خطر گسترش قاچاق کالا در پسابرجام !؟
مقام معظم رهبری می فرماید : « با پدیده قاچاق به معنای واقعی کلمه باید مبارزه شود. پدیده قاچاق و قاچاق فروشی ضربه به اقتصاد کشور، ضربه به هویت ملی کشور و ضربه به همه برنامه ریزی هاست.
به گزارش خبرگزاریاقتصادایران، لازم است به یاد داشته باشیم که قاچاق خود بزرگترین فساد در اقتصاد است و قاچاق کالا منشاء فسادهای دیگری است در بدنه دستگاه های دولتی موجب رانت و رشوه می شود جدا از ضرر های کلانی که به تولید و تجارت قانونی و سرمایه گذاری می زند.
«مهدی ابویی » معاون سابق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تاکید بر اینکه خطر گسترش قاچاق کالا در پسا برجام جدی گرفته شود از افزایش 40 درصدی قاچاق به کشور در سال 1394 نسبت به سالیان گذشته خبرداد. با توجه به این گفته هم اکنون پرسشی که درذهن ایجاد می شود این است که این آمار چگونه به دست آمده است؟
بر اساس برآوردهای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز« حجم کالای قاچاق به ترتیب 20 میلیارد دلار در سال 87 و 14 میلیارد دلار در سال 89 و 90 بوده است.»
دقت داشته باشد همه این آمارها برآوردی است بنابراین اگر این آمارها را مبنا قرار دهیم در سال های 93 و 94 نسبت به قبل یعنی سال های 89، 90 و 91 میزان قاچاق کالا 40 درصد افزایش را نشان می دهد.
در عین حال آمارهای که پیرامون قاچاق کالا در مدت چند سال اخیر از سوی انجمن های صنفی و اتحادیه های تولیدی منعکس شده است حکایت از این دارد که در سال های 88 و 89 حجم قاچاق موبایل به بازار 97 درصد بوده در سال 91 و 92 و این میزان به کاهش 40 درصدی رسیده است. ناگفته نماند در حال حاضر 90درصد حجم موبایل در کشور قاچاق گزارش شده است.
بد نیست بدانید حجم قاچاق سیگار در سال های 91 و 92 به 8 میلیارد نرخ رسیده بود اما امروزه آمارها حکایت از این دارد که حجم سیگار قاچاق به مرز بین 30 تا 32 میلیارد نرخ تجاوز کرده است.
با توجه به آنچه گفته شد می توان نتیجه گرفت که قاچاق کالا در سال 94 نسبت به سال های گذشته افزایش چشمگیری داشته است .
حال نکته ای که باید ذکر کرد این است که دولت توانسته موضوع تحریم های ظالمان را رفع کند اما ضرورت دارد در دوران پسا برجام به طور همه جانبه کنترل کالای قاچاق و به حداقل رساندن حجم آن را در دستور کار داشته باشد چون کنترل قاچاق بطور قطع و یقین مطالبه جدی مردمی است.
با ین وصف پرسشی که در ذهن خطور می کند این است که در حال حاضر شرایط تهدیدها و راهکارها پیرامون مبارزه با پدیده مخرب کالادر کشور چگونه است؟ نوع پاسخ به این پرسش بخش بزرگی از سیاست های دولت و میزان واقع گرایی آن را در خصوص مقابله با پدیده مخرب قاچاق مشخص خواهد کرد.
ناگفته نماند وزرا و مسئولانی که در حوزه اقتصاد دولت تدبیر و امید فعالیت دارند به لحاظ علمی و اجرایی افراد توانمندی هستند انتظار بر این بود که بر روی فساد در اقتصاد بیشتر متمرکز شوند.
به یاد داشته باشید که قاچاق خود بزرگترین فساد در اقتصاد است و قاچاق کالا منشاء فسادهای دیگری است در بدنه دستگاه های دولتی موجب رانت و رشوه می شود جدا از ضرر های کلانی که به تولید و تجارت قانونی و سرمایه گذاری می زند.
«مهدی ابویی » معاون سابق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به این جمله که قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز می تواند خیلی راهکشا باشد، می گوید: نگرانی در خصوص قاچاق در دوران پسابرجام بسیار تشدید شده است بنابراین دولت باید در دوران پسا برجام توجهی جدی در راستای کنترل قاچاق کالا داشته باشد.
این نکته را هم باید افزود که وقتی بعد از جنگ تحمیلی کشور به سمت سازندگی، جذب سرمایه گذاری، حمایت از تولید و خوداتکایی اقتصادی پیش می رفت در همین دوران ضربه سختی از ناحیه قاچاق کالا خورد.
زمانی که فضای اقتصادی برای سرمایه گذاری، تولیدو تجارت قانونی و گسترش واردات و صادرات مهیا می شود افراد منفعت طلب و سود جو از این فرصت برای گسترش ایجاد شبکه قاچاق استفاده می کنند.
با این توصیف باید گفت به راستی راهکار روشن مبارز با قاچاق کالا چیست؟
پیشگیری مهمترین مرحله مبارزه با قاچاق کالا است .قاچاق کالا که یک معضل اقتصادی است بلکه باید با ابزار اقتصادی به جنگ قاچاق کالا رفت.ابزار برخوردی، فیزیکی و انتظامی آخرین راهکار است نه اولین راهکار.
از دیگر راهکارهای مهم می توان به اجرای صحیح قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد.
باید بپذیریم بخش قابل توجهی از حجم قاچاق از طریق مبادی رسمی وارد کشور می شود این امر بیانگر اشکال جدی در بحث زیر ساخت ها به ویژه گمرکات دارد.
در اینجا نیاز به تکرار این واقعیت است کهنتوانسته ایم گمرکات کشور را براساس اهداف اقتصادی ساماندهی کنیم در برنامه پنجم توسعه پیشنهاد شده بود 30 درصد از مجموع تعداد گمرکات کاهش پیدا کند که متاسفانه این پیشنهاد روی کاغذ ماند و حرکت عملی به خود نگرفت.
اصلاح ساختار گمرکات از دیگر راهکارهای عمده است بنابراین باید کاری کرد که زمان ورود و ترخیص کالا در گمرکات به حداقل زمان ممکن برسد.
حال که صحبت از گمرک و قاچاق کالا است بد نیست اشاره ای به تبعات ماندگاری کالا در گمرکات داشته باشیم.
ماندگاری کالا درگمرکات به دلیل نبود زیرساخت های اساسی همواره یکی از مشکلات اساسی در حوزه مبادلات تجاری است. این ماندگاری ضمن بالا بردن هزینه ها، اتلاف وقت و ... موجب تشدید ورود کالا از مبادی غیر قانونی به کشور می شود.
برای مثال در اواخر سال 93محموله های کیف و کفش یک پاساژ بزرگ در تهران به دلیل عدم ترخیص به موقع از سوی گمرک و ماندگاری بیش از حد کالا مغازه داران این پاساژ دچار خسارت سنگین کرده بود.صاحبان کالا ضمن دلخوری شدید از این اقدام گمرک، می گفتند که «اشتباه کردیم دیگر از مبادی قانونی جنس وارد نمی کنیم چون شب عید به خاک سیاه نشستیم».
این واقعیتی انکار ناپذیر است که برخی از گمرکات کشور به ویژه درگمرک شهید رجایی روزانه 1500 تا 2000 کانتینر خارج می شود ولی امکانات موجود گمرکی پاسخگوی کنترل حتی 10 درصد از این حجم کالا را ندارد.
این نکته را هم باید افزود که با ساماندهی گمرکات در جنوب می توان مانع ورود قاچاق گسترده کالا به کشور شد . در سواحل جنوب گمرکات بی مورد، ضرر ده و غیر اقتصادی زیادی وجود دارد. با توجه به این گمرکات با تبانی و رشوه موجب تسهیل ورودکالای قاچاق به کشور می شوند باید از چرخه اقتصادی و تجاری حذف شوند.
در ضمن یادآوری این نکته ضروری است که حجم قابل توجهی قاچاق کالا با نام تخلفات گمرکی از مبادی قانونی وارد کشور می شود.به عنوان مثال صنف پوشاک اعلام می کند که 80 درصد البسته و منسوجات خارجی در بازار از طریق قاچاق وارد کشور می شود.
مردم با شنیدن این خبر شاید تصورکنند که این میزان قاچاق از مرزهای غیر مجاز وارد کشور می شود اما اینطور نیست، قضیه پیچیده تر از این حرف هاست.
«مهدی ابویی » معاون سابق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این خصوص می گوید: شخصی چند سال پیش120 کانتینر پارچه قاچاق را از مبادی قانونی وارد کشور کرده بود که با عملیات پلیسی و اطلاعاتی تنها 40 کانتینر شناسایی شد. حال تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل !
بنابراین باید دانست که یکی از راهکارهای اساسی برای مهار پدیده قاچاق بحث گمرکات است. با توسعه زیرساخت ها و تجهیز گمرکات به ابزارهای مدرن الکترونیکی دیگر مردم شاهد قاچاق کالا از مبادی مجاز نباشند.
با توجه به آنچه گفته شد می توان این پرسش را مطرح کرد در صورتیکه افزایش نرخ ارز فراتر از نرخ تورم باشد به جهت اینکه کالاهای وارداتی نسبت به کالاهای داخلی افزایش قیمت بیشتری را تجربه کنند البته به فرض ثابت بودن مولفه های تاثیرگذار دیگر، علی القاعده بایستی از میزان تقاضاهای کالاهای وارداتی رسمی یا قاچاق کاسته شود آیا این راهکار صحیح است؟ در پاسخ می توان گفت که این راهکار در کوتاه مدت جواب می دهد اما در بلند مدت خبر! اما در عین حال باید به این نکته هم توجه شود که تک نرخی شدن ارز بصورت واقعی می تواند بسیاری از مسائل و مشکلات در این حوزه را رفع کند. تک نرخی ارز هم به نفع تولید داخلی، هم به نفع واردات قانونی و هم به نفع دولت است.
جان کلام اینکه با توجه به گسترش روز افزون قاچاق کالا در کشور حکایت از این دارد که هنوز عزم راسخی برای مبارزه با این پدیده مخرب شکل نگرفته و کماکان اسب سرکش قاچاق به اقتصاد کشور می تازد. حال مردم بی صبرانه منتظر هستند تا بدانند مسئولان برای رام کردن این اسب سرکش چه برنامه های دارند؟
تحلیل از : محسن صفری