بولتن هفتگی الکترونیکی چین - اتاق بازرگانی تهران -شماره 12

تعداد بازدید : 85
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱/۲۱

باسمه تعالی

بولتن شماره 12 چین

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تهران

1396/1/15

 

اخبار هفته:

1.       در واکنش به طرح کریدور اقتصادی چین و پاکستان مقامات دهلی نو نسبت به این طرح حساسیت نشان دادند.سیاستمداران هندی  و مقامهای دفاعی این کشوراعتقاددارند که عبور این گذرگاه از کشمیر تحت حاکمیت پاکستان، نقض حاکمیت هندوستان محسوب می شود  که چینی ها نسبت به آن بی تفاوت هستند. چین در این گذرگاه میلیون ها دلار برای ریل گذاری راه آهن و لوله کشی گاز و نفت و جاده و نیروگاه و بندرسازی سرمایه گذاری کرده است و این کریدور مسیر چین به اقیانوس هند را باز نموده و استان مسلمان نشین سین کیانگ را به بندر گوادر پاکستان در دریای عمان متصل می نماید.

2.       برخی از صاحبنظران ایده مستقل بودن اقتصادهای نوظهور آسیایی از اقتصادی های آمریکا و دیگر کشورهای صنعتی به ویژه شوک های اقتصادی این کشورها را با عنوان 'فرضیه افتراق' مطرح می کنند.      آنان معتقدند همگرایی منطقه ای میان کشورهای آسیایی برای تبادل کالا و تجارت ، روند رشد اقتصادی این کشورها را تضمین بیشتری کرده است. به طور مثال اکنون 30 درصد صادرات چین به کشورهای منطقه انجام می شود به نوشته شبکه خبری مجمع آسیائی، پکن در حال حاضر به مرکز اصلی واردات کالاهای اولیه در منطقه تبدیل شده که پس از فرآوری، آنها را به عنواان کالاهای سرمایه ای و واسطه ای دوباره صادر می کند .

3.       بنا به گفته رئیس مرکز ملی فرش ایران، در یازده ماه نخست سال 95 بیش از سه میلیون دلار فرش دستباف به صورت مستقیم و رسمی به چین صادر شده است. دلیل اصلی ظهور این بازار جدید این است که زمینه های تولیدی کشور چین در سالهای گذشته از کالاهایی مانند فرش دستباف به حوزه هایی دیگر نظیر الکترونیک و مشابه آن تغییر جهت داده است. بنابر این، به همان میزان که روز به روز تولید فرش دستبافت در چین کمرنگ تر شده است، میزان واردات فرش دستباف از کشورهای دیگر به ویژه ایران افزایش پیدا کرده است.

گزارش هفته:

"راهنماى پراكندگى صنايع مختلف در استان های چين"

١- صنايع اطلاعات و فنآوری های الكترونيكى

استانهاى سي چوان ، شانسى و دلتاى رودخانه يانگ تسه و رودخانه مرواريد واقع در مناطق غربى چين مهمترين مركز توليدات صنايع و فنآوری اطلاعات و صنعت الكترونيكى چین هستند.

٢- رسانه ، فيلم و تلويزيون و صوت و تصوير

پكن ، شانگهاى و گوانجو عمده توليدات اقتصاد فرهنگى و هنری از جمله  صنعت رسانه و اینترنت و شبکه های مجازی گردش اطلاعات ، فيلم ، تلويزيون ، صوت و تصوير و بازی های رایانه ای را بخود اختصاص داده اند.

٣- صنايع منسوجاتی ، البسه و چرم

عمده توليدات پارچه و البسه و منسوجات چين در مناطق ساحلى شرق چين و در شش استان جه جيانگ ، جيانگ سو ، فو جيان ، گواندونگ ، شاندونگ و سین کیانگ مى باشد.  

(ادامه دارد....)

سخن هفته:

 روند اصلاحات در چین 
  چندین دهه است كه اساس سياستهاي داخلي چين در ابعاد مختلف بر دو اصل بنيادين زيراستوار شده است: 

- پيشبرد اصلاحات اقتصادي و تداوم و تعميق سياست درهاي باز؛ 
- حفظ ثبات و آرامش سياسي و اجتماعي و وحدت و يكپارچگي ملي براي تداوم اصلاحات؛ 
   از ابتداي سال 1978 رهبران چين سعي كردهاند كه اقتصاد كشورشان را از حالت" سوسياليستي محض" و کنترل کامل دولت، به حالتي تبديل كنند كه بازار کنترل شده نقش بيشتري در آن داشته باشد. اين اصلاحات اقتصادي و سياست درهاي باز كه تاكنون از شتاب و رشد قابل ملاحظهاي برخوردار بوده است، از طريق توسعه تجارت خارجي، اصلاحات عملگرايانه و ايجاد زيرساختهاي اقتصادي مناسب، صورت گرفته و از جمله مهمترين دلايل رشد 8 تا 5/9 درصدي توليد ناخالص داخلي چين در بیش از دو دهه بوده است. 
     يكي از عناصر كليدي رشد مستمر چین توجه به برنامه های اقتصادی بوده است. برنامههاي پنج ساله چين، سرمايه گذاري در بخش هاي زيربنائي شامل راهسازي، راهآهن، فرودگاه، ارتباطات الكترونيكي، نفت و گاز و بخش معدن ميباشد. سياست جاري دولت چين بر اين مسأله تأكيد دارد كه براي كنترل تورم لازم است تعداد طرحهائي كه توسط دولت حمايت و پشتيباني ميشود را محدود كرده و تنها به تعدادي طرح محدود دولتي اجازه فعاليت دهد و سرمايههاي داخلي براي فعاليتها و طرحهاي زيربنائي تخصيص پيدا ميكنند. با اين حال، يكي از مشكلات عمده اقتصادي اين كشور" انحصارات دولتي" است كه برنامه هائي از سوی دولت براي شكستن اين انحصار پيش بيني شده است. از سال 1994 چندين بانك دولتي براي تامين مالي پروژههاي اقتصادي در راستاي برنامههاي پنج ساله اقتصادي تأسيس شده اند، از آن جمله بانك دولتي چين، بانك كشاورزي چين و بانك صادارت و واردات چين است. البته نظام بانكي چين متناسب با رشد اقتصادي آن توسعه پيدا نكرده است كه براي رفع اين نقيصه نيز ار سال 2001 به بانك هاي خارجي اجازه فعاليت بانكي در چين داده شده است (بانك هاي خارجي قبل از اين تنها دفتر نمايندگي داشتند كه مجاز به فعاليت بانكي نبودند). 
   همزمان با اعلام سياست اصلاحات و درهاي باز و به منظور سرعت بخشيدن به برنامههاي نوسازي كشور و استفاده از تكنولوژي، سرمايه و دانش فني و مديريت خارجي، اين كشور 4 منطقه ساحلي را به عنوان مناطق ويژه اقتصادي اعلام كرد كه اين مناطق بعدها به 5 منطقه افزايش يافتند. در اين مناطق، شركتهاي خارجي ميتوانستند خارج از مقررات داخلي چين، براساس نظام سرمايهداري و مقررات ويژه اين مناطق، سرمايهگذاري نموده و از معافيتهاي ويژه مالياتي بهره مند گردند. 
   در اين مناطق بمنظور جذب بيشتر سرمايههاي خارجي، سياستهاي تشويقي و تسهيلات ويژهاي در نظر گرفته شده كه از جمله نرخ ماليات بردرآمد شركتهاي خارجي در اين مناطق 15% ميباشد (در ساير مناطق چين 33% ميباشد).         با اين حال، دولت چين در سال های اخیر نرخ ماليات شركتهاي خارجي را افزايش داده و با شركتهاي داخلي يكسان نموده که این امر به تقویت قدرت رقابت کمپانی های داخلی چین با شرکت های خارجی انجامیده است. 

پایان

منبع :
ارسال کننده :
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
متن نظر :
ارسال نظر
نظرات کاربران
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال