معاون اول رئیس‌جمهور، با ابلاغ مصوبه اخیر هیات وزیران، وزارت صمت را برای تغییر ماهیت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مامور کرد. اصلاح ساختار و حتی انحلال این سازمان، همواره در دولت‌های قبل جزو برنامه سیاست‌گذاران بوده، حال باید دید که سودای دولت سیزدهم با این مصوبه، گام برداشتن در مسیر اقتصاد رقابتی است یا تشدید نظارت‌ها؟
با تصویب هیات وزیران، وزارت صنعت،معدن و تجارت مکلف شد تا با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور، پیشنهادها برای تغییر ماهیت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را تدوین کند. این تصویب‌نامه، روز گذشته از سوی محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد و بر این اساس، وزارت صمت باید ظرف مدت سه ماه از ابلاغ آن، برنامه‌های خود برای تغییر ماهیت این سازمان را اعلام کند.
همچنین بر اساس این مصوبه، سازمان برنامه و بودجه کشور نیز مامور شده‌است تا طی این مدت، مقدمات تغییر ساختار و ماهیت سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها را تدوین و اعلام کند.
در ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهور آمده‌است: «با توجه به مواد ۵ و ۶ اساسنامه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مصوب ۱۳۵۸ و ماده ۵ اساسنامه سازمان هدفمندی یارانه‌ها موضوع تصویب نامه شماره ۱۰۱۹۷۵/ت ۴۴۲۵۲ ه- مورخ ۲۷/۵/۱۳۸۹ وظایف و اختیارات سازمان‌های یاد شده از مصادیق وظایف سیاست‌گذاری و حاکمیتی محسوب و به ترتیب وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور، ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه نسبت به ارایه پیشنهادهای لازم به شورای عالی اداری برای تغییر ماهیت این سازمان‌های مذکور اقدام کند».
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، تغییر ساختار و حتی انحلال سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و انتقال وظایف آن به اتحادیه‌ها و اصناف، دست‌کم طی یک دهه گذشته از سوی دولت‌های مستقر، همواره مطرح بوده و راهکارهایی نیز برای آن ارائه شد اما تغییری در وضعیت حاکمیتی این نهاد دولتی رخ نداد. این در حالی است که بخش‌خصوصی یکی از مدافعان جدی برچیده شدن سازمان حمایت است و کارآفرینان بر این باورند که نظارت‌های چند لایه، علاوه بر فرصت‌سوزی در عرصه رقابت، فساد در فضای کسب‌و‌کار کشور را نیز تشدید می‌کند.
ماموریت به وزارت صمت برای تغییر ماهیت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، در حالی به تازگی از سوی دولت سیزدهم ابلاغ شده که این نهاد، همچنان در نمودار جدید سازمانی وزارت صمت که چندی پیش رونمایی شد، وجود دارد. با این حال، باید منتظر ماند و دید، سودای دولت سیزدهم برای ایجاد تغییرات در یکی از نهادهای آزاردهنده اقتصاد رقابتی، چیست و آیا این دولت راه دیگری در پیش خواهد گرفت یا آنکه اصلاحات در این بخش، به مانند دولت‌های قبل تنها روی کاغذ باقی خواهد ماند؟