براساس تازه‌ترین ارقام منتشرشده از سوی بانك مركزی از وضعیت بودجه دولت طی 10ماهه نخست سال 94 می‌توان گفت؛ دولت در تامین بودجه عملیاتی خود با دست‌انداز جدی مواجه شده است، همچنین كاهش درآمدهای نفتی نیز در تراز سرمایه‌یی دولت را با كسری مواجه كرده است.
روندی كه برای سال 94 قابل پیش‌بینی بود و مسعود نیلی مشاور اقتصادی رییس‌جمهور بارها بر آن تاكید داشته كه افت درآمدهای نفتی دولت و اقتصاد ایران را با چالش منابع مواجه خواهد كرد.
براساس گزارش بانك مركزی در تراز عملیاتی طی 10ماهه نخست سال جاری میزان درآمدهای دولت از محل مالیات‌ها معادل 58هزار میلیارد تومان بوده است كه تا رقم مصوب دولت برای سال 94 در بودجه بالغ بر 30هزار میلیارد تومان فاصله دارد و به نظر هم نمی‌رسد حتی در دو ماهه پایانی سال نیز این فاصله كاهش جدی پیدا كند.
كسری تراز عملیاتی
در تراز عملیاتی فاصله بین عملكرد تا پیش‌بینی بودجه به قدری بوده است كه حتی مدیریت هزینه‌های جاری از سوی دولت هم نتوانسته است میزان كسری بودجه را در مرزهای پیش‌بینی شده در قانون تثبیت كند، میزان هزینه‌های جاری در 10 ماهه نخست سال معادل با رقمی نزدیك به 129 هزار میلیارد تومانی 79درصد از ارقام پیش‌بینی شده سال را پوشش داده است كه كمتر از میزان قابل هزینه طی همین دوره زمانی است ولی در نهایت نگاهی به سرجمع تراز عملیاتی دولت نشان می‌دهد در حالی كه پیش‌بینی اولیه میزان كسری این تراز را رقمی معادل 34.2هزار میلیارد تومان پیش‌بینی كرده بود طی 10ماهه نخست سال جاری میزان كسری این تراز كه ناظر بر عملكرد غیر عمرانی بودجه دولت است به رقمی معادل 52.1هزار میلیارد تومان رسیده است كه گویای افزایش 17.9هزار میلیارد تومانی كسری این تراز فراتر از پیش‌بینی‌ها بوده آن هم در شرایطی كه دو ماه تا پایان سال 94 معمولا دوره پر هزینه‌یی برای دولت‌ها محسوب می‌شوند.
كاهش سایر درآمدهای دولت نیز در سال 94 قابل توجه بوده است براساس بودجه میزان سایر درآمدهای دولت رقمی معادل 40هزار میلیارد تومان بوده كه در 10ماهه تنها 20هزار میلیارد تومان آن محقق شده است.
رقم كسری 52هزار میلیارد تومانی 10ماهه سال 94 در مقایسه با سال 93 بالغ بر 25.5درصد افزایش و در مقایسه با سال 93 نیز 29.6درصد رشد كرده است، این در حالی است كه درآمدهای دولت در همین دو سال از حدود 50هزار میلیارد تومان به 79.8هزار میلیارد تومان افزایش پیدا كرده ولی رشد هزینه‌های جاری از آن پیشی گرفته است.
كاهش مازاد تراز سرمایه‌ای
تراز سرمایه‌یی كه ناظر بر عملكرد عمرانی دولت و نحوه هزینه‌كرد درآمدهای حاصل از صادرات نفت است نیز در 10ماهه نخست سال 94 مطابق سال‌های گذشته بدون كسری است، مازاد تراز سرمایه‌یی در10 ماهه نخست سال 94 معادل 27.1هزار میلیارد تومان بوده كه در مقایسه با سال 93 معادل 6.1درصد كاهش داشته است.
در تراز سرمایه‌یی دولت طی 10ماهه نخست سال 94 شاهد افت درآمدهای نفتی نسبت به سال‌های گذشته هستیم ولی به نظر می‌رسد، دولت توانسته است با برآورد واقع‌بینانه نسبت به شرایط بازار میزان درآمدهای نفتی خود را به درستی پیش‌بینی كند به‌طوری كه طی دوره مورد بررسی، دولت توانسته است با رقمی معادل 47.3هزارمیلیارد تومان 88درصد از میزان درآمدهای پیش‌بینی شده را محقق كند.
البته نكته جالب در تراز سرمایه‌یی دولت مازاد بیش از پیش‌بینی قانون بودجه است كه در واقع نشان‌دهنده میزان هزینه‌كرد بودجه عمرانی در بخش جاری است، دولت در سال‌های اخیر با وجود شرایط بحرانی اقتصاد كشور توانسته است میزان تخصیص بودجه عمرانی را از مرز 20هزار میلیارد تومان عبور دهد ولی در نهایت به سنت هر ساله كه بودجه عمرانی پیش‌بینی شده حتی در صورت تحقق منابع صرف بودجه جاری می‌شود، امسال نیز شاهد تكرار این سنت هستیم.
براساس ارقام گزارش بانك مركزی میزان تخصیص بودجه عمرانی سال 94 در دوره مورد بررسی معادل 20.4هزارمیلیارد تومان بوده در حالی كه میزان بودجه عمرانی پیش‌بینی شده در سال 94 معادل 47 هزار میلیارد تومان بوده و این در حالی است طی 10ماه میزان تخصیص كمتر از 10درصد پیش‌بینی بوده است.
میزان مازاد تراز سرمایه‌یی در قانون بودجه معادل 9 هزارمیلیارد تومان بوده است در حالی كه رقم مازادی كه حاصل عدم تخصیص بودجه عمرانی است به رقمی معادل 27هزار میلیارد تومان رسیده است.
خالص واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای
سر جمع دو تراز فوق نشان از كسری معادل 24.9 هزار میلیارد تومان است كه براساس سیستم بودجه‌ریزی دولتی این رقم كسری بودجه محسوب می‌شود كه در نهایت دولت این كسری را از محل واگذاری دارایی‌های مالی خود جبران می‌كند، نگاهی به عملكرد سازمان خصوصی‌سازی نشان می‌دهد كه بالغ بر 9.3هزار میلیارد تومان از این كسری بودجه از محل واگذاری شركت‌های دولتی و خصوصی‌سازی تامین شده است.
در نهایت میزان كسری بودجه دولت براساس ارقام این گزارش در 10 ماهه نخست سال 94 در مقایسه با سال 93 معادل 97.8درصد رشد داشته است، رشدی كه نه از محل كسری درآمدهای نفتی بلكه از محل اضافه برآورد درآمدهای مالیاتی اتفاق افتاده است، به نظر می‌رسد روند رو به رشد كسری بودجه دولت در دوره‌های 10ماهه سال‌های 92 تا 94 بسیار چشمگیر بوده است به‌طوری كه از حدود 8هزار میلیارد تومان در سال 92 به 24.9هزار میلیارد تومان در سال 94 رسیده‌ایم و این روند باید در سال آینده با بهبود شرایط اقتصادی كشور از محل افزایش درآمدهای حاصل از صادرات نفت و البته بهبود عملكرد مالیاتی كاهش پیدا كند.
نگاه بودجه‌ریزان به مفهوم كسری
اما جایگاه كسری بودجه در ساختارهای بودجه‌ریزی دولتی به نظر چندان جدی نیست، محمد كردبچه در گفت‌وگویی كه در دی ماه سال 93 با مجله تجارت فردا انجام داده است در توجیه این نگاه می‌گوید: «بر اساس نظام سنتی بودجه‌ریزی، بودجه كل منابع و مصارف را برآورد می‌كردند و از تفریق آنان كسری بودجه را به دست می‌آوردند. یعنی ما بر اساس منابع و مصارفی كه داشتیم، كسری بودجه را مورد محاسبه قرار می‌دادیم. حال به روش‌های مختلف می‌توانستیم این كسری بودجه را تامین كنیم. یا ممكن بود از بانك مركزی استقراض كنیم یا اینكه به فروش اوراق مشاركت روی آوریم و یا اینكه با استفاده از راه‌های مشابه تدابیری بیندیشیم كه كسری بودجه خود را برطرف كنیم. این نظام بودجه‌ریزی تا پیش از سال 1381 در جریان بود و قبل از اینكه نظام جدید را دنبال كنیم بودجه‌های سالانه را بر این اساس تدوین می‌كردیم. اما از آن به بعد صندوق بین‌المللی پول نظام جدید بودجه‌ریزی را به كشورهای عضو پیشنهاد داد كه نظام بودجه‌ریزی‌مان پس از روی آوردن به آن عملا با مفهومی به نام كسری بودجه خداحافظی كرد. این نظام را در دنیا به نام «جی‌اف‌سی» می‌شناسند كه از سال 2002 به بعد همه كشورهای عضو صندوق بین‌المللی پول سیستم‌های بودجه‌ریزی‌شان را بر این اساس طبقه‌بندی كرده‌اند.
پیش از روی آوردن به این نظام، بودجه‌ریزی (نظام مالی) در كشور حالت به هم ریخته‌یی داشت. تا قبل از سال 1381 نمی‌توانستیم برآورد دقیقی از تولید ناخالص داخلی ارائه دهیم چون بانك مركزی تخمین قابل قبولی از مجموع ارزش افزوده‌ها و محاسبه تولید ناخالص ملی از طریق درآمد عوامل تولید نداشت. اما از آن به بعد هم نظام طبقه‌بندی بودجه‌مان منطبق با حسابداری ملی شد و هم در سطح بین‌الملل توانستند از نسبت‌هایی كه در بودجه بود، استفاده كنند. این موارد را برای شما گفتم كه بدانید در شرایط كنونی و نظام جی‌اف‌سی مفهومی به عنوان كسری بودجه نداریم چرا كه تركیب منابع و مصارف در این نظام به‌طور كلی متفاوت با نظام قدیمی است.»
كردبچه در نهایت در مورد مفهوم جایگزین كسری بودجه در این ساختار می‌گوید: «در این نظام ما سه تراز داریم. تراز عملیاتی، تراز دارایی‌های سرمایه‌یی و تراز دارایی‌های مالی. در تراز عملیاتی تفاوت بین درآمدها را در نظر می‌گیریم. منتها این درآمدها از محل فروش نفت، شركت‌های دولتی، اوراق مشاركت و... تامین نمی‌شود.
منظورمان از درآمد فقط درآمدهای حاصل از مالیات‌ها و سایر درآمدها نظیر انحصار و مالكیت‌های دولت، خدمات فروش كالا و... است. البته 95درصد این درآمدها را مالیات و5درصد آن را سایر درآمدها تشكیل می‌دهد. در مقابل درآمدها، اعتبارات هزینه‌یی یا جاری را داریم. به تفاوت درآمدها و اعتبارات هزینه‌یی، تراز عملیاتی می‌گوییم كه مفهوم خیلی مهمی دارد. تراز عملیاتی نشان می‌دهد كه دولت می‌تواند چه مقدار از اعتبار هزینه‌یی را از اعتبار واقعی‌اش نه از فروش دارایی‌ها جبران كند. بنابراین كسری كه به دست می‌آید، نشان می‌دهد كه چه مقدار فاصله داریم كه درآمدهایمان را بالا ببریم تا بتوانیم حداقل هزینه‌های جاری‌مان را تامین كنیم.»