باید مناسب باشد و پویایی فضای كسب و كار نیازمند سه ویژگی است. خصیصه اول شفافیت است و باید به تمام مسائل نور بتابانیم. نكته دوم رقابت و سومین ویژگی فضای كسب و كار مناسب و عدم انحصار در اقتصاد است. اگر این مجموعه برقرار شود فضای كسب و كار در كشور نیز ارتقا پیدا می‌كند. خوشبختانه میزان پس انداز در اقتصاد ایران بسیار بالاست و باید گفت كه پول كم نداریم. در نتیجه زمینه سرمایه‌گذاری خارجی، سرمایه‌گذاری داخلی است كه باید شرایط آن فراهم شود. ۸۰ درصد مشكلات اقتصادی ایران مربوط به مدیریت ناكارآمد اقتصادی است. نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری اقتصاد ایران دارای مشكلات عدیده است و باتوجه به نقش بسزایی كه دارد، باید بسیار علمی و كارشناسی با آن برخورد شود. نگاهی به دولت های نهم و دهم بیندازید و ببینید چرا حتی موافقان آن دولت حاضر به دفاع از احمدی‌نژاد نیستند؟ احمدی‌نژاد بدون هیچ مطالعه كارشناسی شده‌ای پول‌های كشور را به بخش‌های مختلف اختصاص می‌داد. نمونه مدیریت نگاه احمدی‌نژاد به اقتصادرا می‌توان در انحلال سازمان برنامه و بودجه مشاهده كرد.
به نظام سنتی تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی اقتصادی كشور اشاره شد. در مدت زمانی كه از برجام گذشته است، می‌بینیم برخی مخالف به وجود آمدن شرایط مساعد در كشور هستند. به نظر شما دلیل مخالفت دلواپسان با دولت چیست؟
پازوكی: بخشی از افرادی كه نمی‌خواهند در كشور شرایط مساعد حاكم باشد، از رانت استفاده می کنند و با برجام، رانت آنها قطع می‌شود. وقتی یك اقتصاد بسته باشد و شفافیتی هم در آن وجود نداشته باشد، طبقه جدیدی از رانت‌خوران به وجود می‌آید. به عنوان مثال، در دوران ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد قیمت ارز مبادله ای از ۱۲۲۶ تومان به ۲۷۰۰ و سپس به ۳۰۰۰ تومان رسید. در واقع با برآوردی كه اتاق بازرگانی انجام داده است، رقمی حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان مابه التفاوت ارزی است كه عده‌ای در چند سال گذشته از آن استفاده كردند و امروز سوار ماشین‌های چند میلیاردی می‌شوند؛ رانتی كه عده‌ای از دلارهای نفتی به دست آوردند و توانستند خود را تا سال‌های سال بیمه كنند.
برجام تا چه اندازه در حل مشكلات اقتصادی ایران تاثیرگذار است؟ به نظر شما مشكلات اقتصادی ایران عمدتا از تحریم‌ها ناشی می‌شود یا مدیریت داخلی كشور تاثیر بیشتری در آن دارد؟
ادیب: مساله ای كه این روزها به وزارت بازرگانی مربوط می‌شود، فعال بودن كارگزاری‌های خارجی در اقتصاد ایران است. اگر بخواهیم سرمایه خارجی وارد ایران شود، ابتدا باید رتبه اعتباری ایران از پرریسك به كم‌ریسك كاهش پیدا كند. بدون تغییر رتبه اعتباری نه سرمایه خارجی وارد كشور می‌شود و نه بانك‌های خارجی به صورت جدی ایران را تامین مالی می‌كنند. مباحثی هم كه طی یك ماه اخیر رسانه‌ای شده كه بانك‌های خارجی ایران را پوشش نمی‌دهند به این دلیل است كه رتبه اعتباری ایران پرریسك است. متاسفانه باید گفت كه برجام نمی‌تواند این مساله را حل كند. برای اینكه رتبه اعتباری ایران از پرریسك به كم‌ریسك كاهش پیدا كند، تورم در ایران باید به دو درصد یا حدود سه درصد برسد. هیچ كشوری در دنیا وجود ندارد كه تورم بیش از دو تا سه درصد داشته باشد و رتبه اعتباری آن كم ریسك باشد. مساله دوم این است كه باید یارانه انرژی حذف شود تا رتبه اعتباری ایران به كم ریسك كاهش پیدا كند. به عبارتی دیگر، قیمت محصولات و كالاها را بازار باید تعیین كند. اگر قیمت‌ها یارانه‌ای باشد، كشور كالاها را صادر كند و شركت‌های خارجی را ورشكست كند، این رقابت، رقابت ناشی از رانت است و اصلا نمی‌توان آن را رقابت نامید و شرط ورود به اقتصاد جهانی هم رقابت واقعی است. اگر این دو شرط برای اینكه رتبه اعتباری كشور ارتقا پیدا كند، عملی شود، سپس باید به یكی از اعضای سازمان تجارت جهانی تبدیل شویم. برای اینكه به عضویت سازمان تجارت جهانی در آییم لازم است با كشورهایی كه نخستین طرف‌های تجاری ایران هستند، پیمان تجارت آزاد امضا كنیم. همچنین روشن است برای اینكه با اتحادیه اروپا تجارت طبیعی داشته باشیم باید با این اتحادیه پیمان تجارت آزاد امضا كنیم. در دوره اصلاحات، اتحادیه اروپا با همه كشورها خاورمیانه از جمله ایران برای امضا پیمان تجارت آزاد وارد مذاكره شد و متن نهایی تجارت آزاد با اتحادیه اروپا نهایی شد و به كمیسیون اقتصادی اروپا رفت، اما كمیسیون اقتصادی اروپا برای امضای پیمان تجارت آزاد با ایران و سوریه مخالفت كرد و با بقیه كشورها قرارداد امضا كرد. آن پیمان تجارت آزادی كه در دوره اصلاحات نهایی شده بود و فقط نیازمند امضا بود، دوباره باید احیا شود. كمیسیون اقتصادی اروپا یك ماه پیش مصوبه پیشین را تغییر داد كه آن مصوبه می‌تواند با شرایط روز احیا شود و در این چارچوب است كه رتبه اعتباری ایران كم ریسك می‌شود. در نتیجه برای اینكه رتبه اعتباری ایران از پر ریسك به كم ریسك كاهش پیدا كند، به كاهش تورم دو تا سه درصد، حذف یارانه انرژی، امضای پیمان تجارت آزاد با اتحادیه اروپا، عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی و مازاد بر این مسائل، اجرای قانون پولشویی، تنظیم كلیه صورت‌های مالی كشور با استانداردهای IFRS و شفاف‌سازی كلیه آمارهای حیاتی كشور نیاز داریم. كلیه آمارهای حیاتی باید به دو زبان فارسی و انگلیسی حداكثر بین دو تا چهار ماه روی سایت‌های مربوطه قرار بگیرد. در صورتی كه این اتفاقات رخ دهد رتبه اعتباری ایران از پر ریسك به كم ریسك كاهش پیدا می‌كند و می‌توانیم از سرمایه خارجی استفاده كنیم. در غیر این صورت سرمایه خارجی به صورت جدی وارد ایران نمی‌شود. متاسفانه فضای رسانه‌ای یك ماه اخیر فضای مسمومی بوده و بانك مركزی سطح توقع ایرانیان از برجام را بیش از حد بالا برده است. به طور كلی، بدون اینكه این مقدمات طی شود، مسئولان بانك مركزی به افكار عمومی نوید دادند كه سرمایه خارجی فورا به كشور وارد می‌شود. انرژی ارزان یكی از مزایای اقتصاد ایران است، اما تا زمانی كه یارانه انرژی حذف نشود، به عضویت سازمان تجارت جهانی نمی‌رسیم و پیمان تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اروپا امضا نمی‌شود. این مساله را در نظر داشته باشید كه در متن پیمان تجارت جهانی یکی از شروط عضویت، حذف یارانه انرژی ذكر شده است. اگر می‌خواهیم از سرمایه‌گذاری استفاده كنیم باید یارانه انرژی را حذف كنیم. خوشبختانه برجام محدودیت صادرات نفت، كشتیرانی و بیمه را برداشت، اما ایجاد رابطه كارگزاری بین ایران و خارج از كشور و استفاده از LC بانك‌های خارجی برای ایران منوط به طی كردن این مقدماتی است كه به آنها اشاره كردم. اگر درآمد نفتی ماهانه ایران در سال جاری معادل فروردین امسال باشد كه ۷۰۰ هزار بشكه نیز افزایش صادرات داشتیم، با قیمت‌های جاری و نرخ ارز موجود، درآمد دولت در سال جاری، ۴۰ هزار میلیارد تومان است. این مبلغ دو هزار میلیارد تومان از هزینه دو صندوق بازنشستگی بیشتر است و با این سطح از درآمد به وسیله دولت، بدون سرمایه‌گذاری خارجی نمی‌توانیم روند توسعه را در ایران جلو ببریم.
جامساز: درباره حذف یارانه‌ها باید گفت كه این موضوع یكی از اصولی است كه باید در محور سیاستگذاری‌های دولت قرار گیرد. به طور كلی، پرداخت یارانه نقدی، سمی است كه به جریان پولی كشور تزریق می‌شود و باعث كاهش قدرت خرید و افزایش تورم و فقیرتر شدن افراد جامعه می‌شود. از سال ۸۳ تا پایان بهمن ۹۴ فقر ۵/۶ برابر افزایش داشته كه بخش مهمی از آن مربوط به پرداخت یارانه‌هاست. از همان سال حدود ۲۲۰ هزار میلیارد تومان به پنج میلیارد نفر (متوسط ماهانه) پول پرداخت شده كه فقط ۱۶۰ هزار میلیارد تومان آن از مابه‌التفاوت قیمت انرژی بوده است و مابقی یا از بودجه دولت بوده و یا از بانك مركزی تامین شده است. با وجود اینكه قرار بود در پایان برنامه پنجم یارانه‌ها به منابع تامین اجتماعی تبدیل شود، مشاهده می‌كنیم به هیچ‌وجه این اتفاق رخ نداده و از روند قانونی خود خارج شده است. مشكل دیگر پرداخت یارانه‌ها این است كه نزدیک به ۱۰۰ درصد یارانه‌ها به امر مصرف اختصاص یافته است. وقتی تصور می‌كنید ۱۰۰ درصد یارانه به مصرف رسیده و از آن تولید حاصل نشده و هزینه تولید از نظر انرژی و قیمت‌های نسبی ناشی از پرداخت یارانه‌ها بالا رفته است، با نگاهی اجمالی در می‌یابیم تقاضا به دلیل تزریق یارانه‌ها بالا رفته، اما نه‌تنها عرضه افزوده نشده، بلكه به دلیل سیاست‌های نادرست دولت قبل، كاهش نیز داشته است و ظرفیت واحدهای تولیدی بسیار پایین آمده و حتی بسیاری از آنها متوقف شده است، به طوری كه اخیرا سخنگوی دولت اعلام كرد كه ۳۶ هزار میلیارد تومان به احیای واحدهای تولیدی اختصاص دادیم. در دولت های نهم و دهم سهم حدود ۹ هزار بنگاه مولد، هر كدام به‌طور متوسط یك میلیارد تومان بوده و به ۳۰۰ بنگاه كوچك سه میلیارد دلار اختصاص دادیم. اعتقاد، شهامت و شجاعت دولت در اقداماتی است كه به سود منافع و مصالح ملی است، اما در اجرا ممكن است ایجاد نارضایتی‌هایی كند كه نتیجه آن متوجه دولت شود و این امكان وجود دارد كه دولت برای بار دوم انتخاب نشود. از ابتدا با پرداخت یارانه انرژی مخالف بودم و در حال حاضر كه قرار است یارانه ۲۴ میلیون نفر قطع شود، حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان به جیب دولت واریز خواهد شد. كشورمان دارای انرژی ارزان و جمعیت فعال نیروی كار است. به عنوان مثال، ۴۰ هزار مگاوات ظرفیت تولید انرژی از باد داریم كه آمریكا یك سوم این انرژی را از باد تامین می‌كند. می‌توانیم از طریق تولید انرژی حتی به كمك سرمایه‌گذاری خارجی، انرژی پاك را فعال كنیم. همان طور كه ۱۹۵ كشور با یكدیگر بر سر این مساله به توافق رسیدند. به طور كلی یارانه‌ها باید قطع شوند، كما اینكه در برنامه پنجم توسعه نیز به صراحت این موضوع بیان شده است.
ادیب: درحال حاضر در كشورمان ۳۶ هزار میلیارد تومان درسال یارانه پرداخت می‌شود. به طور كلی استراتژی دولت، مهار تورم و ورود سرمایه‌گذاری خارجی است، اما با اینكه به‌شدت برای ورود سرمایه‌گذاری خارجی تمایل نشان می‌دهد حاضر به پرداخت هزینه‌های ورود سرمایه‌گذاران خارجی نیست. هزینه ورود سرمایه به كشور، آزاد‌سازی قیمت‌ها در داخل، یعنی حذف یارانه انرژی است. دولت این ذهنیت را در اختیار دارد كه دو انتخابات در پیش است، بنابراین به این دلیل حاضر به حذف یارانه انرژی نیست و به همین دلیل سرمایه‌گذاری خارجی هم وارد ایران نمی‌شود. در نتیجه باید گفت كشور در حال قربانی شدن در راه اهداف انتخاباتی است. گام بعدی برای اینكه بتوانیم مشكل نقدینگی در كشور را حل كنیم، فراهم آوردن مقدمات داخلی است، به دلیل اینكه بتوانیم از منابع خارجی استفاده كنیم و دولت در این مورد در حال اعمال سیاست‌های تاخیری است.
جامساز: در حال حاضر یارانه ۲۵۰ هزار تومانی مطرح شده كه برای بسیاری از روستاییان خوشایند به نظر می‌رسد، اما بارها گفته‌ام دولت‌ها باید با مردم با شفافیت سخن بگویند. نقطه عزیمت و واگرایی اقتصاد از مجموعه اقتصاد دولتی، نفتی و رانتی به یك منظومه اقتصاد آزاد رقابتی، شروع یك حركت توسعه‌ای است. در زمینه توسعه اقتصادی، هم نیازمند افراد آگاه و هم تكنولوژی پیشرفته و هم نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی و هم مدیریت پیشرفته هستیم. متاسفانه بخش بسیار كمی از این موارد در كشور وجود دارد. به طور كلی هیچ كدام از بانك‌های كشورمان نمی‌توانند به بنگاه‌های كوچك و متوسط كمك كنند كه بیشترین بار تولید و سرمایه كشور بر دوش این بنگاه‌ها و كارگاه‌هاست. ۲۵ مولفه اعتباری در دنیا وجود دارد كه موسسه‌های اعتبارسنجی معتبر دنیا آنها را ارزیابی می‌كنند. سرمایه‌گذاران به این ۲۵ مولفه برای سرمایه‌گذاری نیاز دارند كه از جمله این مولفه‌ها حاكمیت قانون، ریسك تركیبی، بهره‌وری، رشد اقتصادی، بیكاری و مسائلی این چنینی است. وقتی رتبه‌های اعتباری كشورمان در پایین‌ترین جایگاه قرار گرفته است، هیچ سرمایه‌گذاری وارد كشور نمی‌شود. باید از خود بپرسیم كه آیا مجموع اقتصاد رانتی نفتی ظرفیت كسب این اعتبارات را دارد یا خیر؟ اكراه دارم اصطلاح نظام اقتصادی را برای اقتصاد ایران به كار ببرم. به دلیل اینكه نظام اقتصادی یك منظومه است، اما اقتصاد ایران یك مجموعه به حساب می‌آید. بنابراین در داخل باید ابتدا به لحاظ اعتقاد راسخ و قلبی با یك تغییر نگاه نسبت به یك اقتصاد دولتی و تغییر و تحول آن به یك اقتصاد آزاد رقابتی داشته باشیم تا بتوانیم اصلاحات را در این مجموعه اعمال كنیم.
پازوكی: در شرایط فعلی، یارانه‌ها باید به طور كامل حذف شوند و یارانه باید حداكثر به سه دهك پایین جامعه یارانه تعلق گیرد؛ سه دهكی كه فقط تحت پوشش كمیته امدادند و بین هشت تا ۱۰ میلیون نفر هستند. در نتیجه باید هفت دهك یارانه بگیر حذف شوند، اما این اقدام نمی‌تواند یك شبه اتفاق بیفتد. در شرایط فعلی، شهریور سال ۹۶ بهترین زمان برای حذف یارانه این هفت دهك است. تجربه نشان داده است مدیریت‌های پوپولیستی چه به روز اقتصاد و معیشت جامعه آورده‌اند. به طور كلی باید گفت اقتصاد ایران دارای دو بمب بسیار خطرناك است، ابتدا نقدینگی فزاینده‌ای كه در كشور وجود دارد و دیگری رشد جمعیتی كه در دهه ۶۰ وجود داشت. در نتیجه اگر دوباره دولتی پوپولیستی به وجودآید، با یك بحران فاجعه بار رو به رو می‌شویم. بنابراین یارانه باید حذف شود، چراكه در هیچ نقطه‌ای از دنیا، در كشورهایی كه به سمت توسعه حركت می‌كنند به این صورت یارانه پرداخت نمی‌شود. نكته حائز اهمیت دیگری كه وجود دارد پرداخت مالیات است. در شرایط فعلی كه ركود بر كشور حاكم است نباید مالیات‌ها افزایش پیدا كند، حتی باید كاهش هم پیدا كند. نباید فراموش كنیم نسبت پرداخت مالیات به GDP(حوزه مالیاتی) جامعه سه درصد است، در حالی كه در كشور تركیه این نسبت به ۲۱ درصد می‌رسد. متاسفانه در ایران فرار مالیاتی وجود دارد. بین ۲۰ تا ۲۵ درصد GDP كشور از پرداخت مالیات فرار می‌كنند. ابتدا باید از فرارهای مالیاتی جلوگیری شود و سپس تمام معافیت‌های مالیاتی برداشته شود. دولت در شرایط كنونی راهی جز دریافت مالیات و ساماندهی نظام مالیاتی كشور ندارد، نظام مالیاتی كشورمان سنتی است. بنابراین باید یارانه‌ها به طور كلی حذف شود و سیستم مالیاتی كشور هم كارآمد شود.
آقای دكتر ادیب فرمول شما برای حذف یارانه‌ها چیست؟
ادیب: من معتقدم ما به جای اینكه مالیات را افزایش دهیم، بهتر است یارانه‌ها را قطع كنیم. در واقع اگر دولت قصد دارد با كسری منابع رو به رو نشود می‌تواند به جای افزایش مالیات‌ها با قطع یارانه انرژی درآمدزایی كند. در وهله دوم به نظر من بزرگ‌ترین مشكل كشور در حال حاضر نرخ ارز است. در كنار همه مطالبی كه آقای پازوكی و آقای جامساز گفتند، باید افزود كه اگر نرخ ارز اصلاح نشود، مشكلات دیگر هم حل نمی‌شوند. با شاخص بلومبرگ قیمت تمامی كالاهای جهانی نسبت به سه سال گذشته ۴۳ درصد كاهش پیدا كرده است. یعنی كالای خارجی اكنون ۴۳ درصد ارزان‌تر از سه سال پیش وارد كشور می‌شود. از طرف دیگر، با توجه به شاخص تورم كالای داخلی ۶۰ درصد گران‌تر از سه سال قبل تولید می‌شود. به عبارت دیگر آنچه در داخل اتفاق می‌افتد این است كه كالای خارجی ۴۳ درصد ارزان‌تر وارد می‌شود و كالای داخلی هم ۶۰ درصد گران‌تر به عرضه می‌رسد و این بدان معناست كه رقابت در بازار كالای كشور ۱۰۳ درصد تضعیف شده است. معمولا در این حالت دیدگاه این است كه مابه‌التفاوت نرخ ارز با تورم داخلی اصلاح شود. در حال حاضر نرخ ارز نسبت به اسفند ۹۱ فقط سه درصد افزایش را تجربه كرده است. به عبارت دیگر مزیت‌های صادراتی كشور تضعیف شده و وضعیت رو به تضعیف بیشتر ارزی است. اكنون وارد فاز سركوب شدید ارزی شده‌ایم. نرخ ارز كنونی نه با سازو كارهای بودجه‌ای دولت همخوان است و نه دولت می‌تواند به طور كامل درآمد صندوق بازنشستگی را تامین كند.
پازوكی: من هم معتقدم كه نرخ ارز باید براساس مابه‌التفاوت آن با نرخ تورم تعدیل شود. اما شما از طرفی می‌فرمایید كه یارانه انرژی باید حذف شود و از طرف دیگر معتقدید نرخ تورم باید به دو تا سه درصد برسد، این دو چطور با یكدیگر همخوانی پیدا می‌كند؟
ادیب: اولا اگر نرخ ارز افزایش پیدا كند فی‌نفسه تورم به وجود نمی‌آید. ثانیا در تعریف تورم مشاهده می‌كنیم تورم در جایی اتفاق می‌افتد كه تقاضا از عرضه پیشی بگیرد. پس تورم جایی اتفاق می‌افتد كه مازاد تقاضا ایجاد شود. حال اگر نرخ ارز اصلاح شود ابتدا به ساكن تقاضا بالا نمی‌رود و برعكس، تقاضا به‌شدت هم كاهش پیدا می‌كند و چون تقاضا كاهش پیدا می‌كند، اگر كالا با منشأ ارزی هم گران شود، به معنای افزایش تورم نیست. در سال ۱۹۹۸ میلادی وقتی كه شش هزار روبل معادل یك دلار بود، رفته رفته افزایش پیدا كرد و به ۲۴ هزار روبل رسید و در واقع دلار ۴۰۰ درصد گران شد، این در حالی است كه در آن زمان تورم داخلی ۸۰ درصد بود. یعنی تورمی كه در مجموعه اقتصاد اتفاق افتاد رابطه یك به یك با نرخ ارز ندارد. بنده منكر این موضوع نیستم كه با افزایش نرخ ارز، تورم ایجاد می‌شود، اما تورم نسبت یك به یك با نرخ ارز ندارد و از قضا این اتفاق مزیت‌های نسبی كشور را تقویت می‌كند. ما در اقتصاد كشور با دو مشكل اساسی مواجه هستیم. مسائلی كه در اینجا ذكر شد مشكلات مملكت نبودند. اقتصاد فعلی ما مبتنی بر توسعه درآمدهای نفتی است كه با كاهش قیمت نفت دچار مشکل شده است. بسیاری از مطالبی هم كه دكتر پازوكی مطرح كردند جنبه پوپولیستی داشت. ۱۸ میلیون جوان و نیروی كار در كشور وجود دارد كه احتیاج به شغل دارند و در عین حال با نرخ ارز كنونی چرخ تولید در این مملكت به حركت در نمی‌آید. ابتدا باید نرخ ارز تعدیل شود تا بتوان برای جوانان اشتغالزایی انجام داد و تولید را راه‌اندازی كرد. مطالبی كه در اینجا مطرح شد دارای پراكندگی زیادی بود، اما هیچ راه‌حلی ارائه نشد. دوستان در این میز گرد به جای ارائه راه‌حل، صرفا بیان درد می‌كنند. به نظر من در این برهه زمانی راه‌حل اساسی مشكلات مملكت اصلاح نرخ ارز است و هیچ برنامه دیگری هم گره‌گشا نیست.
پازوكی: نرخ ارز در دوره قبل به ۳۷۰۰ تومان هم رسید، پس چرا در آن دوره مشكلات همچنان پابرجا ماند؟
ادیب: در اسفند ۱۳۹۱ مزیت اقتصادی بسیاری از صنایع ایران این بود كه آنچه را تولید می‌كنند به بازارهای خارجی بفروشند. نیمه دوم سال ۹۱ نرخ ارز شرایطی را در كشور ایجاد كرد كه تمام قطعه‌سازان به صادرات قطعه توجه ویژه داشته باشند. مشكل كنونی كشور این است كه هزینه تولید ۶۰ درصد افزایش یافته است، اما نرخ ارز تغییری نكرده است. من حامی دولت گذشته نیستم و معتقدم اقتصاد ایران در دولت گذشته به دیوار خورد. من از افزایش نرخ ارز در آن دوره حمایت می‌كنم، اما نباید بعد از آن نرخ تورم تا ۶۰ درصد افزایش پیدا می‌كرد و نرخ ارز ثابت می‌ماند.
آقای جامساز آیا شما با نظرات آقای ادیب موافق هستید؟
جامساز: مسائل بسیار زیادی در زمینه اقتصاد وجود دارد و به تنهایی نمی‌توانیم راه‌حل ارائه دهیم. نمی‌توان نرخ ارز را اصلاح كرد، اما از دیگر مسائل غافل ماند و توقع داشت آن مسائل خود به خود برطرف شود. اصلاح نرخ ارز فقط یكی از مسائل بحرانی اقتصاد كشور است.
ادیب: بنده معتقدم كه حل این مساله در اولویت قرار دارد.
جامساز: یك دولت رانتی نفتی در رابطه با تعیین نرخ ارز چه سیاستی را به اجرا در می‌آورد؟ آیا این حمایت از بخش خصوصی به عمل می‌آید كه بدون دخالت دولت بتواند در محیطی آزاد رقابتی در بازارها و در یك محیط مناسب، كسب و كار را آغاز كند و به فعالیت تولیدی بپردازد و اشتغالزایی انجام دهد؟ در حال حاضر موسسات كوچك و متوسط نیازمند سرمایه هستند و به قول آقای دكتر نوبخت ۳۰ درصد آنها متوقف هستند كه البته باید گفت بیش از اینها در توقیف قرار دارند. این موسسات نیازمند سرمایه در گردش و تنخواه‌گردان هستند. جدا از این موسسات، بانك‌های ما در حال حاضر در چه وضعیتی قرار دارند؟ بانك‌های ما به موجب قانون، منابع بانكی را تا ۲۵ درصد می‌توانند در اختیار شركت‌های زیرمجموعه خود قرار دهند. اما بانك‌هایی هستند كه ۷۰ درصد این سرمایه را پرداخت كرده‌اند! بانكی داریم كه ۷۰۰ میلیارد تومان سرمایه دارد و این سرمایه را دو برابر كرده است. این افزایش سرمایه از چه محلی به وجود آمده است؟ از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها! بانك‌های ما چطور می‌توانند زمانی كه ۱۶۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوقه دارند كه قابل پس‌گیری هم نیست به بخش خصوصی كمك كنند؟ این در حالی است كه برخی گفته‌اند كه بانك‌ها باید به نحوی بتوانند كمك اعتباری به شركت‌های كوچك و متوسط كه مهم‌ترین بخش تولیدی كشور هستند، انجام دهند.
ادیب: اكنون ۴۹ درصد سپرده‌های بانكی به دولت و ۱۱۴ شركت دولتی وام داده شده است. این شركت‌ها در واقع اصل و فرع وام را تمدید می‌كنند و قادر به بازپرداخت وام نیستند و حداكثر اقدامی كه می‌كنند از بانك دیگر وام می‌گیرند و به این بانك پس می‌دهند. به عبارت دیگر مشكل كشور این است كه ۴۹ درصد سپرده‌ها در دست ۱۱۴ شركت دولتی قرار دارد و آنها قادر به پرداخت اقساط نیستند. حال شما می‌فرمایید كه باید به واحدهای متوسط و كوچك تولیدی وام تعلق گیرد، اما پولی وجود ندارد كه به آنها وام پرداخت شود. حال باید برای این مشكل راه‌حل ارائه شود.
آیا نمی‌توان دو سیاست قطع یارانه و افزایش مالیات را در راستای یكدیگر اجرا كرد؟
جامساز: دولت می‌تواند ۱۳ هزار میلیارد تومان از محل قطع یارانه ۲۴ میلیون نفر به دست آورد. در مساله مالیات ما باید به این دو نكته توجه كنیم كه طیف مودیان مالیات را گسترده كنیم. اكنون در طیف مشمولان مالیاتی ما نه نهادها جای دارند و نه بنیادها مالیات می‌پردازند و نه برخی از مجموعه های بزرگی كه هزاران میلیارد تومان دارایی و گردش مالی دارند.
آقای ادیب چرا شما با افزایش مالیات‌ها مخالف هستید؟
ادیب: برای اینكه دولت اگر بخواهد مالیات بیشتری دریافت كند، فشار زیادی به اقتصاد كشور وارد می‌شود. پس اولویت كشور باید حذف یارانه باشد و این اتفاق همان تاثیر افزایش یارانه‌ها را دارد. همان تاثیری را در اقتصاد دارد كه افزایش مالیات بر اقتصاد می‌گذارد. در دید كلان افزایش مالیات با حذف یارانه یك اثر در اقتصاد دارد. پرداخت یارانه یا بی‌توجهی به اخذ مالیات هر دو بیش از حد هزینه‌های دولت را افزایش می‌دهد. اقتصاد در این نقطه ظرفیت ندارد كه هم یارانه‌ها حذف شود و هم مالیات بیشتر اخذ شود.
جامساز: آقای ادیب شما به سخنان ما توجه نمی‌كنید. من نگفتم كه نرخ مالیات افزایش پیدا كند، بلكه باید مودیان مالیاتی شناسایی شوند و تور مالیات پردازان را گسترده كنیم. طیف كنونی دیگر ظرفیت افزایش مالیات را ندارند. ما باید دنبال طیف گسترده‌ای از مودیان باشیم كه در حال حاضر فرار مالیاتی دارند. ما باید از آنها مالیات اخذ كنیم. یكی از راهکارها حذف مالیات‌هاست. بعد از درآمدهای نفتی، درآمدهای مالیاتی دومین منبع تامین بودجه كشور به حساب می‌آیند.
آقای پازوكی نظر شما چیست؟
پازوكی: نخستین راهكار، برقراری انضباط پولی در اقتصاد است كه مسئول آن بانك مركزی است. یعنی اكنون بدهی دولت به نظام بانكی بنابر اظهارنظر وزیر اقتصاد ۱۹۶ هزار میلیارد تومان است. ۱۸۰ هزار میلیارد تومان هم شركت‌های دولتی بدهی دارند كه جمع آن با ۵۲ میلیارد دلار بدهی شركت‌های نفتی به بانك‌ها رقمی چشمگیر می‌شود. باید اشاره داشت كه دولت فقط در شهر تهران هزاران ساختمان بنا كرده است كه می‌تواند با فروش آنها بخشی از مطالبات شبكه بانكی را تسویه كند. ما نباید شعار دهیم بلكه لازم است با دستورالعمل واقعی پا به میدان بگذاریم. اگر بدهی‌های دولت به شبكه بانكی بازگردد، آنگاه می‌توان به سمت سرمایه‌گذاری و ایجاد انضباط پولی حركت كرد.
ادیب: یعنی منظور ایشان این است كه دولت دارایی‌های خود را بفروشد و به نظام بانكی پول بدهد. این اتفاقی صحیح است.
جامساز: تمام بانك‌های كشور شعباتی را دارند كه شاید میلیاردها تومان ارزش داشته باشند. از ابتدای خیابان نیاوران تا انتهای آن ۲۵ شعبه بزرگ بانكی وجود دارد. اینها همه دارایی‌هایی هستند كه راكد مانده‌اند.
ادیب: به سازمان خصوصی‌سازی گفته‌اند به محض اینكه بخواهیم واحدی را بفروشیم آنهایی كه این واحدها را اداره می‌كنند، از فروش این واحدها متضرر می‌شوند و به همین دلیل در برابر فروش آنها مقاومت می‌كنند. دولت، امروز به خاطر منافع واحدهایی تحت فشار است كه قصد واگذاری دارند، اما منافع مدیران فعلی آنها اجازه واگذاری نمی دهد.
پازوكی: دولت به این واحدها یارانه پرداخت می‌كند. در گذشته فولاد مباركه را خصوصی‌سازی كرده‌اند. بنابراین زمانی كه ما حرف از خصوصی‌سازی می‌زنیم با اقتصاد مقاومتی كاملا مخالف است. سال گذشته دولت به دو صندوق بازنشستگی و تامین اجتماعی ۳۰ هزار میلیارد تومان پول پرداخت كرده است. منابع درآمدی دولت یكی نفت و دیگری مالیات است. بنابراین نرخ مالیات نباید افزایش پیدا كند بلكه تور و گستره مالیاتی باید افزایش پیدا كند و معافیت مالیاتی از بین برود. هر كه در این مملكت درآمد دارد باید مالیات پرداخت كند و اگر شخصی درآمد ندارد تحت حمایت كمیته امداد قرار بگیرد. باید اقتصاد به سمت مكانیزم بازار هدایت‌شده قرار بگیرد. اما اگر فردا صبح نرخ ارز ۷۰۰۰ تومان شود به‌قطع تبعات منفی برای اقتصاد به بار می‌آورد. زیرا ۷۰ تا ۸۰ درصد اقتصاد اكنون در دست دولت قرار دارد. من اعتقاد دارم در یك دوره و به تدریج به سمت اقتصاد آزاد حركت كنیم و با اقدام عجولانه كاملا مخالفم. در بخش هزینه‌ها مگر ما شعار عدالت سر نمی‌دهیم؟ پس چرا كارمندی كه با مدرك دكتری بازنشسته می‌شود كمتر از یك میلیون دریافتی دارد، اما رئیس‌جمهور كه بازنشسته می‌شود حدود چهار میلیون دریافت می‌كند؟ باید دولت را كوچك كرد. برای اینكه با این عمل جلو خیلی از هزینه‌های اضافی گرفته می‌شود. ما نیز گاهی به دولت آقای روحانی انتقاد داریم، زیرا آنها به كسانی یارانه‌های هنگفت می‌پردازند كه علیه دولت و بر ضد منافع ملی فعالیت می‌كنند. باید انضباط مالی از طریق بودجه به وجود آید و انضباط پولی از طریق بانك مركزی ایجاد شود و جلو رانت‌های اقتصادی را بگیرند. امروز لازم است دولت سرمایه‌گذاری‌ها را به سمت پروژه‌های زیربنایی سوق دهد و نرخ ارز هم با نرخ تورم سالانه تعدیل شود. اما باید به تدریج این اتفاق جریان داشته باشد.
ادیب: در رابطه با انضباط پولی كه آقای پازوكی گفتند می‌توان اظهار داشت زمانی كه نفت گران می‌شود باید سیاست پولی انقباضی را در پیش گرفت و برعكس وقتی نفت ارزان می‌شود باید سیاست پولی انبساطی در دستور كار قرار بگیرد، اما متاسفانه ما همیشه سیاست‌های ضد دوره‌ای در پیش می‌گیریم. یعنی زمانی كه نفت گران می‌شود به‌شدت سیاست انبساطی را اجرا می‌كنیم و اكنون كه نفت ارزان شده شاهد سیاست انقباضی هستیم. این سیاست‌ها، اقتصاد را دچار تعارض‌های سنگین می‌كند و به نظر من بنیان مشكلاتی كه دو دوستمان در اینجا اشاره كردند به همین یك نكته برمی‌گردد. یعنی نكاتی كه گفته شد تفسیر این دو نكته بود. ما از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۹۱ در موضوع نفت هر سال با افزایش قیمت مواجه بودیم. وقتی كه نفت ۱۴ سال متوالی روند صعودی داشت ما همزمان آمدیم یك سیاست پولی به‌شدت انبساطی را در پیش گرفتیم و بعد زمانی كه نفت ارزان شد اجرای سیاست‌های انقباضی در دستور كار تیم اقتصادی قرار گرفت. ریشه بسیاری از مشكلات اقتصادی اولا به همین موضوع بازمی‌گردد. ثانیا اگر بخواهیم آسیب‌شناسی انجام دهیم و اگر از بحث‌هایمان تورم را حذف نكنیم اعداد به هیچ‌وجه قابل مقایسه با یكدیگر نیستند. باید به قیمت سابق اعداد را با یكدیگر مقایسه كنیم تا سنجش‌پذیر بشوند. به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۵۲ ارزش تولید انرژی در كشور هفت میلیارد دلار بود و در سال ۱۳۸۰ به ۱۶ میلیارد دلار و در سال ۹۰ به ۴۷ میلیارد دلار رسید. رونق دوران احمدی‌نژاد به این دلیل بود كه به قیمت سابق ارزش انرژی تولید شده در كشور ۴۷ میلیارد دلار بود و زمانی كه ایشان دولت را تحویل گرفتند ۱۶ میلیارد دلار بود. كشور عمیقا ثروتمند شد و علت مشكلات كنونی این است كه به قیمت‌های جاری ارزش انرژی تولید شده در كشور ۱۸ میلیارد دلار است. علت ركود فعلی به این دلیل است كه ۴۷ میلیارد دلار سال ۹۰ به ۱۸ میلیارد دلار تبدیل شده است. اقتصاد ۶۰ درصد كوچك شده است. دوستان بر سیاست‌های پولی تاكید داشتند. با دو مثال می‌توان نشان داد كه مطلب كوچك‌تر از آن است كه گفته شد. اگر قیمت یك متر مربع واحد مسكونی كه در تهران به فروش می‌رسد به قیمت سابق مقایسه كنیم، قیمت یك متر مربع واحد فروش رفته در سال گذشته به قیمت ثابت ۱۶۶ هزار تومان بود، در حالی كه در سال ۱۳۸۲ هم ۱۹۸ هزار تومان بود. این امر نشان می‌دهد كه قدرت خرید مردم افزایش پیدا نكرده است. در واقع مردم در سال ۸۲ یك متر واحد مسكونی در تهران را ۱۹۸ هزار تومان خریده‌اند و سال گذشته هم ۱۶۶ هزار تومان. این نشان می‌دهد كه در ۱۰ سال گذشته با وجود اینكه نقدینگی ما به ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسید قدرت خرید مردم برای مسكن تغییری نكرد. این نشان می‌دهد كه آقای احمدی‌نژاد كه یك سیاست پولی را در پیش گرفت، دهه گذشته را دهه از دست رفته كرد. دهه گذشته را می‌توان دهه سوخته نامگذاری كرد. قدرت خرید مسكن سال ۸۲، ۱۹۸ هزار تومان بود و حالا ۱۶۶ هزار تومان. اگر از مانده تسهیلات بانكی سود آتی را كسر كنیم، معوقات را هم كسر كنیم و تورم‌زدایی هم انجام دهیم، مانده وام بانكی در سال ۱۳۸۵ دو هزار و ۱۴۷ میلیارد تومان بوده است و مانده وام بانكی در سال گذشته دو هزار و ۲۹۰ میلیارد تومان بود. یعنی تقریبا مانده وام بانكی هیچ تغییر جدی نسبت به سال ۱۳۸۵ نداشت. یعنی همه این رشد نقدینگی و همه رشد این سپرده‌های بانكی بانك‌ها در عمل ثابت مانده‌اند. اگر ارزش انرژی تولیدی در كشور به قیمت ثابت افزایش پیدا نكند اما نقدینگی رشد كند، این نقدینگی در مرحله بعد به وام بانكی تبدیل می‌شود. در نهایت در مرحله بعد این با افزایش تورم خنثی می‌شود. بر اساس آخرین آمار كه دی ماه سال گذشته ارائه شد ۲۹ درصد از سپرده‌های بانكی به تسهیلات تبدیل نشد. ۴۹ درصد از سپرده‌های بانكی به ۱۱۴ شركت دولتی داده شد كه بازنگشت. فقط ۲۲ درصد سپرده‌های بانكی به تسهیلاتی تبدیل شد كه اكنون برگشت دارد. فحوای كلام را اینگونه می‌توان بیان كرد كه هواپیمایی كه با پنج موتور كار می‌كند، چهار موتور آن از كار افتاده است. یعنی ۸۰ درصد سپرده‌های بانكی در عمل منجمد شده است و در اقتصاد واقعی فعال نیست. ما اگر تورم را در این كشور مهار نكنیم هیچ چیز دیگری را هم نمی‌توانیم مهار كنیم. اولویت دولت فعال كردن تجارت و همكاری با اتحادیه اروپاست و این فقط در صورتی امكان پذیر است كه امضای پیمان تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اروپا صورت بگیرد. این پیمان قبلا نوشته شده، تمام چانه‌زنی‌ها انجام شده و كمیسیون اقتصادی اتحادیه اروپا هم مجددا آن را تایید كرده است. به نظر من اولویت این دولت در دستور كار قرار دادن پیمان تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اروپاست و اگر این اتفاق رخ دهد، در زیرمجموعه آن، مشكلاتی كه طی یك ماه اخیر رسانه‌ای شده در ارتباط با بانك‌ها و كارگزاران اروپایی حل می‌شود. حل مشكل ایران و اتحادیه اروپا فقط در چارچوب امضای تجارت آزاد اتفاق می‌افتد. و اگر این پیمان امضا شود شش میلیون شغل جدید در كشور ایجاد می‌شود. چون بازار اروپا به روی ایران باز می‌شود و بسیاری كالاها در ایران مزیت صادراتی دارند و بحران اشتغال در ایران حل می‌شود.
جامساز: آقای دكتر ادیب طبق روال همیشه زمانی كه قصد دارند مطلبی را ادا كنند سریع هدف را نشانه می‌گیرند بدون اینكه جوانب امر را در نظر بگیرند، به عنوان مثال به یك‌باره می‌گویند كه یارانه‌ها باید قطع شود. ما هم با این امر موافقیم. آرمان گرایی اگر با عمل گرایی همراه نباشد به نتیجه‌ای نمی‌رسد. ما باید ضرورت‌های پیش‌بینی داشته باشیم. برای اینكه وقتی عضو پیمان تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اروپا شدیم، باید اروپایی‌ها و سرمایه‌گذاران حرفه‌ای سرمایه‌های خود را وارد ایران كنند تا ما بتوانیم تجارت آزاد را داشته باشیم، یعنی اینكه ما وارد یك بازار رقابتی شویم و تراز تجارت مثبت را به ارمغان آوریم. اما با توجه به فاكتورهای ریسكی كه در ایران وجود دارد سرمایه‌گذاران بین‌المللی حاضر نیستند وارد ایران شوند. البته در بخش نفت سرمایه آنها امنیت بیشتری دارد. ولی مساله اساسی ما بخش خصوصی است كه نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی دارد. نحوه حقوقی آن را هم باید تایید كنند كه به چه صورت است و این مستلزم انجام ضرروت‌های پیشین است. یعنی حاكمیت قانون و امنیت سرمایه و اینگونه مسائل باید حل شوند. ما برای عضویت در سازمان تجارت جهانی ۲۲ بار تقاضا داشتیم و شكست خوردیم و فقط عضو ناظر شدیم. حالا می‌توانیم عضو قطعی شویم و آن وقت تعرفه‌ها مثل دیگر كشورها می‌شود. ابتدا ما باید از خود شروع كنیم و در راستای اقتصاد مقاومتی در برابر فساد، بی‌قانونی و... مقاومت كنیم. اگر ما نتوانیم از لحاظ داخلی ظرفیت پذیرش داشته باشیم، امكان ندارد كه بتوانیم از امكانات استفاده كنیم.
پازوكی: جمع‌بندی من این است كه اقتصاد ایران حداقل نسبت به سال۱۳۸۴ بر اساس شاخص‌های كلان اقتصادی، ۱۰ سال به عقب برگشته است. اگر روحانی بتواند اقتصاد ایران را به انتهای كار دولت اصلاحات برگرداند باید از او تقدیر و تشكر كرد. دولت روحانی در زمینه حل مناقشات اتمی بسیار قابل قبول عمل كرده است و اقتصاد بسته ایران را تا حدودی سامان داده است. بنابراین اگر هماهنگی بین سیاست‌های پولی كه وظیفه دولت است انجام گیرد و انضباط‌های پولی و بانكی حاكم شود بسیاری از مشكلات اقتصاد ایران برطرف می‌شود. در آخر باید بگویم كه طی ۱۰ سال آینده جامعه ایرانی طوری می‌شود كه دیگر پوپولیسم در آن جایی ندارد.
منبع: آرمان - حجت صالحی- امیر داداشی