چالش‌های پنج‌گانه صنعت
صنعت در کنار بخش خدمات و کشاورزی در گستره اقتصادی از تنگناهای مالی، تورم و ساختاری نیازمند بروزرسانی بیشتری است. شاید به این دلیل باشد که سیاست‌گذاری‌های دقیق‌تر و درست‌تر شرط لازم رونق آن است.
تحلیل ویژگی‌های اقتصاد کنونی ایران زوایای هزار بار گفته‌شده‌ای را روشن می‌کند؛ اقتصاد وابسته به نفت، وجود تورم و بیکاری، تنگناهای مالی و در نهایت رکودی که گریبانگیر صنعت شده است. تا آنجایی که به اقتصاد برمی‌گردد هرگونه رفتار اقتصادی در تمامی زیرشاخه‌های صنعتی تاثیر می‌گذارد.
با این‌همه گفته می‌شود به دلیل ذات تک‌محصولی بودن اقتصاد، چالش‌ها و تنگناهای مالی چندان دور از ذهن نیست. البته این یک دیدگاه کلی است که در سایه بررسی موارد دیگر تحلیل می‌شود. با این حال شاید در دیدگاه صنعتگران و فعالان اقتصادی نخستین نکته‌ای که در پیشرفت صنعت به نظر برسد اعمال سیاست‌های اقتصادی و صنعتی است.
به عبارتی مشکلاتی چون بیکاری و تورم در اقتصاد معلول دلایل دیگری است که مستقیم و غیرمستقیم در ارتباط با سیاست‌گذاری‌هایی است که اتخاذ می‌شود. این در حالی است که بخش صنعت ظرفیت خوبی برای جذب بیکاران و ایجاد اشتغال خواهد داشت. بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که کاهش متوسط نرخ رشد صنعتی در یک دهه گذشته، نبود پایداری و نوسانی بودن رشد صنعتی و تمرکز بیشتر بخش صنعت به صنایع سرمایه‌بر از مهم‌ترین دلایلی هستند که سهم پررنگی در اشتغالزایی ناکافی در بخش صنعت داشته‌اند.
این در حالی است که برآوردها نشان می‌دهد در ۵ سال آینده به‌طور متوسط ۲/۵ درصد به افراد متقاضی کار در جامعه ایران اضافه خواهد شد. در این بین، بخش صنعت به‌طور بالقوه نقش مهمی در جذب نیروی کار دارد و به نظر می‌رسد که رشد صنعتی در سال‌های گذشته نتوانسته فرصت‌های قابل توجهی برای جذب بیکاران و کاهش نرخ بیکاری فراهم کند.
هرچند مرکز آمار به تازگی در گزارش خود اعلام کرده که تعداد شاغلان کارگاه‌های ۱۰نفر کارکن و بیشتر در سال ۱۳۹۳ رشد۲/۳۰ درصدی داشته است. به عبارتی بیانگر آن است که در سال ۱۳۹۳ تعداد ۱۴ هزار و ۴۵۲ کارگاه با ۱۰ نفر کارکن و بیشتر به فعالیت صنعتی اشتغال داشته‌اند که نسبت به سال ۱۳۹۲ کاهشی برابر با ۱/۷درصد داشته است. تحلیل کلی در این بین این است که اگر در بخش صنعت بر صنایع کاربر بیشتر از سرمایه‌بر تاکید شود امکان افزایش اشتغال نیز خواهد بود. البته در سال‌های اخیر با وجود رکود در صنعت بخش بزرگی از واحدهای صنعتی به ویژه در صنایع کوچک مجبور به تعدیل نیرو شده‌اند که در نتیجه بر بیکاری دامن زده است.
شاخ تورم
در کنار معضل بیکاری، وجود تورم و تغییرات مداوم قیمت‌ها موجب کاهش رقابت‌پذیری در عرصه صنعت شده است. این امر به این دلیل است که تورم نرخ ارز را متاثر می‌کند و نوسانات نرخ ارز باعث بالا رفتن ریسک تجارت می‌شود. بنابراین در وضعیت بی‌ثباتی واحدهای صنعتی نمی‌توانند دید بلندمدتی داشته باشند و بنگاه‌های داخلی در مقابل رقبای خارجی با ریسک‌های بیشتری مواجه می‌شوند.
نوسان تورمی نیز مشکل دیگری است که فضای صنعت را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. چراکه واحدهای صنعتی به درستی نمی‌توانند تصمیم بگیرند. نوسان در نرخ تورم در آینده باعث می‌شود که حالت بی‌ثباتی در قیمت‌ها به وجوداید و از این مجرا به طور مداوم در تصمیمات اقتصادی تغییر به وجود می‌آید. به طور واضح با افزایش بی‌ثباتی تورم، برآورد هزینه و درآمدهای آینده فعالیت‌های اقتصادی غیرشفاف شده و این امر می‌تواند تاثیرات نامطلوبی بر تخصیص منابع و کارآیی فعالیت‌های اقتصادی داشته باشد. با افزایش بی‌ثباتی تورم، کارایی سازوکار قیمت‌ها در تخصیص بهینه منابع دچار اختلال شده و در نهایت تاثیر منفی بر بخش تولیدی خواهد گذاشت.
دولت بزرگ و شاید بدهکار
یکی از شکایاتی که بخش خصوصی دارد حضور گسترده دولت است. در نگاه کلی اگر دامنه حضور فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد بیشتر شود پیامدهای مثبتی به همراه خواهد داشت. وجود اقتصاد دولتی و قوانین دست‌وپاگیری که بخش خصوصی صنعتی با آن مواجه است یکی از عوامل مشکل‌ساز بر سر راه صنعت بوده است. به مقیاس همین مورد، بدهی‌ها و تنگناهای مالی و اعتباری دست دولت را برای اعطای تسهیلات به صنایع و کمک به آنها می‌بندد. اگر واحدهای تولیدی از نقدینگی و اعتبار لازم برای ادامه راه برخودار نباشند به طور قطع با مشکل روبه‌رو می‌شوند.
سیاست‌گذاری‌های صنعتی درست
عبدالمجید شیخی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در تحلیل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران و تاثیر آن بر صنعت گفت: جریان بازار پول و ارز یک بده‌بستان منطقی با هم دارند؛ زمانی که بازار پول قفل شود چرخه مبادلات نیز افت خواهد کرد و زمانی که مبادلات افت کند تولید نیز با افت مواجه می‌شود. بنابراین رکود در بخش صنعت و تولید با رکود در بخش تخصیص منابع پولی و مالی در ارتباط است.
در این میان دولت باید بتواند بازار پول و سرمایه را مدیریت کند. درباره کاهش تورم و تاثیر آن بر بخش صنعت نیز می‌توان گفت کاهش نرخ تورم بیشتر ناشی از رکود است. اگر تولید وجود داشته باشد، مبادله رخ می‌دهد، افزایش قیمت اتفاق می‌افتد و تورم به وجود می‌آید اما زمانی که چرخه مبادلات افت کرده و تولید و مبادله‌ای انجام نمی‌شود افزایش قیمتی نباید رخ دهد.
این رکود به وجود آمده نیز که دست و پای صنعت را بسته ناشی از سیاست‌های تجاری است. از این‌رو اگر می‌خواهیم به رشد ۵ درصدی برای سال ۱۳۹۵ دست یابیم که صنعت را نیز متاثر کند باید سیاست‌های درست اتخاذ شود. این استاد دانشگاه در گفت‌وگو با صمت معتقد است چنانچه در سرشاخه‌های اصلی صنعت مشکلاتی به وجود بیاید تمامی بخش‌های دیگر صنعتی را درگیر می‌کند. به عنوان نمونه صنعت مسکن و ساختمان پیشران اقتصاد است و اگر از تسهیلات حمایتی برخوردار نباشد بیش از ۳۰۰ رشته وابسته به صنعت تعطیل می‌شود.
قوانین دست‌وپاگیر
میثم موسایی، استاد دانشگاه تهران نیز در تحلیل شاخص‌های بیکاری، تنگناهای مالی و اعتباری و تورم در ارتباط با صنعت به صمت گفت: نرخ رشد اقتصادی بخش صنعت کمتر از دیگر بخش‌های اقتصاد است.
این قاعده طبیعی است؛ چراکه بخش صنعت ما در حال رکود است و بخش کشاورزی و خدمات رکود کمتری را تجربه کرده است. به علاوه اینکه بیشتر منابع کشاورزی در داخل تولید می‌شود و سنتی‌ترین بخش اقتصاد است.
از این رو این بخش از رشد بیشتری نسبت به صنعت برخوردار است. با این حال در کنار مشکلات تحریمی در چند سال گذشته بیشتر تنگناهای اقتصادی، داخلی است و به فضای کسب و کار نامناسب در صنعت بازمی‌گردد. به علاوه اینکه بخش صنعت در مقایسه با بخش خدمات بامقررات دست‌وپاگیر بیشتری روبه‌رو است. چیزی حدود ۱۵۰۰ قانون دست‌وپاگیر وجود دارد که مانع از رشد بخش صنعت است.
به علاوه در این فضا امنیت سرمایه‌گذاری نیز به مخاطره می‌افتد. از این‌رو می‌توان گفت که پیشرفت حوزه صنعت بیشتر به فضای داخلی برمی‌گردد و بهتر است دولت گام‌های جدی‌تری برای رونق صنعت بردارد.
این استاد دانشگاه در تحلیل فضای تورمی و رکود که صنعت را نیز با مخاطره روبه‌رو کرده گفت: ساختار اقتصاد به سمتی رفته که تولید در آن صرفه کمتری دارد. به عبارتی تولید در مقایسه با کار تجاری کمتر صرفه اقتصادی پیدا می‌کند. از لحظه‌ای که تولید صرفه اقتصادی ندارد و در مقابل اصلاح ساختارهای اقتصادی نیز متوقف شود و ساختارها به نحوی باشد که میانگین بهره‌وری در صنعت را پایین بیاورد نمی‌توانیم چشم‌انداز خوبی در تحلیل‌های صنعتی متصور شویم.
موسایی معتقد است که روند جذب سرمایه‌گذاری در حوزه صنعتی باید هموار شود تا به این وسیله از تمامی ظرفیت‌های صنعتی بتوان استفاده کرد. نباید از سرمایه‌گذاری در کشور ما واهمه وجود داشته باشد. زمانی که از تمامی ظرفیت‌های صنعتی استفاده شود می‌توانیم رشد خوبی را برای صنعت پیش‌بینی کنیم.
گفته‌های این دو استاد دانشگاه حاکی از آن است که مولفه‌هایی همچون بیکاری، تورم و مشکلات اقتصادی هم به نوعی علت یکدیگر و هم معلول هم هستند. ساختار اقتصاد تک‌محصولی و نفتی به نوبه خود ایجادکننده فضایی است که سیاست‌گذاری‌ها را با انفعال روبه‌رو می‌کند. درصورت نبود سیاست‌گذاری‌های دقیق نیز مشکلاتی ازجمله تورم و بیکاری دامن اقتصاد را می‌گیرد. صنعت بخش مهمی از اقتصاد است که در ارتباط با دیگر اجزای اقتصادی تاثیرات بیشتری را می‌پذیرد.
ارسال کننده :
مدیر سیستم