بولتن هفتگی الکترونیکی چین - اتاق بازرگانی تهران - بولتن شماره 27

تعداد بازدید : 44
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۶/۲۰

باسمه تعالی

بولتن شماره 27چین

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تهران

1396/6/19

اخبارهفته:

1. جمهوری خلق چین برای تبدیل شدن به قدرت بزرگ در حوزه راه آهن، تاکنون دستکم 360 میلیارد دلار هزینه کرده و توانسته است 22 هزار کیلومتر خط آهن بسازد که بیشتر از کل هزینه دنیا برای ساخت خطوط راه آهن تندرو است. پیش بینی صاحبنظران این است که بیشتر از 400 میلیارد دلار از سال 2016 تا 2020 میلادی برای خطوط راه آهن تندرو در چین هزینه شود. این سرمایه گذاری کلان که هیچ کشور دیگری در دنیا مشابه آن را ندارد، موجب خواهد شد تا 80 درصد از شهرهای پرجمعیت چین با خطوط راه آهن تندرو به یکدیگر مرتبط شوند و این سهولت در سفر و ارایه خدمات و تبادلات تجاری بیشتر را موجب خواهد شد.

**************************************************************************

2. تازه ترین برآوردها از صنعت هواپیمایی چین نشان می دهد که این کشور برای تامین خطوط هوایی خود تا دو دهه دیگر به هفت هزار و 240 فروند هواپیمای جدید نیاز دارد. به گزارش ایرنا، این کشور هم اکنون نزدیک به 60 درصد از بازار خود را در اختیار بویینگ قرار داده و بیش از 30 درصد از سهم بازار نیز از آن شرکت اروپایی «ایرباس» است.
   ارزش هواپیماهایی که چین دستکم تا 20 سال دیگر آنها را خریداری خواهد کرد به یکهزار و 100 میلیارد دلار می رسد. به گزارش شرکت بوئینگ، رشد بازار چین سریعتر از دیگر نقاط جهان است و در سال های آینده نزدیک به 20 درصد از کل تقاضاهای جدید برای هواپیما در جهان از سوی چین خواهد بود. این شرکت افزوده است که تقاضای بخش های تجاری و طبقه متوسط در چین به سرعت در حال افزایش است و سرمایه گذاری این کشور در صنعت هواپیمایی هم رشدی فزاینده دارد. چین در ساخت بسیاری از قطعات بویینگ با این شرکت آمریکایی همکاری می کند و بر اساس این گزارش نزدیک به 9 هزار فروند از این هواپیماها اکنون در جهان با قطعات ساخت چین پرواز می کنند.

**************************************************************************

3. اخیرا یک گروه ازسرمایه گذاران چینی از چهارمحال و بختیاری دیدن کردند. فرصت های سرمایه گذاری در استان توسط مقامات محلی به چینی ها ارائه شد. در این نشست، امکان اعطای معافیت های مالیاتی در شهرک های صنعتی چهارمحال و بختیاری برای آن دسته از سرمایه گذارانی که به تازگی نسبت به ثبت شرکت های خود اقدام کرده اند مطرح گردید.

**************************************************************************

4. یک شرکت دولتی چینی با اختصاص 20 میلیارد دلار  وام 20 ساله به گینه در بهره برداری از معادن بوکسیت این کشور مشارکت نمود. بر اساس این توافق،این وام با کمک چینی ها صرف توسعه زیر ساخت ها در گینه خواهد شد و بازپرداخت وام از محل بهره برداری از معادن غنی گینه صورت خواهد گرفت.


گزارش هفته:

   مروری برمقررات سرمایه گذاری خارجی در چین
   مقررات مربوط به تاسیس شرکت های سرمایه گذاری توسط سرمایه گذاران خارجی از سال 2003 تصویب شده است وبرهمین اساس نظام مناسبی برای تاسیس شرکت های خارجی در چین ایجاد گردیده است. برای همین منظور بسیاری از محدودیت ها مربوط به استفاده از ارزهای مختلف برای سرمایه گذاری خارجی لغو گردید ودرنتیجه خارجیان توانستند شرکت های سرمایه گذاری خود را با ارز مربوط به کشورهایشان ویا واحد پول چین درجمهوری خلق چین تاسیس کنند و به سرمایه گذاری دربخش سهام و اوراق بهادار مبادرت ورزند. دولت چین با موسسات خارجی همچون موسسات داخلی برخورد می کند تاحقوق مربوط به سرمایه گذاری آنان تضمین گردد. همچنین تبصره ای تنظیم گردیده است مبنی براین که سرمایه ثبت شده شرکت های خارجی نباید کمتر از 30 میلیون دلار باشد وارزش وام های آنها نیز نباید بیشتر از چهار برابر سرمایه ثبت شده آنان باشد . برای برخی شرکت ها نیز تصویب گردیده که اگر سرمایه گذاری آنان کمتر از صد میلیون دلار نباشد، ارزش وام آنها نیز نباید بیشتر از شش برابر میزان سرمایه ثبت شده باشد. به علاوه به آنان اجازه داده شده است که از حقوق شرکت های سهامی برخوردار گردیده و شرکت هایی با مسئولیت محدود ایجاد کنند وبهمین سبب محدوده فعالیت این شرکتها تا سال جاری دارای محدودیت نبوده است. اگر چه اخیرا چینی ها در رقابت میان شرکت های چینی و خارجی طرف شرکت های چینی را گرفته و محدودیت هایی برای شرکت های خارجی غیر های تک ایجاد می نمایند.

   از جهت سیاست های مالیاتی نیز برای سرمایه گذاران حقیقی وحقوقی خارجی از جمله سرمایه گذاران هنگ کنگ، تایوان و ماکائو  مالیات بردرآمد، مالیاتهای محلی، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات برمصرف، مالیات برتجارت وتعرفه های وارداتی اعمال می گردد. با این حال، درزمینه مالیات بردرآمد سیاست های ترجیحی برای خارجیان سرمایه گذار درنظر گرفته شده است.  برای مثال خارجیان تا مدت دوسال فعالیت خود یعنی از اولین سال سوددهی از این مالیات معاف هستند وبرای سه سال بعد از آن نیز پنجاه درصد تخفیف درمالیات بردرآمد برای آنها درنظر گرفته شده است. در ضمن، شرکت های خارجی ای که در نواحی غربی ومرکزی چین فعالیت می کنند برای سه سال دیگر نیز علاوه بر زمان فوق از پنجاه درصد تخفیف مالیات بردرآمد برخوردارند.
    زمانی که یک موسسه با سرمایه گذاری خارجی در زمینه مالی در چین فعالیت می کند بانکهای تجاری چین مجاز به قبول تضمین از سهام داران خارجی هستند. موسسات با سرمایه گذاری خارجی مجاز به ارائه تقاضا برای گرفتن وام با ارز چین از شماری از بانکهای تعیین شده دراین کشور هستند و باید مقررات تبادلات ارزی را مراعات کنند و بهمین دلیل، سرمایه تبادلات خارجی یک موسسه خارجی به عنوان وجه تضمین برای بانک تلقی می شود. از طرفی تا سال جاری، موسسات مالی خارجی و یا موسسات مالی چینی هایی که در خارج از چین زندگی می کنند، در کشور چین می توانند از تضمین اعتبار برای تبادلات خارجی استفاده کنند.  وام های اعطایی با ارز چین توسط سهام داران خارجی مورد تضمین قرار می گیرد و تعهدات تبادلات ارزی باید با سیاست های مربوط به بخشهای صنعتی  همخوانی داشته باشد واین وام ها بتواند نیاز مربوط به سرمایه گذاری در دارایی های ثابت وصندوق های کار را برآورده کند. بانک های خارجی درچین درعین حال می توانند وام های حقوقی به سهامداران چینی بدهند ونوعی تساوی حقوقی میان موسسات داخلی و خارجی برقرار نمایند. براین اساس، یک موسسه تاسیس شده با سرمایه گذاری خارجی می تواند از دارایی های شرکای خود به عنوان تعهد استفاده کند. افزون براین، به سرمایه گذاران خارجی درچین بیمه عمومی ، بیمه اجرای قرارداد، بیمه تضمینی و دیگر خدمات بیمه ارائه می شود. این خدمات تنها به شرکت های خارجی که در بخش انرژی و بویژه انرژی های پاک سرمایه گذاری می کنند داده می شود تا آنان مورد تشویق قرار گیرند. 
  نکته مهم دیگر این است که در چین موسسات تاسیس شده با سرمایه خارجی متقاضی اجرای طرح های سازندگی، پیش از تقاضا برای تصویب طرح، باید اسناد مربوط به طرح، شامل محل اجرای آن، گستردگی طرح ، کارخانه های تولید، تهیه فرآورده ، تخلیه مواد آلوده وتدابیر کنترلی را به اداره اجرایی محافظت از محیط زیست ارایه کنند تا مورد تصویب قرار گیرد و از لحاظ محیط زیست نیز این اسناد باید به تصویب برسد. اداره محیط زیست در این زمینه گزارشی تهیه می نماید که باید مورد تصویب وبررسی ادارات مافوق قرار گیرد.
  در زمینه تبادل ارزی، اداره تبادلات ارزی دولت و شعبه ها وشاخه های فرعی آن مسئول رسیدگی به ثبت موسسات تبادلات ارزی خارجی هستند. از این رو موسسه خارجی 30 روز پس از دریافت گواهینامه تجاری ( شخصی - حقوقی ) ، می تواند برای انجام تشریفات ثبت نام تبادلات ارزی خارجی برای تبادل با موسسات مختلف اقدام نماید. پس از آن، موسسه باید فرم مخصوص ثبت نام داده های اساسی موسسات خارجی را پرکرده واقلام زیر را آماده نماید: 
A ) فرم ثبت نام داده های اساسی موسسات خارجی 
B) تصویر گواهینامه تجاری شخصی حقوقی موسسه یا گواهینامه شخصی غیرحقوقی موسسات مشترک چینی خارجی 
C) تصویر اصلی سند تصویبی برای تاسیس موسسه وگواهینامه تصویب که اداره اجرایی تجاری مرتبط درچین صادر کرده است. 
D) قرارداد واسناد دیگر حقوقی موسسه خارجی یا موسسه مشترک چینی- خارجی که مورد تصویب قرار گرفته باشد. 
E) گواهینامه کد شخصی حقوقی موسسه.

F) دیگر اسناد مرتبط …. 


    موسساتی که تشریفات ثبت تبادلات ارزی را به مراکز موردنظر درچین داده اند، دیگر ملزم به انجام این تشریفات در شعبات فرعی ادارات تبادلات ارزی در مناطق مختلف چین نیستند. 
   از بعد فعالیت های گمرکی، اگر تولیدات یک موسسه خارجی ازسوی دولت چین محدودیت داشته باشد، موسسه باید از ادارات اقتصادی و تجاری چین مجوز بگیرد و ضوابط را مراعات نماید. تجهیزات ومواد وارداتی که به عنوان سرمایه  صاحبان سرمایه خارجی محسوب می شود، جزء مقررات اداری وارداتی محسوب می گردد. بنابراین ادارات گمرک باید کالاهای وارداتی را پس از بازرسی مشخص کرده و فهرست تجهیزات واقلام وارداتی را مورد بررسی قرار دهند وگواهینامه واردات را به دقت وارسی نمایند. آن اقلامی که در فهرست وگواهینامه واردات گنجانده شده باشد، توسط گمرک چین اجازه ورود خواهد گرفت.موسسه های خارجی درچین همچنین می توانند تجهیزاتف ماشین آلات، وسایل لازم برای تولید، مواد خام، سوخت، قطعات یدکی و وسایل مرتبط دیگر مورد نیاز کار خود را براساس قراردادی که با چین دارند، وارد نماید. این وسایل براساس قوانین گمرک چین وارد می شود وگواهینامه لازم نیز برای آنها صادر می گردد.   (ادامه دارد.....) 

 

سخن هفته:

 درس هائی از چین - بخش دوم

       جمهوري خلق چين در سياست خارجي ، اصول پايداري را در مدار مناسبات خارجي خود قرار داد و آن را 5 اصل همزيستي مسالمتآميز می خواند :

1- احترام متقابل به حاكميت و تماميت ارضي كشورها

2- عدم تجاوز

3- عدم مداخله در امور ديگران

4- برابري و نفع متقابل

5- همزيستي مسالمت آميز با ساير كشورها

   بر اين اساس، در چند دهه گذشته، چين بر صلح و ثبات منطقهاي و جهاني ، پرهيز از هر گونه تنش با همسايگان و قدرتهاي مهم و اصرار برحل و فصل مسالمت آميز مناقشات و اجتناب از هر گونه رقابت و مسابقه براي تعريف حوزه نفوذ و قدرت روي آورد. چين در این دوره، با بهرهگيري مناسب از فضاي « جنگ سرد » و رقابت ابر قدرتهاي آن دوران ، امكانات بينالمللي را در اختيار اقتصاد فرسوده خود قرار داد و با استفاده از كاتاليزوري مناسب، به نام « چينيهاي ماوراء بحار »، استراتژي توسعه اقتصادي و ارتقاء موقعيت بينالمللي خود را پي گرفت .

    در اين راستا ، حزب كمونيست با كنار گذاردن آرما نگرايي مبتني بر تفكرات حزبي و سوسياليستي در روابط بينالمللي ، تمركز بر تأمين منافع ملي و پرهيز از مواضع پرهزينه را برگزيد و برنامه ریزی در تمامی زمینه ها آغاز شد.

     از این رو، دولت چين در سالهای آغازین حرکت، با تشكيل" وزارت خانه چينيهاي ماوراء بحار" و دهها سازمان و نهاد دولتي، در قالب بخش خصوصي و مردمي (NGO) ارتباطات فرهنگي، اقتصادي و سياسي خود را با چينيهاي مهاجر و نخبگان کارآزموده آن سوي مرزها برقرار كرد. دستاورد اين حركت، تماس سازمان يافته با چينيهاي متخصص، نيروهاي كارآمد و صاحب تجربه ساکن درکشورهای خارجی و بویژه اروپا و نیز ساکنان شهركهاي چيني(China Town) در سراسر جهان بود كه در پرتو اين سياست و جذب نخبگان چيني از ساير نقاط جهان، زمينه بهرهبرداري از 35ميليون چيني کاردان و آموزش دیده و مجرب آن سوي مرزها فراهم شد. اين حركت توانست به تعاملي دوسويه و موفق تبديل شود و مديريت، ارتباطات، اطلاعات، مهارت و سرمايه چينيهاي خارجنشين را به بازار چين وارد سازد. به دنبال حضور گسترده چينيهاي مقيم خارج، شركتهاي بزرگ و كمپانيهاي بينالمللي تشويق شدند كه سرمايههاي خود را به چين منتقل كنند و امروزه اين شبكه به" حلقه اتصال چين با دنياي صنعتي و كشورهاي غربي" تبديل شدهاست.

   تواناييهاي برشمرده، موجب شد كه اقتصاد چين از جايگاه برجستهاي برخوردار شود و دولت اين كشور توانسته است با استفاده از پول، سرمايه، مديريت و تجربه ديگران، اقتصاد خود را تواناتر و پوياتر سازد. اتخاذ اين سياستها حاصل ارزيابي واقعگرايانه از توان و قدرت پكن و اجتناب از سياستهاي شتابزده ، سريع ، و زود بازده بود . بنابراين ، روشن است كه برگزيدن سياستهاي هدفمند وبرنامه ريزي شده در حوزههاي علوم ، فناوري، تحقيقات وپژوهش، شرايط رو به رشد و پيشرفت چين را فراهم ساخت.

   واقعگرايي حزب كمونيست چين ، خطر پذيري و بيباكي دنگ شياثونيگ و فشارهاي اقتصادي، سه عامل اصلي براي گذار چين از قطعة ( 79-49  میلادی ) بود كه به  « دوره اول چين » مشهور است و الگوي رشد چين در آن دوران اتحاد جماهير شوروي بود .

    ژانويه 1979 در تاريخ چين نقطه عطفي تاريخ ساز محسوب ميشود و سفر دنگ به ايالات متحده و انعقاد قراردادهاي همكاري علمي ،آموزشی و فني دو جانبه ، پيوندهاي نويني براي انتقال تجارب علمي جهان به چين فراهم كرد . در اين مرحله تعداد زیادی دانشجوی چيني در قالب تيمهاي آموزشي و كاري و تحصيلي به خارج رفتند و سلسلهاي از دانشمندان و مديران و مهندسان نو انديش چيني پديدار شد . از نظر اجرايي ، در فاصله سالهاي 84 تا 95 ميلادي مناطق ويژه اقتصادي و پاركهاي فناوري وتحقیقاتی دنبال و طرحهاي آموزشی و پژوهشی ويژهاي به اجرا گذارده شدو این حرکت زمینه ساز رخدادهای چشمگیری در چین نوین محسوب می گردد.  (ادامه دارد....)

منبع :
ارسال کننده :